Emarati
26-07-2011, 06:53 AM
رأى عبدالله العور الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي أن النجاح الذي سجله أداء المركز خلال النصف الأول من العام الجاري غير مرتبط بالتوترات الإقليمية التي جعلت الإمارات عموما ودبي خصوصا ساحة آمنة لمزاولة الأعمال، ودلل على ذلك بنجاح المركز في استقطاب شركات من مختلف المناطق قبل تفجر التوترات الإقليمية وبعدها.
جاء ذلك في تصريحات خاصة، أدلى بها عبد الله العور الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي لـ"البيان الاقتصادي" على هامش إعلان المركز أمس عن نتائج أدائه الإيجابي للنصف الأول من العام 2011. وتشمل انضمام 64 شركة في الأشهر الستة الأولى من 2011، ليرتفع صافي العدد الإجمالي للشركات المسجلة النشطة التي تعمل في مركز دبي المالي العالمي إلى 813 شركة، موزعة جغرافيا، 44 بالمائة من هذه الشركات قادمة من الشرق الأوسط وآسيا و50 بالمائة من أوروبا وشمال أميركا و6 بالمائة من باقي أنحاء العالم، فضلا عن استمرار عمليات توسع العملاء وانتقالهم إلى مساحات مكتبية أكبر وعقد حملة دولية لاستقطاب الشركات العالمية قام عدد من العملاء بمساندتها.
وقال عبد الله محمد العور في تعليقه على نتائج أداء المركز بقوله: أهتم مركز دبي المالي العالمي في العام المنصرم بتطبيق إستراتيجيته الجديدة والتي ارتكزت على تنمية علاقاتنا القائمة مع العملاء، وهو الأمر الذي تابعنا تنفيذه خلال العام 2011. كما شهدنا هذا العام استمرار عملية تطور المركز ونجاح تكيفه مع التغيرات السريعة التي تمر بها البيئة المحيطة.
وتحدث عن تأثير التطورات الإقليمية على أداء المركز بقوله: أعتقد أن مركز دبي المالي العالمي قام بأداء جيد في عام 2011، حيث تجاوزت قاعدة العملاء في المركز إلى 810 شركات، هذا إلى جانب قيام بعض الشركات بتوسيع نطاق أعمالها ونشاطاتها في المركز خلال الأشهر الستة الماضية. ويعد هذا مؤشرا جيدا على الثقة العالية التي أولتها هذه الشركات للمركز، بالإضافة إلى قيامها بالبحث عن المزيد من الفرص المميزة في المنطقة انطلاقا من مركز دبي المالي العالمي.
وأضاف العور: أن المنظور المستقبلي للنمو الاقتصادي في المنطقة لا يزال إيجابياً لما تتمتع به من أساسيات طويلة الأمد ولاسيما وفرة مواردها الطبيعية والبشرية الشابة، بالإضافة إلى الفوائد الناتجة عن التكامل الاقتصادي عبر السوق الخليجية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة الكبرى. كما يستطيع مركز دبي المالي العالمي بمكانته الفريدة وما يقدمه من مزايا المنطقة الحرة بالإضافة إلى خصوصية قوانينه وتشريعاته واستقلالية محاكمه، أن يدعم هذا النمو الإقليمي ويواصل الدور الذي يلعبه كمساهم رئيسي في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص واقتصاديات المنطقة بشكل عام.
وقال العور إن التقرير الثالث لتقييم الأداء التشغيلي لمركز دبي المالي العالمي يؤكد استمرار المركز في إنجاز نمو إيجابي على نحو يتسق مع إستراتيجية الأعمال التي تم وضعها في عام 2010، مشيرا إلى أن زيادة أعداد الشركات النشطة المسجلة في المركز يمثل أحد الملامح الرئيسية للإنجازات المتحققة في النصف الأول من عام 2011، وذلك بوصول عددها إلى 813 شركة، منها 40 % يخضع لرقابة وإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، و50 % تخضع لإشراف سلطة مركز دبي المالي،و10 % ينتمي إلى قطاع التجزئة، وأكد أن هذه النسب تعكس نجاح المركز في استقطاب مزيج متنوع من الشركات، ولفت إلى 44 % من الزيادة المتحققة خلال النصف الأول أتت من دول الشرق الأوسط وآسيا، وهو ما يعكس تزايد اهتمام مستثمري هذه المناطق بالمركز، وهو ما يؤكد صحة التوجهات الإستراتيجية للمركز في إعطاء أولوية رئيسية إلى الأسواق المزدهرة والنامية، وهو لا يعني أن المركز لم يتمكن من استقطاب الشركات من الأسواق الناضجة والعتيدة كالولايات المتحدة وأوروبا، حيث مازالت المؤسسات الدولية مهتمة بمنصة الأعمال التي يتيحها المركز للنفاذ إلى الأسواق الصاعدة.
