مغروور قطر
04-08-2011, 11:06 AM
موديز» ترفع نظرتها إلى البنوك الكويتية من «سلبية» إلى «مستقرة»
الراي العام 04/08/2011 غيرت وكالة «موديز» نظرتها إلى النظام المصرفي الكويتي من «سلبية» إلى «مستقرة». وعزت ذلك إلى توقعاتها بأن أساسيات القطاع ستواصل التحسن في المدى المنظور.
وتعد هذه أحدث إشارة إيجابية من وكالات التصنيف العالمية إلى الكويت، سواء على المستوى السيادي أو على المستوى الجهاز المصرفي. وكانت وكالة «فيتش» قد ثبتت تصنيف الكويت السيادي عند AA أخيراً، كما ثبتت تصنيف «الوطني» عند أعلى مستوى تمنحه لأي بنك في المنطقة وثبتت كذلك تصنيف بنك الخليج، في حين رفعت «ستاندرد أند بورز» هذا التصنيف إلى AA قبل أسبوعين.
وقالت «موديز» في تقرير لها أمس إن الإنفاق الحكومي المتزايد سيقود على الأرجح إلى تعافي الاقتصاد الكويتي في 2011 و2012، مما يقود إلى بيئة تشغيلية أفضل للبنوك».
وتوقعت «موديز» تحسناً تدريجياً لنوعية الأصول، وارتفاع ربحية البنوك في 2011 بالمقارنة مع 2010، عازية هذا الارتفاع جزئياً إلى تراجع مخصصات الائتمان مقابل خسائر القروض.
وقالت الوكالة إن «الموقف المالي الحكومي القوي، المستفيد من أسعار النفط المرتفعة، يوفر قدرة هائلة لدعم الاقتصاد». وأضافت «على الرغم من أنه غير مرجح أن تحقق الحكومة أهداف الإنفاق الطموحة بالكامل، إلا أننا نتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد الحقيقي إلى 5 في المئة هذا العام وفي العام المقبل. وعلى المدى الذي تغطيه نظرتنا إلى القطاع، نتوقع أن يستمرالإنفاق الحكومي في دعم الاقتصاد غير النفطي، الذي يشكل مجال عمل البنوك».
ورأت «موديز» أن العوامل الإيجابية توازنها في المقابل العوامل التالية:
1 - ستبقى تركة مشكلة القروض مرتفعة، لتفرض مخاطر على عدد قليل من البنوك التي تحتفظ باحتياطات محدودة لإجمالي ضمانات خسائر القروض.
2 - ستستمر التركزات على «المقترض- الواحد» والقطاعات.
3 - ستظل المشكلات غير المعالجة في قطاع شركات الاستثمار، والأداء دون المستوى للقطاع العقاري وقروض الأسهم، عوامل تفرض مخاطر ائتمانية.
واعتبرت الوكالة أن «الدعامات الرأسمالية الكبيرة لدى البنوك تقوم بدور المخفف المعتبر لنقاط الضعف الهيكلية هذه». وأضافت «وفقاً لسيناريواتنا الأساسية والاختبارية لحالات الضغط، تتمكن معظم البنوك الكويتية من امتصاص الخسائر المتوقعة من خلال أرباحها ومخصصاتها ورؤوس أموالها».
وقالت الوكالة «على الرغم من أن بعض البنوك لاتزال في حاجة إلى بناء مخصصات كافية (إجمالي الضمانات)، بعد الزيادات الحادة لمشكلات القروض خلال الأزمة المالية وركود 2009، فإن معدل كفاية الشريحة الأولى من رأس المال (tier1) لدى البنوك الكويتية المصنفة انخفض إلى 9.5 في المئة في السيناريو الأول الذي افترضناه لحالات الضغط، وهو معدل صحي».
وأشارت «موديز» إلى أن السيولة والملامح التمويلية للبنوك الكويتية المصنفة ستظل صلبة على الأرجح، وهذا ما ترتكز إليه نظرتنا المستقرة إلى النظام»، متوقعة أن تحافظ البنوك على ودائعها الحكومية وشبه الحكومية. وأضافت «على الرغم من أن هذا النوع من التمويل (الودائع الحكومية) يقود إلى تركزات عالية في جانب المودعين، على المؤسسات الحكومية غالباً، فإنها تسمح للبنوك بإدارة تمويلاتها بالتوازي مع الشهية الإقراضية». وتوقعت أن تبقى جودة الأصول السائلة قوية.
وتوقعت «موديز» كذلك ارتفاع أرباح البنوك الكويتية الصافية في 2011، وإن تكن ستظل دون المستويات القوية جداً لما قبل الأزمة. لكنها أشارت إلى أن نمو الدخل التشغيلي سيظل معتدلاً في 2011، عاكساً الفرص المحدودة لنمو الائتمان، مبينة أن «ربحية القطاع المصرفي ستتحسن على لاأرجح بالتوازي مع انخفاض تكلفة المخصصات». وأضافت «ليس قبل 12 إلى 18 شهراً، نتوقع ارتفاع العاوائد بالتوازي تسارع التوسع الائتماني».
