مغروور قطر
04-08-2011, 12:26 PM
إيطاليا ستتخلف عن سداد ديونها أما إسبانيا فلديها فرصة لتجنب ذلك
أرقام 04/08/2011 أشار مركز أبحاث الإقتصاد والعمال البريطاني المعروف اختصارا بـ" cebr" في تقرير صادر له اليوم الخميس إلى أن إيطاليا "المثقلة بالديون" عرضة للتخلف عن سداد ديونها، لكن إسبانيا من الممكن ان تتجنب ذلك.
وقال التقرير إنه كي تتجنب إيطاليا ذلك التقصير فإن عليها أن تحقق قفزة كبيرة في نموها الإقتصادي وهو أمر غير مرجح حدوثه، لكن في المقابل فإن إسبانيا لديها فرصة حقيقية للإبتعاد عن شبح التخلف عن خدمة دينها.
ويرى التقرير أيضا أنه على الرغم من أن إيطاليا استطاعت تدارك الأمر بتضييق "إنفاقها"، وتعهدت بخفض العجز في ميزانيتها بحلول عام 2014 ، إلا ان إقتصادها بحاجة إلى دفعة في النمو.
لكن على العكس فقد سجل الإقتصاد الإيطالي نموا هزيلا بنسبة لا تتخطى 0.1% فقط في الربع الأول من عام 2011، في حين من المنتظر ان يواصل النمو "المتباطيء" هذا.
وعلى الرغم من تأكيد رئيس وزارء البلاد "سيليفو برلسكوني" في كلمته أمام البرلمان يوم أمس الأربعاء على قوة "أساسيات" الإقتصاد وسيولة بنوك البلاد المتوافرة، إلا أن العديد من الاقتصاديين يعتقد أن ثالث أكبر اقتصادات منطقة اليورو قد اجتاحته مخاطر أزمة الديون السيادية الأوروبية.
ويشير التقرير أيضا إلى أن الديون الإيطالية من المتوقع أن ترتفع من 128% من الناتج الإجمالي المحلي إلى 150% في عام 2017 إذا بقى العائد على سنداتها فوق 6%، تزامنا مع ضعف النمو الإقتصادي.
وقال الرئيس التنفيذي لـ " cebr " "دوج ماك وليامز" إنه حتى بفرض تراجع العائد على السندات إلى 4%، فإنه طبقا لمعدل النمو الإقتصادي "الهزيل" ستصل نسبة الدين إلى 123% من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2018.
لكن تبقى الأوضاع في إسبانيا أفضل حالا من نظيرتها في إيطاليا، حيث إن معدل دينها يقل بشكل كبير عن الأرقام الإيطالية، وفي ظل "أسوأ السيناريوهات" فإن ديون مدريد ستقفز إلى 75% فقط من الناتج الإجمالي المحلي.
وفي ذلك الإطار أشار "ماك وليامز" إلى أن هناك فرصة حقيقية لتجنب التخلف عن السداد في إسبانيا إذا تجنبت انتشار "العدوى".
أرقام 04/08/2011 أشار مركز أبحاث الإقتصاد والعمال البريطاني المعروف اختصارا بـ" cebr" في تقرير صادر له اليوم الخميس إلى أن إيطاليا "المثقلة بالديون" عرضة للتخلف عن سداد ديونها، لكن إسبانيا من الممكن ان تتجنب ذلك.
وقال التقرير إنه كي تتجنب إيطاليا ذلك التقصير فإن عليها أن تحقق قفزة كبيرة في نموها الإقتصادي وهو أمر غير مرجح حدوثه، لكن في المقابل فإن إسبانيا لديها فرصة حقيقية للإبتعاد عن شبح التخلف عن خدمة دينها.
ويرى التقرير أيضا أنه على الرغم من أن إيطاليا استطاعت تدارك الأمر بتضييق "إنفاقها"، وتعهدت بخفض العجز في ميزانيتها بحلول عام 2014 ، إلا ان إقتصادها بحاجة إلى دفعة في النمو.
لكن على العكس فقد سجل الإقتصاد الإيطالي نموا هزيلا بنسبة لا تتخطى 0.1% فقط في الربع الأول من عام 2011، في حين من المنتظر ان يواصل النمو "المتباطيء" هذا.
وعلى الرغم من تأكيد رئيس وزارء البلاد "سيليفو برلسكوني" في كلمته أمام البرلمان يوم أمس الأربعاء على قوة "أساسيات" الإقتصاد وسيولة بنوك البلاد المتوافرة، إلا أن العديد من الاقتصاديين يعتقد أن ثالث أكبر اقتصادات منطقة اليورو قد اجتاحته مخاطر أزمة الديون السيادية الأوروبية.
ويشير التقرير أيضا إلى أن الديون الإيطالية من المتوقع أن ترتفع من 128% من الناتج الإجمالي المحلي إلى 150% في عام 2017 إذا بقى العائد على سنداتها فوق 6%، تزامنا مع ضعف النمو الإقتصادي.
وقال الرئيس التنفيذي لـ " cebr " "دوج ماك وليامز" إنه حتى بفرض تراجع العائد على السندات إلى 4%، فإنه طبقا لمعدل النمو الإقتصادي "الهزيل" ستصل نسبة الدين إلى 123% من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2018.
لكن تبقى الأوضاع في إسبانيا أفضل حالا من نظيرتها في إيطاليا، حيث إن معدل دينها يقل بشكل كبير عن الأرقام الإيطالية، وفي ظل "أسوأ السيناريوهات" فإن ديون مدريد ستقفز إلى 75% فقط من الناتج الإجمالي المحلي.
وفي ذلك الإطار أشار "ماك وليامز" إلى أن هناك فرصة حقيقية لتجنب التخلف عن السداد في إسبانيا إذا تجنبت انتشار "العدوى".