مجالات وأنشطة متنوعة
ومن جهته، قال مروان أحمد لطفي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: شهد العام 2011 بدء مرحلة جديدة من مسيرة مركز دبي المالي العالمي وعملية تطوره ليصبح أحد المراكز المالية الرائدة في العالم. لقد كرسنا جهودنا في تطوير علاقتنا القائمة مع عملائنا واستقطاب مؤسسات جديدة تساهم في تنمية سوق الخدمات المالية في المنطقة، ولقد ظهر أثر هذا التركيز واضحًا من خلال عدد العملاء الذين قاموا بتوسيع تواجدهم في المركز وعبر القائمة الطويلة بأسماء الشركات المهتمة بالانضمام إلينا وعدد الطلبات التي يتم مراجعتها حالياً.
حملات ترويجية
وتحدث مروان لطفي عن الحملات الترويجية التي تم تنظيمها خلال النصف الأول من العام الجاري بقوله : إن المركز قد أطلق حملات ترويجية مكثفة لمختلف الأسواق خلال النصف الأول من العام، وذلك بهدف استقطاب الشركات الجديدة من الأسواق الناشئة والناضجة، وتوطيد العلاقات مع الشركات القائمة، فضلا عن تحفيز الشركات على تحقيق المزيد من النمو، وتعميق الربط بين دولة الإمارات بشكل عام ودبي على نحو خاص بالأسواق الناشئة القريبة من منطقة الخليج. مشيرا إلى أنه إذا كان عام 2010 هو عام وضع إستراتيجية المركز، فإن عام 2010 هو العام الأول لتطبيق مثل هذه الإستراتيجية، مشيرا إلى أن المركز يعطي أولوية لاستقطاب الشركات والمؤسسات المالية التي بدورها تشكل عاملا محفزا على استقطاب الشركات العاملة في القطاعات الأخرى، ودلل على تنويع أنشطة الشركات المستقطبة بإشاراته إلى أنه في العادة تصل نسبة الشركات المالية إلى حوالي 50 % من إجمالي عدد الشركات، فيما تسهم الشركات الداعمة والمساندة بالحصة المتبقية، ولفت إلى أنه في الغالب تكون قاعدة الشركات المالية محدودة، ورغم ذلك، فإن المركز نجح في استقطاب ما يتراوح بين 40 إلى 45 شركة مالية خلال النصف الأول، ورأى مروان لطفي أن عدد سكان مركز دبي المالي العالمي آخذ في التزايد المتواصل، وهو ما يؤشر على نمو عدد العاملين لدى الشركات العاملة في المركز، مشيرا إلى أن عدد العاملين قد وصل إلى 12 ألف عامل، وأنه من المتوقع بحلول نهاية العام الحالي أن يرتفع عدد العاملين بنسبة 10 %.
اكتمال البنية التحتية في 2014
توقع عبد الله العور أن ينجح مركز دبي المالي العالمي في استكمال بناء أبنيته التحتية ومنشآته بما في ذلك المباني التي يقوم بتطويرها القطاع الخاص بحلول عامي 2014 أو 2015، مشيرا إلى أن الهدف يتركز على مواصلة تطبيق الإستراتيجية فيما يتعلق بتوفير بنية تحتية ملائمة للشركات العالمية سواء في الأسواق الناشئة أو الناضجة، وورد في التقرير أنه على الرغم من حالة الاضطراب التي تشهدها المنطقة واستمرار الركود الاقتصادي العالمي، يواصل مركز دبي المالي العالمي نموه بخطى ثابتة كأحد أهم المراكز المالية العالمية، فارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز حتى 31 يونيو 2011 إلى 813 شركة، كانت 312 منها شركة منظمة و409 شركات غير منظمة و92 محلا تجاريا، مقارنة بنهاية 2010 حين كان عدد الشركات المسجلة وقتها 745 شركة، 313 منها شركة منظمة و396 شركة غير منظمة و83 محلا تجاريا.
