القائــد
30-07-2011, 08:27 AM
219.5 مليار دولار حجم الاستثمار الصناعي ....مستقبل واعد وفرص كبيرة للاستثمار الصناعي في قطر ودول الخليج
ارتفاع عدد المصانع في قطر إلى 549 والاستثمارات إلى 46.5 مليار ريال
حوافز وامتيازات عديدة لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية
التركيز على المشروعات الصناعية ذات التقنيات الجديدة والتنافسية العالية
عبدالله محمد أحمد:
توفر المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الطاقة فرصا كبيرة للاستثمار الصناعي لاسيما في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. إذ يشكل مجلس التعاون الخليجي أحد أكبر المجموعات الاقتصادية تأثيرا على الاقتصاد العالمي إذ تمتلك هذه الدول أكبر احتياطات النفط والغاز الطبيعي في العالم. ويتجاوز الناتج المحلي لهذا الدول نحو 710 مليارات دولار، ويصل حجم تجارتها الخارجية حوالي 700 مليار دولار منها حوالي 470 مليارا للصادرات فقد أسهم توفر المواد الخام في هذه الدول تطور وازدهار العديد من الاستثمارات في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمرتبطة بالصناعات الأساسية في قطاعات النفط والغاز في هذه البلدان.. فقد ارتفع عدد المصانع العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي من 7490 مصنعا عام 2000 إلى 13035 مصنعا عام 2010.
وشهدت الفترة تضاعف حجم الاستثمارات أكثر من مرتين ونصف مرتفعة من 86.6 مليار دولار إلى 219.5 مليار دولار.إذ كشفت نتائج التقييم الأخيرة التي أجرتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لعدد من المصانع في بعض دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا في التكلفة التشغيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 6 ملايين دولار أميركي لما يقارب من أربعين مصنعا استفادت من التقييم الفني.
وأدى التطور الكبير في عدد المصانع والاستثمارات الصناعية واستهلاك الطاقة إلى زيادة المنتجات الصناعية المحلية وتنوعها بصورة كبيرة، وزادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية. إذ أدركت هذه الدول أهمية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات التي تواجهها في المنافسة في السوق العالمية بأدنى تأثير على البيئة، ولذلك بدأت العمل في "برنامج الدعم الفني الصناعي" الذي أنشئ في عام 2001 والذي يقدم للصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم تقييما صناعيا شاملا وبتكاليف منخفضة.
وفي قطر خطت الدولة، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، خلال فترة زمنية قصيرة، خطوات واسعة في كافة مجالات الاقتصاد خاصة الصناعية منها. لقد تمت الاستفادة من عائدات النفط بأفضل الطرق لإرساء قاعدة متينة للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والصناعات الأساسية الأخرى، وإنجاز بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية. وهدفت رؤية وزارة الطاقة والصناعة إلى بناء قاعدة إنتاجية صناعية قوية، تحقيقا لنمو اقتصادي متوازن بعيدا عن عائدات النفط كمصدر وحيد للدخل واستيراد السلع الصناعية.
تنويع مصادر الدخل القومي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي. ووصولا إلى تحقيق تلك الرؤية فقد تبنت وزارة الطاقة والصناعة العديد من الخطط التي تهدف إلى تنمية وتدعيم القطاع الصناعي، بما يمكن من تنويع مصادر الدخل القومي العمل على تنويع مصادر الدخل القومي. زيادة القيمة المضافة للمواد الوسيطة. تشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في التنمية الصناعية. العمل على زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي. تشجيع ودعم وتطوير الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والصناعات النظيفة. تعزيز التكامل بين القطاع وقطاع النفط والغاز والقطاعات الاقتصادية الأخرى. تحقيق أكبر قدر ممكن من التكامل بين الوحدات الصناعية.
