سلوى حسن
24-07-2011, 08:27 PM
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/2405019.jpg
nbk: المنطقة الأوروبية تتجاوز مرحلة الخطر حالياً..والدين الأمريكي ما يزال بحاجة إلى حل
.الولايات المتحدة الأميركية
ذكر تقرير الوطني كابيتال لأسواق النقد الأسبوعي، ان كبار القادة الأوروبيون يسعون من خلال مبادرة محكمة إلى حل أزمة السيولة اليونانية، في حين ان مسألة حل تلك الأزمة مع مخاطر انتشارها إلى المزيد من الدول الأوروبية سيتم البحث فيه لاحقاً، فقد صرح المجلس الأوروبي أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد توصلت إلى اتفاق يهدف لتأمين دعم مالي رسمي لليونان بقيمة 109 مليار يورو، كما يضاف إليها دعم مالي بقيمة 50 مليار يورو مصدره مساهمة القطاع الخاص في تبادل السندات اليونانية على أساس تطوعي وذلك بالإضافة إلى برنامج شراء الديون. كما اتفق القادة الأوروبيون على السماح لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي (efsf) بشراء السندات في السوق الثانوي في حال أقر البنك المركزي الأوروبي ضرورة ذلك من أجل مكافحة الأزمة. فضلاً عن ذلك، سيصبح الصندوق للمرة الاولى مخولا لمنح الدول خطوط ائتمان احترازية للحيلولة دون خروجها من أسواق الائتمان، وذلك إلى جانب اقراض الحكومات لاعادة رسملة بنوكها. كما أشارت المستشارة الالمانية ميركل أن الدور الموسع الذي يلعبه الصندوق يهدف الغرض منه إلى عدم منع دول أوروبية كبرى مثل إسبانيا وإيطاليا من دخول السوق بسبب تخلف اليونان عن دفع ديونها.
هذا وقد استقبلت أمس الأسواق العالمية هذه القرارات بصدر رحب، كما أبدت عن رضاها بخصوص النتائج قصيرة المدى التي ستنشأ عنها، فمن الملاحظ أن السلطات الرسمية قد قامت باللازم لتقديم الدعم للتداولات العالمية المحفوفة بالمخاطر طويلة المدى، أما الآن فإنها ستعمل على إعادة التوازن إلى الدولار الأمريكي.
تمتع اليورو بأفضل أداء يومي له مقابل الدولار الأمريكي حيث ارتفع بنسبة 2% يوم الخميس وأقفل الأسبوع عند 1.4360، أما الجنيه الاسترليني فقد سار على الخطى نفسها بحيث ارتفع ليصل إلى 1.6341، ثم ليقفل الأسبوع عند 1.6300.
والجدير بالذكر أن اليورو، وبعد أن هبط إلى مستويات تاريخية ليبلغ 1.1373، ارتفع مجدداً مقابل الفرنك السويسري بسبب الأنباء الجيدة التي صدرت خلال الأسبوع، ليقفل الأسبوع عند 1.1762، أما العملات التي تتميز بأداء أكثر ارتفاعاً فقد شهدت سباقاً مثيراً للاعجاب مع الدولار الاسترالي، لتقفل الأسبوع عند 1.0851.
أما في ما يتعلق بأسعار السلع، فقد شهدت أسعار النفط ارتفاعاً يتجاوز الـ5% ليقفل الأسبوع عند 99.87، أما أسعار الذهب فقد عانت من بعض الخسائر بسبب اقبال المستثمرين المتزايد على المخاطرة، ليقفل الأسبوع عند 1,601 دولار أمريكي.
لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين
وفيما يتعلق بأزمة سقف الدين الأمريكي، أفاد السيناتور ريد أنه في انتظار قيام كبار القادة في البرلمان للتوصل إلى خطة مساومة مقبولة وذلك قبل المبادرة بالقيام بالمزيد من التحسينات، أما السيناتور كوبورن الجمهوري فقد عبر عن رغبته في أن يقوم الكونغرس الأمريكي بكل ما باستطاعته لحل مسألة تقليص النفقات وزيادة سقف الدين العام الأمريكي. وفي استطلاع للرأي أجرته صحيفة وال ستريت يوم الأربعاء، يلاحظ أن معظم الأمريكيين يدعمون منهجية أوباما القاضية بالتوصل إلى صفقة مساومة بدلاً من الموقف الذي يعتمده الجمهوريين، وبالتالي فإن 58% من الأمريكيين يدعمون سعي أوباما لتقليص العجز بـ4 تريليونات دولار أمريكي من خلال الجمع ما بين تخفيض الميزانية وزيادة الضرائب، في حين أن 36% منهم يدعمون الاقتراح المقدم من قبل الحزب الجمهوري والقاضي بتقليص العجز بـ2.5 تريليون دولار أمريكي فقط من خلال تخفيض النفقات.
هذا وبعد أن قام الرئيس أوباما بدحض عرض جزئي تم تقديمه خلال أيام مضت، صرح أوباما يوم الأربعاء عن استعداده للقبول بتمديد موجز لسقف الدين وذلك لمنح الكونغرس المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق أعم وأشمل لمواجهة العجز.
أعداد المساكن الجديدة وتراخيص البناء في تحسن، أما مبيعات المساكن المملوكة سابقاً فهي في تراجع
وبعد أن شهدت معدلات إنشاء المساكن الجديدة تراجعاً خلال شهر مايو، يظهر بأنها قد عاودت النهوض من جديد بشكل فاق التوقعات خلال شهر يونيو خاصة مع تحسن الأحوال الجوية، فقد ارتفع عدد المساكن الجديدة ليصل إلى 629 ألف مسكن وهو ارتفاع بنسبة 15% عن شهر مايو، كما أنه الارتفاع الأكبر الذي تشهده منذ 5 أشهر، يعود هذا التحسن بحسب الخبراء الاقتصاديين إلى معاودة هذا القطاع لنشاطته الأمر الذي كان غائباً خلال شهري أبريل ومايو.
كما ارتفع عدد تراخيص البناء الممنوحة ليصل إلى 624 ألف ترخيص سنوياً خلال شهر يونيو، وفي حين يتوقع أن يتراجع هذا العدد بنسبة 2.3%، إلا أنه جاء أفضل من التوقعات التي أفادت بحصول تحسن شهري يبلغ 2.5%، غالباً في المساكن العائلية والتي ارتفعت بنسبة 100% عن شهر يونيو من عام 2010.
أما مبيعات المساكن المملوكة سابقاً فقد أتت مخيبة للآمال بحيث تراجعت بنسبة 0.8% خلال شهر يونيو لتبلغ 4.77 مليون، في حين أن الخبراء الاقتصاديين قد توقعوا ارتفاعاً يبلغ 4.9 مليون، ويفيد البعض أن جدالاً حول هذا الموضوع يفيد بأن شروط الإقراض القاسية بالإضافة إلى واقع أن البطالة قد تجاوزت نسبة 9% من شأنهما أن يؤثرا على انفاقات المستهلكين وسيكونان كفيلات بالإبقاء على مبيعات العقارات عند مستويات منخفضة.
المطالبات الأولية للتعويض عن البطالة ما تزال تفوق التوقعات
سجل عدد المطالبات الأولية للتعويض عن البطالة ارتفاعاً بـ10 آلاف مطالبة خلال منتصف شهر يوليو ليصل العدد إلى 418 ألف مطالبة، والذي أتت خلافاً لتوقعات الخبراء الاقتصاديين والبالغة 410 ألف مطالبة، هذا ويلاحظ تردد أرباب العمل بتعيين المزيد من الموظفين مع العلم أن المعطيات الاقتصادية تشهد حالة من الركود خلال الشهرين الأخيرين. وفي المقابل، صرح الخبراء الاقتصادييون أن عدد المطالبات الجديدة يحتاج إلى أن يتراجع إلى ما دون الـ400 ألف مطالبة وذلك لدعم عملية النمو في عدد الوظائف المتوفرة ولتخفيض معدلات البطالة.
