Love143
14-05-2006, 02:03 AM
بعد الانخفاضات التي أبهرت كل المحللين والمتابعين
سوق الأسهم السعودية يواصل نزيف الخسائر رغم الجرعات العلاجية
خروج المتعاملين والتسييل والضغط على المؤشر أجبرت السوق على الانخفاض
تحليل: *د. عبدالله الحربي
بعد انخفاضات مهولة وغير مبررة أبهرت كل المحللين والمتابعين والنقاد واصل سوق الأسهم السعودية على مدار الأسبوع الماضي مسلسل نزيف الخسائر التي مني بها جميع شرائح المتعاملين بالسوق وفاقت كل التوقعات لينهى جميع تداولاته نهاية الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الخميس الماضي عند مستوى 10,046.83 نقطة. وبإغلاق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية عند مستوى 10,046.83 نقطة يكون المؤشر قد حقق أعلى قيمة انخفاض يحققها المؤشر العام على مدار أسبوع حيث بلغت قيمت الانخفاض أكثر من 2700 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 21 بالمائة عن مستوى إغلاق يوم الخميس ما قبل الماضي.
وصول مكررات الأرباح إلى قيم ومستويات متدنية
من ناحية أخرى وددت الإشارة إلى أنه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي فأنه يمكن ملاحظة وصول مكررات الأرباح إلى قيم ومستويات متدنية للغاية وبالتالي أسعار أسهمها تعتبر مغرية جدا للشراء نظرا لوصول أسعار أسهم معظم شركات السوق لمستويات أقل من قيمها العادلة عطفا على أن مستوى النمو المتوقع في الأرباح سوف يكون في حدود 30 بالمائة لهذا العام.
فمثلا على مستوى القطاع البنكي جاء بنك الجزيرة على قائمة الشركات الأقل مكرر أرباح. فعند مستوى إغلاق سعر 335 ريالا بلغ مكرر الأرباح حوالي 14 مرة. في حين حقق بنك ساب أعلى مكرر أرباح للقطاع البنكي 26 مرة عند مستوى سعر إغلاق 194.75 ريال.
أما في القطاع الصناعي فقد جاءت شركة زجاج على قائمة الشركات الأقل مكرر أرباح. فعند مستوى سعر إغلاق 84 ريالا بلغ مكرر الأرباح حوالي 11 مرة. في حين حققت شركة أميانتيت أعلى مكرر أرباح 706 مرات عند مستوى سعر إغلاق 123 ريالا. في قطاع الخدمات جاءت شركة سيارات على قائمة الشركات الأقل مكرر أرباح. فعند مستوى سعر إغلاق 33.25 ريال بلغ مكرر الأرباح حوالي 10 مرات. في حين حققت شركة ثمار أعلى مكرر أرباح 46.88 مرة عند مستوى سعر إغلاق 33 ريالا.
أما في قطاع الأسمنت وهو القطاع الأكثر تناسقا من حيث طبيعة نشاط الشركة من بين قطاعات السوق فقد جاءت شركة أسمنت السعودية على قائمة الشركات الأقل مكرر أرباح. فعند مستوى سعر إغلاق 89 ريالا بلغ مكرر الأرباح حوالي 17 مرة. في حين حققت شركة أسمنت تبوك أعلى مكرر أرباح 24 مرة عند مستوى سعر إغلاق 60 ريالا.
أما في القطاع الزراعي فقد جاءت شركة جازان على قائمة الشركات الأقل مكرر أرباح. فعند مستوى سعر إغلاق 24.50 ريال بلغ مكرر الأرباح حوالي 10 مرات. في حين حققت شركة الشرقية أعلى مكرر أرباح حوالي 52 مرة عند مستوى سعر إغلاق 153 ريالا.
في قطاع الاتصالات بلغ مكرر الأرباح لشركة الاتصالات السعودية عند مستوى سعر إغلاق 103.75 حوالي 12 مرة. في حين حققت شركة اتحاد الاتصالات مكرر أرباح 37 مرة عند مستوى سعر إغلاق 65 ريالا.
