سلوى حسن
23-07-2011, 09:08 PM
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/2404671.jpg
الهاجري: ليس هناك إغراءات للمضاربين وتحفظ المستثمرين في الشراء
الخولي: ترقب اكتمال النتائج المالية للنصف الأول
الصيفي: المؤشر حافظ على تماسكه رغم قلة التداولات
الدرويش: وجود بعض المضاربات وعمليات جني أرباح
رغم الأداء المالي الإيجابي للشركات المدرجة خلال النصف الأول وذلك ما بينته النتائج المالية المعلنة إلا أن مؤشر الأسعار لبورصة قطر لم يتجاوب كما يجب مع هذه المحفزات المشجعة التي تدعو إلى الاستثمار في سوق الأسهم. وبرأي عدد من المختصين والمستثمرين الذين يفسرون حالة التراجعات التي تشهدها مقصورة التداولات مردها فترة الصيف وموسم الإجازات إضافة إلى اقتراب موعد شهر رمضان الكريم إضافة إلى ما يعتمل في الساحة العالمية بما فيها أزمة الديون التي تتعرض لها عدة دول غربية كذلك أزمة الائتمان في الولايات المتحدة الأميركية وإمكانية تخفيض تصنيفها من مؤسسات التصنيف العالمية.
وقال المستثمر حمد صمعان الهاجري إن السيولة متوفرة ولكن هناك تحفظا لدى المستثمرين. وأشار إلى أن صناع السوق من المضاربين ليس لهم إغراءات خاصة وأن وحدات المزايدة السعرية وخاصة الدرهم بالنسبة لأسعار الأسهم دون 25 ريال أدت إلى تراجع واضح في قيمة التعاملات. وقال إن السيولة تدخل إذا كان هناك سوق نشط. مضيفا أنه في الأول كان السوق يعتمد على الحقائب الأجنبية أما الآن فإن غالبية الأسهم تعود لمستثمرين قطريين الأمر الذي يؤكد أنه ليس هناك تخوف من المحافظ الأجنبية. ويرى الهاجري ضرورة إعادة النظر في المعايير التي يعتمد عليها السوق حيث إن بعضها إيجابي وأخرى سلبية موضحا أن قطر تتميز بالأمان ومقبلة على كأس العالم في 2022 ومشاريع بنية تحتية ضخمة وهو ما يبين أن كل المعطيات الداخلية إيجابية. وأكد أن قيمة التعاملات المسجلة خلال هذه الفترة كانت تمثل تداولات مستثمرين اثنين في السابق.
حذر المستثمرين
أكد المحلل المالي نضال الخولي أن البورصة في حالة ترقب لاكتمال النتائج المالية للنصف الأول للشركات والبنوك والمدرجة وأشار إلى أن هناك حذرا من قبل المستثمرين وهذا الحذر يشوب أغلب أسواق المنطقة خاصة نتيجة أزمة الائتمان في الولايات المتحدة. وقال إن عملية التداولات في شهر رمضان الكريم ستتميز بنوع من الهدوء وبخصوص هل هناك تأثير لفصل الصيف وشهر رمضان على التداولات. أوضح أن المؤسسات تواصل عملها خاصة وأن عملية التداولات ميسرة حيث يستطيع المستثمر القيام بالبيع والشراء دون أن يكون متواجدا في البورصة وذلك عن طريق الإنترنت بحيث يكون في عملية تواصل مباشر مع أسعار الأسهم وطلبات الشراء الشراء والبيع.
وقال المستثمر سعيد الصيفي إن البورصة تعمل بطريقة جيدة وقد خالفت توقعات عدد من المستثمرين الذين توقعوا أن تكون هناك تراجعات نظرا لطبيعية فصل الصيف. ولكن أداء المؤشر حافظ على تماسكه رغم قلة التداولات. وأضاف أن المستثمرين وبعض المضاربين ظلوا ينتظرون سقفا جديدا للأسعار للقيام بالشراء وأشار إلى أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري القوي وفي توزيعات الأرباح للشركات كما أن حجم الناتج المحلي الإجمالي المعلن عنه يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب. وأكد أن التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية تبين قوة الاقتصاد الوطني وتجعل المستثمرين يحتفظون بأسهمهم.
ثبات في الأداء
أكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن أسعار الأسهم ثابتة كما أنه توجد حالة ترقب للنتائج المالية للربع الثاني من قبل عموم المستثمرين وقال إنه مع حلول شهر رمضان سيتميز أداء البورصة بالركود مع وجود بعض المضاربات وعمليات جني أرباح.
هذا وقد شهدت البورصة بشكل واضح في الجلسات السابقة تراجعا ملموسا في قيمة التعاملات حيث لم تتمكن من تجاوز مستوى 170 مليون ريال فيما انخفضت إلى ما دون 90 مليون ريال وقيمة تعكس ضعف كمية الأسهم المتداول وتبين عزوف المستثمرين عن التداول وهو يطرح أكثر من سؤال هل أن فترة الصيف وراء انكماش التعاملات أم أنه يوجد أكثر من سبب وراء هذا التراجع.
وفي ظل المعطيات الحالية فإن بورصة قطر قادرة على أن ترتد نحو الارتفاع بشكل واضح مع عودة المحافظ الأجنبية للشراء خاصة وأنها خلال جلسات الأسبوع عزفت عن الشراء فيما اتخذت اتجاها وحيدا وهو البيع بشكل مكثف بينما قامت الحقائب المحلية بالشراء وهو ما قلل من حدة الانخفاضات مع تسجيل بعض الارتفاعات الطفيفة في ختام تداولات الأسبوع.
وحقق مؤشر بورصة قطر نمواً سنوياً بنسبة 24.8% في نهاية عام 2010، وهو ما يبين أنه من أحسن الأسواق أداء سواء على المستوى الإقليمي أو على الصعيد العالمي، وجاء في تقرير صادر عن بورصة قطر أن الربع الأخير من عام 2010 شهد في ظل الأجواء الإيجابية التي تخيم على دولة قطر، أكثر من 11% نمواً في مؤشر البورصة والذي نتج بالتالي عن زيادة في رسملة السوق بقيمة 44.9 مليار ريال قطري. وأشار التقرير أن الأحداث الإيجابية توالت تباعا مع توقيع بورصة قطر اتفاقية مع مصرف قطر المركزي لتزويد خدمات التسوية النقدية للصفقات التي يتم تسويتها في إدارة التسجيل المركزي ببورصة قطر. وانعكست هذه الخطوة إيجابيا على المستثمرين ومؤسسات الاستثمار الأجنبية على وجه الخصوص بما أنها تساهم في تعزيز أمن واستقرار نظام التسوية النقدية.
ومن جهة أخرى فتحت الجهات التنظيمية باب التراخيص أمام البنوك المحلية لمزاولة خدمات الوساطة، وقد جاء هذا الإحياء لدور البنوك من خلال السماح لها بالدخول في مجال الوساطة، ليضيف بذلك إلى جودة الخدمات المقدمة إلى المستثمرين. وتعتبر قطر جزءا من مؤشر MSCI للأسواق المبتدئة، بوزن ترجيحي نسبته 11.14% وقد أتى الاهتمام المتزايد في الأسواق المبتدئة بعد الأزمة المالية العالمية ومخاوف الركود الاقتصادي في الدول المتقدمة ليساهم في نمو هذه الأسواق، من جهتها، أسهمت دول مجلس التعاون الخليجي بنمو إضافي بلغت نسبته 6% في مؤشر MSCI للأسواق المبتدئة الذي سجل بدوره نموا سنويا بنسبة 18.96%. وفي ظل تواصل الجهود التي تبذلها البورصة ودولة قطر، فإن السوق القطري مصمم على تحقيق المزيد من النمو في المرحلة المستقبلية خلال 2011، وذلك مع توقع القيام بإصلاحات إضافية في السوق خاصة في ما يتعلق بنظام ما بعد التداول.
الهاجري: ليس هناك إغراءات للمضاربين وتحفظ المستثمرين في الشراء
الخولي: ترقب اكتمال النتائج المالية للنصف الأول
الصيفي: المؤشر حافظ على تماسكه رغم قلة التداولات
الدرويش: وجود بعض المضاربات وعمليات جني أرباح
رغم الأداء المالي الإيجابي للشركات المدرجة خلال النصف الأول وذلك ما بينته النتائج المالية المعلنة إلا أن مؤشر الأسعار لبورصة قطر لم يتجاوب كما يجب مع هذه المحفزات المشجعة التي تدعو إلى الاستثمار في سوق الأسهم. وبرأي عدد من المختصين والمستثمرين الذين يفسرون حالة التراجعات التي تشهدها مقصورة التداولات مردها فترة الصيف وموسم الإجازات إضافة إلى اقتراب موعد شهر رمضان الكريم إضافة إلى ما يعتمل في الساحة العالمية بما فيها أزمة الديون التي تتعرض لها عدة دول غربية كذلك أزمة الائتمان في الولايات المتحدة الأميركية وإمكانية تخفيض تصنيفها من مؤسسات التصنيف العالمية.
وقال المستثمر حمد صمعان الهاجري إن السيولة متوفرة ولكن هناك تحفظا لدى المستثمرين. وأشار إلى أن صناع السوق من المضاربين ليس لهم إغراءات خاصة وأن وحدات المزايدة السعرية وخاصة الدرهم بالنسبة لأسعار الأسهم دون 25 ريال أدت إلى تراجع واضح في قيمة التعاملات. وقال إن السيولة تدخل إذا كان هناك سوق نشط. مضيفا أنه في الأول كان السوق يعتمد على الحقائب الأجنبية أما الآن فإن غالبية الأسهم تعود لمستثمرين قطريين الأمر الذي يؤكد أنه ليس هناك تخوف من المحافظ الأجنبية. ويرى الهاجري ضرورة إعادة النظر في المعايير التي يعتمد عليها السوق حيث إن بعضها إيجابي وأخرى سلبية موضحا أن قطر تتميز بالأمان ومقبلة على كأس العالم في 2022 ومشاريع بنية تحتية ضخمة وهو ما يبين أن كل المعطيات الداخلية إيجابية. وأكد أن قيمة التعاملات المسجلة خلال هذه الفترة كانت تمثل تداولات مستثمرين اثنين في السابق.
حذر المستثمرين
أكد المحلل المالي نضال الخولي أن البورصة في حالة ترقب لاكتمال النتائج المالية للنصف الأول للشركات والبنوك والمدرجة وأشار إلى أن هناك حذرا من قبل المستثمرين وهذا الحذر يشوب أغلب أسواق المنطقة خاصة نتيجة أزمة الائتمان في الولايات المتحدة. وقال إن عملية التداولات في شهر رمضان الكريم ستتميز بنوع من الهدوء وبخصوص هل هناك تأثير لفصل الصيف وشهر رمضان على التداولات. أوضح أن المؤسسات تواصل عملها خاصة وأن عملية التداولات ميسرة حيث يستطيع المستثمر القيام بالبيع والشراء دون أن يكون متواجدا في البورصة وذلك عن طريق الإنترنت بحيث يكون في عملية تواصل مباشر مع أسعار الأسهم وطلبات الشراء الشراء والبيع.
وقال المستثمر سعيد الصيفي إن البورصة تعمل بطريقة جيدة وقد خالفت توقعات عدد من المستثمرين الذين توقعوا أن تكون هناك تراجعات نظرا لطبيعية فصل الصيف. ولكن أداء المؤشر حافظ على تماسكه رغم قلة التداولات. وأضاف أن المستثمرين وبعض المضاربين ظلوا ينتظرون سقفا جديدا للأسعار للقيام بالشراء وأشار إلى أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري القوي وفي توزيعات الأرباح للشركات كما أن حجم الناتج المحلي الإجمالي المعلن عنه يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب. وأكد أن التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية تبين قوة الاقتصاد الوطني وتجعل المستثمرين يحتفظون بأسهمهم.