تعتبر التنمية الصناعية المدخل الأساسي لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتحقيق الازدهار الاقتصادي بما توفره من رخاء وثراء للدولة. وإيمانا من دولة قطر بالدور الريادي الذي تلعبه الصناعة في التنمية الشاملة في البلاد فقد انتهجت الدولة منذ مطلع الستينات منهج التنمية عبر الخطط الصناعية المدروسة ومضت تحقق الإنجاز تلو الآخر، بوتيرة متسارعة تبعث على الرضا والإعجاب. واستغلت عائدات النفط، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، أفضل استغلال في إرساء قاعدة صناعية صلبة وإقامة بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعة الوطنية وأهدافها المستقبلية. ومضت دولة قطر في تنفيذ خياراتها الإستراتيجية متمثلة في دعم وتطوير الصناعات التحويلية الأساسية القائمة على استغلال الموارد الهيدروكربونية من نفط وغاز كوقود، والصناعات التحويلية الأساسية وتحقيق التشابك القطاعي بتشجيع الصناعات الأمامية المغذية لهذه الصناعات والصناعات الخلفية القائمة على منتجاتها الرئيسية والجانبية.
وأصدرت التشريعات والقرارات الجديدة لتسهيل الإجراءات وتوفير وقت المستثمر وجهده. ولم تغفل الدولة عن أهمية القطاع الخاص, حيث وفرت له الوسائل التي تمكنه من المساهمة الفعالة في عملية التنمية الصناعية، وقدمت الحوافز للنهوض به وجعله قطاعا فاعلا وقادرا على المنافسة عن جدارة واستحقاق على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.وقد ساعد الاستقرار السياسي الذي تتمتع به دولة قطر إضافة إلى ميزاتها النسبية والضمانات التي يوفرها أداؤها الاقتصادي الجيد على زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في البلاد.
فرص الاستثمار الصناعي
تعتبر منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الأولى من نوعها في دولة قطر، وقد بدأ في إنشائها عام 2001 على مساحه قدرها (10.48) مليون متر مربع، حيث تقع على بعد (10) كيلومترات غرب مدينة الدوحة.
وقد تم وضع خطة لتطوير المنطقة، بحيث تشمل تزويدها بجميع المرافق والخدمات اللازمة للصناعة، وليتم تطويرها على مرحلتين، وقد روعي في تخطيط المنطقة تقسيمها لاستيعاب المشاريع حسب القطاعات الصناعية والمساحات والخدمات اللازمة لها. كما تم إعداد اللوائح الخاصة ونظم العمل لإقامة المشاريع الصناعية عليها. وقد روعي في اختيار المنطقة لعدد من الأسباب من أهمها: سهولة تزويدها بالطاقة من خط الغاز الطبيعي المار في جهتها الشمالية، وبالكهرباء من خطوط الضغط العالي المار بالجهة الجنوبية للمنطقة. وقربها من شبكة الطرق الرئيسية وقابليتها للتوسع.إلى جانب أن قرب هذا الموقع من الخدمات والمرافق يقلل من التكاليف اللازمة لتطويره. وقد كان من أهم أهداف منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو تنشيط وتحفيز استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية وزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة قيمة الصادرات الصناعية..وقد طرحت إدارة التنمية الصناعية العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين وقد أخذت الإدارة في الاعتبار المميزات النسبية لدولة قطر، وذلك من حيث توفر المواد الخام محليا. الفرص التصديرية لمنتجات هذه المشاريع. المؤشرات الربحية المشجعة لإقامتها.
وقد اعتمدت دراسات هذه المشاريع على المسح الميداني للسوق المحلي، إضافة إلى أسواق أخرى، ولم تغفل الجانب البيئي لهذه المشاريع، حيث تم اختيار أحدث التقنيات الصديقة للبيئة.وشملت تلك الفرص العديد من الصناعات الصغيرة مثل: تصنيع أحذية السلامة، تصنيع الأثاثات البلاستيكية، تصنيع الأثاثات الحديدية، بتصنيع الأدوات المنزلية تصنيع الأكواب والصواني الغير قابله لإعادة الاستعمال بالتشكيل الحراري، تصنيع الأسلاك الحديدية المغطاة بالبلاستيك، تصنيع البلاستيك الشفاف للتغليف.تصنيع حبال البلاستيك، تصنيع زجاجات البولي اثينيل تريفاثيليت pet، تصنيع الشرائط اللاصقة، تصنيع الورق للأعمال اليدوية، تصنيع سياج الشبكات السلكية، تصنيع مواسير البي في سي، تصنيع أكياس السائب المرنة fibc، تصنيع قضبان اللحام، تصنيع المسامير وملحقاتها (مسامير السحب)، تصنيع زجاجات الرضاعة للأطفال، تصنيع الحلوى، معمل تصنيع الخبز (مخبز)، تصنيع مسحوق الأرز.
