سلوى حسن
26-07-2011, 06:23 AM
"الخليجي" يحقق أرباحاً صافية بلغت 249 مليوناً خلال النصف الأول
بارتفاع بنسبة 122%
"الخليجي" يحقق أرباحاً صافية بلغت 249 مليوناً خلال النصف الأول
ماكول: إيرادات التشغيل بلغت 497 مليون ريال بزيادة قدرها 55% عن العام الماضي
الانخفاض في الإيرادات التمويلية الإسلامية يعود لالتزام البنك بتعليمات "المركزي"
الأنشطة المصرفية التقليدية ساهمت بنسبة 85% من صافي أرباح التشغيل
كتب: يوسف الحرمي ..حقق الخليجي أرباحاً صافية بلغت 249 مليون ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في الثلاثين من يونيو 2011 بارتفاع قدره 122% مقارنة مع صافي الأرباح المحققة في نفس الفترة من العام الماضي 2010م والذي بلغ 112 مليون ريال قطري، كما بلغ صافي الأرباح للربع الثاني من العام الجاري 130 مليون ريال مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 141% عن الربع الثاني من العام 2010م.
أعلن ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر البنك بمنطقة الخليج الغربي (الدفنة) بحضور روبن ماكول الرئيس التنفيذي للمجموعة وكريستيان دي بيير الرئيس المالي للمجموعة وشربل قرداحي رئيس علاقات المستثمرين بالإضافة إلى ممثلي الصحافة المحلية.
وقال روبن ماكول: إن النتائج التي تحققت في النصف الأول من العام الجاري قوية للغاية وهي تظهر قوة وسرعة نمو الخليجي مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010 بالإضافة على الأرباح التي حققناها في قطاعاتنا الأساسية، فقد عملنا جاهدين على زيادة إنتاجنا وتحسين فعالية عملياتنا مع التمسك بمقاربتنا الحذرة حيال إدارة المخاطر لافتاً إلى أن صافي هامش الفوائد سجل ارتفاعاً ليصل إلى 3.3%، كما هو في 30 يونيو 2011 مقارنة بـ 2.8% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، موضحاً أن صافي إيرادات الفوائد قد بلغ 300 مليون ريال، بارتفاع قدره 59% عما سجله في النصف الأول من 2010 حيث بلغ 188 مليون ريال يعود ذلك إلى انخفاض مصاريف الفوائد بنسبة 36% وارتفاع إيرادات الفوائد بنسبة 15%.
من جهة أخرى قال كريستيان دي بيير، الرئيس المالي للمجموعة: إن انخفاض صافي إيرادات الأنشطة التمويلية الإسلامية يعزا إلى التزامنا بتعليمات مصرف قطر المركزي بشأن تعليق الأنشطة الإسلامية للبنوك التقليدية، إذا توقف البنك عن تقديم التسهيلات الإسلامية أو قبول الودائع الإسلامية من العملاء الجدد مشيراً إلى أن الخليجي يواصل توسيع قاعدة الرسوم والعمولات على الأنشطة القائمة حيث بلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011 ما يعادل 56 مليون ريال قطري كما بلغ صافي إيرادات التشغيل 497 مليون ريال في 30 يونيو 2011م بارتفاع قدره 55% مقارنة مع 321 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام 2010م.
وقال ماكول: إن استمرار التحسن في معدل التكلفة إلى الإيرادات الذي بلغ 38 % في 30 يونيو 2011 مقارنة بـ58 % في 30 يونيو 2010 يعكس معدل التكلفة إلى الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الإنتاجية حيث يحقق البنك أرباحاً أعلى ويحسن أطر عملياته وقد بدأنا بعد انتهاء مناقشات الاندماج بإطلاق المشاريع التي كان قد تم تعليقها ونحن نتطلع إلى الاستثمار في المزيد من الكوادر البشرية لملء المراكز التي ظلت شاغرة خلال مناقشات الاندماج.
لافتا إلى أن الأنشطة المصرفية التقليدية لعمليات البنك في قطر ساهمت بنسبة 85 % من صافي إيرادات التشغيل، في حين بلغت مساهمة الخليجي »فرنسا«، وهي الشركة المملوكة بالكامل من الخليجي التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها والتي تمتلك فروعاً في أربع إمارات بدولة الإمارات المتحدة، ما نسبته 14 % من تلك الإيرادات.
