واثق بالله
27-07-2011, 10:58 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مقال منقول من جريدة الشرق اليوم
لماذا لا يكتفي البعض بزوجة واحدة؟
وكيف تكون الحياة في ظل التعدد؟
ولماذا التعدد في المتدينين أكثر من غيرهم ؟
وهل هم الوحيدون في هذا الأمر؟
وهل التعدد من خصائص الإسلام وحده؟
وهل يعدد الغربيون؟
وماذا لو عرف الغربيون التعدد بصورته
المشروعة؟
أسئلة تَرِد على أذهان الكثيرين ولعل في
هذا المقال ما يجيب عنها وعلى غيرها من
الأسئلة حول التعدد من واقع تجارب عايشها
الكاتب أو وقف عليها. قبل البدء في تناول
الموضوع لابد من تقرير بعض الثوابت التي لاينبغي أن ينازع فيها مسلم آمن بالله ورسوله
ورضي بالإسلام دينا ومنهاج حياة، ومن
هذه الثوابت:
- أن جمع الرجل أكثر من زوجة في عصمته
أمر مشروع في شريعة الإسلام بلا خلاف مالم
يتجاوز الأربع.
- أن الميل لإحدى الزوجات بما يهضم شيئا
من حقوق زوجة أخرى محرم ورد الوعيد في
حق صاحبه.
- أن من غلب على ظنه الميل الكامل لإحدى
الزوجات وظُلم غيرها لا يباح له التعدد لأن
التعدد هنا صار وسيلة إلى أمر محرم.
إذا تقرر هذا، فلسائل أن يسأل لماذا التعدد؟
والجواب أن الله قد خلق كلا من الذكر والأنثى
على طبيعة مختلفة عن الآخر في كثير من
الجوانب الظاهرة والباطنة، وهذا لا يجادل
فيه عاقل، ومن الفوارق بينهما أن ما ركبه
الخالق جل وعلا في الرجل من الشهوة أكبر
بكثير مما ركبه في المرأة، لذا نجد أنه في حال
استقامة العشرة وحصول المودة بين الزوجين
وقيام الرجل بواجباته الزوجية على الوجه
الأكمل لا تشعر المرأة بأدنى رغبة في الحاجة
لإشباع رغبتها مع غير زوجها، بينما في
الرجال وفي نفس هذه الظروف - مع حصول
المودة وقيام الزوجة بواجباتها - فإن نسبة
كبيرة جدا منهم يشعر بالحاجة لإشباع
الرغبة مع غيرها مع حبه لها، ويجد أن نفسه
يمكن أن تسكن إلى أكثر من زوجة بلا عناء
نفسي أو بدني. ونسبة من يشعر بذلك من
الرجال ربما تتجاوز ( 80 %) وبالنسبة لبقية النسبة ( 20 %)، فإن أسباب ضعف الرغبة في التعدد أسباب صحية غالبا وبعضها
أسباب نفسية متعلقة بتجارب أسرية غير
ناجحة أو التأثر بثقافة خاصة وعدم تقبل
المجتمع لذلك. بمعنى أنه لولا العوائق المادية
والاجتماعية والنفسية لتضاعفت حالات
تعدد الزوجات أضعافا كثيرة عما هي عليه
في الأزمنة المعاصرة. لكن هل نسبة 80 % التي افترضنا أن لديهم رغبة في الاقتران بأكثر
من زوجة كلهم يسعون للتعدد؟، الجواب: لا.