المنطقة الأوروبية
القمة الأوروبية الطارئة: تحقق النجاح لغاية الآن
من الملاحظ أن الرؤساء الأوروبيين قد عملوا بحسب توقعات السوق خلال اجتماعهم الطارئ يوم الخميس، فالاتفاقيات التي توصلوا إليها تمثل خطوة هامة في طريق تحقيق التوازن في النظام المالي الأوروبي، كما أنها تعد محاولة لا بأس بها لحل أزمة الديون في المنطقة. وباختصار، فإن أهم المسائل المتحققة هي تخفيف التقييدات التي يفرضها صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، بالإضافة إلى الحصول على إلتزام طويل الأمد من القطاع الخاص، فضلاً عن تصميم سياسي جاد للحؤول دون انتشار الأزمة اليونانية إلى باقي الدول الأوروبية المجاورة.
وبالرغم من أن تفاصيل الخطة المطروحة لم يتم الإعلان عنها لغاية الآن، فإن السوق بحاجة ماسة حالياً للتوصل إلى اتفاق يحول دون حصول انهيار في النظام المالي ودون تخلف الدول التي ترزح تحت عبء الديون عن سداد ديونها، واللذين سيتسببان بكارثة كبرى في أوروبا.
هذا ويغيب عن الساحة حالياً ردات فعل وكالات التصنيف الائتماني حول الخطة الجديدة وتخلف اليونان الاختياري عن سداد ديونها، من ناحية أخرى، فإن التغييرات الجذرية في تفويض صندوق الاستقرار المالي الأوروبي يمثل بحد ذاته تطورات ايجابية هامة، والتي ستنعكس في التزام أكبر من قبل الدول الأعضاء وذلك لتأمين دعم أكبر لليورو.
استطلاع مؤشر (zew) لثقة المستثمر الألماني، ومؤشر آيفو الالماني لمناخ الاعمال يظهر نتائج مخيبة للآمال
تراجع مؤشر (zew) لثقة المستثمر الألماني بحدة ليصل إلى -15.1 خلال شهر يوليو، مقارنة مع توقعات الخبراء الاقتصاديين بحصول تراجع يبلغ 12.5، تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر قد تراجع للشهر الخامس على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر يناير من عام 2009، ومن ناحية أخرى، فإن الوضع الحالي قد ارتفع من 87.6 إلى 90.6، الأمر الذي يعكس أداء الاقتصاد الألماني المتفوق مقابل باقي الدول الأوروبية.
هذا وقد تراجع مؤشر الثقة في قطاع الأعمال الألماني أكثر من التوقعات خلال شهر يوليو، كما تراجع مؤشر آيفو الالماني لمناخ الاعمال إلى 112.9 خلال شهر يوليو وذلك عن 114.5 خلال شهر يونيو، وهو الحد الأدنى له منذ 9 أشهر. من ناحية أخرى، تبقى التوقعات الاقتصادية للبلاد ضمن النطاق الصحيح، باعتبار أن الطلب المحلي المتزايد بحسب البنك المركزي الألماني، قد عوّض عن التراجع الحاصل في نمو الصادرات.
مؤشر pmi للقطاع التصنيعي الأوروبي يتراجع
تراجع مؤشر pmi للقطاع التصنيعي الأوروبي من 52.0 إلى 50.4 خلال شهر يونيو وهو الأدنى منذ شهر سبتمبر من عام 2009، والذي أتى خلافاً للتوقعات المتوافقة والتي بلغت 51.5، فمن الواضح أن تجديد تدابير التقشف في المنطقة الأوروبية لها آثارها على مؤشر ثقة المستهلكن كما أنها تساهم في تقليل التوقعات بشأن النمو الاقتصادي الأوروبي.
المملكة المتحدة
الإعلان عن محضر اجتماع لجنة السياسة المالية لم يقدم أي مقترحات أو توجيهات حول معدلات الفائدة
أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة المالية أن الأصوات المتعلقة بالإبقاء على سعر الفائدة ثابتاً ما تزال 7 مقابل 2، أما التغيير الهام الذي حصل فهو عدم قيام الأعضاء بالتطرق مطلقاً لإمكانية المزيد من عمليات شراء الأصول. وبالرغم من أن الرسالة العامة التي وجهها الأعضاء تفيد بأن معدلات النمو وأسعار الأصول هي منخفضة كفاية لتبرير الإبقاء على معدلات الفائدة ثابتة، فإن استبعاد الأعضاء لفكرة أية سياسة تيسير كمي إضافية تعتبر مفاجئة بالفعل. من ناحية أخرى، ما يزال الاقتصاد الإنكليزي تحت رحمة الأوضاع الراهنة في المنطقة الأوروبية.
