ROSE
27-07-2011, 06:39 AM
بوادر التعثر المالي العالمي وخطط الإنقاذ
حجم الاقتراض اليومي تضاعف إلى "4" مليارات دولار
*المهندس علي بهزاد:
بدأت مؤشرات المال في الأسواق العالمية تصاب بالهلع نتيجة الخلاف بين الإدارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الدين الفيدرالي ، حيث تحتاج الإدارة الأمريكية إلى رفع سقف الدين الحكومي إلى "14,3"تريليون دولار قبل الثاني من أغسطس المقبل لتتمكن من الاقتراض لسد عجز الميزانية .
في المقابل يرفض الجمهوريون الموافقة على رفع سقف الدين العام مالم تلتزم الحكومة بخفض الإنفاق أكثر من تريليون دولار ، إذ لاتريد الحكومة الأمريكية خفض الإنفاق لأنه سيضر بالطبقة الوسطى في حين لن تتأثر طبقة الأثرياء .
ففي السنوات الأخيرة تضاعف حجم الاقتراض اليومي الأمريكي من ملياريّ دولار إلى "4" مليارات دولار ، إذ على الرغم من جهود التعثر القائمة حالياً إلا أنّ الاقتصاد الأمريكي يتميز بتنوعه واتساعه وعمقه ، وهذا يفتح شهية المستثمرين لخوض غمار المنافسة فيه.
ويعتبر اقتصاد أمريكا من أكبر الاقتصادات في العالم ولديه تعاملات متشعبة ، ويرتبط مع مؤسسات مترامة الأطراف على مستوى العالم ، وبالتالي ستكون متأثرة بحالته سواء من ناحية النمو أو التراجع ، كما أنّ المؤسسات الدولية لديها تعاملات تمويلية وتجارية مباشرة مع المراكز المالية الكبرى في أمريكا .
ومن هنا بدأ المستثمرون يبحثون عن طريق آخر للخروج من هوة الانهيار، حيث تشير التوقعات إلى بوادر أزمة مالية جديدة تطل برأسها على السوق العالمي الذي بدأ للتو يتعافى من أزمة 2008.
التعثر القائم سيؤدي إلى تبعات على نطاق أوسع ليس على الاقتصاد الأمريكي فحسب إنما على الأسواق العالمية التي لديها تعاملات مباشرة معها.
وتخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها لن يجدي معه محاولات الإنقاذ كما حدث مع اليونان وإيرلندا مثلا ً ، إنما سيتأثرون سلباً بسبب خسارتهم من شطب ديون مستحقة وبسبب انهيار قيمة التعاملات المساندة للدولار.
ويتبين من الإحصاءات وفق الأرقام المتاحة من وزارة الخزانة الأمريكية فإنّ أكبر دائن للولايات المتحدة بقدر ما تمتلكه من سندات وهي الصين بمبلغ "1,152"تريليون دولار ، واليابان بمبلغ "906.9"مليار دولار ، و"بريطانيا بمبلغ "333" مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية ، وهناك الدول المصدرة للنفط بمبلغ "221,5"مليار دولار .
تكمن مخاوف المستثمرين من أنّ الاقتصاد الأمريكي يعتبر مقصداً لأوجه الاستثمار العديدة حيث يزيد الإقبال على سندات الدين الأوروبي وهذا يشير إلى مؤشرات التفاؤل في السوق وآفاق التعافي القادم ، ولكن بوادر أزمة مالية قد تعصف بالاقتصاد العالمي ستبعد المستثمرين إلى إيجاد سبل أخرى .
ويشير تقرير مجلة الأعمال العربية إلى أنّ معدلات التشاؤم تتزايد ومصدره القلق من احتمالات تضاعف البطالة وعدم قدرة المستثمرين والمستهلكين على الإنفاق خصوصاً أنه يمثل "70%" من اقتصاد الولايات المتحدة وتفشي المشاعر السلبية بين المتعاملين في البورصات سيؤدي إلى مزيد من الانهيار أو مضاعفة تأثيراته.
وإذا سلطنا الضوء على الأسواق العربية فإنّ تقرير صندوق النقد العربي يشير إلى توقعات مالية متقدمة في ظل حراك سياسي واقتصادي يعيشه الشرق الأوسط .
وتلعب دول مجلس التعاون الخليجي دوراً مهماً في انتعاش اقتصادات المنطقة وهذا سيؤثر في تحقيق استقرار القطاع المالي حيث تشير التوقعات إلى أنّ معدل النمو سيبلغ "4,4%" مقابل "2,2%" في 2009 وأنّ مؤشرات هذا الانتعاش بفضل الأداء القوي لمؤسسات الطاقة والتوسع الصناعي والشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الخليجية والدولية ، وتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي .
فقد توقع صندوق النقد أن يحقق الاقتصاد القطري في الناتج الإجمالي نمواً بنسبة "20%" مقارنة ً مع "16,3%" في العام الماضي ، وهذا أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي التي حددها بنسبة "18,6%" .
كما توقع أن تسجل نسبة الموازنة القطرية فائضاً بنسبة "10,6%" وأنّ رصيد المدفوعات سجل فائضاً بقيمة "21,09" مليار دولار عن العام 2010 وتشكل الصادرات قيمة "67,2"مليار دولار في حين بلغت الواردات قيمة "35,7"مليار دولار ، وسجل الميزان التجاري فائضاً بقيمة "31,5"مليار دولار.
فالوضع الاقتصادي القطري وأيضاً اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على إنقاذ مؤسساتها بخطوات تحفيز قوية ، وما يعزز منها قوة الاستثمارات القائمة على مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعة.