إلا أن أسباب عدم التعدد متنوعة فالبعض
لا يعدد لأسباب مادية بحتة إما واقعة أو
متوقعة والبعض لا يعدد لأسباب متعلقة
بضعف الشخصية وتسلط الزوجة، والبعض
لأسباب اجتماعية وتحكم العادات السيئة
في تصرفات الأفراد بما يجعل من التعدد
أمرا غريبا، بل ربما استهجنه البعض، وقد
يتعرض من يقدم عليه لضغوط اجتماعية
ربما لا يقوى عليها. لكن هل كل من لا يعدد
مكتف في واقع الحال بمعاشرة امرأة واحدة؟
الجواب:لا، فالواقع أن المعددين (بالمعنى
الأوسع للتعدد أي: كل من يعاشر أكثر من
امرأة) هم أضعاف من نرى من المعددين
بصورة مشروعة ومعلنة، لكن نسبة كبيرة من
هؤلاء آثرت طرقا أخرى للتعدد ومن ذلك
الفجور بصور شتى ابتداء من الفجور فيما
يعرف بالبغاء المرخص أو البغاء الرسمي،
إلى المخادنة باتخاذ زانية واحدة سواء
جمع الزانيين مسكن واحد فيما يعرف لدى
الغربيين ب (المساكنة) و(الشريك الواحد)، أو
اجتمعا كلما دعا داعي الفجور. وربما لجأ
البعض إلى صور أخرى للتعدد عن طريق
أنواع ملتوية من الزواج، ونعني بالتوائها إما
عدم شرعيتها بالمرة وإما لعدم حصول السكن
والمودة والاستقرار والذرية، وذلك في أنواع
كثيرة من الزيجات التي تتجدد أسماؤها
حينا بعد حين. والغريب أن كثيرا من
الزوجات تفضل أن يحيا زوجها حياة الرذيلة
مترددا على المراحيض العامة (بائعات المتعة)
– مما يعرضها ويعرض بيتها للخطر دينيا
وصحيا وخلقيا - ولا ترضى أن يتزوج بأخرى
ليعيش حياة عفيفة طاهرة تعود بالخير
عليها وعلى بيتها وأولادها. بل وبعض الآباء
والأمهات لاسيَّما في الأسر الموسرة يفضلون
أن يعيش ابنهم المتزوج حياة الخنا والتجوال
بين الفنادق والمواخير في الداخل والخارج
ويرفضون بشدة أن يتزوج زوجة ثانية
لأسباب مادية أو اجتماعية أو هما معا وربما
كانت أسبابا متوهمة.
لماذا يجادل البعض في مشروعية التعدد
ومنافعه؟
التعدد معروف في الأديان السابقة للإسلام
وهو من سنن الأنبياء، حتى إن اليهود
والنصارى يقرأون في ما بين أيديهم من
الكتب قصص الأنبياء وأخبارهم ومن ذلك
تعدد زوجاتهم، والنصرانية التي يتدين
أربابها اليوم بتحريم التعدد ليس فيها نص
صريح يحرمه، إلا أن ترك التعدد متوافق مع
الرهبانية التي ابتدعوها وحرموا بموجبها
الزواج مطلقا على من ارتقى في سلم الكهنوت،
فالكمال عندهم في ترك الزواج بالكلية، فكانت
إباحة الزواج لديهم
قاصرة على الحد الأدنى الذي يحول دون
انقراضهم وهو الزواج بواحدة.
وفكرة الزوجة الواحدة انتقلت من الديانة
النصرانية المحرفة إلى وريثتها في الانحراف
(العلمانية) وهي مما أبقته العلمانية من
آثار تعاليم الكنيسة لأنها نشأت في بيئتها،
فجاءت قوانينهم الوضعية بتجريم تعدد
الزوجات
وبالمقابل فتحت تشريعاتهم أبواب التعدد
الفاجر بشتى صوره حتى ما يخالف الفطرة
السوية، وهكذا يكون حال البشر حين تنتكس
فطرهم ويتخبطون بعيدا عن المنهج الرباني
الذي شرعه الله لعباده.
فالغربيون اليوم ومن سقط في تبعيتهم
يمارسون التعدد بصور مختلفة، بل بأحط
الصور وأبشعها، وهم مع ذلك يجرمون زواج
الرجل بزوجة ثانية وتبعهم على ذلك قوانين
بعض الدول الإسلامية التي نبذت الشريعة
وحاربتها في كل ميدان وبكل سلاح، ومن
يُضبط متلبسا (بجرم) الزواج من ثانية ما
عليه إلا أن يدعي أنها مجرد زانية فيخلى
سبيله ويعتذر منه لثبوت براءته من (جريمة
الزواج من ثانية) وثبوت كونه (زانيا فاجرا
ليس إلا).