مبيعات التجزئة ترتفع خلال شهر يونيو
شهدت مبيعات التجزئة خلال شهر يونيو ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.7%، فقد بدأت المتاجر في المملكة المتحدة بمبيعاتها الصيفية قبل المعتاد خلال هذه السنة وذلك تشجيعاً للمستهلكين على الإنفاق، خاصةً وأنهم يعانون من آثار التضخم المتزايدة ومن تراجع النمو الحاصل في الأجور. هذا وما يزال الإنفاق لدى المستهلك البريطاني يرزح تحت عدد من الضغوطات وأهمها حالة عدم اليقين المسيطرة على سوق العمل، وفي المقابل، فإن المعطيات الأخيرة لمكتب الإحصاءات العامة قد أظهرت أن أسعار المواد الغذائية خلال الشهر الماضي قد ارتفعت بنسبة 5.8% عن النسبة المتحققة خلال شهر يونيو من عام 2010، وهو الارتفاع السنوي الأكبر منذ شهر مارس من عام 2009.
المنطقة الآسيوية وأسعار السلع
اليوان الصيني يحقق ارتفاعات جديدة تاريخية
حقق اليوان الصيني ارتفاعات جديدة مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الحالي وذلك بعد قيام البنك المركزي بتحديد سعر الصرف عند معدلات منخفضة تاريخية، هذا ويشتبه السوق بحسب صحيفة وال ستريت، بإمكانية أن يقوم البنك المركزي قريباً بزيادة حد التداول اليومي إلى 1% أكثر أو أقل من تعادل القيمة المركزي وذلك عن نسبة 0.5% الحالية.
nbk: المنطقة الأوروبية تتجاوز مرحلة الخطر حالياً..والدين الأمريكي ما يزال بحاجة إلى حل
.الولايات المتحدة الأميركية
ذكر تقرير الوطني كابيتال لأسواق النقد الأسبوعي، ان كبار القادة الأوروبيون يسعون من خلال مبادرة محكمة إلى حل أزمة السيولة اليونانية، في حين ان مسألة حل تلك الأزمة مع مخاطر انتشارها إلى المزيد من الدول الأوروبية سيتم البحث فيه لاحقاً، فقد صرح المجلس الأوروبي أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد توصلت إلى اتفاق يهدف لتأمين دعم مالي رسمي لليونان بقيمة 109 مليار يورو، كما يضاف إليها دعم مالي بقيمة 50 مليار يورو مصدره مساهمة القطاع الخاص في تبادل السندات اليونانية على أساس تطوعي وذلك بالإضافة إلى برنامج شراء الديون. كما اتفق القادة الأوروبيون على السماح لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي (efsf) بشراء السندات في السوق الثانوي في حال أقر البنك المركزي الأوروبي ضرورة ذلك من أجل مكافحة الأزمة. فضلاً عن ذلك، سيصبح الصندوق للمرة الاولى مخولا لمنح الدول خطوط ائتمان احترازية للحيلولة دون خروجها من أسواق الائتمان، وذلك إلى جانب اقراض الحكومات لاعادة رسملة بنوكها. كما أشارت المستشارة الالمانية ميركل أن الدور الموسع الذي يلعبه الصندوق يهدف الغرض منه إلى عدم منع دول أوروبية كبرى مثل إسبانيا وإيطاليا من دخول السوق بسبب تخلف اليونان عن دفع ديونها.
هذا وقد استقبلت أمس الأسواق العالمية هذه القرارات بصدر رحب، كما أبدت عن رضاها بخصوص النتائج قصيرة المدى التي ستنشأ عنها، فمن الملاحظ أن السلطات الرسمية قد قامت باللازم لتقديم الدعم للتداولات العالمية المحفوفة بالمخاطر طويلة المدى، أما الآن فإنها ستعمل على إعادة التوازن إلى الدولار الأمريكي.
