مغروور قطر
01-08-2011, 12:37 PM
الإمارات تحافظ على تصنيفها كـ "سوق ناشئة" ضمن سلسلة مؤشرات راسل العالمية
بيان صحفي 01/08/2011 ما يزال تصنيف "راسل إنفستمنتس"، الشركة العالمية الرائدة في مجال إدارة الصناديق الاستثمارية، لدولة الإمارات العربية المتحدة على اعتبارها "سوقاً ناشئة" مختلفاً عن تصنيف الدولة الحالي كـ"سوق حدودية" وفقاً لمؤشر مؤسسة مورغان ستانلي msci ومؤشر ستاندردز آند بورز s&p. ويمثل هذا التباين أكبر اختلاف من حيث الوزن بين مؤشرات الأسواق الحدودية والناشئة لدى كل من "راسل" و"msci".
ففي أعقاب إعادة التعريف السنوية لمؤشراتها العالمية، تؤكد "راسل" على تصنيفها لدولة الإمارات كسوق ناشئة. وقد أعدت الشركة بحثاً يتناول وضع دولة الإمارات مقارنة مع بقية الدول على مؤشر راسل للأسواق الناشئة (rem)، والمؤشرات الوسطية لمؤشر راسل للأسواق الحدودية (rfi). وتهدف منهجية البحث لتصنيف الدول التي تعتمدها مؤشرات راسل إلى تحديد المخاطر النسبية للاستثمار في دولة ما عن طريق تقييم عوامل على المستويين الكلي والسوقي. وبالتحديد، فقد وظفت "راسل" في هذا البحث العوامل والمقاييس التالية:
- معياران رئيسيان على المستوى الكلي تستخدمهما مؤشرات راسل – وهما نظام وحدة إيكونوميست للمعلومات (eiu) لتصنيف المخاطر لدى الدول بالنقاط، ومعيار البنك الدولي لفئة الدخل.
- عوامل نفاذ السوق والمخاطر التشغيلية – قيود الملكية الأجنبية، متطلبات المشاركة، مستوى السيولة النقدية، وجود آلية للتسليم مقابل الدفع، فترات السداد.
- مقاييس إضافية لحجم السوق وإمكانية الاستثمار فيه – إجمالي الناتج المحلي (gdp)، ومعدل إجمالي الناتج المحلي للفرد، الرسملة السوقية، نسبة الرسملة السوقية/إجمالي الناتج المحلي، نسبة القيمة السوقية (للأسهم المرجحة بالتداول الحر)/الرسملة السوقية.
- تظهر الدراسات التحليلية التي نفذتها "راسل" وفق هذه العوامل أنه يجب اعتبار دولة الإمارات ضمن فئة الأسواق الناشئة.
وعلى الرغم من أن دولة الإمارات تعد حالياً النظام الاقتصادي الوحيد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الذي تم تصنيفه ضمن مؤشرات راسل للأسواق الناشئة، إلا أن دولة قطر تحقق غالبية المعايير التي تؤهلها للحصول على نفس التصنيف. إلا أن العامل الرئيسي في بقاء قطر ضمن فئة الأسواق الحدودية هو قوانين الدولة تقيد نسبة الملكية الأجنبية بـ25% في الشركات القطرية – وهو ما يحد بدوره من فرص الاستثمار ومن احتمالية تخصيص الأسهم القطرية ضمن المحافظ الاستثمارية للأسواق الناشئة.
وفي هذا الصدد، قال باسكال دوفال، رئيس "راسل إنفستمنتس" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "لقد قمنا بدراسة سوق دولة الإمارات وفقاً لعوامل متعددة بهدف تحديد مزايا تصنيفه كسوق ناشئة أو سوق حدودية. وقد وجدنا أن الحجم النسبي لسوق الدولة ومستويات السيولة النقدية في الدولة مرتفعة بالمقارنة مع معايير مؤشر راسل للأسواق الحدودية. كما أن البنية التحتية التشغيلية في الدولة مرضية جداً، لذا فإن القيود على الملكية الأجنبية لا تعيق تصنيفنا للإمارات ضمن مؤشر راسل للأسواق الناشئة".
ويشار إلى أن "راسل" وضعت جدولاً أساسياً لاحتساب النقاط يهدف إلى تنظيم ومنح النقاط للدول المشمولة بمؤشر راسل للأسواق الناشئة. وقد منحت كل دولة "نقاطاً" بناء على مركزها في كل واحد من العوامل. أعلى مجموع للنقاط هو 21 وأقل مجموع للنقاط هو 0. وبناء على المجموع الإجمالي للنقاط فقد احتلت الإمارات المرتبة 13 من بين الـ22 دولة ضمن مؤشر راسل الأسواق الناشئة. وقد حققت كل من تايوان وكوريا – وكلاهما من أقوى الدول المرشحة لارتفاع تصنيفها إلى مستوى الدول المتقدمة على المدى القريب - مجموع نقاط بلغ 127 نقطة لكل منهما. أما مصر وهنغاريا والمغرب فقد حققت أقل مجموع للنقاط بين هذه الدول، حيث تعاني هذه الدول من ارتفاع نسبة المخاطر وانخفاض السيولة وحجم السوق.