*ماجستير هندسة وإدارة تصنيع
aliabdulla@hotmail.co.uk
حجم الاقتراض اليومي تضاعف إلى "4" مليارات دولار
*المهندس علي بهزاد:
بدأت مؤشرات المال في الأسواق العالمية تصاب بالهلع نتيجة الخلاف بين الإدارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الدين الفيدرالي ، حيث تحتاج الإدارة الأمريكية إلى رفع سقف الدين الحكومي إلى "14,3"تريليون دولار قبل الثاني من أغسطس المقبل لتتمكن من الاقتراض لسد عجز الميزانية .
في المقابل يرفض الجمهوريون الموافقة على رفع سقف الدين العام مالم تلتزم الحكومة بخفض الإنفاق أكثر من تريليون دولار ، إذ لاتريد الحكومة الأمريكية خفض الإنفاق لأنه سيضر بالطبقة الوسطى في حين لن تتأثر طبقة الأثرياء .
ففي السنوات الأخيرة تضاعف حجم الاقتراض اليومي الأمريكي من ملياريّ دولار إلى "4" مليارات دولار ، إذ على الرغم من جهود التعثر القائمة حالياً إلا أنّ الاقتصاد الأمريكي يتميز بتنوعه واتساعه وعمقه ، وهذا يفتح شهية المستثمرين لخوض غمار المنافسة فيه.
ويعتبر اقتصاد أمريكا من أكبر الاقتصادات في العالم ولديه تعاملات متشعبة ، ويرتبط مع مؤسسات مترامة الأطراف على مستوى العالم ، وبالتالي ستكون متأثرة بحالته سواء من ناحية النمو أو التراجع ، كما أنّ المؤسسات الدولية لديها تعاملات تمويلية وتجارية مباشرة مع المراكز المالية الكبرى في أمريكا .
ومن هنا بدأ المستثمرون يبحثون عن طريق آخر للخروج من هوة الانهيار، حيث تشير التوقعات إلى بوادر أزمة مالية جديدة تطل برأسها على السوق العالمي الذي بدأ للتو يتعافى من أزمة 2008.
التعثر القائم سيؤدي إلى تبعات على نطاق أوسع ليس على الاقتصاد الأمريكي فحسب إنما على الأسواق العالمية التي لديها تعاملات مباشرة معها.
وتخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها لن يجدي معه محاولات الإنقاذ كما حدث مع اليونان وإيرلندا مثلا ً ، إنما سيتأثرون سلباً بسبب خسارتهم من شطب ديون مستحقة وبسبب انهيار قيمة التعاملات المساندة للدولار.
ويتبين من الإحصاءات وفق الأرقام المتاحة من وزارة الخزانة الأمريكية فإنّ أكبر دائن للولايات المتحدة بقدر ما تمتلكه من سندات وهي الصين بمبلغ "1,152"تريليون دولار ، واليابان بمبلغ "906.9"مليار دولار ، و"بريطانيا بمبلغ "333" مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية ، وهناك الدول المصدرة للنفط بمبلغ "221,5"مليار دولار .
تكمن مخاوف المستثمرين من أنّ الاقتصاد الأمريكي يعتبر مقصداً لأوجه الاستثمار العديدة حيث يزيد الإقبال على سندات الدين الأوروبي وهذا يشير إلى مؤشرات التفاؤل في السوق وآفاق التعافي القادم ، ولكن بوادر أزمة مالية قد تعصف بالاقتصاد العالمي ستبعد المستثمرين إلى إيجاد سبل أخرى .
ويشير تقرير مجلة الأعمال العربية إلى أنّ معدلات التشاؤم تتزايد ومصدره القلق من احتمالات تضاعف البطالة وعدم قدرة المستثمرين والمستهلكين على الإنفاق خصوصاً أنه يمثل "70%" من اقتصاد الولايات المتحدة وتفشي المشاعر السلبية بين المتعاملين في البورصات سيؤدي إلى مزيد من الانهيار أو مضاعفة تأثيراته.
وإذا سلطنا الضوء على الأسواق العربية فإنّ تقرير صندوق النقد العربي يشير إلى توقعات مالية متقدمة في ظل حراك سياسي واقتصادي يعيشه الشرق الأوسط .
وتلعب دول مجلس التعاون الخليجي دوراً مهماً في انتعاش اقتصادات المنطقة وهذا سيؤثر في تحقيق استقرار القطاع المالي حيث تشير التوقعات إلى أنّ معدل النمو سيبلغ "4,4%" مقابل "2,2%" في 2009 وأنّ مؤشرات هذا الانتعاش بفضل الأداء القوي لمؤسسات الطاقة والتوسع الصناعي والشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الخليجية والدولية ، وتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي .
فقد توقع صندوق النقد أن يحقق الاقتصاد القطري في الناتج الإجمالي نمواً بنسبة "20%" مقارنة ً مع "16,3%" في العام الماضي ، وهذا أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي التي حددها بنسبة "18,6%" .
كما توقع أن تسجل نسبة الموازنة القطرية فائضاً بنسبة "10,6%" وأنّ رصيد المدفوعات سجل فائضاً بقيمة "21,09" مليار دولار عن العام 2010 وتشكل الصادرات قيمة "67,2"مليار دولار في حين بلغت الواردات قيمة "35,7"مليار دولار ، وسجل الميزان التجاري فائضاً بقيمة "31,5"مليار دولار.
فالوضع الاقتصادي القطري وأيضاً اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على إنقاذ مؤسساتها بخطوات تحفيز قوية ، وما يعزز منها قوة الاستثمارات القائمة على مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعة.
*ماجستير هندسة وإدارة تصنيع
aliabdulla@hotmail.co.uk