كما أنه يجب التنويه إلى أنه قد تم حساب مكررات الأرباح بطريقة متحفظة جدا لأربعة أرباع سابقة ولذا قد تبدو مرتفعة بعض الشيء.
الخروج من السوق والاستثمار في خيارات بديلة
وبالرغم من وصول مكررات الأرباح إلى مستويات متدنية كما هو موضح أعلاه إلا أن سوق الأسهم السعودية قد واصل انخفاضه إلى مستويات فاقت كل التوقعات وجعلت الكثير من المحللين والمتابعين والنقاد بما فيهم كاتب هذا المقال يتساءلون عن ماهية الدوافع والمسببات التي قد تقف وراء تلك الانخفاضات ، وهل هي حقيقية أم مصطنعة. الواقع أنه من خلال متابعتي لما يجري في سوق الأسهم السعودية ومن خلال مناقشاتي مع العديد من المهتمين بسوق المال وكذلك قراءتي الخاصة للأحداث استطيع القول انه يبدو لي أن هناك ثلاثة عوامل أو مسببات قد ساهمت بشكل أو بآخر إلى وصول المؤشر العام وأسعار أسهم الشركات إلى المستويات المتدنية التي كانت عليها خلال الأسابيع الماضية.
أول هذه الأسباب قد يكون متعلقا بخروج عدد من المتعاملين من السوق طواعية وإحجامهم عن الشراء نتيجة انعدام الثقة والرغبة في الاستمرار في التعاطي بسوق الأسهم السعودية بسبب غياب الشفافية وعدم الوضوح في فهم حقيقة ما يجري. وعليه فضل بعض المتعاملين الذين خرجوا من السوق الاستثمار في خيارات استثمارية بديلة ، في حين فضل البعض الآخر الانتظار حتى يهدأ الرمي وتتضح الرؤية. والواقع أن هذا هو أحد الأسباب السلبية التي أشرت إليها ودعوت إلى إصلاحها وحذرت من النتيجة التي قد تؤول إليها في مقالات ومقابلات سابقة.
التسييل من مسببات انخفاض قيم المؤشر وأسعار الأسهم
السبب الثاني لحدوث الانخفاضات الكبيرة هو في الواقع متعلق بعمليات التسييل الكبيرة التي قامت بها بعض البنوك لأصحاب القروض والتسهيلات البنكية والتي نفتها مؤسسة النقد وقللت من أهميتها إلا أن كثيرا من المتعاملين والعاملين بالبنوك يؤكدون صحتها. وعليه يمكن القول أنه إلى أن يتم إيجاد طرف ثالث أو مصدر مستقل يدعم أو يفند تلك الادعاءات يبقى هذا العامل سببا محتملا لحدوث الانخفاضات الكبيرة في قيم المؤشر وفي أسعار الأسهم. السبب الثالث والذي يبدو لي أنه هو العامل الأهم لحدوث الانخفاضات الكبيرة في قيم المؤشر وفي أسعار أسهم شركات السوق هو أن هناك قوى متمثلة ببعض كبار المضاربين ومديري المحافظ والصناديق الاستثمارية الذين أرادوا أن يكرروا نفس سيناريو وإستراتيجية الارتفاعات الكبيرة التي حدثت في بداية شهر فبراير الماضي ولكن في هذه المرة من خلال إجبار المؤشر على اتخاذ المسار المعاكس نزولا. حيث تتمثل استراتيجية هؤلاء في بث إشاعة حول الوجهة التي يجب أن يسلكها المؤشر العام والمدى الذي يجب أن يقف عنده ومن ثم إيهام بقية المتعاملين على تصديقها طواعية وإلا تم إجبارهم على ذلك. فمثلا قد تبنى هؤلاء المضاربون الكبار في الأرصدة المالية التي يمتلكونها أو يديرونها، الإشاعة التي مفادها أن السوق يجب أن يتم إنزاله إلى حدود مستوى 8500-900 نقطة. ولذا ومن أجل تصديق هذه الإشاعة والتي لا تستند في الواقع إلى مؤشرات اقتصادية أو فنية أخذ هؤلاء يضغطون على المؤشر من خلال الضغط على أسهم الشركات القيادية الأكثر تأثيرا في تحديد مسار المؤشر عن طريق القيام بعمليات المضاربة السريعة والمصطنعة من خلال الشراء ومن ثم البيع بأقل من سعر التكلفة لإحداث مزيد من الضغط على السوق والمتعاملين فيه لإرهابهم وإجبارهم على الخروج من السوق وبالتالي إجبار السوق على مزيد من الانخفاضات.