ومن النتائج الملفتة خلال الفترة المذكورة نسبة العائد على السهم من الأرباح والتي بلغت 0.69 ريال قطري، أي 2.2 أضعاف العائد المحقق خلال النصف الأول من العام 2010 أما العائد على متوسط حقوق المساهمين فقد بلغ 11.0 % والعائد على متوسط الأصول فسجل 2.6%، مقارنة 4.8 و 1.3 % على التوالي في 30 يونيو 2010.
وأشار إلى أن النتائج تعكس نجاح استراتيجية الخليجي التي تميل إلى التركيز على الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات - حيث يركز البنك على دعم عملائه المفضلين في كل من قطر والإمارات وفرنسا، وقد جاء الكشف عن النتائج المالية بعد أن حاز الخليجي المرتبة الأولى للبنوك الأسرع نمواً في قطر بناء على ثلاثة معايير اعتمدها مركز CPI Financial للأبحاث المالية، النمو في العوائد على الأصول والنمو في صافي الأرباح والنمو في الربح الإجمالي، واحتل الخليجي كذلك المرتبة رقم 25 في الأداء بين البنوك العاملة ضمن البلدان الثمانية التي شملتها الدراسة في المنطقة وهي قطر والسعودية وعمان والإمارات والبحرين والكويت والأردن ولبنان.
كما بلغ معدل كفاية رأس المال في 30 يونيو 2011 ما نسبته 24 بالمائة، وهي إشارة واضحة إلى متانة الوضع المالي للخليجي.
وأضاف: إن الخليجي يواصل توسعه في قطر والإمارات وفرنسا، وقد قام البنك مؤخراً بلعب دور المنظم الرئيسي المفوض في ترتيب تسهيلات مالية بقيمة 600 مليون دولار لشركة زين السعودية، وهي شركة تابعة لشركة زين الكويت، إحدى شركات الاتصالات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط. موضحاً أن القروض والسلف ارتفعت بمعدل 17 بالمائة من بداية العام لتصل إلى 8.46 مليار ريال في 30 يونيو 2011 وفي هذا الإطار قال دي بيير: لم يتوقع أحد قبل عام أن كلاً من أوروبا والولايات المتحدة سوف تعاني من الركود الاقتصادي، كما أن أحداً لم يتوقع أن يحدث توتر سياسي في منطقة الشرق الأوسط، إن هذا النوع من عدم اليقين يدفع البنوك والمقترضين على حد السواء إلى أن يكونوا أكثر حذراً مرة أخرى.
نرى أن الحكومة القطرية ومصرف قطر المركزي رواد على المستوى العالمي في كيفية التعامل مع الدورات الاقتصادية والدين ونحن ممتنون لهم على ذلك.
وذكر أنه على المستوى التمويلي، يواصل الخليجي استقطاب الودائع من عملائه من الأفراد والشركات، وقد سجّلت ودائع العملاء التجارية زيادة بنسبة 25 % لتصل إلى 9.96 مليار ريال قطري حتى 30 يونيو 2011 كما حافظ الخليجي على معدل مناسب من القروض إلى الودائع حيث بلغ 85 % في نهاية يونيو 2011.
وقال: انخفضت القروض والسلف غير المنتظمة من 100 مليون ريال في 31 ديسمبر 2010 إلى 54 مليون ريال في 30 يونيو 2011 ويواصل معدل القروض والسلف غير المنتظمة تحسنه حيث انخفض من 1.3 % في ديسمبر 2010 إلى 0.6 %، وقد خصص البنك 26 مليون ريال لصافي خسائر تدني قيمة القروض والسلف والأنشطة التمويلية وذلك للنصف الأول من العام 2011.
