خالد هاني
05-08-2011, 12:09 AM
دبي-الشرق:
نجح بنك أبوظبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي في تنفيذ أول منتج لاتفاقية إعادة شراء إسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 20 مليون دولار على صكوك ماليزية وأخرى خاصة بمؤسسة تابعة لحكومة أبوظبي، وتبلغ فترة استحقاقها اسبوعا واحدا.
وتوفر اتفاقيات المرابحة المضمونة بديلا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية لاتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) التي تمارسها البنوك والمؤسسات المالية التقليدية كأداة دين منخفضة المخاطر.
وبادر بنك أبوظبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي بتنفيذ هذه العملية الأولى من نوعها لجعل اتفاقيات المرابحة المضمونة من التعاملات الممارسة في القطاع المصرفي، وهو الأمر الذي يمكن المصارف الإسلامية من الاستفادة من الصكوك التي تستثمر فيها.
وقال محمود العرادي المدير العام لقطاع الأسواق المالية ببنك أبوظبي الوطني إن تنفيذ اتفاقية المرابحة المضمونة نقطة تحول مهمة لقطاع المصارف الإسلامية حيث ستوفر للمؤسسات المالية والمصارف المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أداة فعالة من حيث الكلفة والكفاءة لإدارة السيولة القصيرة والمتوسطة المدى بالاضافة إلى ذلك، ستمهد هذه الاتفاقيات الطريق لكثير من تعاملات المرابحة المضمونة مستقبلاً في سوق الصكوك الإسلامية".
وقال بشار الجلاد رئيس قطاع الخزينة في مصرف أبوظبي الإسلامي إن الصفقة تعتبر دليلاً آخر على مدى التزام المصرف بإيجاد حلول إسلامية مبتكرة ومجدية لطرحها في الأسواق المالية، مضيفا أن المنتج سيعود بفائدة كبيرة على القطاع المصرفي الإسلامي لقدرته الى الوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين، كما سيسهم في زيادة عدد المشاركين والمستفيدين في سوق الصكوك الإسلامية".
وتوقع مارك بريتشارد رئيس إدارة المنتجات الإسلامية وتغطية المؤسسات بقطاع الأسواق المالية في بنك أبوظبي الوطني أن يبلغ حجم إصدارات الصكوك في العالم خلال العام الجاري ما بين 25 إلى 30 مليار دولار، مضيفا أن اتفاقيات المرابحة المضمونة توفر للمشاركين في الأسواق المالية الإسلامية فرصا واسعة للاستفادة القصوى من الصكوك دون اللجوء لبيعها، وهو الأمر الذي لم يكن ممكناً من قبل".
وأضاف بريتشارد أن بنك أبوظبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي عملا سوياً لتنفيذ العملية، معرباً عن تقديره وامتنانه لجهود الإدارة القانونية في البنك والمصرف والهيئة الشرعية في مصرف أبوظبي الإسلامي لإنجاح أول اتفاقية مرابحة مضمونة
:nice:
نجح بنك أبوظبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي في تنفيذ أول منتج لاتفاقية إعادة شراء إسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 20 مليون دولار على صكوك ماليزية وأخرى خاصة بمؤسسة تابعة لحكومة أبوظبي، وتبلغ فترة استحقاقها اسبوعا واحدا.
وتوفر اتفاقيات المرابحة المضمونة بديلا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية لاتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) التي تمارسها البنوك والمؤسسات المالية التقليدية كأداة دين منخفضة المخاطر.
وبادر بنك أبوظبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي بتنفيذ هذه العملية الأولى من نوعها لجعل اتفاقيات المرابحة المضمونة من التعاملات الممارسة في القطاع المصرفي، وهو الأمر الذي يمكن المصارف الإسلامية من الاستفادة من الصكوك التي تستثمر فيها.
وقال محمود العرادي المدير العام لقطاع الأسواق المالية ببنك أبوظبي الوطني إن تنفيذ اتفاقية المرابحة المضمونة نقطة تحول مهمة لقطاع المصارف الإسلامية حيث ستوفر للمؤسسات المالية والمصارف المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أداة فعالة من حيث الكلفة والكفاءة لإدارة السيولة القصيرة والمتوسطة المدى بالاضافة إلى ذلك، ستمهد هذه الاتفاقيات الطريق لكثير من تعاملات المرابحة المضمونة مستقبلاً في سوق الصكوك الإسلامية".
وقال بشار الجلاد رئيس قطاع الخزينة في مصرف أبوظبي الإسلامي إن الصفقة تعتبر دليلاً آخر على مدى التزام المصرف بإيجاد حلول إسلامية مبتكرة ومجدية لطرحها في الأسواق المالية، مضيفا أن المنتج سيعود بفائدة كبيرة على القطاع المصرفي الإسلامي لقدرته الى الوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين، كما سيسهم في زيادة عدد المشاركين والمستفيدين في سوق الصكوك الإسلامية".
وتوقع مارك بريتشارد رئيس إدارة المنتجات الإسلامية وتغطية المؤسسات بقطاع الأسواق المالية في بنك أبوظبي الوطني أن يبلغ حجم إصدارات الصكوك في العالم خلال العام الجاري ما بين 25 إلى 30 مليار دولار، مضيفا أن اتفاقيات المرابحة المضمونة توفر للمشاركين في الأسواق المالية الإسلامية فرصا واسعة للاستفادة القصوى من الصكوك دون اللجوء لبيعها، وهو الأمر الذي لم يكن ممكناً من قبل".
وأضاف بريتشارد أن بنك أبوظبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي عملا سوياً لتنفيذ العملية، معرباً عن تقديره وامتنانه لجهود الإدارة القانونية في البنك والمصرف والهيئة الشرعية في مصرف أبوظبي الإسلامي لإنجاح أول اتفاقية مرابحة مضمونة
:nice: