مغروور قطر
05-08-2011, 10:26 PM
الإقتصاد الأمريكي يضيف 117 ألف وظيفة جديدة في يوليو.. ومعدل البطالة يتراجع إلى 9.1%
أرقام 05/08/2011 كشف تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر اليوم عن إضافة سوق العمل 117 ألف وظيفة جديدة خلال يوليو/تموز مقابل 18 ألفا تمت إضافتها في يونيو/حزيران وهو الرقم الذي جرى تعديله بالرفع إلى 46 ألفا، وبأعلى من التوقعات التي نوهت إلى إضافة 85 ألف وظيفة، وهي البيانات التي من المتوقع أن تقلل من اضطراب الأسواق إلى حد كبير.
وعلى الرغم من التفاؤل الذي قابلت به وول ستريت هذه الأرقام، إلا انها لا تزال غير كافية في نظر المحللين من أجل خفض معدل العاطلين عن العمل، حيث كان سوق العمل يضيف ما لايقل عن 200 ألف وظيفة جديدة شهريا خلال فترات النمو القوية للإقتصاد الأمريكي.
هذا فضلا عن أن وتيرة تحرك الوظائف لا تكفي أيضا لإستيعاب الزيادة الطبيعية التي يشهدها سوق العمل، والذي يتطلب 125 ألف وظيفة جديدة كل شهر.
وقد شهد القطاع الخاص إضافة 154 ألف وظيفة، بعد إضافة 80 ألفا في يونيو/حزيران، وبأعلى من توقعات المحللين عند 113 ألف وظيفة.
وكانت بيانات شركة خدمات التوظيف "أيه دي بي" الصادرة قبل يومين قد كشفت عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي 114 ألف وظيفة جديدة في يوليو/تموز وبأعلى من توقعات المحللين عند 100 ألف وظيفة فقط، في الوقت الذي تم فيه مراجعة أرقام يونيو/حزيران بالخفض إلى 145 ألف وظيفة مضافة من 157 ألفا في بيانات سابقة.
أما المصانع فقد سجلت إضافة 24 ألف وظيفة بالمقارنة مع أحد عشر ألف وظيفة تمت إضافتها في يونيو/حزيران بعد تعديل الرقم بالرفع من ستة آلاف فقط، بينما كانت تشير التوقعات إلى إضافة عشرة آلاف وظيفة.
وقد واصلت الوظائف الحكومية تراجعها للشهر التاسع على التوالي، حيث فقدت 37 ألف وظيفة في يوليو/تموز ارتفاعا من 23 ألفا فقط خلال يونيو/حزيران.
أما معدل الدخل في الساعة الواحدة فشهد ارتفاعا بحوالي عشر سنتات إلى 23.13 دولار، بينما بلغ معدل عدد ساعات العمل الأسبوعية 34.3 ساعة، وذلك دون تغيير من الشهر السابق.
وفيما يخص معدل البطالة الذي بلغ أعلى مستوياته منذ ديسمبر/كانون الثاني الماضي عند 9.2% خلال يونيو/حزيران، فقد تراجع إلى 9.1% في يوليو/تموز، في حين كانت التوقعات تشير إلى بقائه عند 9.2%.
لكن رغم ذلك فإن معدل البطالة ظل فوق مستوى 8% للشهر الثلاثين على التوالي، وهي المدة الأطول على الإطلاق منذ الكساد العظيم الذي ضرب الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن الماضي.
ويرى بعض المحللين ان سوق العمل الأمريكي بحاجة إلى إضافة 125 ألف وظيفة جديدة شهريا للإبقاء على معدلات البطالة كما هي دون تغيير، في حين يظل في حاجة إلى إضافة 200 ألف وظيفة شهريا من أجل خفض معدلها بنقطة مئوية كل عام.
يشار إلى ان الإقتصاد الأمريكي شهد نموا بأقل من المتوقع خلال الربع الثاني عند 1.3%، في الوقت الذي جرى فيه تعديل نسبة نموه في الربع الأول بالخفض إلى 0.4% من 1.9%.
ويرى بعض المراقبين ان البيانات الإقتصادية السلبية التي صدرت خلال الفترة السابقة، خصوصا فيما يتعلق بتراجع انفاق المستهلكين واستمرار ارتفاع معدلات البطالة ربما يدفع البنك الفيدرالي في إجتماعه خلال الأسبوع القادم إلى الإعلان عن تدابير تحفيزية من جديد.
وكان رئيس البنك الفيدرالي "بن برنانكي" قد أشار في شهادته النصف سنوية أمام الكونجرس في الثالث عشر من يوليو/تموز إلى ان الإقتصاد لا يزال بحاجة إلى الدعم، "فالبيانات الأخيرة تدلل على استمرار ضعف سوق العمل"، فضلا عن "أن الأجور التي لا ترتفع تؤثر على انفاق المستهلكين وثقتهم، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المستمرة حول "متانة" الإنتعاش الإقتصادي".