بقلم عبدالعزيز الناصر
مقال منقول من جريدة الشرق اليوم
لماذا لا يكتفي البعض بزوجة واحدة؟
وكيف تكون الحياة في ظل التعدد؟
ولماذا التعدد في المتدينين أكثر من غيرهم ؟
وهل هم الوحيدون في هذا الأمر؟
وهل التعدد من خصائص الإسلام وحده؟
وهل يعدد الغربيون؟
وماذا لو عرف الغربيون التعدد بصورته
المشروعة؟
أسئلة تَرِد على أذهان الكثيرين ولعل في
هذا المقال ما يجيب عنها وعلى غيرها من
الأسئلة حول التعدد من واقع تجارب عايشها
الكاتب أو وقف عليها. قبل البدء في تناول
الموضوع لابد من تقرير بعض الثوابت التي لاينبغي أن ينازع فيها مسلم آمن بالله ورسوله
ورضي بالإسلام دينا ومنهاج حياة، ومن
هذه الثوابت:
- أن جمع الرجل أكثر من زوجة في عصمته
أمر مشروع في شريعة الإسلام بلا خلاف مالم
يتجاوز الأربع.
- أن الميل لإحدى الزوجات بما يهضم شيئا
من حقوق زوجة أخرى محرم ورد الوعيد في
حق صاحبه.
- أن من غلب على ظنه الميل الكامل لإحدى
الزوجات وظُلم غيرها لا يباح له التعدد لأن
التعدد هنا صار وسيلة إلى أمر محرم.
إذا تقرر هذا، فلسائل أن يسأل لماذا التعدد؟
والجواب أن الله قد خلق كلا من الذكر والأنثى
على طبيعة مختلفة عن الآخر في كثير من
الجوانب الظاهرة والباطنة، وهذا لا يجادل
فيه عاقل، ومن الفوارق بينهما أن ما ركبه
الخالق جل وعلا في الرجل من الشهوة أكبر
بكثير مما ركبه في المرأة، لذا نجد أنه في حال
استقامة العشرة وحصول المودة بين الزوجين
وقيام الرجل بواجباته الزوجية على الوجه
الأكمل لا تشعر المرأة بأدنى رغبة في الحاجة
لإشباع رغبتها مع غير زوجها، بينما في
الرجال وفي نفس هذه الظروف - مع حصول
المودة وقيام الزوجة بواجباتها - فإن نسبة
كبيرة جدا منهم يشعر بالحاجة لإشباع
الرغبة مع غيرها مع حبه لها، ويجد أن نفسه
يمكن أن تسكن إلى أكثر من زوجة بلا عناء
نفسي أو بدني. ونسبة من يشعر بذلك من
الرجال ربما تتجاوز ( 80 %) وبالنسبة لبقية النسبة ( 20 %)، فإن أسباب ضعف الرغبة في التعدد أسباب صحية غالبا وبعضها
أسباب نفسية متعلقة بتجارب أسرية غير
ناجحة أو التأثر بثقافة خاصة وعدم تقبل
المجتمع لذلك. بمعنى أنه لولا العوائق المادية
والاجتماعية والنفسية لتضاعفت حالات
تعدد الزوجات أضعافا كثيرة عما هي عليه
في الأزمنة المعاصرة. لكن هل نسبة 80 % التي افترضنا أن لديهم رغبة في الاقتران بأكثر
من زوجة كلهم يسعون للتعدد؟، الجواب: لا.