ولفتت إلى أن «كفاءة التكاليف ستبقى قوية، نظراً إلى صغر مساحة البلاد- مما يسمح للبنوك بخدمة ازبائنها من خلال شبكات فروع صغيرة- وضخامة قاعدة الأصول». وأكدت الوكالة أن المخاطر السياسية الاقليمية على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفعت بشكل ملحوظ منذ الربع الأول من العام الحالي، لكن احتمال مواجهة الكويت لعدم الاستقرار يبقى منخفضاً». وأشارت إلى أن «لدى القطاع المصرفي تعرضات مباشرة محدودة على البلدان التي تمر بتحولات سياسية أو عدم استقرار، على الرغم من أن «البنوك ستظل تواجه ضغوطاً متوسطة على جودة الأصول، ناجمة عن انكشافات غير معلنة على عملاء من الشركات الكبرى التي تنشط في تلك البلدان».
وأشارت «موديز» إلى ان نظرتها مستقرة لتصنيفات الودائع لدى خمسة من البنوك الثمانية التي تمنحها «موديز» تصنيفات في الكويت، مبينة أن ذلك «يتفق مع النظرة المستقرة للقطاع». وأضافت ان «النظرة السلبية للبنوك الثلاثة الأخرى تعكس ضعفاً حقيقياً». ولفتت إلى أن تصنيفها السيادي للكويت مستقر عند «Aa2».
القروض المتعثرة ستواصل التراجع
أشارت «موديز» إلى أن نظرتها المستقرة إلى القطاع المصرفي تعكس اعتقادها بأن القروض المتعثرة بلغت الذروة، على الأرجح، في العام 2009، ويبدو أنها تتراجع الآن. وأشارت إلى أن تلك القروض تراجعت بمقدار 3 نقاط مئوية تقريباً خلال العام الماضي، (1 في المئة منها تمثل شطباً للقروض معدومة تعود إلى فترة ما قبل الغزو العراقي).
وقالت الوكالة إنها لا تتوقع أن يعكس هذا المسار في 2011، لكنها أشارت إلى أن مخاطر الائتمان ستظل كامنة في محافظ البنوك على مدى 12 إلى 18 شهراً مقبلة. وأضافت «توقعاتنا الأساسية أن مشكلات القروض المسجلة ستواصل التراجع. ويبقى أن مستوى الإنفاق الحكومي ودرجة الدعم لقطاعات الاقتصاد غير النفطي أساسيين في تطور جودة الأصول لدى البنوك خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة».
الراي العام 04/08/2011 غيرت وكالة «موديز» نظرتها إلى النظام المصرفي الكويتي من «سلبية» إلى «مستقرة». وعزت ذلك إلى توقعاتها بأن أساسيات القطاع ستواصل التحسن في المدى المنظور.
وتعد هذه أحدث إشارة إيجابية من وكالات التصنيف العالمية إلى الكويت، سواء على المستوى السيادي أو على المستوى الجهاز المصرفي. وكانت وكالة «فيتش» قد ثبتت تصنيف الكويت السيادي عند AA أخيراً، كما ثبتت تصنيف «الوطني» عند أعلى مستوى تمنحه لأي بنك في المنطقة وثبتت كذلك تصنيف بنك الخليج، في حين رفعت «ستاندرد أند بورز» هذا التصنيف إلى AA قبل أسبوعين.
وقالت «موديز» في تقرير لها أمس إن الإنفاق الحكومي المتزايد سيقود على الأرجح إلى تعافي الاقتصاد الكويتي في 2011 و2012، مما يقود إلى بيئة تشغيلية أفضل للبنوك».
وتوقعت «موديز» تحسناً تدريجياً لنوعية الأصول، وارتفاع ربحية البنوك في 2011 بالمقارنة مع 2010، عازية هذا الارتفاع جزئياً إلى تراجع مخصصات الائتمان مقابل خسائر القروض.
وقالت الوكالة إن «الموقف المالي الحكومي القوي، المستفيد من أسعار النفط المرتفعة، يوفر قدرة هائلة لدعم الاقتصاد». وأضافت «على الرغم من أنه غير مرجح أن تحقق الحكومة أهداف الإنفاق الطموحة بالكامل، إلا أننا نتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد الحقيقي إلى 5 في المئة هذا العام وفي العام المقبل. وعلى المدى الذي تغطيه نظرتنا إلى القطاع، نتوقع أن يستمرالإنفاق الحكومي في دعم الاقتصاد غير النفطي، الذي يشكل مجال عمل البنوك».
ورأت «موديز» أن العوامل الإيجابية توازنها في المقابل العوامل التالية:
1 - ستبقى تركة مشكلة القروض مرتفعة، لتفرض مخاطر على عدد قليل من البنوك التي تحتفظ باحتياطات محدودة لإجمالي ضمانات خسائر القروض.
2 - ستستمر التركزات على «المقترض- الواحد» والقطاعات.
