المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اقتراحات لتطوير السوق المالي قبل دخول غير القطريين



إنتعاش
20-02-2005, 04:47 AM
منذ حوالي شهر تراجعت أسعار الأسهم لمعظم الشركات، فرغم أن صعود الأسهم وانخفاضها يعتبران أمراً طبيعياً ويحصل في جميع البورصات، فإنه من غير الطبيعي أن تنخفض في الوقت الحاضر، وذلك لأن النمو الاقتصادي جيد والفوائد البنكية على الودائع متدنية، وأرباح الشركات جيدة أي أن جميع الظروف تصب في اتجاه ارتفاع الاسهم، كما ان ارباح الشركات لسنة 2005 ستكون افضل من 2004.

إذن لماذا تنخفض الأسعار؟
هل يرجع ذلك بسبب تسييل بعض الاسهم للاكتتاب في ناقلات قطر، او جني أرباح «ممكن» ولكن في رأيي ان السبب الحقيقي هو عدم فاعلية السوق Inefficient Market

الأسواق غير الفاعلة ومخاطرها
إن الاسواق غير الفاعلة (Inefficient) مخاطرها كبيرة على الاقتصاد وربما تؤدي الى مشاكل اقتصادية كبيرة جداً، ومن منطلق حرصي الشديد على الاقتصاد، وجدت من الضروري أن اكتب عن هذا الموضوع لتوضيح مخاطر السوق غير الفاعلة لعل وعسى أن يقوم المسؤولون عن السوق باتخاذ ما يلزم، والعمل على زيادة فاعلية السوق للتقليل من مخاطر السوق أو على الأقل التخفيف من عدم الفعالية.

تعريف (مواصفات) السوق غير الفاعلة Market Inefficient

1- الحجم:
يكون حجم السوق صغيراً جداً، أي أن عدد الشركات المدرجة في السوق قليل جداً «لدينا فقط 30 شركة».

2 - سيولة الأسهم:

أي أن عدد الاسهم المعروضة أو القابلة للتداول قليل جداً. من 5 ملايين سهم الى 100 مليون سهم تقريباً ولو قارنا مع بعض الشركات الاخرى مثل شركة ميكرو سوفت 7 مليارات سهم تم ادراجها في السوق سنة 1986 شركة Orcle 3.5 مليار سهم تم ادراجها سنة 1991 «قسمت الأسهم 15 مرة تقريباً»

3 - السيولة النقدية:

ضعف السيولة النقدية لعدم دخول مؤسسات مالية أو صناديق استثمارية، وقلة المتعاملين في السوق، خاصة صغار المستثمرين. «عدم قدرة صغار المستثمرين على، دخول السوق بسبب ارتفاع أسعار الاسهم».

4- التكلفة:

إن التكاليف العالية للبيع والشراء لا تشجع على زيادة التداول «4 في 1000 عمولة كبيرة فلو اشترينا مثلا 1000 سهم لبنك الدوحة بسعر 270 ريالاً ستكون العمولة 1580 «شراء» و1580 أو أكثر «بيعاً».

5- المعلومات:

ان تكون معروفة ومتاحة للجميع، وان يتمتع السوق بالشفافية.

6- قيمة السهم:

ان تكون قيمة السهم في السوق حقيقية أي أن تعكس واقع الشركة وأرباحها والنمو المتوقع في المستقبل... الخ.

وسنعطي بعض الامثلة على السوق غير الفاعلة أو الأسواق قليلة الفعالية:

1- يكون الفرق بين سعر الشراء والبيع كبيراً جداً مثال شركات التأمين أو البنوك وغيرها «احياناً يصل الى 6 و 10 ريالات».

2 - من يريد أن يبيع كميات كبيرة لا يجد من يشتري، فإذا اراد البيع بكميات كبيرة فانخفاض السعر أمر حتمي، لذلك نجد أحياناً 5000 أو 10000 سهم تداول ترفع أو تخفض قيمة السهم بنسبة كبيرة تصل احياناً الى 10%.


والأمثلة كثيرة
إذن نستطيع أن نقول إن معظم اسواق الدول العربية غير فاعلة بما فيها سوق الدوحة للأوراق المالية.

مخاطر السوق غير الفاعلة Risk of Inefficient MKT

لقد تم تعريف السوق غير الفاعلة، وقد ذكرنا أن سوق الدوحة يعتبر من الأسواق غير الفاعلة، وهنا من واجبنا أن نبين مخاطر هذا النوع من الأسواق على الاقتصاد:

1- الهبوط الحاد في الأسعار:

بما أن السيولة «النقدية والاسهم المتداولة» ضعيفة، فإن السوق معرض لهبوط حاد في أي وقت، خاصة اذا كانت هناك موجة بيع كبيرة، حيث سيكون الانخفاض امراً حتمياً. وقد لاحظنا سهم بنك قطر الوطني، الذي هبط حوالي 50 ريالاً في 3 أيام عندما أعلن عن توزيعات، إذن فان السوق غير الفاعل يكون معرضاً للانخفاض بشكل كبير وحاد وفجائي وهذا سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد بشكل عام.

