لسان القانون
23-07-2011, 09:27 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
خذنا من الغرب كثير ، ليش ما ناخذ هالايجابية يا ادارة المرور !!
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRDNSJIl88ffVBI9iLvbmrxldb8w0CCY lERYBipXex1svddRrZS&t=1
قبــل أن أبــدا بالموضـــوع ، أود أن اقدم تحية للرجل صاحب الصورة ، على الجهد المبذول في تنظيم المرور ، والسير في دولة قطر ، وبذله الجهد المشهود من قبل الجميع لتحسين الجودة والسلوكيات المرورية على حد ســــواء ..
العميد / محمد سعد الخرجي
المرور ،، المرور ،، المرور ...
شكاوي كثيرة ، وتذمرات أكثر ، وانا هنا لست في موضع المتذمر ، وانما جمعت الحلول ، علها تجد لها مدخلا لدى القانونين في ادارة المرور والدوريات ، بحيث تحل الكثير من المشاكل المتعلقة بشكاوي بالشعب هذه المره وليس المرور ،،
انا اتحدث عن ألية تحرير المخالفات الصحيحة ، وليس الحديث عن المخالفات نفسها ،،
وهذا الموضوع هو استنباط من موضوعين لفتوا انتباهي ، وهم موضوع (( المخالفات الغيابية )) من ناحية ، و(( مخالفات الرادار )) من ناحية اخرى ، وهذه الدراسة كانت وفقا للتطبيق العملي لتحرير المخالفات في الدول الغربية ، والتي نتعبرها هي الدول (( المتقدمة )) في كثير من المجالات ، فلماذا لا نعتبرهم كذلك هنا !!
الرجاء من المهتمين اكمال قراءة الموضوع ، واذا حاز على رضا ممن يستطيع ايصال الفكرة الى الجهات المختصة ، فليفعل ذلك مشكورا :victory:
اولا : المخالفات الغيابية :
ان المخالفات الغيابية ، وان كانت مؤيودها يستندون في حجيتها على نص المادة (103) من قانون المرور الساري والتي تنص على : " تعتبر المحاضر المحررة من العسكريين بقوة الشرطة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، حجة بالنسبة للوقائع المدونة فيها إلى أن يثبت ما ينفيها ."
وهذه الحجية وان كانت صحيحة بالنظر اليها بشكل عام ، ولكن يسهل اثبات العكس بالنسبة ((للجميع)) دون استثناء ، فمجرد التظلم من المخالفة امام محكمة الموضوع ، يجعل هذه المخالفة كان لم تكن ، وذلك بسبب الخطا الاجرائي ، والذي يسبب التشكيك في مدى صحة المخالفة .
وذلك لأن القانون كفل للمتهم حق الدفاع بشكل موسع ، ومن حقوقه في الدفاع ، (( عدم حلف اليمين في جميع مراحل الدعوى القضائية)) ، ناهيك عن تحديد شخصية المتهم ،وبالتالي ((لا يحلف بربطه الحزام حينها ام لا ))
وفي المقابل ((يحلف العسكري محرر المخالفة اليمين امام قاضي الموضوع)) ، وهنا "اتحــــدى" اي عسكري حرر مخالفة أن يتذكر تفاصيل المخالفة ومرتكبها ومكان حدوثها تفصيلا ، فأي خلل في هذه البيانات يشكك في صحة المخالفة مما يجعل القاضي يحكم ((بالبــــــــراءة)) بلا شك .
ولا أحتاج ان اوضح لأخواني العسكريين كيف يكون الامر في مواجهة القاضي ، حيث انه لا يرحم بلسانة في حال حلف اليمين ، وقد حضرت شخصيا العديد من الجلسات التي كان بها عسكريين كشهود للوقاعة بحكم تحريرهم المحضر ، واي أقوال يدلونها بعكس ما حرر في المحضر يجعلهم (( في موقف لا يحسدون عليه )) .
اذا ما الحل :
بكل بساطة (( الارتجال للمخالف )) وهو ما نص عليه القانون السعودي بشكل مفصل ، وهو الجاري عمله في الدول الاوربية وامريكا .
http://www.news-all.com/up/2006/upload/news-all.com_3154937.jpg
حيث يرتجل شرطي المرور للمخالف ، ويبين له مخالفته ، ويحرر المحضر ، ويوقع المخالف على المخالفة.
