Love143
15-05-2006, 08:55 AM
في تقرير عن الأشهر الماضية للسوق
انخفاض مكررات الربحية يعطي فرصة للمستثمرين للدخول في السوق
أحمد حنتوش - الدمام
الانخفاضات الحادة افقدت المتداولين مكاسب عام كامل
شهد سوق الاسهم السعودي خلال الفترة الماضية العديد من الحركات التصحيحية التي أفقدت المؤشر العام للسوق ما يقارب 40 بالمائة من قيمته التي وصل فيها السوق إلى أعلى مستوياته خلال شهر فبراير الماضي.
وكان السوق وصل إلى أعلى مستوى له بوصوله إلى 20 ألف نقطة وسط تفاؤل من قبل المتعاملين بارتفاعه وتوقعات من المحللين والمتابعين أن يلامس مستوى الـ 25 ألف نقطة لوجود العديد من المحفزات والعوامل التي تدعم الصعود لوصول اسعار النفط خلال الفترة الماضية الى 75 دولارا للبرميل الواحد وقوة الاقتصاد الوطني بانفتاح الاقتصاد المحلي والسماح بدخول المستثمرين الاجانب للاستثمار داخل المملكة والكثير من الروافد الهامة التي من شأنها استقرار السوق وصعوده.
تراجعات تصحيحية مفاجئة
ولكن بمجرد وصول المؤشر إلى مستوى الـ 20 ألفا سار السوق باتجاه عكسي ليحقق انخفاضات كبيرة جدا وصل فيها المؤشر الى مستوى الـ 10 آلاف نقطة وبشكل سريع دون وجود إنذارات مسبقة أو عوامل سياسية أو اقتصادية تجعل السوق يتجه بهذا الاتجاه العكسي وبهذه السرعة.
وشهد السوق خلال شهر مارس الماضي تراجعات تصحيحية قوية أثناء شهر مارس 2006 أفقدت المؤشر 13 بالمائة من قيمته بنهاية الشهر. وتأتي هذه التراجعات كنتيجة طبيعية للارتفاعات الحادة التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية غير المبنية على أسس استثمارية صحيحة لمعظم الأسهم خاصة أسهم شركات المضاربة وإيقاف هيئة سوق المال العديد من كبار المضارين وأدى ذلك إلى توجه هؤلاء المتلاعبين لتسييل محافظهم قبل اكتشاف أمرهم من قبل الهيئة ومن أهم العوامل المساهمة في هبوط السوق اعتماد غالبية صغار المساهمين وانجرافهم نحو الشائعات التي تنشر عبر مواقع الإنترنت كما أنها السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار اسهم الشركات إلى أسعار مبالغ فيها وبشكل كبير. مما أوصل مكرر ربحية السوق إلى أكثر من 45 مكررا خلال شهر فبراير قبل التراجع التصحيحي الأخير الذي كان لابد من حدوثه لإعادة أسعار غالبية الأسهم إلى مستوياتها العادلة. وبالنظر إلى حركة أسعار الأسهم في السوق خلال شهر مارس، نجد أن أسهم المضاربة كانت الأكثر هبوطاً في تلك الفترة أما الشركات القيادية فشهدت انخفاضا ولكن ليس مستوى شركات المضاربة التي تأثرت وبشكل واضح جدا بهذه العملية التصحيحية القوية كالقطاع الصناعي وقطاع البنوك التي حافظت على قوتها ومكانتها بالسوق.
صدور قرارات ومعاودة الهبوط
وارتد السوق بعد ذلك لصدور العدد من القرارات التي تصب في المصلحة لتعيد للسوق بعض توازنه. فقد شهد منتصف مارس إصدار توجيهات من قبل خادم الحرمين الشريفين بتجزئة الأسهم وفتح الاستثمار المباشر في السوق للمقيمين الأجانب وفق ضوابط معينة وتجديد الثقة في عمل هيئة سوق المال وملاحقة المتلاعبين وضخ عدد من رجال الأعمال مبالغ كبيرة لدعم السوق و إعادة التوازن له . كما صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء مصرف (الإنماء) برأسمال قدره 15 مليار ريال يتم طرح 70 بالمائة للاكتتاب العام للمواطنين قبل نهاية هذا العام كما قررت هيئة السوق المالية إعادة نسبة التذبذب إلى 10 بالمائة لجميع الأسهم بداية من يوم السبت 1 أبريل وقبول التعامل بأجزاء الريال، بالإضافة إلى إقرار خطة تجزئة القيمة الاسمية للأسهم على أربع مراحل لتصبح عشرة ريالات بدلا من 50 ريالا للسهم. إلا أن جميع هذه القرارات لم تمنع من استمرار تذبذبات السوق وسط تخوف المستثمرين من استمرار تراجع السوق. من جهة أخرى، شهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً في شهر مارس ليسجل سعر برميل النفط نحو 70دولارا. وقد أنهى مؤشر تداول لجميع الأسهم أداءه لشهر مارس عند 17،060.3 نقطة بانخفاض نسبته 12.5 بالمائة عن شهر فبراير الماضي، فيما انخفضت قيمة التداول بشكل حاد لتبلغ هذا الشهر 346.3 مليار ريال مقابل 828.4 مليار ريال في الشهر الماضي.