وحول التطورات الاقتصادية والمستجدات في السوق قال الرئيس التنفيذي للخليجي: إن التوقعات الاقتصادية تشير إلى استمرار النمو في قطر في العامين 2011و 2012 لكن علينا أن نبقى متيقظين من الوضع على المدى القريب ومن تزايد الشكوك في المنطقة، مما يؤثر على معنويات المستثمرين ويؤخر عددا من المشاريع والخطط، ميزان الحساب الجاري لدول المنطقة آخذ في التحسن مع ارتفاع أسعار النفط والغاز، لكننا ندرك أن تقلبات أسعار النفط والغاز يمكن أن تسهم في تزايد الشكوك لدى بيئة الأعمال.
وحول تعيينه الشهر الماضي كرئيس تنفيذي للمجموعة قال ماكول، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة منذ 2009: إنه لشرف اعتد به أن يتم تعييني رئيساً تنفيذياً، لقد حقق الخليجي نجاحات قياسية، ولم يكن هذا ممكنا لولا الجهد الكبير والعمل الدؤوب من قبل عائلة الخليجي.
وحول القرار الذي اتخذ الشهر الماضي بخصوص إنهاء مفاوضات الاندماج مع بنك قطر الدولي، قال ماكول: لم يتفق الطرفان على الشروط النهائية ونتيجة لذلك قررا وقف محادثات الاندماج.
وحول تأثر الخليجي بتوقف محادثات الاندماج قال ماكول: لدى الخليجي استراتيجية واضحة ترتكز على الأعمال المصرفية للشركات ونحن لم نحِد عن هذه الاستراتيجية خلال محادثات الاندماج وبالتالي العمل جار كالمعتاد، حيث يواصل البنك نموه بزخم في العام 2011.
وقال: إن الخليجي بنك فتي تأسس في العام 2007 لكنه لم يبدأ في عملياته المصرفية للأفراد إلا في يوليو 2008 أثناء الأزمات المالية، استحوذنا على بنك أوروبي له فروع في دولة الإمارات، غيّرنا الاتجاه فيما يتعلق باستراتيجية البنك، دخلنا في مناقشات اندماج طويلة لأكثر من سنة، لكننا رغم كل هذا النشاط حافظنا على تركيزنا على تقديم قيمة لمساهمينا ولعملائنا المفضلين ولموظفينا، نعتقد أن لدينا الركائز الأساسية والطاقات البشرية اللازمة لمواصلة تأمين قيمة إضافية للمساهمين، إذ تتابع قطر نموها وفقاً للاستراتيجية الوطنية للتنمية ولمقتضيات كأس العالم 2022.
ورداً على سؤال لـالراية الاقتصادية حول تذبذب سهم الخليجي في البورصة أوضح ماكول أن أسباب تذبذب أسهم"الخليجي" أسباب خاصة بالخليجي وأسباب أخرى خارجية، موضحاً أن الأسباب الخاصة بالخليجي عندما كان البنك في مفاوضات الاندماج كان هناك "إعلانات" وعندما يصير أي إعلانات يصبح هناك تذبذب لأسهم أي مؤسسة مالية لأن المستثمرين يتفاعلون إما إيجاباً أو سلباً بالإضافة إلى أن هناك أسباباً مرتبطة بما يجري على الساحة العالمية ومن اليوم وحتى يوم الاثنين القادم إذا لم يتوصل الفرقاء بالولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق حول الدين ستكون هناك مشكلة كبيرة على مستوى الاقتصاد العالمي وبالتأكيد أن سهم الخليجي مثل أي سهم في أي دولة أخرى يتأثر بما يجري وكذلك هناك أسباب أخرى لتبذب سعر الأسهم والأسهم الأخرى هو ما يجري في المنطقة من حولنا والتي تخلق نوعاً من عدم الاستقرار بتوقعات المستثمرين والطريقة التي يتعاملون بها.
وقال: إن قبل الأحداث الأخيرة وقبل فوز قطر بشرف استضافة كأس العالم 2022 كان واضحاً لدى كثير من البنوك في دولة قطر اذا ما قورنت بالمعايير الأوروبية أو الأمريكية أن عدد البنوك بالنسبة لعدد السكان مرتفع جداً ، مشيراً إلى أن هذا الأمر من حيث الخدمات المصرفية للأفراد كانت المبرر للخليجي لدخوله في عملية الاندماج مع بنك قطر الدولي وعندما تطورت الأمور ووصلت المفاوضات إلى مرحلة نسبياً متقدمة، الشروط التجارية لم يتم الاتفاق عليها وهو التقييم .
