w4rr10r
02-08-2011, 10:11 PM
http://www.aljazeera.net/mritems/Images/2011/8/1/1_1077232_1_34.jpg
صادق مجلس النواب الأميركي مساء الاثنين على مشروع قانون لزيادة سقف الدين الحكومي، وإحالته إلى مجلس الشيوخ الذي سيصوت عليه في وقت لاحق (الثلاثاء) وهو ذات اليوم الذي حددته وزارة الخزانة موعدا لإشهار عجزها عن الاقتراض لدفع فواتير البلاد.
وجاءت موافقة النواب على المشروع بأغلبية 269 ضد 161 صوتا، وانضم نصف الأعضاء الديمقراطيين إلى غالبية كبيرة من الجمهوريين الذين يسيطرون على المجلس في التصويت على مشروع القانون.
ومن شأن هذا الاتفاق أن يرفع سقف الدين بنحو 2.4 تريليون دولار على مرحلتين، مع خفض الإنفاق بأكثر من تريليوني دولار.
وكان الغموض يلف مصير مشروع القانون بمجلس النواب، حيث أكد الجمهوريون المحافظون أن الإجراء لم يذهب بعيدا وبشكل كاف في خفض الإنفاق، في حين قال الديمقراطيون إنه يتضمن خفضا كبيرا في بعض البرامج بينما لم يفرض ضرائب أكثر على الأغنياء.
وكان الرئيس باراك أوباما أعلن عن التوّصل إلى اتفاق بين قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ من شأنه أن يقلّص العجز بالبلاد، ويجنّبها التخلف عن سداد الدين.
وتضمن الاتفاق توفير تسعمائة مليار دولار عبر تحديد سقف الإنفاق، بينها توفير 350 مليارا من الميزانية الدفاعية الأساسية، وهو أول اقتطاع دفاعي منذ تسعينيات القرن الفائت.
كما تضمن رفع سقف الدين بـ2.1 مليار دولار على الأقل، ملغياً الحاجة لمزيد من الزيادة حتى عام 2013.
وبلغت الولايات المتحدة سقف الدين المسموح به، وهو 14.3 تريليون دولار في مايو/ أيار الماضي، وقالت إدارة أوباما إن الحكومة ستفشل بالإيفاء بمتوجباتها إذا لم ترفع سقف الدين بحلول الثاني من أغسطس/ آب.
ومن أجل أن يستمر سقف الدين الجديد حتى نهاية العام 2012 يجب رفعه بحوالي 2.4 تريليون دولار.
ثقة تزعزعت
ومع أن إقرار النواب مشروع القانون قد جنَّب الولايات المتحدة باللحظة الأخيرة أزمة فورية كانت ستنجم بسبب تعثرها عن سداد ديونها، فإنها مع ذلك أثارت تساؤلات حرجة تتعلق بالعملية السياسية الأميركية، وقابلية خيارات السياسات الاقتصادية للتطبيق، وتداعياتها على باقي أرجاء العالم.
ورأت وكالة رويترز للأنباء، في سياق تحليلها لأزمة الديون الأميركية، أن السجال "الطويل والمضني" بين البيت الأبيض والكونغرس أماط اللثام عن ولاءات حزبية "مؤذية وخلل تشريعي ضار" بواشنطن في وقت كانت البلاد بأمس ِّ الحاجة إلى بذل جهود إصلاحية "حكيمة".
وقد أدى ذلك السجال، برأي الوكالة، لزعزعة ثقة المستثمرين الأجانب والمواطنين العاديين بالنظام السياسي والاقتصادي لبلادهم (الولايات المتحدة).
من جانبها، قالت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية التي تتخذ من نيويورك مقرا، إن القلق المتفاقم بشأن الاقتصاد الأميركي يفوق أي شعور بالارتياح قد ينتاب المستثمرين من جراء ما بدا أن واشنطن توصلت إلى اتفاق بقضية الدين العام يحول دون تعثر الحكومة الاتحادية في السداد.
