القائــد
01-08-2011, 08:43 AM
تقرير IBQ الأسبوعي لأسواق المال: أزمة الديون الأمريكية تستمر وأداء متباين في أسواق العملات الأجنبية
الدوحة-الشرق:
تجدر الإشارة إلى أن الأسواق المالية تتنازعها قوتان متناقضتان، فمن الناحية الأولى، فإن مخاطر انتشار الأزمة الأوروبية آخذة في التوسع لتطال المزيد من البلدان في المنطقة وخاصة إيطاليا، أما من الناحية الثانية، فالموعد النهائي لسقف الدين الأمريكي سيحلّ قريباً مع غياب حصول أي اتفاق بهذا الخصوص لغاية الآن. وكنتيجة لذلك فقد فقدت أسواق العملات الأجنبية اتجاهها خلال الأسبوع الماضي حيث تميز الدولار الأمريكي بأدائه المتفاوت مقابل سائر العملات الأجنبية الأخرى، أما اليورو فقد بدأ الأسبوع قوياً بحيث بلغ أعلى مستوى له عند 1.4536 مقابل الدولار الأمريكي، إلا أن العملة الأوروبية سرعان ما خسرت المكاسب التي حققتها وذلك يومي الأربعاء والخميس، حينما عاودت المفاوضات بشأن أزمة الديون الأوروبية للظهور على الساحة من جديد، الأمر الذي شجع المستثمرين على المغامرة من جديد في تداول الدولار الأمريكي. هذا وقد تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له يوم الجمعة ليبلغ 1.4230 ثم ليقفل عند 991.43، أما الجنيه الإسترليني فقد تمتع بأداء أكثر إيجابية، فقد افتتح الأسبوع عند 1.6300 ثم عزز موقعه مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى أعلى مستوى عند 1.6470، وليقفل الأسبوع عند 261.64.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع خلال شهر يوليو بعد تراجع استمر لمدة 8 أشهر، وذلك بعد أن تحسنت التوقعات الخاصة بسوق العمل والمتعلقة بالستة أشهر القادمة، هذا وقد ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي، وهو استفتاء اقتصادي يُعده مجلس المؤتمرات (The Conference Board)، من 57.6 المتحققة خلال شهر يونيو وذلك إلى 59.5.
وتراجع عدد المطالبات الأولية للتعويضات عن البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ شهر أبريل، الأمر الذي يدل على أن الضعف العام الحاصل في سوق العمل قد بدأ بالانحسار، فقد تراجع عدد المطالبات بـ24,000 مطالبة ليصل إلى 398,000 مطالبة وذلك بعد أن كان قد بلغ 422,000 مطالبة، مع العلم أن السوق قد توقع حصول تراجع في هذا العدد يبلغ 412,000 مطالبة.
المنطقة الأوروبية
قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني لليونان مجدداً إلى أدنى مستويات الاستثمار وذلك بعد أن أقدم أحد المسؤولين في وكالة التصنيف الائتماني للديون السيادية بالتصريح عبر قناة CNBC بأنه من المرجح أن اليونان ستحتاج إلى إعادة هيكلة أكبر وأحدث لديونها خلال السنتين القادمتين.
وارتفعت مبيعات التجزئة في ألمانيا إلى أعلى مستوياتها خلال شهر يونيو بسبب تراجع معدلات البطالة والتي عززت من القدرة الشرائية للأسر، فمع الأخذ بعين الاعتبار مستويات التضخم والتقلبات الموسمية، ارتفعت المبيعات بنسبة 6.3% عن شهر مايو، مع العلم بأنها قد تراجعت بنسبة 2.5% خلال الفترة السابقة.
التضخم
تراجعت مستويات التضخم خلال شهر يوليو بشكل فاق التوقعات في البلدان الـ17 المستخدمة لليورو، وذلك بحسب التقارير الرسمية الصادرة يوم الجمعة، الأمر الذي أثار التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي لن يحتاج إلى رفع معدلات الفائدة بالسرعة التي توقعها السوق. أما الأسعار الاستهلاكية في المنطقة الأوروبية فقد ارتفعت بنسبة سنوية بلغت 2.5%، وهي ما تزال تتجاوز النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي والتي تقضي بالمحافظة على مستويات التضخم دون نسبة 2%، إلا أنها غير متماشية مع توقعات السوق بثبات تلك النسبة عند 2.7%.
وتراجع النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة وذلك طبقاً لتوقعات السوق، الأمر الذي يزيد من الضغوطات على بنك إنجلترا للتوصل إلى خطة معتمدة لتحفيز النمو، فقد أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن اقتصاد المملكة المتحدة قد شهد نمواً بحسب ما أوردت التوقعات بنسبة 0.2%.
اليابان
ارتفعت الأسعار الاستهلاكية الأساسية في اليابان بنسبة 0.4% خلال شهر يونيو عن السنة التي سبقتها، وهو الارتفاع للشهر الثالث على التوالي لتكاليف السلع، إلا أن إمكانية حصول تغيير في السنة الأساسية خلال الفترة القادمة من شأنه أن يعتم على التوقعات الاقتصادية الخاصة باتجاهات الأسعار. أما الارتفاع الحاصل في مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأساسية والذي يتضمن المنتجات النفطية والذي يستثني الأسعار المتقلبة مثل أسعار الفواكه والخضراوات والمأكولات البحرية الطازجة، فقد أتى أقل بقليل من التوقعات والتي توقعت حصول ارتفاع يبلغ 0.5%، وأقل من ارتفاع بنسبة 0.6% خلال شهر مايو.