3 - ستظل المشكلات غير المعالجة في قطاع شركات الاستثمار، والأداء دون المستوى للقطاع العقاري وقروض الأسهم، عوامل تفرض مخاطر ائتمانية.
واعتبرت الوكالة أن «الدعامات الرأسمالية الكبيرة لدى البنوك تقوم بدور المخفف المعتبر لنقاط الضعف الهيكلية هذه». وأضافت «وفقاً لسيناريواتنا الأساسية والاختبارية لحالات الضغط، تتمكن معظم البنوك الكويتية من امتصاص الخسائر المتوقعة من خلال أرباحها ومخصصاتها ورؤوس أموالها».
وقالت الوكالة «على الرغم من أن بعض البنوك لاتزال في حاجة إلى بناء مخصصات كافية (إجمالي الضمانات)، بعد الزيادات الحادة لمشكلات القروض خلال الأزمة المالية وركود 2009، فإن معدل كفاية الشريحة الأولى من رأس المال (tier1) لدى البنوك الكويتية المصنفة انخفض إلى 9.5 في المئة في السيناريو الأول الذي افترضناه لحالات الضغط، وهو معدل صحي».
وأشارت «موديز» إلى أن السيولة والملامح التمويلية للبنوك الكويتية المصنفة ستظل صلبة على الأرجح، وهذا ما ترتكز إليه نظرتنا المستقرة إلى النظام»، متوقعة أن تحافظ البنوك على ودائعها الحكومية وشبه الحكومية. وأضافت «على الرغم من أن هذا النوع من التمويل (الودائع الحكومية) يقود إلى تركزات عالية في جانب المودعين، على المؤسسات الحكومية غالباً، فإنها تسمح للبنوك بإدارة تمويلاتها بالتوازي مع الشهية الإقراضية». وتوقعت أن تبقى جودة الأصول السائلة قوية.
وتوقعت «موديز» كذلك ارتفاع أرباح البنوك الكويتية الصافية في 2011، وإن تكن ستظل دون المستويات القوية جداً لما قبل الأزمة. لكنها أشارت إلى أن نمو الدخل التشغيلي سيظل معتدلاً في 2011، عاكساً الفرص المحدودة لنمو الائتمان، مبينة أن «ربحية القطاع المصرفي ستتحسن على لاأرجح بالتوازي مع انخفاض تكلفة المخصصات». وأضافت «ليس قبل 12 إلى 18 شهراً، نتوقع ارتفاع العاوائد بالتوازي تسارع التوسع الائتماني».
ولفتت إلى أن «كفاءة التكاليف ستبقى قوية، نظراً إلى صغر مساحة البلاد- مما يسمح للبنوك بخدمة ازبائنها من خلال شبكات فروع صغيرة- وضخامة قاعدة الأصول». وأكدت الوكالة أن المخاطر السياسية الاقليمية على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفعت بشكل ملحوظ منذ الربع الأول من العام الحالي، لكن احتمال مواجهة الكويت لعدم الاستقرار يبقى منخفضاً». وأشارت إلى أن «لدى القطاع المصرفي تعرضات مباشرة محدودة على البلدان التي تمر بتحولات سياسية أو عدم استقرار، على الرغم من أن «البنوك ستظل تواجه ضغوطاً متوسطة على جودة الأصول، ناجمة عن انكشافات غير معلنة على عملاء من الشركات الكبرى التي تنشط في تلك البلدان».
وأشارت «موديز» إلى ان نظرتها مستقرة لتصنيفات الودائع لدى خمسة من البنوك الثمانية التي تمنحها «موديز» تصنيفات في الكويت، مبينة أن ذلك «يتفق مع النظرة المستقرة للقطاع». وأضافت ان «النظرة السلبية للبنوك الثلاثة الأخرى تعكس ضعفاً حقيقياً». ولفتت إلى أن تصنيفها السيادي للكويت مستقر عند «Aa2».
القروض المتعثرة ستواصل التراجع
أشارت «موديز» إلى أن نظرتها المستقرة إلى القطاع المصرفي تعكس اعتقادها بأن القروض المتعثرة بلغت الذروة، على الأرجح، في العام 2009، ويبدو أنها تتراجع الآن. وأشارت إلى أن تلك القروض تراجعت بمقدار 3 نقاط مئوية تقريباً خلال العام الماضي، (1 في المئة منها تمثل شطباً للقروض معدومة تعود إلى فترة ما قبل الغزو العراقي).
وقالت الوكالة إنها لا تتوقع أن يعكس هذا المسار في 2011، لكنها أشارت إلى أن مخاطر الائتمان ستظل كامنة في محافظ البنوك على مدى 12 إلى 18 شهراً مقبلة. وأضافت «توقعاتنا الأساسية أن مشكلات القروض المسجلة ستواصل التراجع. ويبقى أن مستوى الإنفاق الحكومي ودرجة الدعم لقطاعات الاقتصاد غير النفطي أساسيين في تطور جودة الأصول لدى البنوك خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة».