سلوى حسن
29-07-2011, 08:21 PM
بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والإمارات خلال شهر مارس الماضي 718 مليون درهم حيث جاءت الدوحة في المركز الرابع في قائمة الشركاء التجاريين للإمارات، بحسب إحصاءات هيئة الجمارك الاتحادية في الإمارات.
وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي بلغت في مارس الماضي 5.6 مليار درهم منها 2.2 مليار درهم قيمة الواردات، و1.2 مليار درهم قيمة الصادرات، و2.2 مليار درهم قيمة إعادة التصدير
وحافظت السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في شهر مارس بلغ إجمالي قيمة تجارة البلدين 2.4 مليار درهم خلال الشهر، بينما جاءت الكويت في المركز الثاني بنصيب 1.1 مليار درهم، ثم عمان بنصيب 876 مليون درهم، وقطر 718 مليون درهم، وأخيراً البحرين بنصيب 608 ملايين درهم.
وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك عن نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات خلال الربع الأول من العام بنسبة 28% لتصل إلى 228.4 مليار درهم من 178.7 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2010.
ونمت الواردات بنسبة 25%، لترتفع قيمتها من 117.2 مليار درهم في الربع الأول من 2010 إلى 146.7 مليار درهم في نفس الربع من2011، بينما شهد بند الصادرات نمواً كبيراً بلغت نسبته 42% من 17.2 مليار درهم إلى 24.4 مليار درهم في حين شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 30% لترتفع قيمته من 44.2 مليار درهم إلى 57.2 مليار درهم
وبحسب البيانات بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات مع الدول العربية 9.4 مليار درهم في شهر منها 3.8 مليار درهم قيمة الواردات، وملياري درهم قيمة الصادرات و3.7 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية تلتها السودان، ثم سلطنة عمان والعراق والكويت وقطر والبحرين والمغرب ومصر ولبنان واليمن والأردن وسوريا وموريتانيا وليبيا والجزائر، بينما جاءت فلسطين في مؤخرة الدول العربية في هذا المجال".
وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية لشهر مارس أظهرت أن الماس جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 10.7 مليار درهم، تلاه الذهب بقيمة 8.2 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 2.9 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 2.4 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 940 مليون درهم.
وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي بلغت في مارس الماضي 5.6 مليار درهم منها 2.2 مليار درهم قيمة الواردات، و1.2 مليار درهم قيمة الصادرات، و2.2 مليار درهم قيمة إعادة التصدير
وحافظت السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في شهر مارس بلغ إجمالي قيمة تجارة البلدين 2.4 مليار درهم خلال الشهر، بينما جاءت الكويت في المركز الثاني بنصيب 1.1 مليار درهم، ثم عمان بنصيب 876 مليون درهم، وقطر 718 مليون درهم، وأخيراً البحرين بنصيب 608 ملايين درهم.
وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك عن نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات خلال الربع الأول من العام بنسبة 28% لتصل إلى 228.4 مليار درهم من 178.7 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2010.
ونمت الواردات بنسبة 25%، لترتفع قيمتها من 117.2 مليار درهم في الربع الأول من 2010 إلى 146.7 مليار درهم في نفس الربع من2011، بينما شهد بند الصادرات نمواً كبيراً بلغت نسبته 42% من 17.2 مليار درهم إلى 24.4 مليار درهم في حين شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 30% لترتفع قيمته من 44.2 مليار درهم إلى 57.2 مليار درهم
وبحسب البيانات بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات مع الدول العربية 9.4 مليار درهم في شهر منها 3.8 مليار درهم قيمة الواردات، وملياري درهم قيمة الصادرات و3.7 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية تلتها السودان، ثم سلطنة عمان والعراق والكويت وقطر والبحرين والمغرب ومصر ولبنان واليمن والأردن وسوريا وموريتانيا وليبيا والجزائر، بينما جاءت فلسطين في مؤخرة الدول العربية في هذا المجال".
وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية لشهر مارس أظهرت أن الماس جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 10.7 مليار درهم، تلاه الذهب بقيمة 8.2 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 2.9 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 2.4 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 940 مليون درهم.