الدوحة-الشرق:
تجدر الإشارة إلى أن الأسواق المالية تتنازعها قوتان متناقضتان، فمن الناحية الأولى، فإن مخاطر انتشار الأزمة الأوروبية آخذة في التوسع لتطال المزيد من البلدان في المنطقة وخاصة إيطاليا، أما من الناحية الثانية، فالموعد النهائي لسقف الدين الأمريكي سيحلّ قريباً مع غياب حصول أي اتفاق بهذا الخصوص لغاية الآن. وكنتيجة لذلك فقد فقدت أسواق العملات الأجنبية اتجاهها خلال الأسبوع الماضي حيث تميز الدولار الأمريكي بأدائه المتفاوت مقابل سائر العملات الأجنبية الأخرى، أما اليورو فقد بدأ الأسبوع قوياً بحيث بلغ أعلى مستوى له عند 1.4536 مقابل الدولار الأمريكي، إلا أن العملة الأوروبية سرعان ما خسرت المكاسب التي حققتها وذلك يومي الأربعاء والخميس، حينما عاودت المفاوضات بشأن أزمة الديون الأوروبية للظهور على الساحة من جديد، الأمر الذي شجع المستثمرين على المغامرة من جديد في تداول الدولار الأمريكي. هذا وقد تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له يوم الجمعة ليبلغ 1.4230 ثم ليقفل عند 991.43، أما الجنيه الإسترليني فقد تمتع بأداء أكثر إيجابية، فقد افتتح الأسبوع عند 1.6300 ثم عزز موقعه مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى أعلى مستوى عند 1.6470، وليقفل الأسبوع عند 261.64.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع خلال شهر يوليو بعد تراجع استمر لمدة 8 أشهر، وذلك بعد أن تحسنت التوقعات الخاصة بسوق العمل والمتعلقة بالستة أشهر القادمة، هذا وقد ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي، وهو استفتاء اقتصادي يُعده مجلس المؤتمرات (The Conference Board)، من 57.6 المتحققة خلال شهر يونيو وذلك إلى 59.5.
وتراجع عدد المطالبات الأولية للتعويضات عن البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ شهر أبريل، الأمر الذي يدل على أن الضعف العام الحاصل في سوق العمل قد بدأ بالانحسار، فقد تراجع عدد المطالبات بـ24,000 مطالبة ليصل إلى 398,000 مطالبة وذلك بعد أن كان قد بلغ 422,000 مطالبة، مع العلم أن السوق قد توقع حصول تراجع في هذا العدد يبلغ 412,000 مطالبة.
المنطقة الأوروبية
قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني لليونان مجدداً إلى أدنى مستويات الاستثمار وذلك بعد أن أقدم أحد المسؤولين في وكالة التصنيف الائتماني للديون السيادية بالتصريح عبر قناة CNBC بأنه من المرجح أن اليونان ستحتاج إلى إعادة هيكلة أكبر وأحدث لديونها خلال السنتين القادمتين.
وارتفعت مبيعات التجزئة في ألمانيا إلى أعلى مستوياتها خلال شهر يونيو بسبب تراجع معدلات البطالة والتي عززت من القدرة الشرائية للأسر، فمع الأخذ بعين الاعتبار مستويات التضخم والتقلبات الموسمية، ارتفعت المبيعات بنسبة 6.3% عن شهر مايو، مع العلم بأنها قد تراجعت بنسبة 2.5% خلال الفترة السابقة.
التضخم
تراجعت مستويات التضخم خلال شهر يوليو بشكل فاق التوقعات في البلدان الـ17 المستخدمة لليورو، وذلك بحسب التقارير الرسمية الصادرة يوم الجمعة، الأمر الذي أثار التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي لن يحتاج إلى رفع معدلات الفائدة بالسرعة التي توقعها السوق. أما الأسعار الاستهلاكية في المنطقة الأوروبية فقد ارتفعت بنسبة سنوية بلغت 2.5%، وهي ما تزال تتجاوز النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي والتي تقضي بالمحافظة على مستويات التضخم دون نسبة 2%، إلا أنها غير متماشية مع توقعات السوق بثبات تلك النسبة عند 2.7%.
وتراجع النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة وذلك طبقاً لتوقعات السوق، الأمر الذي يزيد من الضغوطات على بنك إنجلترا للتوصل إلى خطة معتمدة لتحفيز النمو، فقد أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن اقتصاد المملكة المتحدة قد شهد نمواً بحسب ما أوردت التوقعات بنسبة 0.2%.
اليابان
ارتفعت الأسعار الاستهلاكية الأساسية في اليابان بنسبة 0.4% خلال شهر يونيو عن السنة التي سبقتها، وهو الارتفاع للشهر الثالث على التوالي لتكاليف السلع، إلا أن إمكانية حصول تغيير في السنة الأساسية خلال الفترة القادمة من شأنه أن يعتم على التوقعات الاقتصادية الخاصة باتجاهات الأسعار. أما الارتفاع الحاصل في مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأساسية والذي يتضمن المنتجات النفطية والذي يستثني الأسعار المتقلبة مثل أسعار الفواكه والخضراوات والمأكولات البحرية الطازجة، فقد أتى أقل بقليل من التوقعات والتي توقعت حصول ارتفاع يبلغ 0.5%، وأقل من ارتفاع بنسبة 0.6% خلال شهر مايو.