انخفاض القيمة السوقية المتداولة
أما عن القيمة السوقية المتداولة خلال الشهر فلم تتجاوز 365 مليار ريال وبتداولات ضعيفة في غالبية أيام الشهر كون المتعاملين خاصة الصغار منهم أصيبوا بحالة من الخوف والهلع جراء الانخفاضات المتوالية للسوق ولعدم ثقتهم وكان الغريب في السوق خلال أبريل الارتفاعات التي يشهدها المؤشر في الدقائق الأخيرة من الجلسات وأوضح عدد من المحللين ان السبب وراء ذلك هو عمليات شراء كبيرة من قبل المتعاملين في السوق رغبة منهم في جني أرباح سريعة دون اكتشافها من قبل هيئة سوق المال وعدم إيقافهم عن التداول. كما أشار المراقبون للسوق والمحللين ان السوق واجه في الأيام الأخيرة من الشهر مشكلة كبيرة ادت الى هبوطه وبنسب كبيرة جراء تسييل البنوك الكثير من المحافظ الاستثمارية للمواطنين والتي كانت من قروض أو تسهيلات بنكية للتعامل في سوق الاسهم.
انخفاض مكررات الربحية 15 مرة
وأدى الانخفاض الذي يمر به السوق خلال الشهريين الماضيين الى انخفاض مكررات الربحية في كافة الشركات المدرجة بالسوق دون استثناء حيث سجلت غالبية القطاعات في شهر فبراير مكررات ربحية وصلت الى 45 مرة وانخفضت في السابع من هذا الشهر الى 30 مرة.
وحتى التداول في بداية شهر مايو الجاري لايزال السوق يعاني تواصل الهبوط اليومي الذي سار عليه طوال الفترة الماضية وذلك بتداولات يومية ضعيفة بالرغم من صدور قرارات عديدة متوالية من قبل خادم الحرمين الشريفين لتصحيح أوضاع السوق و إعادة النظر في الهيكلة الأساسية للسوق والاستعانة بالعديد من الخبرات الأجنبية لدراسة أوضاع السوق ومن آخر القرارات التي صدرت إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز المالي وفصل التداول عن هيئة سوق المال وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين ولكن الوضع لايزال كما هو وانخفض سوق الأسهم المحلي يوم الاربعاء العاشر من شهر مايو خلال جلسته الصباحية إلى مستوى 10163.95 نقطة ليخسر ما يقارب 50 بالمائة في فترة لم تتجاوز الشهرين ونصف الشهر.
مستقبل الاقتصاد الواعد يعيد الأمل بالسوق
اما عن مستقبل سوق الأسهم السعودي فالعديد من المحللين أشاروا الى انه يعتبر من اهم الأسواق المالية في الشرق الأوسط وسط العديد من المحفزات القوية والهامة التي تدعم الاقتصاد السعودي الذي ينبع منه سوق الاسهم كارتفاع اسعار البترول ودخول العديد من الشركات الاجنبية الكبرى وباستثمارات كبيرة وطرح عدة شركات كبرى للاكتتاب في السوق مما سيعطى السوق دعما وقوة اكبر ودخول سيولة جديدة والمهم جدا هو تفعيل القرارات الصادرة وهذا ما ينقص السوق في الفترة الحالية. فمن المتوقع أن يعاود السوق حيويته وارتفاعاته ولكن بشكل معقول وفق أسس وضوابط معينة وذلك في ظل العديد من التنظيمات والتشريعات الجديدة التي صدرت من قبل المجلس الأعلى للاقتصاد الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين وهيئة سوق المال التي توفر جوا صحيا ومثاليا للسوق وزيادة وعي المستثمرين ومراجعة الشركات المدرجة في السوق حساباتها وإعادة هيكلتها وتطوير عملها حتى يكون لها قدرة على المنافسة خلال الفترة المقبلة.
