ROSE
23-07-2011, 10:26 AM
مصر تخسر 16 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية
القاهرة — محمود محمد محمود:
كشف أحدث تقرير صادر عن معهد التمويل الدولى تحت عنوان (التدفقات الرأسمالية الخاصة لاقتصاديات الاسواق الناشئة) عن ان الاضطرابات السياسية التى شهدتها مصر مع مطلع العام الحالى 2011 قد ادت الى انسحاب 16 مليار دولار امريكى من رؤوس الاموال الاجنبية من مصر، كما ادى التراجع الكبير فى عوائد السياحة الى زيادة عجز الحساب الجارى وتم تغطية هذه الخسائر من الاحتياطات الاجنبية التى تراجعت بمقدار 8 مليارات دولار امريكى خلال الفترة من ديسمبر 2010 حتى ابريل 2011.
واضاف التقرير ان صافي التدفقات النقدية الرأسمالية الخاصة للاسواق الناشئة قد شهد تراجعا كبيرا فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وذلك بسبب الاضطرابات السياسية فى المنطقة ولذلك فإن الرؤية غير واضحة حتى الان فى المنطقة وفى هذا السياق فمن المتوقع ان يؤدى عدم وضوح الرؤية الاقتصادية الى تراجع كبير فى التدفقات الرأسمالية وبالمقارنة مع التقديرات الصادرة فى شهر يناير 2011. فيتوقع حدوث تراجع فى التدفقات الموجهة الى مصر بمقدار 17 مليار دولار امريكي وللسعودية بنحو 15 مليار دولار خلال مجريات هذا العام.
وكشف التقرير ايضا عن ان الاضطرابات السياسية التى شهدتها مصر ومازالت تشهدها قد عرضت مصر لخروج قدر كبير من رؤوس الاموال وانخفاض الاحتياطات الاجنبية التى ادت فى النهاية الى خفض البنك المركزى المصرى من ودائعه بالعملة الاجنبية لدى البنوك لتوفير سيولة دولارية بالسوق. وقد اعطى هذا الاجراء بالإضافة الى التراجع الحاد فى الاستثمارات المباشرة الاجنبية والعجز الكبير فى الحساب الجاري نتيجة للجمود الذى اصاب قطاع السياحة وانخفاض التحويلات الخارجية قد اعطى مؤشرا بأن مصر فقدت نحو 16 مليار دولار أمريكي فى صورة رؤوس اموال متجهة الى خارج البلاد هذا العام، الى جانب ذلك بادر غير المقيمين فى البلاد الى التخلي عن استثماراتهم فى اذون الخزانة التى كانت بحوزتهم ومراكزهم فى حقوق الملكية وتسعى السلطات المصرية فى الوقت الحالى للحصول على دعم مالى من مقرضين رسميين مثل صندوق النقد الدولى وبنوك التنمية متعددة الاطراف والدول النفطية وذلك لمواجهة تراجع التدفقات الخاصة ويتوقع ان يتم توفير هذا الدعم فعليا فى العام المالى الحالي
القاهرة — محمود محمد محمود:
كشف أحدث تقرير صادر عن معهد التمويل الدولى تحت عنوان (التدفقات الرأسمالية الخاصة لاقتصاديات الاسواق الناشئة) عن ان الاضطرابات السياسية التى شهدتها مصر مع مطلع العام الحالى 2011 قد ادت الى انسحاب 16 مليار دولار امريكى من رؤوس الاموال الاجنبية من مصر، كما ادى التراجع الكبير فى عوائد السياحة الى زيادة عجز الحساب الجارى وتم تغطية هذه الخسائر من الاحتياطات الاجنبية التى تراجعت بمقدار 8 مليارات دولار امريكى خلال الفترة من ديسمبر 2010 حتى ابريل 2011.
واضاف التقرير ان صافي التدفقات النقدية الرأسمالية الخاصة للاسواق الناشئة قد شهد تراجعا كبيرا فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وذلك بسبب الاضطرابات السياسية فى المنطقة ولذلك فإن الرؤية غير واضحة حتى الان فى المنطقة وفى هذا السياق فمن المتوقع ان يؤدى عدم وضوح الرؤية الاقتصادية الى تراجع كبير فى التدفقات الرأسمالية وبالمقارنة مع التقديرات الصادرة فى شهر يناير 2011. فيتوقع حدوث تراجع فى التدفقات الموجهة الى مصر بمقدار 17 مليار دولار امريكي وللسعودية بنحو 15 مليار دولار خلال مجريات هذا العام.
وكشف التقرير ايضا عن ان الاضطرابات السياسية التى شهدتها مصر ومازالت تشهدها قد عرضت مصر لخروج قدر كبير من رؤوس الاموال وانخفاض الاحتياطات الاجنبية التى ادت فى النهاية الى خفض البنك المركزى المصرى من ودائعه بالعملة الاجنبية لدى البنوك لتوفير سيولة دولارية بالسوق. وقد اعطى هذا الاجراء بالإضافة الى التراجع الحاد فى الاستثمارات المباشرة الاجنبية والعجز الكبير فى الحساب الجاري نتيجة للجمود الذى اصاب قطاع السياحة وانخفاض التحويلات الخارجية قد اعطى مؤشرا بأن مصر فقدت نحو 16 مليار دولار أمريكي فى صورة رؤوس اموال متجهة الى خارج البلاد هذا العام، الى جانب ذلك بادر غير المقيمين فى البلاد الى التخلي عن استثماراتهم فى اذون الخزانة التى كانت بحوزتهم ومراكزهم فى حقوق الملكية وتسعى السلطات المصرية فى الوقت الحالى للحصول على دعم مالى من مقرضين رسميين مثل صندوق النقد الدولى وبنوك التنمية متعددة الاطراف والدول النفطية وذلك لمواجهة تراجع التدفقات الخاصة ويتوقع ان يتم توفير هذا الدعم فعليا فى العام المالى الحالي