الحالة السعودية .. انفصال سوق الأسهم عن مستوى ومتانة الاقتصاد
من المتعارف عليه علميا وعبر التاريخ أنه في أي بلد ما من العالم سواء كان هذا البلد ذا اقتصاديات متقدمة أو ناشئة أو ناميا ان السوق المالي يعتبر مرآة البلد النقية التي يجب أن تعكس حقيقة مستواه الاقتصادي والمالي والاجتماعي بكل جلى ووضوح وبدون أي رتوش أو تحسينات وقتية ومصطنعة من قبل بعض المتحدثين والكتاب من رجال سياسة واقتصاد ومال واعمال. كما أنه من المتعارف عليه أن لهذه النظرة العلمية مدلولات هامة للغاية يجئ التنويه إليها وهي أنه إذا كان جميع مؤشرات البلد الأساسية والاقتصادية جيدة وكان وضعه الأمني والسياسي مستقرا بكل ماتعنيه الكلمة من معنى فان ذلك حتما سوف يعكسه سوقه المالي مهما كانت الظروف والمسببات طال الزمن أو قصر. ولذا فانه من المسلم به في مفهوم الاقتصاد والمال انه إذا أردت أن تدرس مدى تقدم بلد ما وتحدد مدى متانة وقوة وضعه الاقتصادي والمالي فانه يتوجب عليك أولا تقييم حالة سوقه المالي لأن مؤشرات السوق المالي هو في الواقع أصدق وأسرع المؤشرات التي يمكن تبنيها فهو كالورق الشفاف الذي يظهر ما خلفه ويعكس ما بداخله بدقة. إلا أننا في الواقع ما نشهده هذه الأيام من حالة سوق الأسهم السعودية وعلى مدار تداولات الأسبوع الماضي من انخفاضات قاسية وقياسية وبالنسب الدنيا المسموح بها في نظام تداول لمعظم شركات السوق وخاصة القيادية منها والتي يفترض أن تعكس أنشطتها قوة ومتانة المستوى المالي والاقتصادي للمملكة، يجعلنا نفكر مليا في مدى قبولنا بصحة هذه النظرية العلمية التي أثبتتها الدراسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث والتي اتفقت جميع شعوب الأرض على صحتها وعلى سلامة فرضياتها. فهل يا ترى ما شهده سوق الأسهم السعودية للأسبوع الماضي يؤكد حقيقة مفادها أن هناك انفصالا وعدم ترابط بين مسار المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ومسار ووجهة النشاط الأساسي والاقتصادي والمالي للبلد. أم أنه ليس هناك انفصال بين سوق الأسهم السعودية ووجهة المؤشرات الاقتصادية للبلد وانما الأمر متعلق في الواقع ببروز ظاهرة أو حالة استثنائية جديدة تسمى حالة سوق الأسهم السعودية والتي قد تتعارض تماما مع المفاهيم والنظريات الاقتصادية العلمية القائمة ولذا فانه يتحتم علينا القيام بمزيد من الدراسة والتقصي لمعرفة مسبباتها وحقيقتها ومدى قبول فرضياتها. أي أن حالة سوق الأسهم السعودية التي نحن بصددها والتي تستحق البحث والتقصي تشير مبدئيا إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك ارتباط بين الوضع الاقتصادي والمالي للبلد بكل مقاييسه ومؤشراته وبين سوقه المالي كما أشرنا وأن سوق المال ليس بالضرورة هو مرآة البلد التي لا تكذب. أم أن سوق الأسهم السعودية يمر في الواقع في دورة انكماش اقتصادية مؤلمة لا يمكن تلافيها قبل أن تعاود الصعود مرة ثانية.
سوق الأسهم السعودية يواصل نزيف الخسائر رغم الجرعات العلاجية
خروج المتعاملين والتسييل والضغط على المؤشر أجبرت السوق على الانخفاض
تحليل: *د. عبدالله الحربي
بعد انخفاضات مهولة وغير مبررة أبهرت كل المحللين والمتابعين والنقاد واصل سوق الأسهم السعودية على مدار الأسبوع الماضي مسلسل نزيف الخسائر التي مني بها جميع شرائح المتعاملين بالسوق وفاقت كل التوقعات لينهى جميع تداولاته نهاية الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الخميس الماضي عند مستوى 10,046.83 نقطة. وبإغلاق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية عند مستوى 10,046.83 نقطة يكون المؤشر قد حقق أعلى قيمة انخفاض يحققها المؤشر العام على مدار أسبوع حيث بلغت قيمت الانخفاض أكثر من 2700 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 21 بالمائة عن مستوى إغلاق يوم الخميس ما قبل الماضي.
وصول مكررات الأرباح إلى قيم ومستويات متدنية
من ناحية أخرى وددت الإشارة إلى أنه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي فأنه يمكن ملاحظة وصول مكررات الأرباح إلى قيم ومستويات متدنية للغاية وبالتالي أسعار أسهمها تعتبر مغرية جدا للشراء نظرا لوصول أسعار أسهم معظم شركات السوق لمستويات أقل من قيمها العادلة عطفا على أن مستوى النمو المتوقع في الأرباح سوف يكون في حدود 30 بالمائة لهذا العام.
فمثلا على مستوى القطاع البنكي جاء بنك الجزيرة على قائمة الشركات الأقل مكرر أرباح. فعند مستوى إغلاق سعر 335 ريالا بلغ مكرر الأرباح حوالي 14 مرة. في حين حقق بنك ساب أعلى مكرر أرباح للقطاع البنكي 26 مرة عند مستوى سعر إغلاق 194.75 ريال.
أما في القطاع الصناعي فقد جاءت شركة زجاج على قائمة الشركات الأقل مكرر أرباح. فعند مستوى سعر إغلاق 84 ريالا بلغ مكرر الأرباح حوالي 11 مرة. في حين حققت شركة أميانتيت أعلى مكرر أرباح 706 مرات عند مستوى سعر إغلاق 123 ريالا. في قطاع الخدمات جاءت شركة سيارات على قائمة الشركات الأقل مكرر أرباح. فعند مستوى سعر إغلاق 33.25 ريال بلغ مكرر الأرباح حوالي 10 مرات. في حين حققت شركة ثمار أعلى مكرر أرباح 46.88 مرة عند مستوى سعر إغلاق 33 ريالا.
أما في قطاع الأسمنت وهو القطاع الأكثر تناسقا من حيث طبيعة نشاط الشركة من بين قطاعات السوق فقد جاءت شركة أسمنت السعودية على قائمة الشركات الأقل مكرر أرباح. فعند مستوى سعر إغلاق 89 ريالا بلغ مكرر الأرباح حوالي 17 مرة. في حين حققت شركة أسمنت تبوك أعلى مكرر أرباح 24 مرة عند مستوى سعر إغلاق 60 ريالا.
أما في القطاع الزراعي فقد جاءت شركة جازان على قائمة الشركات الأقل مكرر أرباح. فعند مستوى سعر إغلاق 24.50 ريال بلغ مكرر الأرباح حوالي 10 مرات. في حين حققت شركة الشرقية أعلى مكرر أرباح حوالي 52 مرة عند مستوى سعر إغلاق 153 ريالا.
في قطاع الاتصالات بلغ مكرر الأرباح لشركة الاتصالات السعودية عند مستوى سعر إغلاق 103.75 حوالي 12 مرة. في حين حققت شركة اتحاد الاتصالات مكرر أرباح 37 مرة عند مستوى سعر إغلاق 65 ريالا.