ويدعو الخبراء إلى التركيز على المشروعات الصناعية ذات التقنيات الجديدة والتنافسية العالية. والتي تتميز: بتوفير الاستخدام الأمثل للموارد والخامات المتاحة محليا. "تتمتع بسوق جيد في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي". وتتكامل مع الصناعات القائمة. وتدعم الصناعات المحلية. مع التأكيد على أن هذه المشاريع يجب أن تكون مشاريع مجدية ومربحة وقادرة على التنافس في الأسواق الداخلية والخارجية.وتمثل قطر موطنا ملائما وذا إمكانات كبيرة للاستثمار الأجنبي نظرا لشفافية سياسات الحكومة وسرعة نمو الاقتصاد. كما أنها تتمتع بميزات تنافسية اعتمادا على موقعها الإستراتيجي بين آسيا وأوروبا, وجود بيئة مالية مستقرة, نقل جوي وبحري ممتاز, وفرة رأس المال, وانخفاض تكلفة الطاقة والقدرة على استقطاب أياد عاملة منخفضة التكلفة. وإضافة على ذلك تواجد البنى التعليمية والمناطق الصناعية المزودة بكافة المرافق الحديثة.بالإضافة إلى وجود حوافز استثمارية مشجعة: توفر حكومة دولة قطر عدة حوافز مغرية للشركات الصغيرة والمتوسطة مثل: توفير الغاز الطبيعي والكهرباء بسعر تفضيلي بنية تحتية صناعية متطورة إيجارات الأراضي الصناعية بسعر رمزي من 5 إلى 10 ريالات لكل متر مربع سنويا.لا وجود للرسوم الجمركية على الواردات من الآلات والمعدات وقطع الغيار.و قد تم مؤخرا تخفيض ضريبة الشركات وتحديدها 10% ابتداء من سنة 2010 كجزء من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما ترحب دولة قطر بالمشاركة الأجنبية في المشاريع المشتركة وتؤكد على أهمية الاستثمار الأجنبي في توفير التكنولوجيا وإدارة الأسواق والمساهمة في رأس المال وتقديم صناعات ذات قيمة مضافة ومنافسة إلى الأسواق العالمية.
ارتفاع عدد المصانع في قطر إلى 549 والاستثمارات إلى 46.5 مليار ريال
حوافز وامتيازات عديدة لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية
التركيز على المشروعات الصناعية ذات التقنيات الجديدة والتنافسية العالية
عبدالله محمد أحمد:
توفر المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الطاقة فرصا كبيرة للاستثمار الصناعي لاسيما في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. إذ يشكل مجلس التعاون الخليجي أحد أكبر المجموعات الاقتصادية تأثيرا على الاقتصاد العالمي إذ تمتلك هذه الدول أكبر احتياطات النفط والغاز الطبيعي في العالم. ويتجاوز الناتج المحلي لهذا الدول نحو 710 مليارات دولار، ويصل حجم تجارتها الخارجية حوالي 700 مليار دولار منها حوالي 470 مليارا للصادرات فقد أسهم توفر المواد الخام في هذه الدول تطور وازدهار العديد من الاستثمارات في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمرتبطة بالصناعات الأساسية في قطاعات النفط والغاز في هذه البلدان.. فقد ارتفع عدد المصانع العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي من 7490 مصنعا عام 2000 إلى 13035 مصنعا عام 2010.
وشهدت الفترة تضاعف حجم الاستثمارات أكثر من مرتين ونصف مرتفعة من 86.6 مليار دولار إلى 219.5 مليار دولار.إذ كشفت نتائج التقييم الأخيرة التي أجرتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لعدد من المصانع في بعض دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا في التكلفة التشغيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 6 ملايين دولار أميركي لما يقارب من أربعين مصنعا استفادت من التقييم الفني.
وأدى التطور الكبير في عدد المصانع والاستثمارات الصناعية واستهلاك الطاقة إلى زيادة المنتجات الصناعية المحلية وتنوعها بصورة كبيرة، وزادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية. إذ أدركت هذه الدول أهمية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات التي تواجهها في المنافسة في السوق العالمية بأدنى تأثير على البيئة، ولذلك بدأت العمل في "برنامج الدعم الفني الصناعي" الذي أنشئ في عام 2001 والذي يقدم للصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم تقييما صناعيا شاملا وبتكاليف منخفضة.