إلا أن أسباب عدم التعدد متنوعة فالبعض
لا يعدد لأسباب مادية بحتة إما واقعة أو
متوقعة والبعض لا يعدد لأسباب متعلقة
بضعف الشخصية وتسلط الزوجة، والبعض
لأسباب اجتماعية وتحكم العادات السيئة
في تصرفات الأفراد بما يجعل من التعدد
أمرا غريبا، بل ربما استهجنه البعض، وقد
يتعرض من يقدم عليه لضغوط اجتماعية
ربما لا يقوى عليها. لكن هل كل من لا يعدد
مكتف في واقع الحال بمعاشرة امرأة واحدة؟
الجواب:لا، فالواقع أن المعددين (بالمعنى
الأوسع للتعدد أي: كل من يعاشر أكثر من
امرأة) هم أضعاف من نرى من المعددين
بصورة مشروعة ومعلنة، لكن نسبة كبيرة من
هؤلاء آثرت طرقا أخرى للتعدد ومن ذلك
الفجور بصور شتى ابتداء من الفجور فيما
يعرف بالبغاء المرخص أو البغاء الرسمي،
إلى المخادنة باتخاذ زانية واحدة سواء
جمع الزانيين مسكن واحد فيما يعرف لدى
الغربيين ب (المساكنة) و(الشريك الواحد)، أو
اجتمعا كلما دعا داعي الفجور. وربما لجأ
البعض إلى صور أخرى للتعدد عن طريق
أنواع ملتوية من الزواج، ونعني بالتوائها إما
عدم شرعيتها بالمرة وإما لعدم حصول السكن
والمودة والاستقرار والذرية، وذلك في أنواع
كثيرة من الزيجات التي تتجدد أسماؤها
حينا بعد حين. والغريب أن كثيرا من
الزوجات تفضل أن يحيا زوجها حياة الرذيلة
مترددا على المراحيض العامة (بائعات المتعة)
– مما يعرضها ويعرض بيتها للخطر دينيا
وصحيا وخلقيا - ولا ترضى أن يتزوج بأخرى
ليعيش حياة عفيفة طاهرة تعود بالخير
عليها وعلى بيتها وأولادها. بل وبعض الآباء
والأمهات لاسيَّما في الأسر الموسرة يفضلون
أن يعيش ابنهم المتزوج حياة الخنا والتجوال
بين الفنادق والمواخير في الداخل والخارج
ويرفضون بشدة أن يتزوج زوجة ثانية
لأسباب مادية أو اجتماعية أو هما معا وربما
كانت أسبابا متوهمة.
لماذا يجادل البعض في مشروعية التعدد
ومنافعه؟
التعدد معروف في الأديان السابقة للإسلام
وهو من سنن الأنبياء، حتى إن اليهود
والنصارى يقرأون في ما بين أيديهم من
الكتب قصص الأنبياء وأخبارهم ومن ذلك
تعدد زوجاتهم، والنصرانية التي يتدين
أربابها اليوم بتحريم التعدد ليس فيها نص
صريح يحرمه، إلا أن ترك التعدد متوافق مع
الرهبانية التي ابتدعوها وحرموا بموجبها
الزواج مطلقا على من ارتقى في سلم الكهنوت،
فالكمال عندهم في ترك الزواج بالكلية، فكانت
إباحة الزواج لديهم
قاصرة على الحد الأدنى الذي يحول دون
انقراضهم وهو الزواج بواحدة.
وفكرة الزوجة الواحدة انتقلت من الديانة
النصرانية المحرفة إلى وريثتها في الانحراف
(العلمانية) وهي مما أبقته العلمانية من
آثار تعاليم الكنيسة لأنها نشأت في بيئتها،
فجاءت قوانينهم الوضعية بتجريم تعدد
الزوجات
وبالمقابل فتحت تشريعاتهم أبواب التعدد
الفاجر بشتى صوره حتى ما يخالف الفطرة
السوية، وهكذا يكون حال البشر حين تنتكس
فطرهم ويتخبطون بعيدا عن المنهج الرباني
الذي شرعه الله لعباده.
فالغربيون اليوم ومن سقط في تبعيتهم
يمارسون التعدد بصور مختلفة، بل بأحط
الصور وأبشعها، وهم مع ذلك يجرمون زواج
الرجل بزوجة ثانية وتبعهم على ذلك قوانين
بعض الدول الإسلامية التي نبذت الشريعة
وحاربتها في كل ميدان وبكل سلاح، ومن
يُضبط متلبسا (بجرم) الزواج من ثانية ما
عليه إلا أن يدعي أنها مجرد زانية فيخلى
سبيله ويعتذر منه لثبوت براءته من (جريمة
الزواج من ثانية) وثبوت كونه (زانيا فاجرا
ليس إلا).
بقلم عبدالعزيز الناصر