وقد استمر النمو في عدد الشركات المسجلة بشكل ثابت خلال الربعين الأولين من السنة إذ وصل إلى 32 شركة جديدة لكل ربع من العام، وهو معدل مماثل لما تم تسجيله في كل ربع من التسعة أشهر الأخيرة من العام 2010.
وتمكن مركز دبي المالي العالمي من مواصلة استقطاب الشركات من جميع أنحاء العالم مع ثبات مستوى الاهتمام من القارتين الأميركيتين وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، وازدياد الاهتمام من الشركات الآسيوية. وقد شكلت نسبة الشركات الجديدة التي انضمت إلى المركز خلال النصف الأول من العام والقادمة من منطقة الشرق الأوسط وآسيا نحو 44 بالمائة، فيما وصلت نسبة تلك الآتية من أميركا الشمالية وأوروبا إلى نحو 50 بالمائة، وجاءت النسبة المتبقية (6 بالمائة) من مناطق أخرى من العالم، وهو الأمر الذي يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كبوابة المال والأعمال التي تربط الشرق والغرب.
كما استطاع مركز دبي المالي العالمي من ترسيخ مكانته كالخيار الأول للشركات العالمية الرائدة التي تبحث عن منصة لممارسة أعمالها في المنطقة وهو ما يعكسه التنوع الجغرافي الواسع للشركات التي تزاول نشاطها في المركز، حيث تأتي 30 بالمائة من الشركات المنظمة من منطقة الشرق الأوسط، و10 بالمائة من آسيا، و41 بالمائة من شتى أنحاء أوروبا، و16 بالمائة من الولايات المتحدة، و3 بالمائة من بقية دول العالم. ويعد مركز دبي المالي العالمي اليوم مقراً لعدد من الشركات الدولية الرائدة بما فيها 18 من أكبر 25 مصرفا عالميا و6 من أكبر 10 شركات التأمين و6 من أهم 10 شركات للمحاماة والخدمات القانونية و8 من أضخم مديري الأصول في العالم.
وفيما يتعلق بهذه الجزئية، علق عبد الله العور قائلا : نحن نعتقد أن الشركات المتخذة من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها لديها الخبرة الكافية لإدارة أعمالها وكيفية التأقلم مع وضع المنطقة الإقليمية ككل. فبالرغم من اضطراب أوضاع المنطقة في الفترة الماضية، لم نشهد نقصا في نشاطات أعمال الشركات في المركز. كل هذا دليل على ثقة العملاء العالية في المركز، ثقتهم في الفرص المتاحة في الشرق الأوسط، ثقتهم في الفرص الاستثمارية، وثقتهم أيضا في المنصة المتاحة والتي يوفرها لهم مركز دبي المالي العالمي لمساعدتهم في الوصول إلى سوق مليئة بالفرص المميزة. 250 ألف متر مربع مساحات مكتبية مؤجرة
قال عبد الله العور إن تصاعد الاهتمام بالمركز قد انعكس في زيادة المساحات المكتبية المؤجرة خلال النصف الأول لتصل إلى 130 ألف متر مربع، حيث ساهمت الشركات المتواجدة بالمركز بنسبة تبلغ 50 % من إجمالي المساحات المؤجرة فيما ساهمت الشركات الجديدة بالنسبة المتبقية، ومن المتوقع أن تصل المساحات المكتبة المؤجرة خلال العام الجاري بأكمله إلى 250 ألف متر مربع، وهو أمر يجسد نجاح إستراتيجية المركز في مجال تحفيز الشركات القائمة على المزيد من النمو، كما يؤشر كذلك على نجاح المركز في استقطاب الشركات الجديدة.
وقدر عبد الله العور العور أن نسبة الأشغال بالنسبة لأبنية المطورين العقاريين من القطاع الخاص قد ارتفعت من 45 % حتى نهاية 2010 إلى 58 % بنهاية النصف الأول من 2011، مشيرا إلى أن ارتفاع معدل الإشغال يؤشر على التنامي المتواصل في الطلب، وقيم العور أن الطلب علي المساحات العقارية في قطاع ارتفع نسبة الأشغال إلى 94 % بحلول نهاية النصف الأول من الجاري، وأنه من المتوقع قريبا افتتاح برجين جديدين، من بينهما، برج الإمارات المالي، وأنه من المتوقع خلال العام إضافة مساحات تبلغ 700 ألف قدم مربع.