تمتع اليورو بأفضل أداء يومي له مقابل الدولار الأمريكي حيث ارتفع بنسبة 2% يوم الخميس وأقفل الأسبوع عند 1.4360، أما الجنيه الاسترليني فقد سار على الخطى نفسها بحيث ارتفع ليصل إلى 1.6341، ثم ليقفل الأسبوع عند 1.6300.
والجدير بالذكر أن اليورو، وبعد أن هبط إلى مستويات تاريخية ليبلغ 1.1373، ارتفع مجدداً مقابل الفرنك السويسري بسبب الأنباء الجيدة التي صدرت خلال الأسبوع، ليقفل الأسبوع عند 1.1762، أما العملات التي تتميز بأداء أكثر ارتفاعاً فقد شهدت سباقاً مثيراً للاعجاب مع الدولار الاسترالي، لتقفل الأسبوع عند 1.0851.
أما في ما يتعلق بأسعار السلع، فقد شهدت أسعار النفط ارتفاعاً يتجاوز الـ5% ليقفل الأسبوع عند 99.87، أما أسعار الذهب فقد عانت من بعض الخسائر بسبب اقبال المستثمرين المتزايد على المخاطرة، ليقفل الأسبوع عند 1,601 دولار أمريكي.
لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين
وفيما يتعلق بأزمة سقف الدين الأمريكي، أفاد السيناتور ريد أنه في انتظار قيام كبار القادة في البرلمان للتوصل إلى خطة مساومة مقبولة وذلك قبل المبادرة بالقيام بالمزيد من التحسينات، أما السيناتور كوبورن الجمهوري فقد عبر عن رغبته في أن يقوم الكونغرس الأمريكي بكل ما باستطاعته لحل مسألة تقليص النفقات وزيادة سقف الدين العام الأمريكي. وفي استطلاع للرأي أجرته صحيفة وال ستريت يوم الأربعاء، يلاحظ أن معظم الأمريكيين يدعمون منهجية أوباما القاضية بالتوصل إلى صفقة مساومة بدلاً من الموقف الذي يعتمده الجمهوريين، وبالتالي فإن 58% من الأمريكيين يدعمون سعي أوباما لتقليص العجز بـ4 تريليونات دولار أمريكي من خلال الجمع ما بين تخفيض الميزانية وزيادة الضرائب، في حين أن 36% منهم يدعمون الاقتراح المقدم من قبل الحزب الجمهوري والقاضي بتقليص العجز بـ2.5 تريليون دولار أمريكي فقط من خلال تخفيض النفقات.
هذا وبعد أن قام الرئيس أوباما بدحض عرض جزئي تم تقديمه خلال أيام مضت، صرح أوباما يوم الأربعاء عن استعداده للقبول بتمديد موجز لسقف الدين وذلك لمنح الكونغرس المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق أعم وأشمل لمواجهة العجز.
أعداد المساكن الجديدة وتراخيص البناء في تحسن، أما مبيعات المساكن المملوكة سابقاً فهي في تراجع
وبعد أن شهدت معدلات إنشاء المساكن الجديدة تراجعاً خلال شهر مايو، يظهر بأنها قد عاودت النهوض من جديد بشكل فاق التوقعات خلال شهر يونيو خاصة مع تحسن الأحوال الجوية، فقد ارتفع عدد المساكن الجديدة ليصل إلى 629 ألف مسكن وهو ارتفاع بنسبة 15% عن شهر مايو، كما أنه الارتفاع الأكبر الذي تشهده منذ 5 أشهر، يعود هذا التحسن بحسب الخبراء الاقتصاديين إلى معاودة هذا القطاع لنشاطته الأمر الذي كان غائباً خلال شهري أبريل ومايو.