انخفاض مكررات الربحية يعطي فرصة للمستثمرين للدخول في السوق
أحمد حنتوش - الدمام
الانخفاضات الحادة افقدت المتداولين مكاسب عام كامل
شهد سوق الاسهم السعودي خلال الفترة الماضية العديد من الحركات التصحيحية التي أفقدت المؤشر العام للسوق ما يقارب 40 بالمائة من قيمته التي وصل فيها السوق إلى أعلى مستوياته خلال شهر فبراير الماضي.
وكان السوق وصل إلى أعلى مستوى له بوصوله إلى 20 ألف نقطة وسط تفاؤل من قبل المتعاملين بارتفاعه وتوقعات من المحللين والمتابعين أن يلامس مستوى الـ 25 ألف نقطة لوجود العديد من المحفزات والعوامل التي تدعم الصعود لوصول اسعار النفط خلال الفترة الماضية الى 75 دولارا للبرميل الواحد وقوة الاقتصاد الوطني بانفتاح الاقتصاد المحلي والسماح بدخول المستثمرين الاجانب للاستثمار داخل المملكة والكثير من الروافد الهامة التي من شأنها استقرار السوق وصعوده.
تراجعات تصحيحية مفاجئة
ولكن بمجرد وصول المؤشر إلى مستوى الـ 20 ألفا سار السوق باتجاه عكسي ليحقق انخفاضات كبيرة جدا وصل فيها المؤشر الى مستوى الـ 10 آلاف نقطة وبشكل سريع دون وجود إنذارات مسبقة أو عوامل سياسية أو اقتصادية تجعل السوق يتجه بهذا الاتجاه العكسي وبهذه السرعة.
وشهد السوق خلال شهر مارس الماضي تراجعات تصحيحية قوية أثناء شهر مارس 2006 أفقدت المؤشر 13 بالمائة من قيمته بنهاية الشهر. وتأتي هذه التراجعات كنتيجة طبيعية للارتفاعات الحادة التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية غير المبنية على أسس استثمارية صحيحة لمعظم الأسهم خاصة أسهم شركات المضاربة وإيقاف هيئة سوق المال العديد من كبار المضارين وأدى ذلك إلى توجه هؤلاء المتلاعبين لتسييل محافظهم قبل اكتشاف أمرهم من قبل الهيئة ومن أهم العوامل المساهمة في هبوط السوق اعتماد غالبية صغار المساهمين وانجرافهم نحو الشائعات التي تنشر عبر مواقع الإنترنت كما أنها السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار اسهم الشركات إلى أسعار مبالغ فيها وبشكل كبير. مما أوصل مكرر ربحية السوق إلى أكثر من 45 مكررا خلال شهر فبراير قبل التراجع التصحيحي الأخير الذي كان لابد من حدوثه لإعادة أسعار غالبية الأسهم إلى مستوياتها العادلة. وبالنظر إلى حركة أسعار الأسهم في السوق خلال شهر مارس، نجد أن أسهم المضاربة كانت الأكثر هبوطاً في تلك الفترة أما الشركات القيادية فشهدت انخفاضا ولكن ليس مستوى شركات المضاربة التي تأثرت وبشكل واضح جدا بهذه العملية التصحيحية القوية كالقطاع الصناعي وقطاع البنوك التي حافظت على قوتها ومكانتها بالسوق.
صدور قرارات ومعاودة الهبوط
وارتد السوق بعد ذلك لصدور العدد من القرارات التي تصب في المصلحة لتعيد للسوق بعض توازنه. فقد شهد منتصف مارس إصدار توجيهات من قبل خادم الحرمين الشريفين بتجزئة الأسهم وفتح الاستثمار المباشر في السوق للمقيمين الأجانب وفق ضوابط معينة وتجديد الثقة في عمل هيئة سوق المال وملاحقة المتلاعبين وضخ عدد من رجال الأعمال مبالغ كبيرة لدعم السوق و إعادة التوازن له . كما صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء مصرف (الإنماء) برأسمال قدره 15 مليار ريال يتم طرح 70 بالمائة للاكتتاب العام للمواطنين قبل نهاية هذا العام كما قررت هيئة السوق المالية إعادة نسبة التذبذب إلى 10 بالمائة لجميع الأسهم بداية من يوم السبت 1 أبريل وقبول التعامل بأجزاء الريال، بالإضافة إلى إقرار خطة تجزئة القيمة الاسمية للأسهم على أربع مراحل لتصبح عشرة ريالات بدلا من 50 ريالا للسهم. إلا أن جميع هذه القرارات لم تمنع من استمرار تذبذبات السوق وسط تخوف المستثمرين من استمرار تراجع السوق. من جهة أخرى، شهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً في شهر مارس ليسجل سعر برميل النفط نحو 70دولارا. وقد أنهى مؤشر تداول لجميع الأسهم أداءه لشهر مارس عند 17،060.3 نقطة بانخفاض نسبته 12.5 بالمائة عن شهر فبراير الماضي، فيما انخفضت قيمة التداول بشكل حاد لتبلغ هذا الشهر 346.3 مليار ريال مقابل 828.4 مليار ريال في الشهر الماضي.