فإذا وقع كان بها ، وان رفض التوقيع (( يوقع الشرطي المخالف )) ويسجل في خانة توقيع مرتكب المخالفة عبارة (( رفض التوقبع)) مع بيان الوقائع ، ((يستطيع)) الشرطي المخالف بسهوله ان يتذكر الواقعه تفصيلا ، وسبب رفض الشخص التوقيع ، وبإمكانة ايضا ان يدون ذلك في سجل الاحداث عندما يعود لقسمه ، فلا يتعرض لاتهام القاضي بالتهاون في يمينه .
هنا نموذج لخانة التوقيع في المخالفات السعودية وان كانت الصورة تدل على ظرافة المخالفة ، بالإضافة الى إضافة خانة لرقم هوية المخالف http://2bb.me/0705-1309871233.jpg
وموضوع (( المحاضر )) ، ليس هو بالامر الجديد على القانونيين ، واستغرب من القانونيين في ادارة المرور ، عدم ادراكهم لماهية هذا الامر ، فالمتهم يجب ان (( يواجه)) بجريمته وفقا للقانون، ويجب ان يطلع على جميع اجراءاته ، والمحضر يجب ان يوقع (( بوسطته)) في حال اقراره .
هذه الامور جميعها امور منتهي منها لدى القانونيين ، ولكن ماذا اذا كانت المخالفة (( الوقوف في الاماكن غير المسموح بها )) ، حيث لا يكون صاحب المركبة موجودا؟؟
الحل في احدى النقطتين :
1- الاسلوب التقليدي : (( قفل الاطار )) الى ان يحضر مرتكب المخالفة ، ويوقع على المحضر .
2- الاسلوب الحديث(( تصوير المركبة )) لاثبات ارتكاب المخالفة .
ثانيا : مخالفات الرادار :
http://www.alarab.net/data/news/2011/03/01/a1_1362.jpg
لا يمكن تخيل المقصود الا لو تصورنا ان هناك اجنبي عن البلد لا يعلم بأماكن تواجد الرادارات في قطر ، فيكون متجاوزا للسرعة (( ظهرا)) عند نفق العسيري ، ولم يعلم بأن هناك رادار متحرك اعلى الجسر ، وبعد الجسر ب 500 متر كان هناك رادار ثابت (( الذي وضع اصلا للتصيد لسكان قطر ممن يعلمون بمكان تركيب الرادار الثابت )) بالتالي يكون هذا الشخص حررت ضده مخالفتين سرعه على نفس الشارع بفاصل ربما 20 ثانية !!!!!
وبالتالي نرجع للاصل القانوني في قانون العقوبات انه :(( لا يجوز ان يعاقب المجرم على نفس الفعل مرتين )) وهذا خلل كبير في تطبيق القانون .
حيث انه مع مرور الزمن نسي الناس ان الرادار ، هو (( وسيلة لاثبات المخالفة )) وليس (( محرر مخالفة)) وبالتالي ، فان المتهم بتجاوز السرعة ، كان (( اصلا)) متجاوز للسرعة وعلى بشكل مستمر ومتواصل ، بحيث لا يمكن ان يقال له (( انت تجاوزت السرعة مرتين!! )) والا كان ذلك ضربا من الجنون !!
اذا كنت ماشي على (( سرعة وحده )) و (( وبإستماراية)) كيف تكون قطعت السرعة مرتين ؟؟ وعلى أي أساس تم تقسيم الثواني والدقائق؟
مثال : لو طعن شخص شخص اخر ، فهل يقولون طعنة وحده ولا ثنتين ؟ بالعقل هي طعنة وحده ، لكن بمفهوم المرور / يكون طعنتين ويمكن اكثر ، لان صحيح هي طعنة وحده ، لكن مره اخترقت الجلد ، وبعدها الرئة ، ويمكن وصلت للقلب (( بهالمفهوم تكون اكثر من طعنة ))
طيب والحل ....؟؟
بعد سهل ، ومرة ثانية بيكون بنقطتين :
1- الطريقة التقليدة (( الرادار المسدس )) ، بحيث لو تجاوز شخص السرعة يتم استيقافه وتحرير مخالفة ، بحيث انه لو سرع مره ثانيه بديهي يكون سرع مرتين .