ورداً على سؤال حول السيولة قال ماكول: نحن كمصرفيين لاحظنا كما لاحظتم أن اسعار الفوائد على الودائع "تنزل" فأصبح هناك ترافق بين هبوط الأسعار في الفوائد والقروض، وهذا من الناحية الاقتصادية الصرفة هذا شيء جيد للقطاع المصرفي لأنه تنزل الفوائد قليلا ومن ثم يرجع الاقتصاد إلى قوته مشيرا الى ان 16 يناير العام الجاري أصدرت حكومة قطر سندات بقيمة 50 مليار ريال قطري ومن الطبيعي أن يساهم الخليجي في ذلك.
واضاف: إن القطاع المصرفي بشكل عام تعامل مع ما يتعلق بالفوائد وتعليمات مصرف قطر المركزي بخصوص ودائع الأفراد وقد أوقفت البنوك نسبيا نمو القروض ومن ثم عادت البنوك لتنظيم أمورها وإعطاء القروض، وبخصوص الخليجي فإن استراتيجيتنا ترتكز على الخدمات المصرفية للشركات وكان التأثير على الخليجي بسيطا جدا لأن القروض الشخصية للأفراد تشكل فقط 6% من محفظة القروض العامة للخليجي بمعنى أن التأثير كان بسيطاً جدا.
بالإضافة إلى أن الخليجي لديه فرعان تقليديان وفرع إسلامي في قطر وليس لديه استثمارات في الفروع على غرار البنوك الأخرى ولذلك لم يكن هناك تأثير سلبي على الخليجي.
ورداً على سؤال حول توقف عملية الإنتاج قال ماكول: إن هناك 3 أمور أولا أن الخليجي سيطلق شركة وساطة ونحن نعمل على تأسيس هذه الشركة قريباً والشيء الثاني الذي سيعمل الخليجي عليه هو المنتجات المركبة ومنتجات استثمارية جديدة والأمر الثالث حول الأساليب المبتكرة لتوزيع المنتجات والخدمات المصرفية موضحاً انه لم يتم بعد تحديد موعد لإطلاق شركة الوساطة المالية إلا أننا نتحرك بسرعة كبيرة لإنجاز هذه الشركة من خلال توظيف موظفين متخصصين لإدارة الشركة، موضحاً أن رأسمال الشركة سيكون 50 مليون ريال قطري.
ورداً على سؤال حول استحواذ الشركة على شركات وساطة اخرى أوضح ماكول أنه بشكل عام أي مؤسسة مصرفية او تجارية تنظر إلى الخيارات المطروحة ولكن في الوقت الراهن خيارنا هو تأسيس الشركة وإطلاقها ،وردا على سؤال حول استثمارات للخليجي في الولايات المتحدة الامريكية قال ما كول: إن نموذج الاقتصاد الامريكي وحجمه له تأثير على جميع الأسواق المالية في العالم كله وبالتأكيد الخليجي شركة مدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية التي بدورها تتأثر بما يجري في الاسواق الامريكية.
من جهته قال دي بيير الرئيس المالي: إن أي أزمة بسوق السندات بالولايات المتحدة الامريكية سيكون لها تأثيرها على البنوك عالميا بشكل عام موضحا أن أسهم البنوك أول ما تتأثر تتأثر بالأحداث العالمية وأن أسهم البنوك القطرية المدرجة في بورصة قطر وأسهم البنوك العالمية ولو تأثرت البنوك العالمية إيجاباً والبنوك القطرية كذلك ستتأثر إيجابا واذا تأثرت سلبا البنوك القطرية تتأثر سلباً.
أما بخصوص تذبذب أسهم الخليجي فإنه من أقل البنوك التي لديها تذبذب بسعر السهم ولا يوجد لدينا أي تأثير من جراء تذبذب السهم موضحا أن هناك كلاماً كثيراً حول انضمام دولة قطر الى مؤشر الأسواق الناشئة وهذا الشيء خلق وساهم في حالة التذبذب ولوحدث هذا الأمر سوف يكون تذبذباً أكثر في أسهم الشركات القطرية وكل هذه العوامل خارجة عن إرادات الشركات المدرجة وهذه عوامل يقررها السوق
بارتفاع بنسبة 122%
"الخليجي" يحقق أرباحاً صافية بلغت 249 مليوناً خلال النصف الأول
ماكول: إيرادات التشغيل بلغت 497 مليون ريال بزيادة قدرها 55% عن العام الماضي
الانخفاض في الإيرادات التمويلية الإسلامية يعود لالتزام البنك بتعليمات "المركزي"
الأنشطة المصرفية التقليدية ساهمت بنسبة 85% من صافي أرباح التشغيل
كتب: يوسف الحرمي ..حقق الخليجي أرباحاً صافية بلغت 249 مليون ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في الثلاثين من يونيو 2011 بارتفاع قدره 122% مقارنة مع صافي الأرباح المحققة في نفس الفترة من العام الماضي 2010م والذي بلغ 112 مليون ريال قطري، كما بلغ صافي الأرباح للربع الثاني من العام الجاري 130 مليون ريال مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 141% عن الربع الثاني من العام 2010م.
أعلن ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر البنك بمنطقة الخليج الغربي (الدفنة) بحضور روبن ماكول الرئيس التنفيذي للمجموعة وكريستيان دي بيير الرئيس المالي للمجموعة وشربل قرداحي رئيس علاقات المستثمرين بالإضافة إلى ممثلي الصحافة المحلية.
وقال روبن ماكول: إن النتائج التي تحققت في النصف الأول من العام الجاري قوية للغاية وهي تظهر قوة وسرعة نمو الخليجي مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010 بالإضافة على الأرباح التي حققناها في قطاعاتنا الأساسية، فقد عملنا جاهدين على زيادة إنتاجنا وتحسين فعالية عملياتنا مع التمسك بمقاربتنا الحذرة حيال إدارة المخاطر لافتاً إلى أن صافي هامش الفوائد سجل ارتفاعاً ليصل إلى 3.3%، كما هو في 30 يونيو 2011 مقارنة بـ 2.8% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، موضحاً أن صافي إيرادات الفوائد قد بلغ 300 مليون ريال، بارتفاع قدره 59% عما سجله في النصف الأول من 2010 حيث بلغ 188 مليون ريال يعود ذلك إلى انخفاض مصاريف الفوائد بنسبة 36% وارتفاع إيرادات الفوائد بنسبة 15%.
من جهة أخرى قال كريستيان دي بيير، الرئيس المالي للمجموعة: إن انخفاض صافي إيرادات الأنشطة التمويلية الإسلامية يعزا إلى التزامنا بتعليمات مصرف قطر المركزي بشأن تعليق الأنشطة الإسلامية للبنوك التقليدية، إذا توقف البنك عن تقديم التسهيلات الإسلامية أو قبول الودائع الإسلامية من العملاء الجدد مشيراً إلى أن الخليجي يواصل توسيع قاعدة الرسوم والعمولات على الأنشطة القائمة حيث بلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011 ما يعادل 56 مليون ريال قطري كما بلغ صافي إيرادات التشغيل 497 مليون ريال في 30 يونيو 2011م بارتفاع قدره 55% مقارنة مع 321 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام 2010م.
وقال ماكول: إن استمرار التحسن في معدل التكلفة إلى الإيرادات الذي بلغ 38 % في 30 يونيو 2011 مقارنة بـ58 % في 30 يونيو 2010 يعكس معدل التكلفة إلى الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الإنتاجية حيث يحقق البنك أرباحاً أعلى ويحسن أطر عملياته وقد بدأنا بعد انتهاء مناقشات الاندماج بإطلاق المشاريع التي كان قد تم تعليقها ونحن نتطلع إلى الاستثمار في المزيد من الكوادر البشرية لملء المراكز التي ظلت شاغرة خلال مناقشات الاندماج.
لافتا إلى أن الأنشطة المصرفية التقليدية لعمليات البنك في قطر ساهمت بنسبة 85 % من صافي إيرادات التشغيل، في حين بلغت مساهمة الخليجي »فرنسا«، وهي الشركة المملوكة بالكامل من الخليجي التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها والتي تمتلك فروعاً في أربع إمارات بدولة الإمارات المتحدة، ما نسبته 14 % من تلك الإيرادات.
ومن النتائج الملفتة خلال الفترة المذكورة نسبة العائد على السهم من الأرباح والتي بلغت 0.69 ريال قطري، أي 2.2 أضعاف العائد المحقق خلال النصف الأول من العام 2010 أما العائد على متوسط حقوق المساهمين فقد بلغ 11.0 % والعائد على متوسط الأصول فسجل 2.6%، مقارنة 4.8 و 1.3 % على التوالي في 30 يونيو 2010.
وأشار إلى أن النتائج تعكس نجاح استراتيجية الخليجي التي تميل إلى التركيز على الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات - حيث يركز البنك على دعم عملائه المفضلين في كل من قطر والإمارات وفرنسا، وقد جاء الكشف عن النتائج المالية بعد أن حاز الخليجي المرتبة الأولى للبنوك الأسرع نمواً في قطر بناء على ثلاثة معايير اعتمدها مركز CPI Financial للأبحاث المالية، النمو في العوائد على الأصول والنمو في صافي الأرباح والنمو في الربح الإجمالي، واحتل الخليجي كذلك المرتبة رقم 25 في الأداء بين البنوك العاملة ضمن البلدان الثمانية التي شملتها الدراسة في المنطقة وهي قطر والسعودية وعمان والإمارات والبحرين والكويت والأردن ولبنان.
كما بلغ معدل كفاية رأس المال في 30 يونيو 2011 ما نسبته 24 بالمائة، وهي إشارة واضحة إلى متانة الوضع المالي للخليجي.
وأضاف: إن الخليجي يواصل توسعه في قطر والإمارات وفرنسا، وقد قام البنك مؤخراً بلعب دور المنظم الرئيسي المفوض في ترتيب تسهيلات مالية بقيمة 600 مليون دولار لشركة زين السعودية، وهي شركة تابعة لشركة زين الكويت، إحدى شركات الاتصالات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط. موضحاً أن القروض والسلف ارتفعت بمعدل 17 بالمائة من بداية العام لتصل إلى 8.46 مليار ريال في 30 يونيو 2011 وفي هذا الإطار قال دي بيير: لم يتوقع أحد قبل عام أن كلاً من أوروبا والولايات المتحدة سوف تعاني من الركود الاقتصادي، كما أن أحداً لم يتوقع أن يحدث توتر سياسي في منطقة الشرق الأوسط، إن هذا النوع من عدم اليقين يدفع البنوك والمقترضين على حد السواء إلى أن يكونوا أكثر حذراً مرة أخرى.
نرى أن الحكومة القطرية ومصرف قطر المركزي رواد على المستوى العالمي في كيفية التعامل مع الدورات الاقتصادية والدين ونحن ممتنون لهم على ذلك.
وذكر أنه على المستوى التمويلي، يواصل الخليجي استقطاب الودائع من عملائه من الأفراد والشركات، وقد سجّلت ودائع العملاء التجارية زيادة بنسبة 25 % لتصل إلى 9.96 مليار ريال قطري حتى 30 يونيو 2011 كما حافظ الخليجي على معدل مناسب من القروض إلى الودائع حيث بلغ 85 % في نهاية يونيو 2011.
وقال: انخفضت القروض والسلف غير المنتظمة من 100 مليون ريال في 31 ديسمبر 2010 إلى 54 مليون ريال في 30 يونيو 2011 ويواصل معدل القروض والسلف غير المنتظمة تحسنه حيث انخفض من 1.3 % في ديسمبر 2010 إلى 0.6 %، وقد خصص البنك 26 مليون ريال لصافي خسائر تدني قيمة القروض والسلف والأنشطة التمويلية وذلك للنصف الأول من العام 2011.
وحول التطورات الاقتصادية والمستجدات في السوق قال الرئيس التنفيذي للخليجي: إن التوقعات الاقتصادية تشير إلى استمرار النمو في قطر في العامين 2011و 2012 لكن علينا أن نبقى متيقظين من الوضع على المدى القريب ومن تزايد الشكوك في المنطقة، مما يؤثر على معنويات المستثمرين ويؤخر عددا من المشاريع والخطط، ميزان الحساب الجاري لدول المنطقة آخذ في التحسن مع ارتفاع أسعار النفط والغاز، لكننا ندرك أن تقلبات أسعار النفط والغاز يمكن أن تسهم في تزايد الشكوك لدى بيئة الأعمال.
وحول تعيينه الشهر الماضي كرئيس تنفيذي للمجموعة قال ماكول، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة منذ 2009: إنه لشرف اعتد به أن يتم تعييني رئيساً تنفيذياً، لقد حقق الخليجي نجاحات قياسية، ولم يكن هذا ممكنا لولا الجهد الكبير والعمل الدؤوب من قبل عائلة الخليجي.
وحول القرار الذي اتخذ الشهر الماضي بخصوص إنهاء مفاوضات الاندماج مع بنك قطر الدولي، قال ماكول: لم يتفق الطرفان على الشروط النهائية ونتيجة لذلك قررا وقف محادثات الاندماج.
وحول تأثر الخليجي بتوقف محادثات الاندماج قال ماكول: لدى الخليجي استراتيجية واضحة ترتكز على الأعمال المصرفية للشركات ونحن لم نحِد عن هذه الاستراتيجية خلال محادثات الاندماج وبالتالي العمل جار كالمعتاد، حيث يواصل البنك نموه بزخم في العام 2011.
وقال: إن الخليجي بنك فتي تأسس في العام 2007 لكنه لم يبدأ في عملياته المصرفية للأفراد إلا في يوليو 2008 أثناء الأزمات المالية، استحوذنا على بنك أوروبي له فروع في دولة الإمارات، غيّرنا الاتجاه فيما يتعلق باستراتيجية البنك، دخلنا في مناقشات اندماج طويلة لأكثر من سنة، لكننا رغم كل هذا النشاط حافظنا على تركيزنا على تقديم قيمة لمساهمينا ولعملائنا المفضلين ولموظفينا، نعتقد أن لدينا الركائز الأساسية والطاقات البشرية اللازمة لمواصلة تأمين قيمة إضافية للمساهمين، إذ تتابع قطر نموها وفقاً للاستراتيجية الوطنية للتنمية ولمقتضيات كأس العالم 2022.
ورداً على سؤال لـالراية الاقتصادية حول تذبذب سهم الخليجي في البورصة أوضح ماكول أن أسباب تذبذب أسهم"الخليجي" أسباب خاصة بالخليجي وأسباب أخرى خارجية، موضحاً أن الأسباب الخاصة بالخليجي عندما كان البنك في مفاوضات الاندماج كان هناك "إعلانات" وعندما يصير أي إعلانات يصبح هناك تذبذب لأسهم أي مؤسسة مالية لأن المستثمرين يتفاعلون إما إيجاباً أو سلباً بالإضافة إلى أن هناك أسباباً مرتبطة بما يجري على الساحة العالمية ومن اليوم وحتى يوم الاثنين القادم إذا لم يتوصل الفرقاء بالولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق حول الدين ستكون هناك مشكلة كبيرة على مستوى الاقتصاد العالمي وبالتأكيد أن سهم الخليجي مثل أي سهم في أي دولة أخرى يتأثر بما يجري وكذلك هناك أسباب أخرى لتبذب سعر الأسهم والأسهم الأخرى هو ما يجري في المنطقة من حولنا والتي تخلق نوعاً من عدم الاستقرار بتوقعات المستثمرين والطريقة التي يتعاملون بها.
وقال: إن قبل الأحداث الأخيرة وقبل فوز قطر بشرف استضافة كأس العالم 2022 كان واضحاً لدى كثير من البنوك في دولة قطر اذا ما قورنت بالمعايير الأوروبية أو الأمريكية أن عدد البنوك بالنسبة لعدد السكان مرتفع جداً ، مشيراً إلى أن هذا الأمر من حيث الخدمات المصرفية للأفراد كانت المبرر للخليجي لدخوله في عملية الاندماج مع بنك قطر الدولي وعندما تطورت الأمور ووصلت المفاوضات إلى مرحلة نسبياً متقدمة، الشروط التجارية لم يتم الاتفاق عليها وهو التقييم .
ورداً على سؤال حول السيولة قال ماكول: نحن كمصرفيين لاحظنا كما لاحظتم أن اسعار الفوائد على الودائع "تنزل" فأصبح هناك ترافق بين هبوط الأسعار في الفوائد والقروض، وهذا من الناحية الاقتصادية الصرفة هذا شيء جيد للقطاع المصرفي لأنه تنزل الفوائد قليلا ومن ثم يرجع الاقتصاد إلى قوته مشيرا الى ان 16 يناير العام الجاري أصدرت حكومة قطر سندات بقيمة 50 مليار ريال قطري ومن الطبيعي أن يساهم الخليجي في ذلك.
واضاف: إن القطاع المصرفي بشكل عام تعامل مع ما يتعلق بالفوائد وتعليمات مصرف قطر المركزي بخصوص ودائع الأفراد وقد أوقفت البنوك نسبيا نمو القروض ومن ثم عادت البنوك لتنظيم أمورها وإعطاء القروض، وبخصوص الخليجي فإن استراتيجيتنا ترتكز على الخدمات المصرفية للشركات وكان التأثير على الخليجي بسيطا جدا لأن القروض الشخصية للأفراد تشكل فقط 6% من محفظة القروض العامة للخليجي بمعنى أن التأثير كان بسيطاً جدا.
بالإضافة إلى أن الخليجي لديه فرعان تقليديان وفرع إسلامي في قطر وليس لديه استثمارات في الفروع على غرار البنوك الأخرى ولذلك لم يكن هناك تأثير سلبي على الخليجي.
ورداً على سؤال حول توقف عملية الإنتاج قال ماكول: إن هناك 3 أمور أولا أن الخليجي سيطلق شركة وساطة ونحن نعمل على تأسيس هذه الشركة قريباً والشيء الثاني الذي سيعمل الخليجي عليه هو المنتجات المركبة ومنتجات استثمارية جديدة والأمر الثالث حول الأساليب المبتكرة لتوزيع المنتجات والخدمات المصرفية موضحاً انه لم يتم بعد تحديد موعد لإطلاق شركة الوساطة المالية إلا أننا نتحرك بسرعة كبيرة لإنجاز هذه الشركة من خلال توظيف موظفين متخصصين لإدارة الشركة، موضحاً أن رأسمال الشركة سيكون 50 مليون ريال قطري.
ورداً على سؤال حول استحواذ الشركة على شركات وساطة اخرى أوضح ماكول أنه بشكل عام أي مؤسسة مصرفية او تجارية تنظر إلى الخيارات المطروحة ولكن في الوقت الراهن خيارنا هو تأسيس الشركة وإطلاقها ،وردا على سؤال حول استثمارات للخليجي في الولايات المتحدة الامريكية قال ما كول: إن نموذج الاقتصاد الامريكي وحجمه له تأثير على جميع الأسواق المالية في العالم كله وبالتأكيد الخليجي شركة مدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية التي بدورها تتأثر بما يجري في الاسواق الامريكية.
من جهته قال دي بيير الرئيس المالي: إن أي أزمة بسوق السندات بالولايات المتحدة الامريكية سيكون لها تأثيرها على البنوك عالميا بشكل عام موضحا أن أسهم البنوك أول ما تتأثر تتأثر بالأحداث العالمية وأن أسهم البنوك القطرية المدرجة في بورصة قطر وأسهم البنوك العالمية ولو تأثرت البنوك العالمية إيجاباً والبنوك القطرية كذلك ستتأثر إيجابا واذا تأثرت سلبا البنوك القطرية تتأثر سلباً.
أما بخصوص تذبذب أسهم الخليجي فإنه من أقل البنوك التي لديها تذبذب بسعر السهم ولا يوجد لدينا أي تأثير من جراء تذبذب السهم موضحا أن هناك كلاماً كثيراً حول انضمام دولة قطر الى مؤشر الأسواق الناشئة وهذا الشيء خلق وساهم في حالة التذبذب ولوحدث هذا الأمر سوف يكون تذبذباً أكثر في أسهم الشركات القطرية وكل هذه العوامل خارجة عن إرادات الشركات المدرجة وهذه عوامل يقررها السوق