2 - في حالة هبوط السوق بشكل كبير فإن البنوك التي قدمت تسهيلات للعملاء للاستثمار في سوق الاسهم سواء بضمانات الاسهم أو غيرها ستعاني كثيرا وسيؤدي ذلك الى عدم قدرة البنوك على تقديم تسهيلات جديدة الى قطاعات اخرى.

وإن حصل هذا لا سمح الله، فهو يؤدي الى ما يسمى في الاقتصاد «Credit Crunsh» أي انحسار التسهيلات أو الأموال التي تقدم للتمويل لجميع النشاطات الاقتصادية.

3- ابتعاد بعض المستثمرين عن السوق

ان المستثمر الذي خسر الكثير من رأس ماله او حتى من القيمة الدفترية للأسهم «خسائر غير فعلية» والمستثمر الذي حصل على تسهيلات بضمان الأسهم ربما لن يعود إلى الاستثمار في السوق مرة أخرى، وسيقوم الأفراد بصرف أموالهم بتحفظ كبير وعلى الضروريات فقط وهذا سيؤثر سلباً على الأنشطة الاقتصادية، خاصة الكماليات وبالنتيجة ستكون اغلبية الانشطة الاقتصادية ضعيفة ومكن أن يؤدي إلى ركود اقتصادي. ان انخفاض أسواق الاسهم يؤدي الى مشاكل اقتصادية كبيرة أسواها الركود الاقتصادي الذي يحدث حتى في الاسواق الفاعلة.

ولدينا أمثلة كثيرة لدول كبرى، فاليابان مثلا عانت الكثير من عام 1996م الى الآن، عندما انخفضت أسواق الاسهم اليابانية من 32000 نقطة الى 9000 والولايات المتحدة الامريكية تعاني منذ عام 2001 الى الآن بالرغم من أن أسواق الاسهم لديها فاعلة.

منذ حوالي 7 أو 8 شهور مضت عندما انخفضت الاسعار في بورصة الدوحة تحدث الكثيرون من المساهمين عن فتح السوق للأجانب باسرع وقت ممكن «بنسبة 25%» آملين في دخول سيولة جديدة للسوق لعل وعسى أن تؤدي الى ارتفاع الاسعار.

واقولها بصراحة ليس من مصلحة السوق دخول الاجانب دون حصول تغير جذري في السوق والذين يتحدثون الان عن دخول الاجانب بنسبة 25% في سوق الدوحة وبوضعه الحالي «عديم الفعالية» Inefficient Market ليست لهم دراية كبيرة بأسواق الاسهم وما حدث لبعض الاسواق غير الفاعلة معروف.

والامثلة كثيرة فعندما سمحت مصر للأجانب بالاستثمار في سوق الاسهم ارتفعت اسعار الاسهم ارتفاعاً كبيراً خلال 6 شهور من دخولهم وبعد ذلك قاموا بالبيع لجني الارباح فهبطت الاسعار وكان المتضرر الرئيسي هو المستثمر المصري مما أثر على الاقتصاد بشكل كبير ادى لابتعاد الكثير من المستثمرين المصريين عن السوق وقد حدث نفس السيناريو في تركيا وغيرها.

والسبب بسيط جداً وهو ان الاجنبي يسعى الى الربح السريع ثم الخروج من السوق، انا لست ضد دخول المستثمر الاجنبي ولكن ليس قبل حصول تغير جذري في السوق.

وعليه أطرح بعض الاقتراحات المهمة على المسؤولين عن السوق قبل السماح لغير القطريين بالاستثمار.

اولاً: زيادة سيولة الاسهم المتداولة وذلك عن طريق تقسيم الاسهم «spilits» 10 اسهم أو 20 سهماً لكل سهم واحد.

ليس هناك اي تأثير مالي او محاسبي على الشركات فلن يتغير العائد او التوزيع ومثال على ذلك.

1000 سهم للبنك التجاري «حسب التوزيعات المعلنة» 4 ريالات لكل سهم اي 4000 ريال و400 سهم لكل 1000 «40%» واذا قسمنا الاسهم «spilits» «10 أسهم لكل سهم» فسيكون الآتي:

- 40 درهماً لكل 10000 سهم اي 4000 ريال

- و40% توزيعات مجانية اي 4000 سهم

اذن 1400 سهم * 250 ريالاً «سعره اليوم»

او 14000 سهم * 25 ريالا بعد «spilits» تكون لدينا نفس النتيجة.

ثانياً: زيادة السيولة النقدية في السوق ليس هناك شك بأن السيولة النقدية في السوق امر مهم جداً وهي تعتبر المحرك الاساسي للسوق ولكن من اين تأتي السيولة النقدية، هل من كبار المستثمرين، بالطبع لا، فكبار المستثمرين لا يمثلون 10% من حجم السوق والباقي هم صغار المستثمرين الذين هم «المحرك الرئيسي لسوق الأسهم».