وأوضح التقرير أنه لا يزال معدل إشغال منطقة المركز المالي، والتي تضم مبنى البوابة وحي البوابة وقرية المركز المالي ويبلغ إجمالي المساحة المكتبية فيها ما يعادل 1,217,259 قدما مربعا، مرتفعاً عند أكثر من 95 بالمائة من المساحات المتوفرة للإيجار. كما دفع الطلب المتزايد من الشركات الجديدة والقائمة منها إلى ارتفاع نسبة إشغال المساحات المكتبية التي يوفرها المطورون المستقلون (تحديداً كرنسي هاوس، وكرنسي تاور، وليبرتي هاوس) إلى 58 بالمائة (مقابل 44 بالمائة في نهاية العام 2010)، وتبلغ إجمالي المساحة المكتبية المتوفرة من قبل المطورين المستقلين نحو 769 ألف قدم مربع.
قال عبد الله العور إن مركز دبي المالي العالمي قد نجح خلال العام الماضي في استقطاب 6 مصارف هندية، كما وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مؤخرا اتفاقية مع بنك الاحتياط الهندي، مشيرا إلى أن النجاح في استقطاب مثل هذا العدد من المصارف الهندية يؤشر على تنامي الاهتمام من جانب المؤسسات الهندية بمركز دبي المالي العالمي.
قال عبد الله العور إن الحوار مازال جاريا بين شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات ومؤسسة دبي للاستثمار حول التنسيق في إدارة المحفظة الاستثمارية للأولى مشيرا إلى شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات وأنها تركز على إدارة محفظتها الاستثمارية بشكل ملائم وعلى نحو يتماشى مع الإستراتيجية الاستثمارية لحكومة دبي.
قال مروان أحمد لطفي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي إنه من المتوقع تأسيس جمعية أعمال لمركز دبي المالي بحلول الربع الأخير من العام الجاري، وأوضح أن عضوية هذه الجمعية ستكون مفتوحة للشركات والمؤسسات العاملة داخل المركز، وذلك بهدف توفير منصة تتيح لمختلف الشركات التفاعل والترابط فيما بين بعضها البعض.
جاء ذلك في تصريحات خاصة، أدلى بها عبد الله العور الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي لـ"البيان الاقتصادي" على هامش إعلان المركز أمس عن نتائج أدائه الإيجابي للنصف الأول من العام 2011. وتشمل انضمام 64 شركة في الأشهر الستة الأولى من 2011، ليرتفع صافي العدد الإجمالي للشركات المسجلة النشطة التي تعمل في مركز دبي المالي العالمي إلى 813 شركة، موزعة جغرافيا، 44 بالمائة من هذه الشركات قادمة من الشرق الأوسط وآسيا و50 بالمائة من أوروبا وشمال أميركا و6 بالمائة من باقي أنحاء العالم، فضلا عن استمرار عمليات توسع العملاء وانتقالهم إلى مساحات مكتبية أكبر وعقد حملة دولية لاستقطاب الشركات العالمية قام عدد من العملاء بمساندتها.
وقال عبد الله محمد العور في تعليقه على نتائج أداء المركز بقوله: أهتم مركز دبي المالي العالمي في العام المنصرم بتطبيق إستراتيجيته الجديدة والتي ارتكزت على تنمية علاقاتنا القائمة مع العملاء، وهو الأمر الذي تابعنا تنفيذه خلال العام 2011. كما شهدنا هذا العام استمرار عملية تطور المركز ونجاح تكيفه مع التغيرات السريعة التي تمر بها البيئة المحيطة.
وتحدث عن تأثير التطورات الإقليمية على أداء المركز بقوله: أعتقد أن مركز دبي المالي العالمي قام بأداء جيد في عام 2011، حيث تجاوزت قاعدة العملاء في المركز إلى 810 شركات، هذا إلى جانب قيام بعض الشركات بتوسيع نطاق أعمالها ونشاطاتها في المركز خلال الأشهر الستة الماضية. ويعد هذا مؤشرا جيدا على الثقة العالية التي أولتها هذه الشركات للمركز، بالإضافة إلى قيامها بالبحث عن المزيد من الفرص المميزة في المنطقة انطلاقا من مركز دبي المالي العالمي.
وأضاف العور: أن المنظور المستقبلي للنمو الاقتصادي في المنطقة لا يزال إيجابياً لما تتمتع به من أساسيات طويلة الأمد ولاسيما وفرة مواردها الطبيعية والبشرية الشابة، بالإضافة إلى الفوائد الناتجة عن التكامل الاقتصادي عبر السوق الخليجية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة الكبرى. كما يستطيع مركز دبي المالي العالمي بمكانته الفريدة وما يقدمه من مزايا المنطقة الحرة بالإضافة إلى خصوصية قوانينه وتشريعاته واستقلالية محاكمه، أن يدعم هذا النمو الإقليمي ويواصل الدور الذي يلعبه كمساهم رئيسي في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص واقتصاديات المنطقة بشكل عام.
وقال العور إن التقرير الثالث لتقييم الأداء التشغيلي لمركز دبي المالي العالمي يؤكد استمرار المركز في إنجاز نمو إيجابي على نحو يتسق مع إستراتيجية الأعمال التي تم وضعها في عام 2010، مشيرا إلى أن زيادة أعداد الشركات النشطة المسجلة في المركز يمثل أحد الملامح الرئيسية للإنجازات المتحققة في النصف الأول من عام 2011، وذلك بوصول عددها إلى 813 شركة، منها 40 % يخضع لرقابة وإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، و50 % تخضع لإشراف سلطة مركز دبي المالي،و10 % ينتمي إلى قطاع التجزئة، وأكد أن هذه النسب تعكس نجاح المركز في استقطاب مزيج متنوع من الشركات، ولفت إلى 44 % من الزيادة المتحققة خلال النصف الأول أتت من دول الشرق الأوسط وآسيا، وهو ما يعكس تزايد اهتمام مستثمري هذه المناطق بالمركز، وهو ما يؤكد صحة التوجهات الإستراتيجية للمركز في إعطاء أولوية رئيسية إلى الأسواق المزدهرة والنامية، وهو لا يعني أن المركز لم يتمكن من استقطاب الشركات من الأسواق الناضجة والعتيدة كالولايات المتحدة وأوروبا، حيث مازالت المؤسسات الدولية مهتمة بمنصة الأعمال التي يتيحها المركز للنفاذ إلى الأسواق الصاعدة.
مجالات وأنشطة متنوعة
ومن جهته، قال مروان أحمد لطفي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: شهد العام 2011 بدء مرحلة جديدة من مسيرة مركز دبي المالي العالمي وعملية تطوره ليصبح أحد المراكز المالية الرائدة في العالم. لقد كرسنا جهودنا في تطوير علاقتنا القائمة مع عملائنا واستقطاب مؤسسات جديدة تساهم في تنمية سوق الخدمات المالية في المنطقة، ولقد ظهر أثر هذا التركيز واضحًا من خلال عدد العملاء الذين قاموا بتوسيع تواجدهم في المركز وعبر القائمة الطويلة بأسماء الشركات المهتمة بالانضمام إلينا وعدد الطلبات التي يتم مراجعتها حالياً.
حملات ترويجية
وتحدث مروان لطفي عن الحملات الترويجية التي تم تنظيمها خلال النصف الأول من العام الجاري بقوله : إن المركز قد أطلق حملات ترويجية مكثفة لمختلف الأسواق خلال النصف الأول من العام، وذلك بهدف استقطاب الشركات الجديدة من الأسواق الناشئة والناضجة، وتوطيد العلاقات مع الشركات القائمة، فضلا عن تحفيز الشركات على تحقيق المزيد من النمو، وتعميق الربط بين دولة الإمارات بشكل عام ودبي على نحو خاص بالأسواق الناشئة القريبة من منطقة الخليج. مشيرا إلى أنه إذا كان عام 2010 هو عام وضع إستراتيجية المركز، فإن عام 2010 هو العام الأول لتطبيق مثل هذه الإستراتيجية، مشيرا إلى أن المركز يعطي أولوية لاستقطاب الشركات والمؤسسات المالية التي بدورها تشكل عاملا محفزا على استقطاب الشركات العاملة في القطاعات الأخرى، ودلل على تنويع أنشطة الشركات المستقطبة بإشاراته إلى أنه في العادة تصل نسبة الشركات المالية إلى حوالي 50 % من إجمالي عدد الشركات، فيما تسهم الشركات الداعمة والمساندة بالحصة المتبقية، ولفت إلى أنه في الغالب تكون قاعدة الشركات المالية محدودة، ورغم ذلك، فإن المركز نجح في استقطاب ما يتراوح بين 40 إلى 45 شركة مالية خلال النصف الأول، ورأى مروان لطفي أن عدد سكان مركز دبي المالي العالمي آخذ في التزايد المتواصل، وهو ما يؤشر على نمو عدد العاملين لدى الشركات العاملة في المركز، مشيرا إلى أن عدد العاملين قد وصل إلى 12 ألف عامل، وأنه من المتوقع بحلول نهاية العام الحالي أن يرتفع عدد العاملين بنسبة 10 %.