المصدر : الجزيرة (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2B26A329-4ABB-4EA5-BC65-2CBDB24EF838.htm)
صادق مجلس النواب الأميركي مساء الاثنين على مشروع قانون لزيادة سقف الدين الحكومي، وإحالته إلى مجلس الشيوخ الذي سيصوت عليه في وقت لاحق (الثلاثاء) وهو ذات اليوم الذي حددته وزارة الخزانة موعدا لإشهار عجزها عن الاقتراض لدفع فواتير البلاد.
وجاءت موافقة النواب على المشروع بأغلبية 269 ضد 161 صوتا، وانضم نصف الأعضاء الديمقراطيين إلى غالبية كبيرة من الجمهوريين الذين يسيطرون على المجلس في التصويت على مشروع القانون.
ومن شأن هذا الاتفاق أن يرفع سقف الدين بنحو 2.4 تريليون دولار على مرحلتين، مع خفض الإنفاق بأكثر من تريليوني دولار.
وكان الغموض يلف مصير مشروع القانون بمجلس النواب، حيث أكد الجمهوريون المحافظون أن الإجراء لم يذهب بعيدا وبشكل كاف في خفض الإنفاق، في حين قال الديمقراطيون إنه يتضمن خفضا كبيرا في بعض البرامج بينما لم يفرض ضرائب أكثر على الأغنياء.
وكان الرئيس باراك أوباما أعلن عن التوّصل إلى اتفاق بين قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ من شأنه أن يقلّص العجز بالبلاد، ويجنّبها التخلف عن سداد الدين.
وتضمن الاتفاق توفير تسعمائة مليار دولار عبر تحديد سقف الإنفاق، بينها توفير 350 مليارا من الميزانية الدفاعية الأساسية، وهو أول اقتطاع دفاعي منذ تسعينيات القرن الفائت.
كما تضمن رفع سقف الدين بـ2.1 مليار دولار على الأقل، ملغياً الحاجة لمزيد من الزيادة حتى عام 2013.
وبلغت الولايات المتحدة سقف الدين المسموح به، وهو 14.3 تريليون دولار في مايو/ أيار الماضي، وقالت إدارة أوباما إن الحكومة ستفشل بالإيفاء بمتوجباتها إذا لم ترفع سقف الدين بحلول الثاني من أغسطس/ آب.
ومن أجل أن يستمر سقف الدين الجديد حتى نهاية العام 2012 يجب رفعه بحوالي 2.4 تريليون دولار.
ثقة تزعزعت
ومع أن إقرار النواب مشروع القانون قد جنَّب الولايات المتحدة باللحظة الأخيرة أزمة فورية كانت ستنجم بسبب تعثرها عن سداد ديونها، فإنها مع ذلك أثارت تساؤلات حرجة تتعلق بالعملية السياسية الأميركية، وقابلية خيارات السياسات الاقتصادية للتطبيق، وتداعياتها على باقي أرجاء العالم.
ورأت وكالة رويترز للأنباء، في سياق تحليلها لأزمة الديون الأميركية، أن السجال "الطويل والمضني" بين البيت الأبيض والكونغرس أماط اللثام عن ولاءات حزبية "مؤذية وخلل تشريعي ضار" بواشنطن في وقت كانت البلاد بأمس ِّ الحاجة إلى بذل جهود إصلاحية "حكيمة".
وقد أدى ذلك السجال، برأي الوكالة، لزعزعة ثقة المستثمرين الأجانب والمواطنين العاديين بالنظام السياسي والاقتصادي لبلادهم (الولايات المتحدة).
من جانبها، قالت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية التي تتخذ من نيويورك مقرا، إن القلق المتفاقم بشأن الاقتصاد الأميركي يفوق أي شعور بالارتياح قد ينتاب المستثمرين من جراء ما بدا أن واشنطن توصلت إلى اتفاق بقضية الدين العام يحول دون تعثر الحكومة الاتحادية في السداد.
المصدر : الجزيرة (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2B26A329-4ABB-4EA5-BC65-2CBDB24EF838.htm)