خالد هاني
02-08-2011, 08:22 AM
واشنطن-وكالات:
أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس توصلوا إلى اتفاق يجنب الولايات المتحدة كارثة التخلف عن سداد الدين ويخفض العجز العام. وقال أوباما خلال تصريح مقتضب في البيت الأبيض// أريد أن أعلن أن المسؤولين في الحزبين في كلا المجلسين النواب والشيوخ توصلوا إلى اتفاق سيخفض العجز العام ويجنب التخلف عن سداد الدين وهو تخلف كانت لتكون نتائجه مدمرة على اقتصادنا//. وأضاف أن الاتفاق يجب أن يقره الكونغرس على شكل مشروع قانون في غضون الأيام القليلة المقبلة. وفضلا عن أنه ينص على رفع سقف الدين العام مما يتيح لوزارة الخزانة استئناف الاقتراض بعد الثاني من أغسطس فإن الاتفاق ينص أيضا على خفض الإنفاق الفدرالي بمقدار ألف مليار دولار وتشكيل لجنة خاصة لخفض الإنفاق يكون عدد أعضائها متساويا من كلا الحزبين ومهمتها تحديد أماكن الإنفاق التي ستشملها الاقتطاعات بغية توفير ألفي مليار دولار إضافية، بحسب المعلومات التي رشحت على امتداد النهار التفاوضي الطويل. هذا وقد توصل الكونغرس والبيت الأبيض يوم الأحد إلى اتفاق لرفع سقف الدين الفدرالي الأمريكي البالغ حاليا 14294 مليار دولار بما لا يقل عن 2100 مليار دولار، وذلك بموازاة تخفيضات في النفقات بالحجم ذاته. وأفاد مسؤول أمريكي قريب من المفاوضات طالبا عدم كشف اسمه أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأحد يرفع سقف الدين بما لا يقل عن 2100 مليار دولار من أجل " إبعاد الشكوك " التي تحيط بالاقتصاد الأمريكي. وسيسمح هذا الإجراء للخزانة الأمريكية بمواصلة مدفوعاتها حتى العام 2013 أي بعد انتخابات نوفمبر 2012. ويترافق رفع سقف الدين الفدرالي الأمريكي مع اقتطاعات في النفقات على مرحلتين، الأولى بقيمة حوالي ألف مليار دولار على عشر سنوات. ويتم بموجب الاتفاق تشكيل لجنة خاصة تضم عددا متساويا من الأعضاء من الحزبين في الكونغرس تكلف وضع توصيات بحلول عيد الشكر في نهاية نوفمبر لتحديد اقتطاعات إضافية في الإنفاق العام الفدرالي بمستوى 1500 مليار دولار على عشر سنوات. ويتم التصويت على هذه الاقتراحات في مجلسي النواب والشيوخ بحلول 23 ديسمبر ولا يعود من الممكن بعدها للكونغرس تعديلها. وهذه المرحلة الثانية ستتضمن اقتطاعات في عدد من قطاعات الإنفاق الفدرالي بما فيها بعض البرامج الاجتماعية. كما ستدرس اللجنة إصلاحا ضريبيا يسمح بتحقيق عائدات إضافية. وتنص الخطة على اقتطاع 230 مليار دولار من ميزانية الدفاع على عشر سنوات كجزء من المرحلة الأولى من التخفيضات في الإنفاق. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن أوباما طالب بأن يحدد نصف الاقتطاعات مبدئيا في ميزانية الدفاع غير أنه لم يطرح ذلك رسميا للمرحلة الثانية من الاقتطاعات. وبلغت ميزانية القوات الأمريكية العام الماضي حوالي 700 مليار دولار وهي الأعلى في العالم بفارق كبير غير أن هذا المبلغ سينخفض بالتأكيد مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان. واعترض بعض الجمهوريين على أي اقتطاع حاد في ميزانية الدفاع. وفي حال تعثر عمل اللجنة الخاصة، تطبق بشكل تلقائي آلية ملزمة تفرض اعتبارا من 2013 اقتطاعات بالقيمة ذاتها تتوزع بالتساوي بين النفقات العسكرية والنفقات غير العسكرية باستثناء برنامج ميديكير (ضمان صحي للمسنين) والضمان الاجتماعي بحسب البيت الأبيض. وقد تعثرت المفاوضات في الأيام الأخيرة عند هذه النقطة تحديدا.
وأعلن باينر أن الاتفاق لا يضم أي زيادة في الضرائب. وأبدى الجمهوريون حزما بهذا الشأن فيما اعتبر بعض الديمقراطيين أن مثل هذه الزيادة في الدين تتطلب زيادة في مداخيل الدولة. وقال البيت الأبيض إنه مازال في وسع أوباما العمل على زيادة الضرائب على الأكثر ثراء والشركات الكبرى ما سيؤمن حوالي ألف مليار دولار من المداخيل للدولة. وكان سلف أوباما الجمهوري جورج بوش قد أقر تخفيضات ضريبية للأثرياء في إجراء تنتهي مدته بنهاية 2012. وينص الاتفاق على أن يصوت الكونغرس بنهاية العام على تعديل للدستور الأمريكي يفرض ميزانية متوازنة، وفق اقتراح يطرحه الجمهوريون المحافظون منذ زمن معتبرين أن على البلاد أن تضبط ماليتها. وفي حال صادق الكونغرس على هذا التعديل، يسمح لأوباما المطالبة بزيادة إضافية في سقف الدين بقيمة 1,5 مليار دولار.
أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس توصلوا إلى اتفاق يجنب الولايات المتحدة كارثة التخلف عن سداد الدين ويخفض العجز العام. وقال أوباما خلال تصريح مقتضب في البيت الأبيض// أريد أن أعلن أن المسؤولين في الحزبين في كلا المجلسين النواب والشيوخ توصلوا إلى اتفاق سيخفض العجز العام ويجنب التخلف عن سداد الدين وهو تخلف كانت لتكون نتائجه مدمرة على اقتصادنا//. وأضاف أن الاتفاق يجب أن يقره الكونغرس على شكل مشروع قانون في غضون الأيام القليلة المقبلة. وفضلا عن أنه ينص على رفع سقف الدين العام مما يتيح لوزارة الخزانة استئناف الاقتراض بعد الثاني من أغسطس فإن الاتفاق ينص أيضا على خفض الإنفاق الفدرالي بمقدار ألف مليار دولار وتشكيل لجنة خاصة لخفض الإنفاق يكون عدد أعضائها متساويا من كلا الحزبين ومهمتها تحديد أماكن الإنفاق التي ستشملها الاقتطاعات بغية توفير ألفي مليار دولار إضافية، بحسب المعلومات التي رشحت على امتداد النهار التفاوضي الطويل. هذا وقد توصل الكونغرس والبيت الأبيض يوم الأحد إلى اتفاق لرفع سقف الدين الفدرالي الأمريكي البالغ حاليا 14294 مليار دولار بما لا يقل عن 2100 مليار دولار، وذلك بموازاة تخفيضات في النفقات بالحجم ذاته. وأفاد مسؤول أمريكي قريب من المفاوضات طالبا عدم كشف اسمه أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأحد يرفع سقف الدين بما لا يقل عن 2100 مليار دولار من أجل " إبعاد الشكوك " التي تحيط بالاقتصاد الأمريكي. وسيسمح هذا الإجراء للخزانة الأمريكية بمواصلة مدفوعاتها حتى العام 2013 أي بعد انتخابات نوفمبر 2012. ويترافق رفع سقف الدين الفدرالي الأمريكي مع اقتطاعات في النفقات على مرحلتين، الأولى بقيمة حوالي ألف مليار دولار على عشر سنوات. ويتم بموجب الاتفاق تشكيل لجنة خاصة تضم عددا متساويا من الأعضاء من الحزبين في الكونغرس تكلف وضع توصيات بحلول عيد الشكر في نهاية نوفمبر لتحديد اقتطاعات إضافية في الإنفاق العام الفدرالي بمستوى 1500 مليار دولار على عشر سنوات. ويتم التصويت على هذه الاقتراحات في مجلسي النواب والشيوخ بحلول 23 ديسمبر ولا يعود من الممكن بعدها للكونغرس تعديلها. وهذه المرحلة الثانية ستتضمن اقتطاعات في عدد من قطاعات الإنفاق الفدرالي بما فيها بعض البرامج الاجتماعية. كما ستدرس اللجنة إصلاحا ضريبيا يسمح بتحقيق عائدات إضافية. وتنص الخطة على اقتطاع 230 مليار دولار من ميزانية الدفاع على عشر سنوات كجزء من المرحلة الأولى من التخفيضات في الإنفاق. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن أوباما طالب بأن يحدد نصف الاقتطاعات مبدئيا في ميزانية الدفاع غير أنه لم يطرح ذلك رسميا للمرحلة الثانية من الاقتطاعات. وبلغت ميزانية القوات الأمريكية العام الماضي حوالي 700 مليار دولار وهي الأعلى في العالم بفارق كبير غير أن هذا المبلغ سينخفض بالتأكيد مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان. واعترض بعض الجمهوريين على أي اقتطاع حاد في ميزانية الدفاع. وفي حال تعثر عمل اللجنة الخاصة، تطبق بشكل تلقائي آلية ملزمة تفرض اعتبارا من 2013 اقتطاعات بالقيمة ذاتها تتوزع بالتساوي بين النفقات العسكرية والنفقات غير العسكرية باستثناء برنامج ميديكير (ضمان صحي للمسنين) والضمان الاجتماعي بحسب البيت الأبيض. وقد تعثرت المفاوضات في الأيام الأخيرة عند هذه النقطة تحديدا.
وأعلن باينر أن الاتفاق لا يضم أي زيادة في الضرائب. وأبدى الجمهوريون حزما بهذا الشأن فيما اعتبر بعض الديمقراطيين أن مثل هذه الزيادة في الدين تتطلب زيادة في مداخيل الدولة. وقال البيت الأبيض إنه مازال في وسع أوباما العمل على زيادة الضرائب على الأكثر ثراء والشركات الكبرى ما سيؤمن حوالي ألف مليار دولار من المداخيل للدولة. وكان سلف أوباما الجمهوري جورج بوش قد أقر تخفيضات ضريبية للأثرياء في إجراء تنتهي مدته بنهاية 2012. وينص الاتفاق على أن يصوت الكونغرس بنهاية العام على تعديل للدستور الأمريكي يفرض ميزانية متوازنة، وفق اقتراح يطرحه الجمهوريون المحافظون منذ زمن معتبرين أن على البلاد أن تضبط ماليتها. وفي حال صادق الكونغرس على هذا التعديل، يسمح لأوباما المطالبة بزيادة إضافية في سقف الدين بقيمة 1,5 مليار دولار.