اكتمال البنية التحتية في 2014
توقع عبد الله العور أن ينجح مركز دبي المالي العالمي في استكمال بناء أبنيته التحتية ومنشآته بما في ذلك المباني التي يقوم بتطويرها القطاع الخاص بحلول عامي 2014 أو 2015، مشيرا إلى أن الهدف يتركز على مواصلة تطبيق الإستراتيجية فيما يتعلق بتوفير بنية تحتية ملائمة للشركات العالمية سواء في الأسواق الناشئة أو الناضجة، وورد في التقرير أنه على الرغم من حالة الاضطراب التي تشهدها المنطقة واستمرار الركود الاقتصادي العالمي، يواصل مركز دبي المالي العالمي نموه بخطى ثابتة كأحد أهم المراكز المالية العالمية، فارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز حتى 31 يونيو 2011 إلى 813 شركة، كانت 312 منها شركة منظمة و409 شركات غير منظمة و92 محلا تجاريا، مقارنة بنهاية 2010 حين كان عدد الشركات المسجلة وقتها 745 شركة، 313 منها شركة منظمة و396 شركة غير منظمة و83 محلا تجاريا.
وقد استمر النمو في عدد الشركات المسجلة بشكل ثابت خلال الربعين الأولين من السنة إذ وصل إلى 32 شركة جديدة لكل ربع من العام، وهو معدل مماثل لما تم تسجيله في كل ربع من التسعة أشهر الأخيرة من العام 2010.
وتمكن مركز دبي المالي العالمي من مواصلة استقطاب الشركات من جميع أنحاء العالم مع ثبات مستوى الاهتمام من القارتين الأميركيتين وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، وازدياد الاهتمام من الشركات الآسيوية. وقد شكلت نسبة الشركات الجديدة التي انضمت إلى المركز خلال النصف الأول من العام والقادمة من منطقة الشرق الأوسط وآسيا نحو 44 بالمائة، فيما وصلت نسبة تلك الآتية من أميركا الشمالية وأوروبا إلى نحو 50 بالمائة، وجاءت النسبة المتبقية (6 بالمائة) من مناطق أخرى من العالم، وهو الأمر الذي يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كبوابة المال والأعمال التي تربط الشرق والغرب.
كما استطاع مركز دبي المالي العالمي من ترسيخ مكانته كالخيار الأول للشركات العالمية الرائدة التي تبحث عن منصة لممارسة أعمالها في المنطقة وهو ما يعكسه التنوع الجغرافي الواسع للشركات التي تزاول نشاطها في المركز، حيث تأتي 30 بالمائة من الشركات المنظمة من منطقة الشرق الأوسط، و10 بالمائة من آسيا، و41 بالمائة من شتى أنحاء أوروبا، و16 بالمائة من الولايات المتحدة، و3 بالمائة من بقية دول العالم. ويعد مركز دبي المالي العالمي اليوم مقراً لعدد من الشركات الدولية الرائدة بما فيها 18 من أكبر 25 مصرفا عالميا و6 من أكبر 10 شركات التأمين و6 من أهم 10 شركات للمحاماة والخدمات القانونية و8 من أضخم مديري الأصول في العالم.