انخفاض القيمة السوقية المتداولة
أما عن القيمة السوقية المتداولة خلال الشهر فلم تتجاوز 365 مليار ريال وبتداولات ضعيفة في غالبية أيام الشهر كون المتعاملين خاصة الصغار منهم أصيبوا بحالة من الخوف والهلع جراء الانخفاضات المتوالية للسوق ولعدم ثقتهم وكان الغريب في السوق خلال أبريل الارتفاعات التي يشهدها المؤشر في الدقائق الأخيرة من الجلسات وأوضح عدد من المحللين ان السبب وراء ذلك هو عمليات شراء كبيرة من قبل المتعاملين في السوق رغبة منهم في جني أرباح سريعة دون اكتشافها من قبل هيئة سوق المال وعدم إيقافهم عن التداول. كما أشار المراقبون للسوق والمحللين ان السوق واجه في الأيام الأخيرة من الشهر مشكلة كبيرة ادت الى هبوطه وبنسب كبيرة جراء تسييل البنوك الكثير من المحافظ الاستثمارية للمواطنين والتي كانت من قروض أو تسهيلات بنكية للتعامل في سوق الاسهم.
انخفاض مكررات الربحية 15 مرة
وأدى الانخفاض الذي يمر به السوق خلال الشهريين الماضيين الى انخفاض مكررات الربحية في كافة الشركات المدرجة بالسوق دون استثناء حيث سجلت غالبية القطاعات في شهر فبراير مكررات ربحية وصلت الى 45 مرة وانخفضت في السابع من هذا الشهر الى 30 مرة.
وحتى التداول في بداية شهر مايو الجاري لايزال السوق يعاني تواصل الهبوط اليومي الذي سار عليه طوال الفترة الماضية وذلك بتداولات يومية ضعيفة بالرغم من صدور قرارات عديدة متوالية من قبل خادم الحرمين الشريفين لتصحيح أوضاع السوق و إعادة النظر في الهيكلة الأساسية للسوق والاستعانة بالعديد من الخبرات الأجنبية لدراسة أوضاع السوق ومن آخر القرارات التي صدرت إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز المالي وفصل التداول عن هيئة سوق المال وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين ولكن الوضع لايزال كما هو وانخفض سوق الأسهم المحلي يوم الاربعاء العاشر من شهر مايو خلال جلسته الصباحية إلى مستوى 10163.95 نقطة ليخسر ما يقارب 50 بالمائة في فترة لم تتجاوز الشهرين ونصف الشهر.
مستقبل الاقتصاد الواعد يعيد الأمل بالسوق
اما عن مستقبل سوق الأسهم السعودي فالعديد من المحللين أشاروا الى انه يعتبر من اهم الأسواق المالية في الشرق الأوسط وسط العديد من المحفزات القوية والهامة التي تدعم الاقتصاد السعودي الذي ينبع منه سوق الاسهم كارتفاع اسعار البترول ودخول العديد من الشركات الاجنبية الكبرى وباستثمارات كبيرة وطرح عدة شركات كبرى للاكتتاب في السوق مما سيعطى السوق دعما وقوة اكبر ودخول سيولة جديدة والمهم جدا هو تفعيل القرارات الصادرة وهذا ما ينقص السوق في الفترة الحالية. فمن المتوقع أن يعاود السوق حيويته وارتفاعاته ولكن بشكل معقول وفق أسس وضوابط معينة وذلك في ظل العديد من التنظيمات والتشريعات الجديدة التي صدرت من قبل المجلس الأعلى للاقتصاد الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين وهيئة سوق المال التي توفر جوا صحيا ومثاليا للسوق وزيادة وعي المستثمرين ومراجعة الشركات المدرجة في السوق حساباتها وإعادة هيكلتها وتطوير عملها حتى يكون لها قدرة على المنافسة خلال الفترة المقبلة.