ROSE
14-05-2006, 03:28 AM
د. القرضاوي يجيز الاحتفاظ بأسهم ناقلات
الف الف مبروووووووووووووووووووك اخواني
أفتي فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي بإجازة الاحتفاظ بأسهم شركة قطر لنقل الغاز ناقلات مع التطهير.وأوضح بأن إدارة الشركة أبدت استعدادها للعودة إلي المعيار الشرعي.. لذلك فلا مانع الان من الاحتفاظ بأسهمها مع التطهير.
وقال: فمن المعلوم أن الشركات المساهمة ثلاثة أقسام:
1- قسم حلال لا شائبة فيه، مثل الشركات أو المصارف التي تعمل في نشاط مباح، وتلتزم بأحكام الشريعة، مثل البنوك الإسلامية، وشركات التأمين الإسلامي ونحوها.
2- قسم حرام لا شك فيه، مثل الشركات التي أصل نشاطها محرم، مثل شركات الأغذية المحرمة مثل الخمر والخنزير، والملاهي المحرمة، والمعاملات المحرمة.
3- وقسم أصل نشاطه في التعامل الحلال، مثل شركة الماء والكهرباء والأسمنت والصناعات والناقلات ونحوها، ولكن يدخله الحرام بالتعامل مع البنوك الربوية، إيداعاً لفوائضها فيها بفائدة معلومة، واقتراضاً منها لمشروعاتها.
فهذه قد اختلف فيها العلماء اختلافاً كبيراً، فكثيرون منعوها، وقسم أجازها بشروط وضوابط أهمها:
1) ألا تصل نسبة الديون والنقود إلي أكثر من 50%.
2) وألا تزيد نسبة اقتراضها عن 30%.
3) وألا تصل نسبة الفوائد إلي 10% وبعضهم قال: 5%.
4) أن يقوم الشخص بتطهير سهمه وربحه.
وممن أجازه: الشيخ ابن عثيمين، والشيخ محمد تقي العثماني، والشيخ عبدالله بن منبع، والدكتور عبدالستار أبوغدة، والدكتور نظام يعقوبي وغيرهم، ونحن في قطر: أنا ومجموعة من إخواني من أهل العلم: الدكتور علي القره داغي، والدكتور ثقيل الشمري، الدكتور علي المحمدي، والشيخ عبدالقادر العماري، والشيخ وليد هادي، اخترنا الرأي الثاني تيسيراً علي الناس، ودفعاً للحرج، وإفادة للمجتمع... وعلي هذا أجزنا الاشتراك في الصناعات والناقلات ونحوها.
ومنذ ذلك الوقت يقوم أخونا الدكتور القرة داغي بمتابعة ميزانيات هذه الشركات، وبيان نسب التطهير فيها، وبالتنسيق في ذلك مع صندوق الزكاة، وهذه خدمة يشكر عليها، وفيها خير لأصحاب الأسهم لتطهير مالهم، كما فيها خير للفقراء وجهات الخير التي تستفيد من وراء ذلك، وهو يقوم بهذا الأمر متطوعاً، استجابة لما يوجبه الله علي العلماء، من وجوب البيان، وحرمة الكتمان، فجزاه الله خيراً.
وأشار إلي أنه حينما نشرت ميزانية الناقلات تحدث معي أنها خرجت عن الضوابط والمعايير الشرعية، التي قيدها بها المجيزون لها، ولذلك سعينا لإيجاد حل، واتصلنا بإدارة الناقلات، وقد استجاب الأخ الكريم الأستاذ فيصل السويدي وعدد من المسؤولين معه، فزاروني- شكر الله لهم- في منزلي بحضور الدكتور القره داغي والأخ وليد هادي، وبعد التحاور والمناقشة، وافق الأخ فيصل علي تحويل المبالغ المودعة في البنوك التقليدية إلي البنوك الإسلامية أو للفروع الإسلامية داخل قطر، وهي كثيرة.
وأضاف: أما مشكلة الاقتراض من البنوك التقليدية، وهي قروض كبيرة وطويلة الأجل (25 سنة)، فقد اقتضتها ضرورة أن البنوك الإسلامية لا تستطيع أن تقوم بها لضخامتها. ومع هذا اتفقنا جميعاً علي السعي الحثيث لإيجاد بدائل إسلامية من صكوك إسلامية، أو حل آخر بقدر الإمكان، وحسب قدرات البنوك الإسلامية.
وقال: وبناء علي ذلك فإنه يجوز البقاء والاستمرار في النقالات مع تطهير الأسهم، (12 درهماً عن كل سهم)، وإخراج الزكاة من الأرباح بنسبة 10%.
أسأل الله تعالي أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه.
الف الف مبروووووووووووووووووووك اخواني
أفتي فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي بإجازة الاحتفاظ بأسهم شركة قطر لنقل الغاز ناقلات مع التطهير.وأوضح بأن إدارة الشركة أبدت استعدادها للعودة إلي المعيار الشرعي.. لذلك فلا مانع الان من الاحتفاظ بأسهمها مع التطهير.
وقال: فمن المعلوم أن الشركات المساهمة ثلاثة أقسام:
1- قسم حلال لا شائبة فيه، مثل الشركات أو المصارف التي تعمل في نشاط مباح، وتلتزم بأحكام الشريعة، مثل البنوك الإسلامية، وشركات التأمين الإسلامي ونحوها.
2- قسم حرام لا شك فيه، مثل الشركات التي أصل نشاطها محرم، مثل شركات الأغذية المحرمة مثل الخمر والخنزير، والملاهي المحرمة، والمعاملات المحرمة.
3- وقسم أصل نشاطه في التعامل الحلال، مثل شركة الماء والكهرباء والأسمنت والصناعات والناقلات ونحوها، ولكن يدخله الحرام بالتعامل مع البنوك الربوية، إيداعاً لفوائضها فيها بفائدة معلومة، واقتراضاً منها لمشروعاتها.
فهذه قد اختلف فيها العلماء اختلافاً كبيراً، فكثيرون منعوها، وقسم أجازها بشروط وضوابط أهمها:
1) ألا تصل نسبة الديون والنقود إلي أكثر من 50%.
2) وألا تزيد نسبة اقتراضها عن 30%.
3) وألا تصل نسبة الفوائد إلي 10% وبعضهم قال: 5%.
4) أن يقوم الشخص بتطهير سهمه وربحه.
وممن أجازه: الشيخ ابن عثيمين، والشيخ محمد تقي العثماني، والشيخ عبدالله بن منبع، والدكتور عبدالستار أبوغدة، والدكتور نظام يعقوبي وغيرهم، ونحن في قطر: أنا ومجموعة من إخواني من أهل العلم: الدكتور علي القره داغي، والدكتور ثقيل الشمري، الدكتور علي المحمدي، والشيخ عبدالقادر العماري، والشيخ وليد هادي، اخترنا الرأي الثاني تيسيراً علي الناس، ودفعاً للحرج، وإفادة للمجتمع... وعلي هذا أجزنا الاشتراك في الصناعات والناقلات ونحوها.
ومنذ ذلك الوقت يقوم أخونا الدكتور القرة داغي بمتابعة ميزانيات هذه الشركات، وبيان نسب التطهير فيها، وبالتنسيق في ذلك مع صندوق الزكاة، وهذه خدمة يشكر عليها، وفيها خير لأصحاب الأسهم لتطهير مالهم، كما فيها خير للفقراء وجهات الخير التي تستفيد من وراء ذلك، وهو يقوم بهذا الأمر متطوعاً، استجابة لما يوجبه الله علي العلماء، من وجوب البيان، وحرمة الكتمان، فجزاه الله خيراً.
وأشار إلي أنه حينما نشرت ميزانية الناقلات تحدث معي أنها خرجت عن الضوابط والمعايير الشرعية، التي قيدها بها المجيزون لها، ولذلك سعينا لإيجاد حل، واتصلنا بإدارة الناقلات، وقد استجاب الأخ الكريم الأستاذ فيصل السويدي وعدد من المسؤولين معه، فزاروني- شكر الله لهم- في منزلي بحضور الدكتور القره داغي والأخ وليد هادي، وبعد التحاور والمناقشة، وافق الأخ فيصل علي تحويل المبالغ المودعة في البنوك التقليدية إلي البنوك الإسلامية أو للفروع الإسلامية داخل قطر، وهي كثيرة.
وأضاف: أما مشكلة الاقتراض من البنوك التقليدية، وهي قروض كبيرة وطويلة الأجل (25 سنة)، فقد اقتضتها ضرورة أن البنوك الإسلامية لا تستطيع أن تقوم بها لضخامتها. ومع هذا اتفقنا جميعاً علي السعي الحثيث لإيجاد بدائل إسلامية من صكوك إسلامية، أو حل آخر بقدر الإمكان، وحسب قدرات البنوك الإسلامية.
وقال: وبناء علي ذلك فإنه يجوز البقاء والاستمرار في النقالات مع تطهير الأسهم، (12 درهماً عن كل سهم)، وإخراج الزكاة من الأرباح بنسبة 10%.
أسأل الله تعالي أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه.