ROSE
23-07-2011, 10:25 AM
تقرير صحارى ...البورصات العربية أداء دون المتوقع على مستوى الأسعار وأحجام التداولات
تحليل: د. أحمد مفيد السامرائي - رئيس مجموعة صحارى
سجل الأداء العام للبورصات العربية أداء دون المتوقع على مستوى الأسعار السائدة ومستوى قيم وأحجام التداولات اليومية والتي لم ترق إلى الحدود والمستويات اليومية المتدنية المتعارف عليها منذ فترة طويلة، فيما لم تستطع أي من البورصات الإغلاق في المنطقة الخضراء في نهاية التداولات الأسبوعية ولم تستطع المحافظة على نقاط وحواجز المقاومة وذلك كنتيجة مباشرة للتراجعات المستمرة التي سجلتها غالبية البورصات على أكثر من جلسة تداول خلال تداولات الأسبوع المنصرم.
وجرى تداول الكثير من المعطيات والتأثيرات المؤدية إلى ما يحدث من تذبذبات لدى البورصات وإغلاقات مؤشراتها والتي لم تقف عند حدود التطورات المالية والاقتصادية العالمية ومشاكل الديون، فيما امتدت لتصل إلى التطورات المالية والاقتصادية المحلية لكل سوق وجاءت النتائج الربعية المعلنة والمتوقعة وتأثيراتها في سياق التأثيرات الإيجابية الجارية على البورصات والتي أعطت المزيد من التماسك والاستقرار وعمليات التجميع الانتقائي خلال بعض جلسات التداول، وبغض النظر عن السبب الحقيقي لما يحدث فإن البورصات تعاني من ضعف في مستوى المعنويات السائدة لدى المتعاملين والتي لا تحتمل أي انتظار للدخول في عمليات بيع مباشرة وتغير في المراكز المحمولة بالإضافة إلى ذلك فإن قنوات السيولة والتمويل بكافة مستوياتها وأحجامها لازالت تستثني الاستثمار في الأسهم من سياساتها وخططها الحالية وقصيرة ومتوسطة الأجل نظرا لاستمرار تصنيف هذه الاستثمارات بالمخاطر العالية.
وكان لافتا عدم استجابة البورصات للنتائج الإيجابية التي تم الإعلان عنها وما نتج عنها والأكثر من ذلك أن العديد من الشركات والقطاعات التي أعلنت نتائجها جاءت أفضل من التوقعات المسبقة وهذا يضعنا من جديد في اتجاه الارتباط النفسي السالب بالبورصات العالمية بالإضافة إلى المضاربات وموجات جني الأرباح على المستويات السعرية الضيقة دون الأخذ بما يجري في واقع الحال وما هو الاتجاه الطبيعي الذي على المستثمرين أن يسلكوه، وهذا أخطر ما يمكن أن تسجله البورصات في الوقت الحالي لأن ذلك سيؤدي إلى اتجاه واحد هو استمرار التذبذب واستمرار التراجعات غير المبررة وتفويت كافة الفرص والأحداث الإيجابية المهمة للتفاعل معها والانسجام بمضمونها وبما ينعكس إيجابا على السوق والمتعاملين فيها.
ومن الملاحظ أن الأسعار السائدة سمحت بتنفيذ عمليات شراء انتقائية واتجاهات شراء في قمة التراجع والهبوط المسجل، ذلك أن المعيار الأساس المتبع من قبل نسبة كبيرة من المتعاملين هو تقييم لقدرة السهم محل الاستثمار على التحسن والارتداد بسرعة خلال الفترة القادمة وحركته التاريخية في الارتفاع والانخفاض بغض النظر عن حالة السوق والظروف المحيطة بالسهم والبيئة الاستثمارية العامة.
وبالمقارنة بين النتائج الإيجابية المتوقعة وتلك التي فاقت التوقعات وبشكل خاص المتعلقة بالقطاع المصرفي فإن استمرار الأداء الضعيف للبورصات والتراجع المستمر على أسعار الأسهم سوف يؤثر بشكل مباشر على كافة القطاعات الإنتاجية والتمويلية، نظرا لحالة التداخل بين أداء السهم والسوق والشركة المصدرة ومن هنا فإن استمرار حالة الضعف والتدني لأسعار الأسهم وانخفاض سيولتها سيؤدي إلى الإضرار بجودة التسهيلات الممنوحة للمتاجرة بالأسهم أو بضمانها لدى القطاع المصرفي، الأمر الذي سيؤثر على حجم ونمو الأرباح الصافية وبالتالي المراكز المالية وما يعنيه ذلك من تأثير مباشر على أداء البورصات من جديد.
سوق الأسهم السعودية تواصل تراجعها بضغط قاده القطاع البنكي
واصلت سوق الأسهم السعودية تراجعها في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط قادته الأسهم المصرفية وذلك في أسبوع شهدت فيه شاشات السوق تدفقا كبيرا للنتائج النصفية والتي جاءت متباينة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 19.29 نقطة أو ما نسبته 0.30% ليقفل عند مستوى 6489.50 نقطة، وتراجعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 528 مليون سهم بقيمة 13.9 مليار ريال نفذت من خلال 377.7 ألف صفقة. ومن أخبار الشركات، أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية النتائج المالية الأولية المنتهية في 30/06/2011، حيث بلغ صافي الربح خلال الربع الثاني 38.9 مليون ريال مقابل 45.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 15% ومقابل 34.3 مليون ريال للربع السابق بارتفاع قدره 13%. وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الثاني 159.2 مليون ريال مقابل 203.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 22%.
خسائر قوية للسوق الكويتية بضغط من جميع القطاعات
سجلت السوق الكويتية تراجعا كبيرا في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من عمليات البيع الكبيرة والعشوائية التي سيطرت على الجلسة الأولى والثانية من الأسبوع لتأثر المتعاملين من العديد من الأنباء والمستجدات وبخاصة من التصريحات التي جاءت على لسان محافظ البنك المركزي الكويتي والتي قال فيها بأن البنوك الكويتية لا تزال تواجه مخاطر تتعلق بالإقراض منوها بالوقت نفسه إلى وجود اختلالات اقتصادية وداعيا الحكومة إلى زيادة الإنفاق لمعالجة تلك الاختلالات، إضافة إلى القلق من أزمة الديون في كل من أوروبا وأميركا، حيث فقدت السوق في الجلستين ما يقارب من 200 نقطة لتنجح في الجلسات اللاحقة في تقليص خسائرها بعدما عاد نفس الشراء للسوق عقب قرار هيئة السوق إعطاء 6 أشهر إضافية للصناديق لتعديل أوضاعها وذلك بعدما أذعنت لمطالب عدد من شركات الاستثمار نظرا لتركز الأصول في صناديقها وصعوبة تعديل أوضاعها حسب النسب المطلوبة عند % 10 كحد أعلى لكل أصل. كما قررت الهيئة إجراء دراسة حول نسب الاستثمار في الصناديق في ضوء الملاحظات التي أبدتها الجهات المعنية وظروف السوق. وفسر محللون فتح الباب أمام إعادة النظر في النسب، على أنه مؤشر لإمكانية التعديل مستقبلا. حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 6077.90 نقطة بخسائر بلغت بواقع 90.90 نقطة أو ما نسبته 1.47%، فيما ارتفعت أحجام وقيم التداولات بشكل لافت، حيث ارتفعت أحجام التداولات بنسبة 83.88% فيما ارتفعت القيم بنسبة 87.68%،
تراجع كبير في البحرين وسط ضغوط قادها قطاع الاستثمار
بعد أسبوعين من التردد والأداء المحايد وبقاء المؤشر عند نفس النقطة التي دخل بها، قررت البورصة البحرينية في تعاملات الأسبوع الماضي الهبوط دون أي تردد في ظل ضغوط قادها قطاع الاستثمار ووسط أجواء سادها التشاؤم من الأحوال الاقتصادية العالمية التي يشوبها الكثير من علامات الاستفهام ونتيجة أيضا للأحوال السياسية الداخلية غير المشجعة خاصة بعد انسحاب الحزب الرئيسي المعارض من الحوار الوطني. حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 16.39 نقطة أو ما نسبته 1.24% ليقفل عند مستوى 1303.27 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل كبير، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.4 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار نفذت من خلال 158 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركتين مقابل تراجع لأسعار أسهم 8 شركات واستقرار لأسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 3.74% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.49% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.44% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.24%، فيما لم تتغير أرقام قطاعي الفنادق والسياحة والتأمين.
واستحوذ قطاع الاستثمار على المركز الأول بقيم التداولات بواقع 750.2 ألف دينار أو ما نسبته 63.95% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك بعد تداول 9.9 مليون سهم نفذت من خلال 21 صفقة تلاه قطاع الخدمات بواقع 360.8 ألف دينار وبنسبة 30.76% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
السوق العمانية تعود للتراجع بضغط
لم تتمكن السوق العمانية في تعاملات الأسبوع الماضي من الحفاظ على المكاسب المتواضعة التي حققتها في تعاملات الأسبوع الأسبق وذلك للضغط الذي تعرضت له من جميع القطاعات في أسبوع تحول فيه المتعاملون لجهة البيع في ظل نتائج مالية غير مشجعة لعدد من شركات السوق وأيضا لما تشهده الأسواق العالمية من عدم استقرار نتيجة لمخاوف من أزمة الديون في أوروبا وأميركا. حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 44.03 نقطة أو ما نسبته 0.74% ليقفل عند مستوى 5942.81 نقطة، وتراجعت قيم وأحجام التداولات بشكل كبير لتسجل واحدة من أدنى قيمها في سنوات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.5 مليون سهم (متراجعة بنسبة 43.73% عن الأسبوع الأسبق) بقيمة 4.7 مليون ريال (متراجعة بنسبة 45.31% عن الأسبوع الأسبق) نفذت من خلال 2025 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 0 شركة واستقرار لأسعار أسهم 22 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع المال بنسبة 0.97% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.85% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.83%.
القطاع الصناعي يدفع بمؤشر السوق الأردنية للاستقرار
مالت السوق الأردنية للتراجع الطفيف جدا في تعاملات الأسبوع الماضي بعدما تدخل القطاع الصناعي ووازن الكفة التي تأثرت بالسلب من أداء قطاعي الخدمات والصناعة وذلك في أسبوع تحسنت فيه قليلا قيم وأحجام التداولات بالمقارنة مع الأسبوع الأسبق الذي شهدت فيه التعاملات واحدا من أدنى مستوياتها. حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% ليقفل عند مستوى 2090.00 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 74.3 مليون سهم بقيمة 52.5 مليون دينار نفذت من خلال 26639 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 65 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 88 شركة واستقرار لأسعار أسهم 32 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.65%، في المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.28% تلاه قطاع المال بنسبة 0.18%.
واحتل قطاع المال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 33.5 مليون دينار تلاه قطاع الخدمات بواقع 10.7 مليون دينار تلاه قطاع المال بنسبة 0.18%. وسجل سعر سهم الجنوب للفلاتر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 23.68% تلاه سهم المستثمرون والشرق العربية للاستثمارات الصناعية والعقارية بنسبة 18.75%، في المقابل سجل سعر سهم حدائق بابل المعلقة للاستثمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 22.38% تلاه سهم رم علاء الدين بنسبة 22.33%
تحليل: د. أحمد مفيد السامرائي - رئيس مجموعة صحارى
سجل الأداء العام للبورصات العربية أداء دون المتوقع على مستوى الأسعار السائدة ومستوى قيم وأحجام التداولات اليومية والتي لم ترق إلى الحدود والمستويات اليومية المتدنية المتعارف عليها منذ فترة طويلة، فيما لم تستطع أي من البورصات الإغلاق في المنطقة الخضراء في نهاية التداولات الأسبوعية ولم تستطع المحافظة على نقاط وحواجز المقاومة وذلك كنتيجة مباشرة للتراجعات المستمرة التي سجلتها غالبية البورصات على أكثر من جلسة تداول خلال تداولات الأسبوع المنصرم.
وجرى تداول الكثير من المعطيات والتأثيرات المؤدية إلى ما يحدث من تذبذبات لدى البورصات وإغلاقات مؤشراتها والتي لم تقف عند حدود التطورات المالية والاقتصادية العالمية ومشاكل الديون، فيما امتدت لتصل إلى التطورات المالية والاقتصادية المحلية لكل سوق وجاءت النتائج الربعية المعلنة والمتوقعة وتأثيراتها في سياق التأثيرات الإيجابية الجارية على البورصات والتي أعطت المزيد من التماسك والاستقرار وعمليات التجميع الانتقائي خلال بعض جلسات التداول، وبغض النظر عن السبب الحقيقي لما يحدث فإن البورصات تعاني من ضعف في مستوى المعنويات السائدة لدى المتعاملين والتي لا تحتمل أي انتظار للدخول في عمليات بيع مباشرة وتغير في المراكز المحمولة بالإضافة إلى ذلك فإن قنوات السيولة والتمويل بكافة مستوياتها وأحجامها لازالت تستثني الاستثمار في الأسهم من سياساتها وخططها الحالية وقصيرة ومتوسطة الأجل نظرا لاستمرار تصنيف هذه الاستثمارات بالمخاطر العالية.
وكان لافتا عدم استجابة البورصات للنتائج الإيجابية التي تم الإعلان عنها وما نتج عنها والأكثر من ذلك أن العديد من الشركات والقطاعات التي أعلنت نتائجها جاءت أفضل من التوقعات المسبقة وهذا يضعنا من جديد في اتجاه الارتباط النفسي السالب بالبورصات العالمية بالإضافة إلى المضاربات وموجات جني الأرباح على المستويات السعرية الضيقة دون الأخذ بما يجري في واقع الحال وما هو الاتجاه الطبيعي الذي على المستثمرين أن يسلكوه، وهذا أخطر ما يمكن أن تسجله البورصات في الوقت الحالي لأن ذلك سيؤدي إلى اتجاه واحد هو استمرار التذبذب واستمرار التراجعات غير المبررة وتفويت كافة الفرص والأحداث الإيجابية المهمة للتفاعل معها والانسجام بمضمونها وبما ينعكس إيجابا على السوق والمتعاملين فيها.
ومن الملاحظ أن الأسعار السائدة سمحت بتنفيذ عمليات شراء انتقائية واتجاهات شراء في قمة التراجع والهبوط المسجل، ذلك أن المعيار الأساس المتبع من قبل نسبة كبيرة من المتعاملين هو تقييم لقدرة السهم محل الاستثمار على التحسن والارتداد بسرعة خلال الفترة القادمة وحركته التاريخية في الارتفاع والانخفاض بغض النظر عن حالة السوق والظروف المحيطة بالسهم والبيئة الاستثمارية العامة.
وبالمقارنة بين النتائج الإيجابية المتوقعة وتلك التي فاقت التوقعات وبشكل خاص المتعلقة بالقطاع المصرفي فإن استمرار الأداء الضعيف للبورصات والتراجع المستمر على أسعار الأسهم سوف يؤثر بشكل مباشر على كافة القطاعات الإنتاجية والتمويلية، نظرا لحالة التداخل بين أداء السهم والسوق والشركة المصدرة ومن هنا فإن استمرار حالة الضعف والتدني لأسعار الأسهم وانخفاض سيولتها سيؤدي إلى الإضرار بجودة التسهيلات الممنوحة للمتاجرة بالأسهم أو بضمانها لدى القطاع المصرفي، الأمر الذي سيؤثر على حجم ونمو الأرباح الصافية وبالتالي المراكز المالية وما يعنيه ذلك من تأثير مباشر على أداء البورصات من جديد.
سوق الأسهم السعودية تواصل تراجعها بضغط قاده القطاع البنكي
واصلت سوق الأسهم السعودية تراجعها في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط قادته الأسهم المصرفية وذلك في أسبوع شهدت فيه شاشات السوق تدفقا كبيرا للنتائج النصفية والتي جاءت متباينة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 19.29 نقطة أو ما نسبته 0.30% ليقفل عند مستوى 6489.50 نقطة، وتراجعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 528 مليون سهم بقيمة 13.9 مليار ريال نفذت من خلال 377.7 ألف صفقة. ومن أخبار الشركات، أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية النتائج المالية الأولية المنتهية في 30/06/2011، حيث بلغ صافي الربح خلال الربع الثاني 38.9 مليون ريال مقابل 45.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 15% ومقابل 34.3 مليون ريال للربع السابق بارتفاع قدره 13%. وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الثاني 159.2 مليون ريال مقابل 203.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 22%.
خسائر قوية للسوق الكويتية بضغط من جميع القطاعات
سجلت السوق الكويتية تراجعا كبيرا في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من عمليات البيع الكبيرة والعشوائية التي سيطرت على الجلسة الأولى والثانية من الأسبوع لتأثر المتعاملين من العديد من الأنباء والمستجدات وبخاصة من التصريحات التي جاءت على لسان محافظ البنك المركزي الكويتي والتي قال فيها بأن البنوك الكويتية لا تزال تواجه مخاطر تتعلق بالإقراض منوها بالوقت نفسه إلى وجود اختلالات اقتصادية وداعيا الحكومة إلى زيادة الإنفاق لمعالجة تلك الاختلالات، إضافة إلى القلق من أزمة الديون في كل من أوروبا وأميركا، حيث فقدت السوق في الجلستين ما يقارب من 200 نقطة لتنجح في الجلسات اللاحقة في تقليص خسائرها بعدما عاد نفس الشراء للسوق عقب قرار هيئة السوق إعطاء 6 أشهر إضافية للصناديق لتعديل أوضاعها وذلك بعدما أذعنت لمطالب عدد من شركات الاستثمار نظرا لتركز الأصول في صناديقها وصعوبة تعديل أوضاعها حسب النسب المطلوبة عند % 10 كحد أعلى لكل أصل. كما قررت الهيئة إجراء دراسة حول نسب الاستثمار في الصناديق في ضوء الملاحظات التي أبدتها الجهات المعنية وظروف السوق. وفسر محللون فتح الباب أمام إعادة النظر في النسب، على أنه مؤشر لإمكانية التعديل مستقبلا. حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 6077.90 نقطة بخسائر بلغت بواقع 90.90 نقطة أو ما نسبته 1.47%، فيما ارتفعت أحجام وقيم التداولات بشكل لافت، حيث ارتفعت أحجام التداولات بنسبة 83.88% فيما ارتفعت القيم بنسبة 87.68%،
تراجع كبير في البحرين وسط ضغوط قادها قطاع الاستثمار
بعد أسبوعين من التردد والأداء المحايد وبقاء المؤشر عند نفس النقطة التي دخل بها، قررت البورصة البحرينية في تعاملات الأسبوع الماضي الهبوط دون أي تردد في ظل ضغوط قادها قطاع الاستثمار ووسط أجواء سادها التشاؤم من الأحوال الاقتصادية العالمية التي يشوبها الكثير من علامات الاستفهام ونتيجة أيضا للأحوال السياسية الداخلية غير المشجعة خاصة بعد انسحاب الحزب الرئيسي المعارض من الحوار الوطني. حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 16.39 نقطة أو ما نسبته 1.24% ليقفل عند مستوى 1303.27 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل كبير، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.4 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار نفذت من خلال 158 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركتين مقابل تراجع لأسعار أسهم 8 شركات واستقرار لأسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 3.74% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.49% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.44% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.24%، فيما لم تتغير أرقام قطاعي الفنادق والسياحة والتأمين.
واستحوذ قطاع الاستثمار على المركز الأول بقيم التداولات بواقع 750.2 ألف دينار أو ما نسبته 63.95% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك بعد تداول 9.9 مليون سهم نفذت من خلال 21 صفقة تلاه قطاع الخدمات بواقع 360.8 ألف دينار وبنسبة 30.76% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
السوق العمانية تعود للتراجع بضغط
لم تتمكن السوق العمانية في تعاملات الأسبوع الماضي من الحفاظ على المكاسب المتواضعة التي حققتها في تعاملات الأسبوع الأسبق وذلك للضغط الذي تعرضت له من جميع القطاعات في أسبوع تحول فيه المتعاملون لجهة البيع في ظل نتائج مالية غير مشجعة لعدد من شركات السوق وأيضا لما تشهده الأسواق العالمية من عدم استقرار نتيجة لمخاوف من أزمة الديون في أوروبا وأميركا. حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 44.03 نقطة أو ما نسبته 0.74% ليقفل عند مستوى 5942.81 نقطة، وتراجعت قيم وأحجام التداولات بشكل كبير لتسجل واحدة من أدنى قيمها في سنوات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.5 مليون سهم (متراجعة بنسبة 43.73% عن الأسبوع الأسبق) بقيمة 4.7 مليون ريال (متراجعة بنسبة 45.31% عن الأسبوع الأسبق) نفذت من خلال 2025 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 0 شركة واستقرار لأسعار أسهم 22 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع المال بنسبة 0.97% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.85% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.83%.
القطاع الصناعي يدفع بمؤشر السوق الأردنية للاستقرار
مالت السوق الأردنية للتراجع الطفيف جدا في تعاملات الأسبوع الماضي بعدما تدخل القطاع الصناعي ووازن الكفة التي تأثرت بالسلب من أداء قطاعي الخدمات والصناعة وذلك في أسبوع تحسنت فيه قليلا قيم وأحجام التداولات بالمقارنة مع الأسبوع الأسبق الذي شهدت فيه التعاملات واحدا من أدنى مستوياتها. حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% ليقفل عند مستوى 2090.00 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 74.3 مليون سهم بقيمة 52.5 مليون دينار نفذت من خلال 26639 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 65 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 88 شركة واستقرار لأسعار أسهم 32 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.65%، في المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.28% تلاه قطاع المال بنسبة 0.18%.
واحتل قطاع المال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 33.5 مليون دينار تلاه قطاع الخدمات بواقع 10.7 مليون دينار تلاه قطاع المال بنسبة 0.18%. وسجل سعر سهم الجنوب للفلاتر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 23.68% تلاه سهم المستثمرون والشرق العربية للاستثمارات الصناعية والعقارية بنسبة 18.75%، في المقابل سجل سعر سهم حدائق بابل المعلقة للاستثمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 22.38% تلاه سهم رم علاء الدين بنسبة 22.33%