كما أنه يجب التنويه إلى أنه قد تم حساب مكررات الأرباح بطريقة متحفظة جدا لأربعة أرباع سابقة ولذا قد تبدو مرتفعة بعض الشيء.
الخروج من السوق والاستثمار في خيارات بديلة
وبالرغم من وصول مكررات الأرباح إلى مستويات متدنية كما هو موضح أعلاه إلا أن سوق الأسهم السعودية قد واصل انخفاضه إلى مستويات فاقت كل التوقعات وجعلت الكثير من المحللين والمتابعين والنقاد بما فيهم كاتب هذا المقال يتساءلون عن ماهية الدوافع والمسببات التي قد تقف وراء تلك الانخفاضات ، وهل هي حقيقية أم مصطنعة. الواقع أنه من خلال متابعتي لما يجري في سوق الأسهم السعودية ومن خلال مناقشاتي مع العديد من المهتمين بسوق المال وكذلك قراءتي الخاصة للأحداث استطيع القول انه يبدو لي أن هناك ثلاثة عوامل أو مسببات قد ساهمت بشكل أو بآخر إلى وصول المؤشر العام وأسعار أسهم الشركات إلى المستويات المتدنية التي كانت عليها خلال الأسابيع الماضية.
أول هذه الأسباب قد يكون متعلقا بخروج عدد من المتعاملين من السوق طواعية وإحجامهم عن الشراء نتيجة انعدام الثقة والرغبة في الاستمرار في التعاطي بسوق الأسهم السعودية بسبب غياب الشفافية وعدم الوضوح في فهم حقيقة ما يجري. وعليه فضل بعض المتعاملين الذين خرجوا من السوق الاستثمار في خيارات استثمارية بديلة ، في حين فضل البعض الآخر الانتظار حتى يهدأ الرمي وتتضح الرؤية. والواقع أن هذا هو أحد الأسباب السلبية التي أشرت إليها ودعوت إلى إصلاحها وحذرت من النتيجة التي قد تؤول إليها في مقالات ومقابلات سابقة.
التسييل من مسببات انخفاض قيم المؤشر وأسعار الأسهم
السبب الثاني لحدوث الانخفاضات الكبيرة هو في الواقع متعلق بعمليات التسييل الكبيرة التي قامت بها بعض البنوك لأصحاب القروض والتسهيلات البنكية والتي نفتها مؤسسة النقد وقللت من أهميتها إلا أن كثيرا من المتعاملين والعاملين بالبنوك يؤكدون صحتها. وعليه يمكن القول أنه إلى أن يتم إيجاد طرف ثالث أو مصدر مستقل يدعم أو يفند تلك الادعاءات يبقى هذا العامل سببا محتملا لحدوث الانخفاضات الكبيرة في قيم المؤشر وفي أسعار الأسهم. السبب الثالث والذي يبدو لي أنه هو العامل الأهم لحدوث الانخفاضات الكبيرة في قيم المؤشر وفي أسعار أسهم شركات السوق هو أن هناك قوى متمثلة ببعض كبار المضاربين ومديري المحافظ والصناديق الاستثمارية الذين أرادوا أن يكرروا نفس سيناريو وإستراتيجية الارتفاعات الكبيرة التي حدثت في بداية شهر فبراير الماضي ولكن في هذه المرة من خلال إجبار المؤشر على اتخاذ المسار المعاكس نزولا. حيث تتمثل استراتيجية هؤلاء في بث إشاعة حول الوجهة التي يجب أن يسلكها المؤشر العام والمدى الذي يجب أن يقف عنده ومن ثم إيهام بقية المتعاملين على تصديقها طواعية وإلا تم إجبارهم على ذلك. فمثلا قد تبنى هؤلاء المضاربون الكبار في الأرصدة المالية التي يمتلكونها أو يديرونها، الإشاعة التي مفادها أن السوق يجب أن يتم إنزاله إلى حدود مستوى 8500-900 نقطة. ولذا ومن أجل تصديق هذه الإشاعة والتي لا تستند في الواقع إلى مؤشرات اقتصادية أو فنية أخذ هؤلاء يضغطون على المؤشر من خلال الضغط على أسهم الشركات القيادية الأكثر تأثيرا في تحديد مسار المؤشر عن طريق القيام بعمليات المضاربة السريعة والمصطنعة من خلال الشراء ومن ثم البيع بأقل من سعر التكلفة لإحداث مزيد من الضغط على السوق والمتعاملين فيه لإرهابهم وإجبارهم على الخروج من السوق وبالتالي إجبار السوق على مزيد من الانخفاضات.