وفي قطر خطت الدولة، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، خلال فترة زمنية قصيرة، خطوات واسعة في كافة مجالات الاقتصاد خاصة الصناعية منها. لقد تمت الاستفادة من عائدات النفط بأفضل الطرق لإرساء قاعدة متينة للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والصناعات الأساسية الأخرى، وإنجاز بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية. وهدفت رؤية وزارة الطاقة والصناعة إلى بناء قاعدة إنتاجية صناعية قوية، تحقيقا لنمو اقتصادي متوازن بعيدا عن عائدات النفط كمصدر وحيد للدخل واستيراد السلع الصناعية.
تنويع مصادر الدخل القومي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي. ووصولا إلى تحقيق تلك الرؤية فقد تبنت وزارة الطاقة والصناعة العديد من الخطط التي تهدف إلى تنمية وتدعيم القطاع الصناعي، بما يمكن من تنويع مصادر الدخل القومي العمل على تنويع مصادر الدخل القومي. زيادة القيمة المضافة للمواد الوسيطة. تشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في التنمية الصناعية. العمل على زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي. تشجيع ودعم وتطوير الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والصناعات النظيفة. تعزيز التكامل بين القطاع وقطاع النفط والغاز والقطاعات الاقتصادية الأخرى. تحقيق أكبر قدر ممكن من التكامل بين الوحدات الصناعية.
تعتبر التنمية الصناعية المدخل الأساسي لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتحقيق الازدهار الاقتصادي بما توفره من رخاء وثراء للدولة. وإيمانا من دولة قطر بالدور الريادي الذي تلعبه الصناعة في التنمية الشاملة في البلاد فقد انتهجت الدولة منذ مطلع الستينات منهج التنمية عبر الخطط الصناعية المدروسة ومضت تحقق الإنجاز تلو الآخر، بوتيرة متسارعة تبعث على الرضا والإعجاب. واستغلت عائدات النفط، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، أفضل استغلال في إرساء قاعدة صناعية صلبة وإقامة بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعة الوطنية وأهدافها المستقبلية. ومضت دولة قطر في تنفيذ خياراتها الإستراتيجية متمثلة في دعم وتطوير الصناعات التحويلية الأساسية القائمة على استغلال الموارد الهيدروكربونية من نفط وغاز كوقود، والصناعات التحويلية الأساسية وتحقيق التشابك القطاعي بتشجيع الصناعات الأمامية المغذية لهذه الصناعات والصناعات الخلفية القائمة على منتجاتها الرئيسية والجانبية.
وأصدرت التشريعات والقرارات الجديدة لتسهيل الإجراءات وتوفير وقت المستثمر وجهده. ولم تغفل الدولة عن أهمية القطاع الخاص, حيث وفرت له الوسائل التي تمكنه من المساهمة الفعالة في عملية التنمية الصناعية، وقدمت الحوافز للنهوض به وجعله قطاعا فاعلا وقادرا على المنافسة عن جدارة واستحقاق على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.وقد ساعد الاستقرار السياسي الذي تتمتع به دولة قطر إضافة إلى ميزاتها النسبية والضمانات التي يوفرها أداؤها الاقتصادي الجيد على زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في البلاد.
فرص الاستثمار الصناعي
تعتبر منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الأولى من نوعها في دولة قطر، وقد بدأ في إنشائها عام 2001 على مساحه قدرها (10.48) مليون متر مربع، حيث تقع على بعد (10) كيلومترات غرب مدينة الدوحة.
