خالد هاني
02-08-2011, 08:33 AM
رانيا خوري:
من المتوقع أن تقود دولة قطر الانتعاشة الاقتصادية التي ستشهدها دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر أكبر قوة دافعة للأداء الاقتصادي الخليجي القوي.
وحسب تقرير لموقع "زوايا"، ستحقق قطر نموا بنسبة 20 %، في حين أن المملكة العربية السعودية ستشهد تسارعا كبيرا في النمو الاقتصادي ليرتفع من 3.7 % في العام الماضي إلى 5.3 % هذا العام، فيما تنتظر دولة الإمارات العربية المتحدة انتعاشا اقتصاديا بفضل نجاحها في معالجة نقاط الضغط المتعلقة بمديونيتها السيادية وشبه السيادية.
تفاصيل
قطر تقود الانتعاشة الاقتصادية لدول الخليج بنسبة نمو 20 %
رانيا خوري:
من المتوقع أن تقود دولة قطر الانتعاشة الاقتصادية التي ستشهدها دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر أكبر قوة دافعة للأداء الاقتصادي الخليجي القوي.
وحسب تقرير لموقع "زوايا"، ستحقق قطر نموا بنسبة 20 %، في حين أن المملكة العربية السعودية ستشهد تسارعا كبيرا في النمو الاقتصادي ليرتفع من 3.7 % في العام الماضي إلى 5.3 % هذا العام، فيما تنتظر دولة الإمارات العربية المتحدة انتعاشا اقتصاديا بفضل نجاحها في معالجة نقاط الضغط المتعلقة بمديونيتها السيادية وشبه السيادية، زيادة على دلائل عودة قطاع العقار الذي شهد الكثير من الاضطراب والانحدار إلى الأوضاع الطبيعية.
ومن المتوقع، أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة معدل نمو بنسبة 6 % هذا العام، يليه نمو بمعدل 5 % في عام 2012.
وبهذا الصدد قال كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي د.يارمو كوتيلين: "التساؤل الذي يفرض نفسه من الآن فصاعدا يتعلق بوتيرة وتركيبة الانتعاش الاقتصادي. ورغم أنه من المرجح أن تتجاوز الأرقام والمؤشرات الرئيسية للنمو كافة التوقعات، إلا أن زخم النمو مرهون إلى حد بعيد بتأزم في سوق النفط وإنفاق حكومي متزايد. وتتوافر دلائل متضاعفة على تحول إيجابي في أداء القطاع الخاص بيد أن المنطقة تظل عرضة للتأثر بالغموض وعوامل عدم التيقن السائدة في الاقتصاد العالمي".
ورأى الموقع أنه بالرغم من تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، فان هذه الدول يبدو وأنها تمر بفترة راحة من حدة الضغوط التضخمية، موضحا أنه وعقب زيادة كبيرة في الأسعار في عامي 2009 و2010، استقر معدل التضخم إلى حد بعيد رغم أنه لا يزال عند مستويات عالية في المملكة
العربية السعودية والكويت - حوالي ٥٪ - مقارنة ببقية الدول الأخرى في المجلس حيث أثّر ضعف سوق الإسكان على ضغوط الأسعار وأبقاها في مستويات متدنية قياسية. واستبعد أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعا حادا رغم المخاوف المتمثلة في الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي وانخفاض سعر الدولار، مشيرا إلى أن الدلائل تتصاعد على انتعاش نمو الكتلة النقدية، بل أيضا الإقراض المصرفي، غير أن المؤشرات والأرقام النقدية الكلية بالمنطقة متفاوتة بقدر كبير إذ تشهد كل من قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة نموا سريعا في كتلتها النقدية. وأضاف "يعود الفضل في ذلك أساسا إلى زيادة الإنفاق الحكومي.
ويتحقق أسرع نمو في الإقراض المصرفي في قطر وعُمان والمملكة العربية السعودية، إلا أن وتيرة النمو لاتزال معتدلة على نحو قياسي، خصوصا بالأسعار الحقيقية.
وحتى في ظل المخاوف إزاء المخاطر الاقتصادية، لا تبدو أية دلائل على تباطؤ ازدهار البنية التحتية بالمنطقة ".
واعتبر " زوايا " أن الطيران في دول المنطقة أصبح أحد أبرز قصص النجاح المسلم بها دوليا، حيث استثمرت شركات النقل الجوي بدول مجلس التعاون الخليجي حقيقة أن ثلثي سكان العالم يعيشون في نطاق ثماني ساعات طيران من الخليج وأن المطارات الرئيسية في المنطقة، والتي أنشئت في الأصل كمحاور ربط بين آسيا وأوروبا، وطورت شبكات انتشار عالمي متزايد، وزادت من فعالية تدفقات الحركة الجوية بها بالاستثمار في السياحة الإقليمية. وتابع " وبنفس قدر طموحات شركات الطيران، تُعدّ المطارات ضمن أهم نقاط التركيز المحورية في خطط ازدهار البنية التحتية بمنطقة الخليج والتي يقدر حجمها بنحو تريليوني دولار أمريكي. ويتوقع للحجم الكلي لتدفقات الملاحة الجوية بمنطقة الشرق الأوسط أن يبلغ أكثر من 400 مليون راكب بحلول عام 2020 ، بل وأن يبلغ نحو 700 مليون راكب بحلول عام 2030 وتشهد منطقة مجلس التعاون الخليجي حالياً مشاريع مطارات قيد التنفيذ أو التخطيط تزيد قيمتها الكلية على ٩٠ مليار دولار، وفي طليعتها مطار آل مكتوم الدولي في دبي، والذي تقرر أن يكون أضخم مطار في العالم بسعة 160 مليون راكب في العام. ومن المرتقب أن تبلغ القدرة الاستيعابية لمطار الدوحة الدولي الجديد 50 مليون راكب بحلول عام 2015 ". وأشار التقرير إلى أنه تم تركيز قدر كبير من سياسة النقل في دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير الموانئ البحرية، وتتوافر لوسيلة النقل هذه إمكانات وقدرات تناهز في كثير من مناحيها تلك التي تتوفر للمطارات. وقد نما حجم التجارة الخارجية لدول المجلس بمعدل مزدوج الأرقام خلال العقد الماضي، وتوفرت القوة الدافعة الأساسية لهذا النمو من النفط والغاز. وإن إمداد الأسواق الآسيوية سريعة النمو سيشكل العامل الأساسي للمزيد من النمو لهذه التجارة
من المتوقع أن تقود دولة قطر الانتعاشة الاقتصادية التي ستشهدها دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر أكبر قوة دافعة للأداء الاقتصادي الخليجي القوي.
وحسب تقرير لموقع "زوايا"، ستحقق قطر نموا بنسبة 20 %، في حين أن المملكة العربية السعودية ستشهد تسارعا كبيرا في النمو الاقتصادي ليرتفع من 3.7 % في العام الماضي إلى 5.3 % هذا العام، فيما تنتظر دولة الإمارات العربية المتحدة انتعاشا اقتصاديا بفضل نجاحها في معالجة نقاط الضغط المتعلقة بمديونيتها السيادية وشبه السيادية.
تفاصيل
قطر تقود الانتعاشة الاقتصادية لدول الخليج بنسبة نمو 20 %
رانيا خوري:
من المتوقع أن تقود دولة قطر الانتعاشة الاقتصادية التي ستشهدها دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر أكبر قوة دافعة للأداء الاقتصادي الخليجي القوي.
وحسب تقرير لموقع "زوايا"، ستحقق قطر نموا بنسبة 20 %، في حين أن المملكة العربية السعودية ستشهد تسارعا كبيرا في النمو الاقتصادي ليرتفع من 3.7 % في العام الماضي إلى 5.3 % هذا العام، فيما تنتظر دولة الإمارات العربية المتحدة انتعاشا اقتصاديا بفضل نجاحها في معالجة نقاط الضغط المتعلقة بمديونيتها السيادية وشبه السيادية، زيادة على دلائل عودة قطاع العقار الذي شهد الكثير من الاضطراب والانحدار إلى الأوضاع الطبيعية.
ومن المتوقع، أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة معدل نمو بنسبة 6 % هذا العام، يليه نمو بمعدل 5 % في عام 2012.