بيان صحفي 01/08/2011 ما يزال تصنيف "راسل إنفستمنتس"، الشركة العالمية الرائدة في مجال إدارة الصناديق الاستثمارية، لدولة الإمارات العربية المتحدة على اعتبارها "سوقاً ناشئة" مختلفاً عن تصنيف الدولة الحالي كـ"سوق حدودية" وفقاً لمؤشر مؤسسة مورغان ستانلي msci ومؤشر ستاندردز آند بورز s&p. ويمثل هذا التباين أكبر اختلاف من حيث الوزن بين مؤشرات الأسواق الحدودية والناشئة لدى كل من "راسل" و"msci".
ففي أعقاب إعادة التعريف السنوية لمؤشراتها العالمية، تؤكد "راسل" على تصنيفها لدولة الإمارات كسوق ناشئة. وقد أعدت الشركة بحثاً يتناول وضع دولة الإمارات مقارنة مع بقية الدول على مؤشر راسل للأسواق الناشئة (rem)، والمؤشرات الوسطية لمؤشر راسل للأسواق الحدودية (rfi). وتهدف منهجية البحث لتصنيف الدول التي تعتمدها مؤشرات راسل إلى تحديد المخاطر النسبية للاستثمار في دولة ما عن طريق تقييم عوامل على المستويين الكلي والسوقي. وبالتحديد، فقد وظفت "راسل" في هذا البحث العوامل والمقاييس التالية:
- معياران رئيسيان على المستوى الكلي تستخدمهما مؤشرات راسل – وهما نظام وحدة إيكونوميست للمعلومات (eiu) لتصنيف المخاطر لدى الدول بالنقاط، ومعيار البنك الدولي لفئة الدخل.
- عوامل نفاذ السوق والمخاطر التشغيلية – قيود الملكية الأجنبية، متطلبات المشاركة، مستوى السيولة النقدية، وجود آلية للتسليم مقابل الدفع، فترات السداد.
- مقاييس إضافية لحجم السوق وإمكانية الاستثمار فيه – إجمالي الناتج المحلي (gdp)، ومعدل إجمالي الناتج المحلي للفرد، الرسملة السوقية، نسبة الرسملة السوقية/إجمالي الناتج المحلي، نسبة القيمة السوقية (للأسهم المرجحة بالتداول الحر)/الرسملة السوقية.
- تظهر الدراسات التحليلية التي نفذتها "راسل" وفق هذه العوامل أنه يجب اعتبار دولة الإمارات ضمن فئة الأسواق الناشئة.
وعلى الرغم من أن دولة الإمارات تعد حالياً النظام الاقتصادي الوحيد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الذي تم تصنيفه ضمن مؤشرات راسل للأسواق الناشئة، إلا أن دولة قطر تحقق غالبية المعايير التي تؤهلها للحصول على نفس التصنيف. إلا أن العامل الرئيسي في بقاء قطر ضمن فئة الأسواق الحدودية هو قوانين الدولة تقيد نسبة الملكية الأجنبية بـ25% في الشركات القطرية – وهو ما يحد بدوره من فرص الاستثمار ومن احتمالية تخصيص الأسهم القطرية ضمن المحافظ الاستثمارية للأسواق الناشئة.
وفي هذا الصدد، قال باسكال دوفال، رئيس "راسل إنفستمنتس" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "لقد قمنا بدراسة سوق دولة الإمارات وفقاً لعوامل متعددة بهدف تحديد مزايا تصنيفه كسوق ناشئة أو سوق حدودية. وقد وجدنا أن الحجم النسبي لسوق الدولة ومستويات السيولة النقدية في الدولة مرتفعة بالمقارنة مع معايير مؤشر راسل للأسواق الحدودية. كما أن البنية التحتية التشغيلية في الدولة مرضية جداً، لذا فإن القيود على الملكية الأجنبية لا تعيق تصنيفنا للإمارات ضمن مؤشر راسل للأسواق الناشئة".
ويشار إلى أن "راسل" وضعت جدولاً أساسياً لاحتساب النقاط يهدف إلى تنظيم ومنح النقاط للدول المشمولة بمؤشر راسل للأسواق الناشئة. وقد منحت كل دولة "نقاطاً" بناء على مركزها في كل واحد من العوامل. أعلى مجموع للنقاط هو 21 وأقل مجموع للنقاط هو 0. وبناء على المجموع الإجمالي للنقاط فقد احتلت الإمارات المرتبة 13 من بين الـ22 دولة ضمن مؤشر راسل الأسواق الناشئة. وقد حققت كل من تايوان وكوريا – وكلاهما من أقوى الدول المرشحة لارتفاع تصنيفها إلى مستوى الدول المتقدمة على المدى القريب - مجموع نقاط بلغ 127 نقطة لكل منهما. أما مصر وهنغاريا والمغرب فقد حققت أقل مجموع للنقاط بين هذه الدول، حيث تعاني هذه الدول من ارتفاع نسبة المخاطر وانخفاض السيولة وحجم السوق.