أن تمكين صغار المستثمرين من الدخول في السوق عن طريق تقسيم الاسهم سيعطي دفعة كبيرة للسوق وسيزيد من السيولة.

ولكن أسعار الاسهم الحالية لا تمكن صغار المستثمرين من دخول السوق فهو يحتاج الى 250 الف ريال لشراء 1000 سهم للبنك التجاري و160 الف ريال ليشتري 1000 سهم لصناعات... الخ.

ولكن عندما نطبق نظام التقسيم «spilits» فهو يحتاج الى 25000 ريال لشراء 1000 سهم للتجاري و16000 ريال لشراء صناعات و3300 ريال لشراء مواشي... الخ، وبذلك يكون لدينا مستثمرون جدد وبكثافة او ما يطلق عليه (a new participants).

اذن هذه الاجراءات ستؤمن السيولة النقدية وزيادة حجم التداول بل يمكن ان تحمي السوق من الهبوط أو الارتفاع الحاد الذي يعتبر غير صحي ولدينا أمثلة كثيرة فبورصة الكويت مثلا معظم الاسعار فيها لا تتعدى 300 فلس «اي 3 ريالات» وبريطانيا 3 جنيهات... الخ.

ثالثاً: رفع القيود الخاصة بالارتفاع والهبوط 10% ارتفاعاً و5% أو 10% انخفاضاً.

حقيقة لا اعرف من أين جاءت هذه النسب ، وكيف ولماذا، هل الهدف هو حماية صغار المستثمرين او حماية السوق ولكن الواقع غير ذلك.

فهذه القيود لا تمكن المستثمرين من البيع او الشراء فعندما يفتح سهم بنسبة 10% ارتفاعاً فعلى المستثمر الانتظار لليوم التالي لشرائه وممكن ان يكون الارتفاع ايضاً بنسبة 10% فكيف يشتري.

وفي حالة الانخفاض لا يستطيع المستثمر بيع ما لديه سواء كان 100 سهم أو 10 آلاف سهم.

ان هذا النظام غير عملي ولا يخدم التداول ولا يحمي صغار المستثمرين ولا كبار المستثمرين بل بالعكس تكون الصورة واضحة فكيف نشتري سهماً عندما يوجد عرض ولا يوجد طلب.

وقد حدث هذا عندما اعلن بنك قطر الوطني عن التوزيعات حيث هبط سعره من 235 ريالاً الى 181 تقريباً خلال 4 أيام.

والسبب الرئيسي هو ان هناك عرضاً للبيع ولا يوجد طلب وحتى الذي يرغب في شرائه سينتظر اليوم التالي... الخ.

وعليه فإن قيود الارتفاع والانخفاض 10% و5% يجب ان تلغى، وتستبدل بالاجراء الاتي:

- وقف التعامل الالكتروني اذا كان هناك هبوط حاد او ارتفاع حاد بالسوق، عن وجود سبب غير متوقع. وهذا معمول به في الدول المتقدمة.

اما بالنسبة لسعر السهم فيحدده السوق هبوطاً وصعوداً.

رابعاً: زيادة قدرة الوسطاء على الشراء والبيع

من الغريب والمدهش حقاً ان يكون الوسيط غير قادر على الشراء بسبب وصوله الى السقف المسموح له اي limit بسبب الضمان. هذا في الوقت الحالي، اما اذا ارتفعت السيولة عند دخول غير القطريين ماذا سيفعل الوسطاء؟.

لذلك يجب ان ينظر في قدرة الوسيط على البيع والشراء دون قيود، وإلا سيتكرر ذلك يومياً، خاصة اذا ارتفعت السيولة النقدية، كما حصل يوم الاربعاء عندما توقف التعامل في السوق.

وهذا ممكن ان يحل إما برفع قيمة الضمان البنكي أو اي حل مناسب.

الخلاصة:

لقد تم تعريف السوق، غير الفاعلة وان سوق الدوحة بوضعه الحالي يعتبر غير فاعل وعليه يجب على القائمين على السوق العمل على تفعيله عن طريق الاجراءات التي ذكرتها ونلخصها في الآتي:

1- زيادة سيولة الاسهم المتداولة عن طريق تقسيم الاسهم «spilits» لأن هذا الآجراء قد طبق عام 1991 تقريباً.

2 - زيادة السيولة النقدية من خلال تمكين صغار المستثمرين من الدخول في السوق اي بعد تطبيق تقسيم الاسهم «spilits».

3- رفع القيود الخاصة بالارتفاع والانخفاض.

4 - زيادة قدرة الوسطاء على الشراء «إلغاء الحد limit».

أرجو أن اكون قد وفقت في توضيح الصورة ووضع الحلول المناسبة لمزيد من التقدم والازدهار.

والله ولي التوفيق

حمد عبد الرحمن المناعي

متخصص في المال والاقتصاد