وبهذا الصدد قال كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي د.يارمو كوتيلين: "التساؤل الذي يفرض نفسه من الآن فصاعدا يتعلق بوتيرة وتركيبة الانتعاش الاقتصادي. ورغم أنه من المرجح أن تتجاوز الأرقام والمؤشرات الرئيسية للنمو كافة التوقعات، إلا أن زخم النمو مرهون إلى حد بعيد بتأزم في سوق النفط وإنفاق حكومي متزايد. وتتوافر دلائل متضاعفة على تحول إيجابي في أداء القطاع الخاص بيد أن المنطقة تظل عرضة للتأثر بالغموض وعوامل عدم التيقن السائدة في الاقتصاد العالمي".
ورأى الموقع أنه بالرغم من تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، فان هذه الدول يبدو وأنها تمر بفترة راحة من حدة الضغوط التضخمية، موضحا أنه وعقب زيادة كبيرة في الأسعار في عامي 2009 و2010، استقر معدل التضخم إلى حد بعيد رغم أنه لا يزال عند مستويات عالية في المملكة
العربية السعودية والكويت - حوالي ٥٪ - مقارنة ببقية الدول الأخرى في المجلس حيث أثّر ضعف سوق الإسكان على ضغوط الأسعار وأبقاها في مستويات متدنية قياسية. واستبعد أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعا حادا رغم المخاوف المتمثلة في الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي وانخفاض سعر الدولار، مشيرا إلى أن الدلائل تتصاعد على انتعاش نمو الكتلة النقدية، بل أيضا الإقراض المصرفي، غير أن المؤشرات والأرقام النقدية الكلية بالمنطقة متفاوتة بقدر كبير إذ تشهد كل من قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة نموا سريعا في كتلتها النقدية. وأضاف "يعود الفضل في ذلك أساسا إلى زيادة الإنفاق الحكومي.
ويتحقق أسرع نمو في الإقراض المصرفي في قطر وعُمان والمملكة العربية السعودية، إلا أن وتيرة النمو لاتزال معتدلة على نحو قياسي، خصوصا بالأسعار الحقيقية.
وحتى في ظل المخاوف إزاء المخاطر الاقتصادية، لا تبدو أية دلائل على تباطؤ ازدهار البنية التحتية بالمنطقة ".
واعتبر " زوايا " أن الطيران في دول المنطقة أصبح أحد أبرز قصص النجاح المسلم بها دوليا، حيث استثمرت شركات النقل الجوي بدول مجلس التعاون الخليجي حقيقة أن ثلثي سكان العالم يعيشون في نطاق ثماني ساعات طيران من الخليج وأن المطارات الرئيسية في المنطقة، والتي أنشئت في الأصل كمحاور ربط بين آسيا وأوروبا، وطورت شبكات انتشار عالمي متزايد، وزادت من فعالية تدفقات الحركة الجوية بها بالاستثمار في السياحة الإقليمية. وتابع " وبنفس قدر طموحات شركات الطيران، تُعدّ المطارات ضمن أهم نقاط التركيز المحورية في خطط ازدهار البنية التحتية بمنطقة الخليج والتي يقدر حجمها بنحو تريليوني دولار أمريكي. ويتوقع للحجم الكلي لتدفقات الملاحة الجوية بمنطقة الشرق الأوسط أن يبلغ أكثر من 400 مليون راكب بحلول عام 2020 ، بل وأن يبلغ نحو 700 مليون راكب بحلول عام 2030 وتشهد منطقة مجلس التعاون الخليجي حالياً مشاريع مطارات قيد التنفيذ أو التخطيط تزيد قيمتها الكلية على ٩٠ مليار دولار، وفي طليعتها مطار آل مكتوم الدولي في دبي، والذي تقرر أن يكون أضخم مطار في العالم بسعة 160 مليون راكب في العام. ومن المرتقب أن تبلغ القدرة الاستيعابية لمطار الدوحة الدولي الجديد 50 مليون راكب بحلول عام 2015 ". وأشار التقرير إلى أنه تم تركيز قدر كبير من سياسة النقل في دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير الموانئ البحرية، وتتوافر لوسيلة النقل هذه إمكانات وقدرات تناهز في كثير من مناحيها تلك التي تتوفر للمطارات. وقد نما حجم التجارة الخارجية لدول المجلس بمعدل مزدوج الأرقام خلال العقد الماضي، وتوفرت القوة الدافعة الأساسية لهذا النمو من النفط والغاز. وإن إمداد الأسواق الآسيوية سريعة النمو سيشكل العامل الأساسي للمزيد من النمو لهذه التجارة