وفيما يتعلق بهذه الجزئية، علق عبد الله العور قائلا : نحن نعتقد أن الشركات المتخذة من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها لديها الخبرة الكافية لإدارة أعمالها وكيفية التأقلم مع وضع المنطقة الإقليمية ككل. فبالرغم من اضطراب أوضاع المنطقة في الفترة الماضية، لم نشهد نقصا في نشاطات أعمال الشركات في المركز. كل هذا دليل على ثقة العملاء العالية في المركز، ثقتهم في الفرص المتاحة في الشرق الأوسط، ثقتهم في الفرص الاستثمارية، وثقتهم أيضا في المنصة المتاحة والتي يوفرها لهم مركز دبي المالي العالمي لمساعدتهم في الوصول إلى سوق مليئة بالفرص المميزة. 250 ألف متر مربع مساحات مكتبية مؤجرة
قال عبد الله العور إن تصاعد الاهتمام بالمركز قد انعكس في زيادة المساحات المكتبية المؤجرة خلال النصف الأول لتصل إلى 130 ألف متر مربع، حيث ساهمت الشركات المتواجدة بالمركز بنسبة تبلغ 50 % من إجمالي المساحات المؤجرة فيما ساهمت الشركات الجديدة بالنسبة المتبقية، ومن المتوقع أن تصل المساحات المكتبة المؤجرة خلال العام الجاري بأكمله إلى 250 ألف متر مربع، وهو أمر يجسد نجاح إستراتيجية المركز في مجال تحفيز الشركات القائمة على المزيد من النمو، كما يؤشر كذلك على نجاح المركز في استقطاب الشركات الجديدة.
وقدر عبد الله العور العور أن نسبة الأشغال بالنسبة لأبنية المطورين العقاريين من القطاع الخاص قد ارتفعت من 45 % حتى نهاية 2010 إلى 58 % بنهاية النصف الأول من 2011، مشيرا إلى أن ارتفاع معدل الإشغال يؤشر على التنامي المتواصل في الطلب، وقيم العور أن الطلب علي المساحات العقارية في قطاع ارتفع نسبة الأشغال إلى 94 % بحلول نهاية النصف الأول من الجاري، وأنه من المتوقع قريبا افتتاح برجين جديدين، من بينهما، برج الإمارات المالي، وأنه من المتوقع خلال العام إضافة مساحات تبلغ 700 ألف قدم مربع.
وأوضح التقرير أنه لا يزال معدل إشغال منطقة المركز المالي، والتي تضم مبنى البوابة وحي البوابة وقرية المركز المالي ويبلغ إجمالي المساحة المكتبية فيها ما يعادل 1,217,259 قدما مربعا، مرتفعاً عند أكثر من 95 بالمائة من المساحات المتوفرة للإيجار. كما دفع الطلب المتزايد من الشركات الجديدة والقائمة منها إلى ارتفاع نسبة إشغال المساحات المكتبية التي يوفرها المطورون المستقلون (تحديداً كرنسي هاوس، وكرنسي تاور، وليبرتي هاوس) إلى 58 بالمائة (مقابل 44 بالمائة في نهاية العام 2010)، وتبلغ إجمالي المساحة المكتبية المتوفرة من قبل المطورين المستقلين نحو 769 ألف قدم مربع.
قال عبد الله العور إن مركز دبي المالي العالمي قد نجح خلال العام الماضي في استقطاب 6 مصارف هندية، كما وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مؤخرا اتفاقية مع بنك الاحتياط الهندي، مشيرا إلى أن النجاح في استقطاب مثل هذا العدد من المصارف الهندية يؤشر على تنامي الاهتمام من جانب المؤسسات الهندية بمركز دبي المالي العالمي.
قال عبد الله العور إن الحوار مازال جاريا بين شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات ومؤسسة دبي للاستثمار حول التنسيق في إدارة المحفظة الاستثمارية للأولى مشيرا إلى شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات وأنها تركز على إدارة محفظتها الاستثمارية بشكل ملائم وعلى نحو يتماشى مع الإستراتيجية الاستثمارية لحكومة دبي.
قال مروان أحمد لطفي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي إنه من المتوقع تأسيس جمعية أعمال لمركز دبي المالي بحلول الربع الأخير من العام الجاري، وأوضح أن عضوية هذه الجمعية ستكون مفتوحة للشركات والمؤسسات العاملة داخل المركز، وذلك بهدف توفير منصة تتيح لمختلف الشركات التفاعل والترابط فيما بين بعضها البعض.