مغروور قطر
29-07-2011, 09:42 AM
هيرمس": 3.6% النمو في الإمارات 2011
الخليج 29/07/2011 توقع تقرير حديث أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، إلى قرابة 3 .1 تريليون درهم (1 .352 مليار دولار)، صعوداً من حوالي 1 .1 تريليون درهم في ،2010 قبل أن يقفز مرة أخرى في ،2012 وبأكثر من 29 مليار درهم عن قيمته في 2011 .
كما أشار التقرير الذي أصدرته المجموعة المالية “هيرميس”، إلى أن اجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة سوف ينمو بنسبة 6 .3% في ،2011 ثم 2 .3% في ،2012 مقارنة بنمو 4 .1% في 2010 . وكذلك قدر أن يصل النمو في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 3 .3% في ،2011 وترتفع النسبة إلى 8 .3% في 2012 .
وأضاف أن الفائض في الميزان التجاري للدولة سيرتفع من حوالي 187 مليار درهم (9 .50 مليار دولار) في ،2010 إلى قرابة 300 مليار درهم (6 .81 مليار دولار) في ،2011 قبل أن يتراجع إلى 293 مليار درهم في 2012 . أيضاً أشار التقرير إلى أن الحساب الجاري للدولة سيحقق فائضاً تصل نسبته إلى 6 .11% من إجمالي ناتجها المحلي في ،2011 ثم 9 .9% في 2012 .
من جهة ثانية قال التقرير إن عملية ترسية المشروعات في أبوظبي، شهدت نهضة ملموسة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وبدعم أساسي من المشروعات الصناعية . وأضاف أن زيادة استثمارات أبوظبي تعتبر جوهرية لدعم مستقبل اقتصاد دولة الإمارات ككل، الذي بدأت علامات التعافي تظهر عليه .
وأوضح أن القيمة الإجمالية للمشروعات التي تمت ترسيتها في الإمارات، قفزت بنسبة 62% على أساس ربع سنوي، مشيراً إلى أن قطاعي الصناعة، والإنشاءات، كانا أكبر مستفيدين في ذلك الصدد . وقال إن ترسية مشروع مصنع الرقائق الدقيقة في أبوظبي، بقيمة 4 .29 مليار درهم (8 مليارات دولار)، أسهم في تعزيز قيمة المشروعات .
وبلغت القيمة الإجمالية للمشروعات التي تمت ترسيتها في أبوظبي خلال الربع الثاني 8 .37 مليار درهم (3 .10 مليار دولار)، في حين أرست دبي مشروعات بلغت قيمتها حوالي 9 .2 مليار درهم (745 مليون دولار) . كما أشار التقرير إلى اقتراب ترسية مشروعات بقيمة 6 .115 مليار درهم (51 .31 مليار دولار) في أبوظبي خلال النصف الثاني من العام الجاري، مقابل 7 .12 مليار درهم (46 .3 مليار دولار) قيمة مشروعات ينتظر أن يتم منحها في دبي خلال الفترة نفسها . وأضاف أن قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني ،2011 فاقت قيمة المشروعات التي استكمل تنفيذها، عقب ثلاثة أرباع سنوية تجاوزت فيها الأخيرة قيمة الأولى .
الخليج 29/07/2011 توقع تقرير حديث أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، إلى قرابة 3 .1 تريليون درهم (1 .352 مليار دولار)، صعوداً من حوالي 1 .1 تريليون درهم في ،2010 قبل أن يقفز مرة أخرى في ،2012 وبأكثر من 29 مليار درهم عن قيمته في 2011 .
كما أشار التقرير الذي أصدرته المجموعة المالية “هيرميس”، إلى أن اجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة سوف ينمو بنسبة 6 .3% في ،2011 ثم 2 .3% في ،2012 مقارنة بنمو 4 .1% في 2010 . وكذلك قدر أن يصل النمو في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 3 .3% في ،2011 وترتفع النسبة إلى 8 .3% في 2012 .
وأضاف أن الفائض في الميزان التجاري للدولة سيرتفع من حوالي 187 مليار درهم (9 .50 مليار دولار) في ،2010 إلى قرابة 300 مليار درهم (6 .81 مليار دولار) في ،2011 قبل أن يتراجع إلى 293 مليار درهم في 2012 . أيضاً أشار التقرير إلى أن الحساب الجاري للدولة سيحقق فائضاً تصل نسبته إلى 6 .11% من إجمالي ناتجها المحلي في ،2011 ثم 9 .9% في 2012 .
من جهة ثانية قال التقرير إن عملية ترسية المشروعات في أبوظبي، شهدت نهضة ملموسة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وبدعم أساسي من المشروعات الصناعية . وأضاف أن زيادة استثمارات أبوظبي تعتبر جوهرية لدعم مستقبل اقتصاد دولة الإمارات ككل، الذي بدأت علامات التعافي تظهر عليه .
وأوضح أن القيمة الإجمالية للمشروعات التي تمت ترسيتها في الإمارات، قفزت بنسبة 62% على أساس ربع سنوي، مشيراً إلى أن قطاعي الصناعة، والإنشاءات، كانا أكبر مستفيدين في ذلك الصدد . وقال إن ترسية مشروع مصنع الرقائق الدقيقة في أبوظبي، بقيمة 4 .29 مليار درهم (8 مليارات دولار)، أسهم في تعزيز قيمة المشروعات .
وبلغت القيمة الإجمالية للمشروعات التي تمت ترسيتها في أبوظبي خلال الربع الثاني 8 .37 مليار درهم (3 .10 مليار دولار)، في حين أرست دبي مشروعات بلغت قيمتها حوالي 9 .2 مليار درهم (745 مليون دولار) . كما أشار التقرير إلى اقتراب ترسية مشروعات بقيمة 6 .115 مليار درهم (51 .31 مليار دولار) في أبوظبي خلال النصف الثاني من العام الجاري، مقابل 7 .12 مليار درهم (46 .3 مليار دولار) قيمة مشروعات ينتظر أن يتم منحها في دبي خلال الفترة نفسها . وأضاف أن قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني ،2011 فاقت قيمة المشروعات التي استكمل تنفيذها، عقب ثلاثة أرباع سنوية تجاوزت فيها الأخيرة قيمة الأولى .