أرقام 05/08/2011 كشف تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر اليوم عن إضافة سوق العمل 117 ألف وظيفة جديدة خلال يوليو/تموز مقابل 18 ألفا تمت إضافتها في يونيو/حزيران وهو الرقم الذي جرى تعديله بالرفع إلى 46 ألفا، وبأعلى من التوقعات التي نوهت إلى إضافة 85 ألف وظيفة، وهي البيانات التي من المتوقع أن تقلل من اضطراب الأسواق إلى حد كبير.
وعلى الرغم من التفاؤل الذي قابلت به وول ستريت هذه الأرقام، إلا انها لا تزال غير كافية في نظر المحللين من أجل خفض معدل العاطلين عن العمل، حيث كان سوق العمل يضيف ما لايقل عن 200 ألف وظيفة جديدة شهريا خلال فترات النمو القوية للإقتصاد الأمريكي.
هذا فضلا عن أن وتيرة تحرك الوظائف لا تكفي أيضا لإستيعاب الزيادة الطبيعية التي يشهدها سوق العمل، والذي يتطلب 125 ألف وظيفة جديدة كل شهر.
وقد شهد القطاع الخاص إضافة 154 ألف وظيفة، بعد إضافة 80 ألفا في يونيو/حزيران، وبأعلى من توقعات المحللين عند 113 ألف وظيفة.
وكانت بيانات شركة خدمات التوظيف "أيه دي بي" الصادرة قبل يومين قد كشفت عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي 114 ألف وظيفة جديدة في يوليو/تموز وبأعلى من توقعات المحللين عند 100 ألف وظيفة فقط، في الوقت الذي تم فيه مراجعة أرقام يونيو/حزيران بالخفض إلى 145 ألف وظيفة مضافة من 157 ألفا في بيانات سابقة.
أما المصانع فقد سجلت إضافة 24 ألف وظيفة بالمقارنة مع أحد عشر ألف وظيفة تمت إضافتها في يونيو/حزيران بعد تعديل الرقم بالرفع من ستة آلاف فقط، بينما كانت تشير التوقعات إلى إضافة عشرة آلاف وظيفة.
وقد واصلت الوظائف الحكومية تراجعها للشهر التاسع على التوالي، حيث فقدت 37 ألف وظيفة في يوليو/تموز ارتفاعا من 23 ألفا فقط خلال يونيو/حزيران.
أما معدل الدخل في الساعة الواحدة فشهد ارتفاعا بحوالي عشر سنتات إلى 23.13 دولار، بينما بلغ معدل عدد ساعات العمل الأسبوعية 34.3 ساعة، وذلك دون تغيير من الشهر السابق.
وفيما يخص معدل البطالة الذي بلغ أعلى مستوياته منذ ديسمبر/كانون الثاني الماضي عند 9.2% خلال يونيو/حزيران، فقد تراجع إلى 9.1% في يوليو/تموز، في حين كانت التوقعات تشير إلى بقائه عند 9.2%.
لكن رغم ذلك فإن معدل البطالة ظل فوق مستوى 8% للشهر الثلاثين على التوالي، وهي المدة الأطول على الإطلاق منذ الكساد العظيم الذي ضرب الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن الماضي.
ويرى بعض المحللين ان سوق العمل الأمريكي بحاجة إلى إضافة 125 ألف وظيفة جديدة شهريا للإبقاء على معدلات البطالة كما هي دون تغيير، في حين يظل في حاجة إلى إضافة 200 ألف وظيفة شهريا من أجل خفض معدلها بنقطة مئوية كل عام.
يشار إلى ان الإقتصاد الأمريكي شهد نموا بأقل من المتوقع خلال الربع الثاني عند 1.3%، في الوقت الذي جرى فيه تعديل نسبة نموه في الربع الأول بالخفض إلى 0.4% من 1.9%.
ويرى بعض المراقبين ان البيانات الإقتصادية السلبية التي صدرت خلال الفترة السابقة، خصوصا فيما يتعلق بتراجع انفاق المستهلكين واستمرار ارتفاع معدلات البطالة ربما يدفع البنك الفيدرالي في إجتماعه خلال الأسبوع القادم إلى الإعلان عن تدابير تحفيزية من جديد.
وكان رئيس البنك الفيدرالي "بن برنانكي" قد أشار في شهادته النصف سنوية أمام الكونجرس في الثالث عشر من يوليو/تموز إلى ان الإقتصاد لا يزال بحاجة إلى الدعم، "فالبيانات الأخيرة تدلل على استمرار ضعف سوق العمل"، فضلا عن "أن الأجور التي لا ترتفع تؤثر على انفاق المستهلكين وثقتهم، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المستمرة حول "متانة" الإنتعاش الإقتصادي".