2- الطريقة الثانية :(( البديهية )) وهي تعدد المخالفات بحسب الشوارع ، لان بديهي اذا تغير الشارع يكون خفف السرعة وعاود مرة ثانية
فيه طريقة ثالثه طرت على بالي ، لكن ما ودي اطرحها ضمن النقاط السابقة لانها ممكن تكون عرضة مره اخرى للجدل القانوني وما درستها انا شخصيا قانونيا ، وهي المدة الاحتمالية لتدارك السرعة ، ولكن هذه النظرية لا تنفي ان مخالفة السرعة قد تكون عمدية ، وفي كل الحالات لا يوجد تفرقة في القانون بين الجرائم العمدية وغير العمدية سوى في التشديد في العقوبة ، وليس (( مخالفتين = عقوبتين )) وهنا أيضا حل أخر لها وهي كالاتي :
لو ان شخص ضبط عن طريق رادارين على شارع واحد ، فيكون الحل بتشديد العقوبه ، وليس ادراجها لتكون مخالفتين ، مثال :
مخالفة الرادار = 500 ريال
الرادار الاول على شارع ( أ) = 500 ريال
الرادار الثاني على شارع (أ) = ( تشديد للعقوبة 100 ريال )
الرادار الثالث على شارع (ب) = 500 ريال
الاجمالي = 1100 ريال
مقسمة الى 600 ريال للرادارين على الشارع ( أ) لان استمرار المتهم بالقيادة على سرعة عالية يبين اصرارة وتعمدة للسرعة ..
ال500 ريال الاخيره هي مخالفه منفصلة عن المخالفة الاولى لانها ارتكبت على الشارع ( ب) حيث عاود المتهم للسرعة مرة اخرى .
وهنا نركز على اننا اعتبرنا المخالفتين في الرادار الاول والثاني هم بالاصل (( مخالفة واحدة )) على جريمة واحدة .. ولكن اثبت بها العمد فقط !!
اتمنى ان يكون الموضوع قد حاز على رضاكم ، واتمنى تقييم هذا المجهود لانه يهمني أراءكم ووجهات نظركم فيه ..
اشكركم جميعا وأأسف على الاطالة ..
خذنا من الغرب كثير ، ليش ما ناخذ هالايجابية يا ادارة المرور !!
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRDNSJIl88ffVBI9iLvbmrxldb8w0CCY lERYBipXex1svddRrZS&t=1
قبــل أن أبــدا بالموضـــوع ، أود أن اقدم تحية للرجل صاحب الصورة ، على الجهد المبذول في تنظيم المرور ، والسير في دولة قطر ، وبذله الجهد المشهود من قبل الجميع لتحسين الجودة والسلوكيات المرورية على حد ســــواء ..
العميد / محمد سعد الخرجي
المرور ،، المرور ،، المرور ...
شكاوي كثيرة ، وتذمرات أكثر ، وانا هنا لست في موضع المتذمر ، وانما جمعت الحلول ، علها تجد لها مدخلا لدى القانونين في ادارة المرور والدوريات ، بحيث تحل الكثير من المشاكل المتعلقة بشكاوي بالشعب هذه المره وليس المرور ،،
انا اتحدث عن ألية تحرير المخالفات الصحيحة ، وليس الحديث عن المخالفات نفسها ،،
وهذا الموضوع هو استنباط من موضوعين لفتوا انتباهي ، وهم موضوع (( المخالفات الغيابية )) من ناحية ، و(( مخالفات الرادار )) من ناحية اخرى ، وهذه الدراسة كانت وفقا للتطبيق العملي لتحرير المخالفات في الدول الغربية ، والتي نتعبرها هي الدول (( المتقدمة )) في كثير من المجالات ، فلماذا لا نعتبرهم كذلك هنا !!
الرجاء من المهتمين اكمال قراءة الموضوع ، واذا حاز على رضا ممن يستطيع ايصال الفكرة الى الجهات المختصة ، فليفعل ذلك مشكورا :victory:
اولا : المخالفات الغيابية :
ان المخالفات الغيابية ، وان كانت مؤيودها يستندون في حجيتها على نص المادة (103) من قانون المرور الساري والتي تنص على : " تعتبر المحاضر المحررة من العسكريين بقوة الشرطة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، حجة بالنسبة للوقائع المدونة فيها إلى أن يثبت ما ينفيها ."
