سلوى حسن
26-07-2011, 06:25 AM
المحافظ عبدالله بن سعود لـ «العرب»: التضخم تحت السيطرة
يتابع مصرف قطر المركزي التطورات الخاصة بأزمة الديون الأميركية التي أسهمت في قض مضاجع الأسواق العالمية أمس، مع دنو أجل وصول الدين لمستويات تزيد على النسب المحددة في واشنطن، ما قد يهدد التصنيف الائتماني المتقدم للأخيرة.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ «المركزي» في تصريحات خاصة لـ «العرب» إن هناك متابعة حثيثة من قبل السلطة النقدية القطرية للتطورات المرافقة لمقترح الإدارة الأميركية رفع سقف الدين وخفض الإنفاق الاتحادي. والتي قد تواجه رفضا من قبل الكونغرس.
على أن الشيخ عبدالله حذر من آثار اقتصادية دولية سلبية في حال تعذر التوصل لاتفاق خاص برفع سقف الدين الأميركي قبل حلول يوم 2 أغسطس المقبل.
وأضاف أنه في حال فشل التوصل لاتفاق سيتعرض النمو الاقتصادي العالمي والمؤسسات المالية العالمية للتأثر. غير أنه طمأن بأن الاقتصاد القطري سيكون بمنأى عن تلك التداعيات.
وأكد في هذا الصدد على قوة الاقتصاد القطري الذي يتمتع بمناعة قوية ضد الأزمات لافتا إلى نموه خلال هذا العام بمعدل %18 حسب توقعات صندوق النقد الدولي، فيما قال صندوق النقد العربي إن التوقعات ترقى لمستوى %20.
وبدد المحافظ من التخوف حيال الآثار المحتملة على الاقتصاد القطري باعتباره الأسرع نموا في العالم.
كما أكد استمرار سيطرة السلطة النقدية في البلاد على مستويات التضخم التي قد تكون تحديا في حال استمرار تراجع الدولار وبالتالي الريال المرتبط به منذ سنوات.
ويعتقد الشيخ عبدالله أن الكونغرس الأميركي سيوافق على مقترح البيت الأبيض برفع سقف الدين، بما يضمن استمرار التزام واشنطن بديونها الخارجية.
وبدأ الخناق يضيق على الرئيس الأميركي باراك أوباما ومستشاريه الاقتصاديين، بعدما رفض مجلس الشيوخ الأميركي خطة تتضمن خفضاً للإنفاق الاتحادي ورفعاً لسقف الدين.
وجاء التصويت ضد الاقتراح بفرض سقوف صارمة على الإنفاق الاتحادي في المستقبل، وتشديداً كثيراً في رفع الضرائب بعد وقت قصير من تصريح رئيس مجلس النواب جون بونر للصحافيين، أنه والرئيس باراك أوباما فشلا في التوصل إلى اتفاق منفصل لتسوية أزمة الديون.
واعترف الرئيس الأميركي باراك أوباما نفسه بفشل المفاوضات، التي أجراها مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين العام. وقال إنه لا يزال واثقاً من أن الولايات المتحدة لن تقع في حال تخلفها عن سداد ديونها.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه دعا قادة الكونغرس إلى اجتماع لاستئناف المحادثات، تجنباً لوقوع البلاد في حالة تخلف عن سداد الدين.
وتريد إدارة أوباما تحصيل عوائد إضافية بقيمة 400 مليار دولار، مصدرها بالدرجة الأولى زيادة الضرائب، وهو خيار ليس وارداً إطلاقاً بالنسبة للجمهوريين.
يتابع مصرف قطر المركزي التطورات الخاصة بأزمة الديون الأميركية التي أسهمت في قض مضاجع الأسواق العالمية أمس، مع دنو أجل وصول الدين لمستويات تزيد على النسب المحددة في واشنطن، ما قد يهدد التصنيف الائتماني المتقدم للأخيرة.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ «المركزي» في تصريحات خاصة لـ «العرب» إن هناك متابعة حثيثة من قبل السلطة النقدية القطرية للتطورات المرافقة لمقترح الإدارة الأميركية رفع سقف الدين وخفض الإنفاق الاتحادي. والتي قد تواجه رفضا من قبل الكونغرس.
على أن الشيخ عبدالله حذر من آثار اقتصادية دولية سلبية في حال تعذر التوصل لاتفاق خاص برفع سقف الدين الأميركي قبل حلول يوم 2 أغسطس المقبل.
وأضاف أنه في حال فشل التوصل لاتفاق سيتعرض النمو الاقتصادي العالمي والمؤسسات المالية العالمية للتأثر. غير أنه طمأن بأن الاقتصاد القطري سيكون بمنأى عن تلك التداعيات.
وأكد في هذا الصدد على قوة الاقتصاد القطري الذي يتمتع بمناعة قوية ضد الأزمات لافتا إلى نموه خلال هذا العام بمعدل %18 حسب توقعات صندوق النقد الدولي، فيما قال صندوق النقد العربي إن التوقعات ترقى لمستوى %20.
وبدد المحافظ من التخوف حيال الآثار المحتملة على الاقتصاد القطري باعتباره الأسرع نموا في العالم.
كما أكد استمرار سيطرة السلطة النقدية في البلاد على مستويات التضخم التي قد تكون تحديا في حال استمرار تراجع الدولار وبالتالي الريال المرتبط به منذ سنوات.
ويعتقد الشيخ عبدالله أن الكونغرس الأميركي سيوافق على مقترح البيت الأبيض برفع سقف الدين، بما يضمن استمرار التزام واشنطن بديونها الخارجية.
وبدأ الخناق يضيق على الرئيس الأميركي باراك أوباما ومستشاريه الاقتصاديين، بعدما رفض مجلس الشيوخ الأميركي خطة تتضمن خفضاً للإنفاق الاتحادي ورفعاً لسقف الدين.
وجاء التصويت ضد الاقتراح بفرض سقوف صارمة على الإنفاق الاتحادي في المستقبل، وتشديداً كثيراً في رفع الضرائب بعد وقت قصير من تصريح رئيس مجلس النواب جون بونر للصحافيين، أنه والرئيس باراك أوباما فشلا في التوصل إلى اتفاق منفصل لتسوية أزمة الديون.
واعترف الرئيس الأميركي باراك أوباما نفسه بفشل المفاوضات، التي أجراها مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين العام. وقال إنه لا يزال واثقاً من أن الولايات المتحدة لن تقع في حال تخلفها عن سداد ديونها.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه دعا قادة الكونغرس إلى اجتماع لاستئناف المحادثات، تجنباً لوقوع البلاد في حالة تخلف عن سداد الدين.
وتريد إدارة أوباما تحصيل عوائد إضافية بقيمة 400 مليار دولار، مصدرها بالدرجة الأولى زيادة الضرائب، وهو خيار ليس وارداً إطلاقاً بالنسبة للجمهوريين.