ثبات في الأداء
أكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن أسعار الأسهم ثابتة كما أنه توجد حالة ترقب للنتائج المالية للربع الثاني من قبل عموم المستثمرين وقال إنه مع حلول شهر رمضان سيتميز أداء البورصة بالركود مع وجود بعض المضاربات وعمليات جني أرباح.
هذا وقد شهدت البورصة بشكل واضح في الجلسات السابقة تراجعا ملموسا في قيمة التعاملات حيث لم تتمكن من تجاوز مستوى 170 مليون ريال فيما انخفضت إلى ما دون 90 مليون ريال وقيمة تعكس ضعف كمية الأسهم المتداول وتبين عزوف المستثمرين عن التداول وهو يطرح أكثر من سؤال هل أن فترة الصيف وراء انكماش التعاملات أم أنه يوجد أكثر من سبب وراء هذا التراجع.
وفي ظل المعطيات الحالية فإن بورصة قطر قادرة على أن ترتد نحو الارتفاع بشكل واضح مع عودة المحافظ الأجنبية للشراء خاصة وأنها خلال جلسات الأسبوع عزفت عن الشراء فيما اتخذت اتجاها وحيدا وهو البيع بشكل مكثف بينما قامت الحقائب المحلية بالشراء وهو ما قلل من حدة الانخفاضات مع تسجيل بعض الارتفاعات الطفيفة في ختام تداولات الأسبوع.
وحقق مؤشر بورصة قطر نمواً سنوياً بنسبة 24.8% في نهاية عام 2010، وهو ما يبين أنه من أحسن الأسواق أداء سواء على المستوى الإقليمي أو على الصعيد العالمي، وجاء في تقرير صادر عن بورصة قطر أن الربع الأخير من عام 2010 شهد في ظل الأجواء الإيجابية التي تخيم على دولة قطر، أكثر من 11% نمواً في مؤشر البورصة والذي نتج بالتالي عن زيادة في رسملة السوق بقيمة 44.9 مليار ريال قطري. وأشار التقرير أن الأحداث الإيجابية توالت تباعا مع توقيع بورصة قطر اتفاقية مع مصرف قطر المركزي لتزويد خدمات التسوية النقدية للصفقات التي يتم تسويتها في إدارة التسجيل المركزي ببورصة قطر. وانعكست هذه الخطوة إيجابيا على المستثمرين ومؤسسات الاستثمار الأجنبية على وجه الخصوص بما أنها تساهم في تعزيز أمن واستقرار نظام التسوية النقدية.
ومن جهة أخرى فتحت الجهات التنظيمية باب التراخيص أمام البنوك المحلية لمزاولة خدمات الوساطة، وقد جاء هذا الإحياء لدور البنوك من خلال السماح لها بالدخول في مجال الوساطة، ليضيف بذلك إلى جودة الخدمات المقدمة إلى المستثمرين. وتعتبر قطر جزءا من مؤشر MSCI للأسواق المبتدئة، بوزن ترجيحي نسبته 11.14% وقد أتى الاهتمام المتزايد في الأسواق المبتدئة بعد الأزمة المالية العالمية ومخاوف الركود الاقتصادي في الدول المتقدمة ليساهم في نمو هذه الأسواق، من جهتها، أسهمت دول مجلس التعاون الخليجي بنمو إضافي بلغت نسبته 6% في مؤشر MSCI للأسواق المبتدئة الذي سجل بدوره نموا سنويا بنسبة 18.96%. وفي ظل تواصل الجهود التي تبذلها البورصة ودولة قطر، فإن السوق القطري مصمم على تحقيق المزيد من النمو في المرحلة المستقبلية خلال 2011، وذلك مع توقع القيام بإصلاحات إضافية في السوق خاصة في ما يتعلق بنظام ما بعد التداول.