وهذه الحجية وان كانت صحيحة بالنظر اليها بشكل عام ، ولكن يسهل اثبات العكس بالنسبة ((للجميع)) دون استثناء ، فمجرد التظلم من المخالفة امام محكمة الموضوع ، يجعل هذه المخالفة كان لم تكن ، وذلك بسبب الخطا الاجرائي ، والذي يسبب التشكيك في مدى صحة المخالفة .
وذلك لأن القانون كفل للمتهم حق الدفاع بشكل موسع ، ومن حقوقه في الدفاع ، (( عدم حلف اليمين في جميع مراحل الدعوى القضائية)) ، ناهيك عن تحديد شخصية المتهم ،وبالتالي ((لا يحلف بربطه الحزام حينها ام لا ))
وفي المقابل ((يحلف العسكري محرر المخالفة اليمين امام قاضي الموضوع)) ، وهنا "اتحــــدى" اي عسكري حرر مخالفة أن يتذكر تفاصيل المخالفة ومرتكبها ومكان حدوثها تفصيلا ، فأي خلل في هذه البيانات يشكك في صحة المخالفة مما يجعل القاضي يحكم ((بالبــــــــراءة)) بلا شك .
ولا أحتاج ان اوضح لأخواني العسكريين كيف يكون الامر في مواجهة القاضي ، حيث انه لا يرحم بلسانة في حال حلف اليمين ، وقد حضرت شخصيا العديد من الجلسات التي كان بها عسكريين كشهود للوقاعة بحكم تحريرهم المحضر ، واي أقوال يدلونها بعكس ما حرر في المحضر يجعلهم (( في موقف لا يحسدون عليه )) .
اذا ما الحل :
بكل بساطة (( الارتجال للمخالف )) وهو ما نص عليه القانون السعودي بشكل مفصل ، وهو الجاري عمله في الدول الاوربية وامريكا .
http://www.news-all.com/up/2006/upload/news-all.com_3154937.jpg
حيث يرتجل شرطي المرور للمخالف ، ويبين له مخالفته ، ويحرر المحضر ، ويوقع المخالف على المخالفة.
فإذا وقع كان بها ، وان رفض التوقيع (( يوقع الشرطي المخالف )) ويسجل في خانة توقيع مرتكب المخالفة عبارة (( رفض التوقبع)) مع بيان الوقائع ، ((يستطيع)) الشرطي المخالف بسهوله ان يتذكر الواقعه تفصيلا ، وسبب رفض الشخص التوقيع ، وبإمكانة ايضا ان يدون ذلك في سجل الاحداث عندما يعود لقسمه ، فلا يتعرض لاتهام القاضي بالتهاون في يمينه .
هنا نموذج لخانة التوقيع في المخالفات السعودية وان كانت الصورة تدل على ظرافة المخالفة ، بالإضافة الى إضافة خانة لرقم هوية المخالف http://2bb.me/0705-1309871233.jpg
وموضوع (( المحاضر )) ، ليس هو بالامر الجديد على القانونيين ، واستغرب من القانونيين في ادارة المرور ، عدم ادراكهم لماهية هذا الامر ، فالمتهم يجب ان (( يواجه)) بجريمته وفقا للقانون، ويجب ان يطلع على جميع اجراءاته ، والمحضر يجب ان يوقع (( بوسطته)) في حال اقراره .
هذه الامور جميعها امور منتهي منها لدى القانونيين ، ولكن ماذا اذا كانت المخالفة (( الوقوف في الاماكن غير المسموح بها )) ، حيث لا يكون صاحب المركبة موجودا؟؟
الحل في احدى النقطتين :
1- الاسلوب التقليدي : (( قفل الاطار )) الى ان يحضر مرتكب المخالفة ، ويوقع على المحضر .
2- الاسلوب الحديث(( تصوير المركبة )) لاثبات ارتكاب المخالفة .