كما ارتفع عدد تراخيص البناء الممنوحة ليصل إلى 624 ألف ترخيص سنوياً خلال شهر يونيو، وفي حين يتوقع أن يتراجع هذا العدد بنسبة 2.3%، إلا أنه جاء أفضل من التوقعات التي أفادت بحصول تحسن شهري يبلغ 2.5%، غالباً في المساكن العائلية والتي ارتفعت بنسبة 100% عن شهر يونيو من عام 2010.
أما مبيعات المساكن المملوكة سابقاً فقد أتت مخيبة للآمال بحيث تراجعت بنسبة 0.8% خلال شهر يونيو لتبلغ 4.77 مليون، في حين أن الخبراء الاقتصاديين قد توقعوا ارتفاعاً يبلغ 4.9 مليون، ويفيد البعض أن جدالاً حول هذا الموضوع يفيد بأن شروط الإقراض القاسية بالإضافة إلى واقع أن البطالة قد تجاوزت نسبة 9% من شأنهما أن يؤثرا على انفاقات المستهلكين وسيكونان كفيلات بالإبقاء على مبيعات العقارات عند مستويات منخفضة.
المطالبات الأولية للتعويض عن البطالة ما تزال تفوق التوقعات
سجل عدد المطالبات الأولية للتعويض عن البطالة ارتفاعاً بـ10 آلاف مطالبة خلال منتصف شهر يوليو ليصل العدد إلى 418 ألف مطالبة، والذي أتت خلافاً لتوقعات الخبراء الاقتصاديين والبالغة 410 ألف مطالبة، هذا ويلاحظ تردد أرباب العمل بتعيين المزيد من الموظفين مع العلم أن المعطيات الاقتصادية تشهد حالة من الركود خلال الشهرين الأخيرين. وفي المقابل، صرح الخبراء الاقتصادييون أن عدد المطالبات الجديدة يحتاج إلى أن يتراجع إلى ما دون الـ400 ألف مطالبة وذلك لدعم عملية النمو في عدد الوظائف المتوفرة ولتخفيض معدلات البطالة.
المنطقة الأوروبية
القمة الأوروبية الطارئة: تحقق النجاح لغاية الآن
من الملاحظ أن الرؤساء الأوروبيين قد عملوا بحسب توقعات السوق خلال اجتماعهم الطارئ يوم الخميس، فالاتفاقيات التي توصلوا إليها تمثل خطوة هامة في طريق تحقيق التوازن في النظام المالي الأوروبي، كما أنها تعد محاولة لا بأس بها لحل أزمة الديون في المنطقة. وباختصار، فإن أهم المسائل المتحققة هي تخفيف التقييدات التي يفرضها صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، بالإضافة إلى الحصول على إلتزام طويل الأمد من القطاع الخاص، فضلاً عن تصميم سياسي جاد للحؤول دون انتشار الأزمة اليونانية إلى باقي الدول الأوروبية المجاورة.
وبالرغم من أن تفاصيل الخطة المطروحة لم يتم الإعلان عنها لغاية الآن، فإن السوق بحاجة ماسة حالياً للتوصل إلى اتفاق يحول دون حصول انهيار في النظام المالي ودون تخلف الدول التي ترزح تحت عبء الديون عن سداد ديونها، واللذين سيتسببان بكارثة كبرى في أوروبا.
هذا ويغيب عن الساحة حالياً ردات فعل وكالات التصنيف الائتماني حول الخطة الجديدة وتخلف اليونان الاختياري عن سداد ديونها، من ناحية أخرى، فإن التغييرات الجذرية في تفويض صندوق الاستقرار المالي الأوروبي يمثل بحد ذاته تطورات ايجابية هامة، والتي ستنعكس في التزام أكبر من قبل الدول الأعضاء وذلك لتأمين دعم أكبر لليورو.
استطلاع مؤشر (zew) لثقة المستثمر الألماني، ومؤشر آيفو الالماني لمناخ الاعمال يظهر نتائج مخيبة للآمال
تراجع مؤشر (zew) لثقة المستثمر الألماني بحدة ليصل إلى -15.1 خلال شهر يوليو، مقارنة مع توقعات الخبراء الاقتصاديين بحصول تراجع يبلغ 12.5، تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر قد تراجع للشهر الخامس على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر يناير من عام 2009، ومن ناحية أخرى، فإن الوضع الحالي قد ارتفع من 87.6 إلى 90.6، الأمر الذي يعكس أداء الاقتصاد الألماني المتفوق مقابل باقي الدول الأوروبية.