الحالة السعودية .. انفصال سوق الأسهم عن مستوى ومتانة الاقتصاد
من المتعارف عليه علميا وعبر التاريخ أنه في أي بلد ما من العالم سواء كان هذا البلد ذا اقتصاديات متقدمة أو ناشئة أو ناميا ان السوق المالي يعتبر مرآة البلد النقية التي يجب أن تعكس حقيقة مستواه الاقتصادي والمالي والاجتماعي بكل جلى ووضوح وبدون أي رتوش أو تحسينات وقتية ومصطنعة من قبل بعض المتحدثين والكتاب من رجال سياسة واقتصاد ومال واعمال. كما أنه من المتعارف عليه أن لهذه النظرة العلمية مدلولات هامة للغاية يجئ التنويه إليها وهي أنه إذا كان جميع مؤشرات البلد الأساسية والاقتصادية جيدة وكان وضعه الأمني والسياسي مستقرا بكل ماتعنيه الكلمة من معنى فان ذلك حتما سوف يعكسه سوقه المالي مهما كانت الظروف والمسببات طال الزمن أو قصر. ولذا فانه من المسلم به في مفهوم الاقتصاد والمال انه إذا أردت أن تدرس مدى تقدم بلد ما وتحدد مدى متانة وقوة وضعه الاقتصادي والمالي فانه يتوجب عليك أولا تقييم حالة سوقه المالي لأن مؤشرات السوق المالي هو في الواقع أصدق وأسرع المؤشرات التي يمكن تبنيها فهو كالورق الشفاف الذي يظهر ما خلفه ويعكس ما بداخله بدقة. إلا أننا في الواقع ما نشهده هذه الأيام من حالة سوق الأسهم السعودية وعلى مدار تداولات الأسبوع الماضي من انخفاضات قاسية وقياسية وبالنسب الدنيا المسموح بها في نظام تداول لمعظم شركات السوق وخاصة القيادية منها والتي يفترض أن تعكس أنشطتها قوة ومتانة المستوى المالي والاقتصادي للمملكة، يجعلنا نفكر مليا في مدى قبولنا بصحة هذه النظرية العلمية التي أثبتتها الدراسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث والتي اتفقت جميع شعوب الأرض على صحتها وعلى سلامة فرضياتها. فهل يا ترى ما شهده سوق الأسهم السعودية للأسبوع الماضي يؤكد حقيقة مفادها أن هناك انفصالا وعدم ترابط بين مسار المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ومسار ووجهة النشاط الأساسي والاقتصادي والمالي للبلد. أم أنه ليس هناك انفصال بين سوق الأسهم السعودية ووجهة المؤشرات الاقتصادية للبلد وانما الأمر متعلق في الواقع ببروز ظاهرة أو حالة استثنائية جديدة تسمى حالة سوق الأسهم السعودية والتي قد تتعارض تماما مع المفاهيم والنظريات الاقتصادية العلمية القائمة ولذا فانه يتحتم علينا القيام بمزيد من الدراسة والتقصي لمعرفة مسبباتها وحقيقتها ومدى قبول فرضياتها. أي أن حالة سوق الأسهم السعودية التي نحن بصددها والتي تستحق البحث والتقصي تشير مبدئيا إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك ارتباط بين الوضع الاقتصادي والمالي للبلد بكل مقاييسه ومؤشراته وبين سوقه المالي كما أشرنا وأن سوق المال ليس بالضرورة هو مرآة البلد التي لا تكذب. أم أن سوق الأسهم السعودية يمر في الواقع في دورة انكماش اقتصادية مؤلمة لا يمكن تلافيها قبل أن تعاود الصعود مرة ثانية.