ثانيا : مخالفات الرادار :
http://www.alarab.net/data/news/2011/03/01/a1_1362.jpg
لا يمكن تخيل المقصود الا لو تصورنا ان هناك اجنبي عن البلد لا يعلم بأماكن تواجد الرادارات في قطر ، فيكون متجاوزا للسرعة (( ظهرا)) عند نفق العسيري ، ولم يعلم بأن هناك رادار متحرك اعلى الجسر ، وبعد الجسر ب 500 متر كان هناك رادار ثابت (( الذي وضع اصلا للتصيد لسكان قطر ممن يعلمون بمكان تركيب الرادار الثابت )) بالتالي يكون هذا الشخص حررت ضده مخالفتين سرعه على نفس الشارع بفاصل ربما 20 ثانية !!!!!
وبالتالي نرجع للاصل القانوني في قانون العقوبات انه :(( لا يجوز ان يعاقب المجرم على نفس الفعل مرتين )) وهذا خلل كبير في تطبيق القانون .
حيث انه مع مرور الزمن نسي الناس ان الرادار ، هو (( وسيلة لاثبات المخالفة )) وليس (( محرر مخالفة)) وبالتالي ، فان المتهم بتجاوز السرعة ، كان (( اصلا)) متجاوز للسرعة وعلى بشكل مستمر ومتواصل ، بحيث لا يمكن ان يقال له (( انت تجاوزت السرعة مرتين!! )) والا كان ذلك ضربا من الجنون !!
اذا كنت ماشي على (( سرعة وحده )) و (( وبإستماراية)) كيف تكون قطعت السرعة مرتين ؟؟ وعلى أي أساس تم تقسيم الثواني والدقائق؟
مثال : لو طعن شخص شخص اخر ، فهل يقولون طعنة وحده ولا ثنتين ؟ بالعقل هي طعنة وحده ، لكن بمفهوم المرور / يكون طعنتين ويمكن اكثر ، لان صحيح هي طعنة وحده ، لكن مره اخترقت الجلد ، وبعدها الرئة ، ويمكن وصلت للقلب (( بهالمفهوم تكون اكثر من طعنة ))
طيب والحل ....؟؟
بعد سهل ، ومرة ثانية بيكون بنقطتين :
1- الطريقة التقليدة (( الرادار المسدس )) ، بحيث لو تجاوز شخص السرعة يتم استيقافه وتحرير مخالفة ، بحيث انه لو سرع مره ثانيه بديهي يكون سرع مرتين .
2- الطريقة الثانية :(( البديهية )) وهي تعدد المخالفات بحسب الشوارع ، لان بديهي اذا تغير الشارع يكون خفف السرعة وعاود مرة ثانية
فيه طريقة ثالثه طرت على بالي ، لكن ما ودي اطرحها ضمن النقاط السابقة لانها ممكن تكون عرضة مره اخرى للجدل القانوني وما درستها انا شخصيا قانونيا ، وهي المدة الاحتمالية لتدارك السرعة ، ولكن هذه النظرية لا تنفي ان مخالفة السرعة قد تكون عمدية ، وفي كل الحالات لا يوجد تفرقة في القانون بين الجرائم العمدية وغير العمدية سوى في التشديد في العقوبة ، وليس (( مخالفتين = عقوبتين )) وهنا أيضا حل أخر لها وهي كالاتي :
لو ان شخص ضبط عن طريق رادارين على شارع واحد ، فيكون الحل بتشديد العقوبه ، وليس ادراجها لتكون مخالفتين ، مثال :
مخالفة الرادار = 500 ريال
الرادار الاول على شارع ( أ) = 500 ريال
الرادار الثاني على شارع (أ) = ( تشديد للعقوبة 100 ريال )
الرادار الثالث على شارع (ب) = 500 ريال
الاجمالي = 1100 ريال
مقسمة الى 600 ريال للرادارين على الشارع ( أ) لان استمرار المتهم بالقيادة على سرعة عالية يبين اصرارة وتعمدة للسرعة ..
ال500 ريال الاخيره هي مخالفه منفصلة عن المخالفة الاولى لانها ارتكبت على الشارع ( ب) حيث عاود المتهم للسرعة مرة اخرى .
وهنا نركز على اننا اعتبرنا المخالفتين في الرادار الاول والثاني هم بالاصل (( مخالفة واحدة )) على جريمة واحدة .. ولكن اثبت بها العمد فقط !!
اتمنى ان يكون الموضوع قد حاز على رضاكم ، واتمنى تقييم هذا المجهود لانه يهمني أراءكم ووجهات نظركم فيه ..
اشكركم جميعا وأأسف على الاطالة ..