هذا وقد تراجع مؤشر الثقة في قطاع الأعمال الألماني أكثر من التوقعات خلال شهر يوليو، كما تراجع مؤشر آيفو الالماني لمناخ الاعمال إلى 112.9 خلال شهر يوليو وذلك عن 114.5 خلال شهر يونيو، وهو الحد الأدنى له منذ 9 أشهر. من ناحية أخرى، تبقى التوقعات الاقتصادية للبلاد ضمن النطاق الصحيح، باعتبار أن الطلب المحلي المتزايد بحسب البنك المركزي الألماني، قد عوّض عن التراجع الحاصل في نمو الصادرات.
مؤشر pmi للقطاع التصنيعي الأوروبي يتراجع
تراجع مؤشر pmi للقطاع التصنيعي الأوروبي من 52.0 إلى 50.4 خلال شهر يونيو وهو الأدنى منذ شهر سبتمبر من عام 2009، والذي أتى خلافاً للتوقعات المتوافقة والتي بلغت 51.5، فمن الواضح أن تجديد تدابير التقشف في المنطقة الأوروبية لها آثارها على مؤشر ثقة المستهلكن كما أنها تساهم في تقليل التوقعات بشأن النمو الاقتصادي الأوروبي.
المملكة المتحدة
الإعلان عن محضر اجتماع لجنة السياسة المالية لم يقدم أي مقترحات أو توجيهات حول معدلات الفائدة
أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة المالية أن الأصوات المتعلقة بالإبقاء على سعر الفائدة ثابتاً ما تزال 7 مقابل 2، أما التغيير الهام الذي حصل فهو عدم قيام الأعضاء بالتطرق مطلقاً لإمكانية المزيد من عمليات شراء الأصول. وبالرغم من أن الرسالة العامة التي وجهها الأعضاء تفيد بأن معدلات النمو وأسعار الأصول هي منخفضة كفاية لتبرير الإبقاء على معدلات الفائدة ثابتة، فإن استبعاد الأعضاء لفكرة أية سياسة تيسير كمي إضافية تعتبر مفاجئة بالفعل. من ناحية أخرى، ما يزال الاقتصاد الإنكليزي تحت رحمة الأوضاع الراهنة في المنطقة الأوروبية.
مبيعات التجزئة ترتفع خلال شهر يونيو
شهدت مبيعات التجزئة خلال شهر يونيو ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.7%، فقد بدأت المتاجر في المملكة المتحدة بمبيعاتها الصيفية قبل المعتاد خلال هذه السنة وذلك تشجيعاً للمستهلكين على الإنفاق، خاصةً وأنهم يعانون من آثار التضخم المتزايدة ومن تراجع النمو الحاصل في الأجور. هذا وما يزال الإنفاق لدى المستهلك البريطاني يرزح تحت عدد من الضغوطات وأهمها حالة عدم اليقين المسيطرة على سوق العمل، وفي المقابل، فإن المعطيات الأخيرة لمكتب الإحصاءات العامة قد أظهرت أن أسعار المواد الغذائية خلال الشهر الماضي قد ارتفعت بنسبة 5.8% عن النسبة المتحققة خلال شهر يونيو من عام 2010، وهو الارتفاع السنوي الأكبر منذ شهر مارس من عام 2009.
المنطقة الآسيوية وأسعار السلع
اليوان الصيني يحقق ارتفاعات جديدة تاريخية
حقق اليوان الصيني ارتفاعات جديدة مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الحالي وذلك بعد قيام البنك المركزي بتحديد سعر الصرف عند معدلات منخفضة تاريخية، هذا ويشتبه السوق بحسب صحيفة وال ستريت، بإمكانية أن يقوم البنك المركزي قريباً بزيادة حد التداول اليومي إلى 1% أكثر أو أقل من تعادل القيمة المركزي وذلك عن نسبة 0.5% الحالية.