وقد تم وضع خطة لتطوير المنطقة، بحيث تشمل تزويدها بجميع المرافق والخدمات اللازمة للصناعة، وليتم تطويرها على مرحلتين، وقد روعي في تخطيط المنطقة تقسيمها لاستيعاب المشاريع حسب القطاعات الصناعية والمساحات والخدمات اللازمة لها. كما تم إعداد اللوائح الخاصة ونظم العمل لإقامة المشاريع الصناعية عليها. وقد روعي في اختيار المنطقة لعدد من الأسباب من أهمها: سهولة تزويدها بالطاقة من خط الغاز الطبيعي المار في جهتها الشمالية، وبالكهرباء من خطوط الضغط العالي المار بالجهة الجنوبية للمنطقة. وقربها من شبكة الطرق الرئيسية وقابليتها للتوسع.إلى جانب أن قرب هذا الموقع من الخدمات والمرافق يقلل من التكاليف اللازمة لتطويره. وقد كان من أهم أهداف منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو تنشيط وتحفيز استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية وزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة قيمة الصادرات الصناعية..وقد طرحت إدارة التنمية الصناعية العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين وقد أخذت الإدارة في الاعتبار المميزات النسبية لدولة قطر، وذلك من حيث توفر المواد الخام محليا. الفرص التصديرية لمنتجات هذه المشاريع. المؤشرات الربحية المشجعة لإقامتها.
وقد اعتمدت دراسات هذه المشاريع على المسح الميداني للسوق المحلي، إضافة إلى أسواق أخرى، ولم تغفل الجانب البيئي لهذه المشاريع، حيث تم اختيار أحدث التقنيات الصديقة للبيئة.وشملت تلك الفرص العديد من الصناعات الصغيرة مثل: تصنيع أحذية السلامة، تصنيع الأثاثات البلاستيكية، تصنيع الأثاثات الحديدية، بتصنيع الأدوات المنزلية تصنيع الأكواب والصواني الغير قابله لإعادة الاستعمال بالتشكيل الحراري، تصنيع الأسلاك الحديدية المغطاة بالبلاستيك، تصنيع البلاستيك الشفاف للتغليف.تصنيع حبال البلاستيك، تصنيع زجاجات البولي اثينيل تريفاثيليت pet، تصنيع الشرائط اللاصقة، تصنيع الورق للأعمال اليدوية، تصنيع سياج الشبكات السلكية، تصنيع مواسير البي في سي، تصنيع أكياس السائب المرنة fibc، تصنيع قضبان اللحام، تصنيع المسامير وملحقاتها (مسامير السحب)، تصنيع زجاجات الرضاعة للأطفال، تصنيع الحلوى، معمل تصنيع الخبز (مخبز)، تصنيع مسحوق الأرز.
ويدعو الخبراء إلى التركيز على المشروعات الصناعية ذات التقنيات الجديدة والتنافسية العالية. والتي تتميز: بتوفير الاستخدام الأمثل للموارد والخامات المتاحة محليا. "تتمتع بسوق جيد في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي". وتتكامل مع الصناعات القائمة. وتدعم الصناعات المحلية. مع التأكيد على أن هذه المشاريع يجب أن تكون مشاريع مجدية ومربحة وقادرة على التنافس في الأسواق الداخلية والخارجية.وتمثل قطر موطنا ملائما وذا إمكانات كبيرة للاستثمار الأجنبي نظرا لشفافية سياسات الحكومة وسرعة نمو الاقتصاد. كما أنها تتمتع بميزات تنافسية اعتمادا على موقعها الإستراتيجي بين آسيا وأوروبا, وجود بيئة مالية مستقرة, نقل جوي وبحري ممتاز, وفرة رأس المال, وانخفاض تكلفة الطاقة والقدرة على استقطاب أياد عاملة منخفضة التكلفة. وإضافة على ذلك تواجد البنى التعليمية والمناطق الصناعية المزودة بكافة المرافق الحديثة.بالإضافة إلى وجود حوافز استثمارية مشجعة: توفر حكومة دولة قطر عدة حوافز مغرية للشركات الصغيرة والمتوسطة مثل: توفير الغاز الطبيعي والكهرباء بسعر تفضيلي بنية تحتية صناعية متطورة إيجارات الأراضي الصناعية بسعر رمزي من 5 إلى 10 ريالات لكل متر مربع سنويا.لا وجود للرسوم الجمركية على الواردات من الآلات والمعدات وقطع الغيار.و قد تم مؤخرا تخفيض ضريبة الشركات وتحديدها 10% ابتداء من سنة 2010 كجزء من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما ترحب دولة قطر بالمشاركة الأجنبية في المشاريع المشتركة وتؤكد على أهمية الاستثمار الأجنبي في توفير التكنولوجيا وإدارة الأسواق والمساهمة في رأس المال وتقديم صناعات ذات قيمة مضافة ومنافسة إلى الأسواق العالمية.