Emarati
05-08-2011, 11:16 PM
حلّت الإمارات في المركز الأول خلال الربع الثاني من 2011 على مؤشر لينابورغ – مادويل التابع لمعهد الصناديق السيادية الخاص بشفافية صناديق الثروات السيادية، بينما احتفظت الكويت بالمركز السابع.
وحصلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على 6 نقاط من اصل 10 نقاط على سلم المؤشر، في حين حصل على المركز الأول بواقع 10 نقاط مجموعة من الصناديق العالمية منها صندوق الاسكا الأمريكي وصندوق "مبادلة" الاماراتي وصندوق "تيماسيك" السنغافوري وصناديق استثمارية عائدة لكل من النرويج ونيوزيلندا وأيرلندا وتشيلي وأذربيجان وأستراليا.
ووفقاً لصحيفة "الوطن" الكويتية فقد حصلت صناديق بحرينية وأمريكية وكورية جنوبية وكندية على تسع نقاط على المؤشر، بينما حصلت كل من الجزائر وعمان وفنزويلا ونيجيريا وإيران وبروناي على نقطة واحدة لتكون بذلك في أدنى درجات تصنيف الشفافية للمؤشر المذكور.
وقال المعهد إن مؤشر لينابورغ مادويل للشفافية يمثل طريقة تصنيف الصناديق السيادية من حيث شفافيتها مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الصناديق – حالة كونها مملوكة للدول – فإن ثمة مخاوف من وجود تصرفات وسلوكيات غير أخلاقية تشوب بعضها، الأمر الذي أدى إلى تصاعد النداءات لجعل الصناديق الاكبر – ولكن الاكثر انغلاقاً- تفتح ملفاتها وتفصح عن سجلاتها، وبذلك يعتبر المؤشر دليلاً على التزام الصناديق بالتعبير عن نواياها الحقيقية وممارساتها الاستثمارية.
ويعتمد المؤشر على 10 مبادئ أساسية تحدد شفافية صناديق الثروات السيادية وتضعها في أيدي الجمهور للاطلاع عليها. وكل مبدأ من هذه المبادئ يخول الصندوق الحصول على درجة، وبالتالي فإن أقل تصنيف يمكن الحصول عليه الحصول على نقطة واحدة كما سبق البيان.
ويؤكد المعهد أنه من الضروري إظهار الالتزام بنحو 8 مبادئ على الأقل من هذه المبادئ العشرة حتى يمكن القول إن صندوقاً ما يتمتع بقدر كاف من الشفافية. وقد يتغير تصنيف الصندوق من درجة إلى أخرى استناداً إلى ما يفصح به من معلومات إضافية تتعلق بنشاطه، وهناك مستويات مختلفة فيما يتعلق بكل مبدأ من تلك المبادئ، ويعتبر تقييم هذه المبادئ وتطبيق الصناديق لها من الصلاحيات التقديرية للمعهد.
وحصلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على 6 نقاط من اصل 10 نقاط على سلم المؤشر، في حين حصل على المركز الأول بواقع 10 نقاط مجموعة من الصناديق العالمية منها صندوق الاسكا الأمريكي وصندوق "مبادلة" الاماراتي وصندوق "تيماسيك" السنغافوري وصناديق استثمارية عائدة لكل من النرويج ونيوزيلندا وأيرلندا وتشيلي وأذربيجان وأستراليا.
ووفقاً لصحيفة "الوطن" الكويتية فقد حصلت صناديق بحرينية وأمريكية وكورية جنوبية وكندية على تسع نقاط على المؤشر، بينما حصلت كل من الجزائر وعمان وفنزويلا ونيجيريا وإيران وبروناي على نقطة واحدة لتكون بذلك في أدنى درجات تصنيف الشفافية للمؤشر المذكور.
وقال المعهد إن مؤشر لينابورغ مادويل للشفافية يمثل طريقة تصنيف الصناديق السيادية من حيث شفافيتها مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الصناديق – حالة كونها مملوكة للدول – فإن ثمة مخاوف من وجود تصرفات وسلوكيات غير أخلاقية تشوب بعضها، الأمر الذي أدى إلى تصاعد النداءات لجعل الصناديق الاكبر – ولكن الاكثر انغلاقاً- تفتح ملفاتها وتفصح عن سجلاتها، وبذلك يعتبر المؤشر دليلاً على التزام الصناديق بالتعبير عن نواياها الحقيقية وممارساتها الاستثمارية.
ويعتمد المؤشر على 10 مبادئ أساسية تحدد شفافية صناديق الثروات السيادية وتضعها في أيدي الجمهور للاطلاع عليها. وكل مبدأ من هذه المبادئ يخول الصندوق الحصول على درجة، وبالتالي فإن أقل تصنيف يمكن الحصول عليه الحصول على نقطة واحدة كما سبق البيان.
ويؤكد المعهد أنه من الضروري إظهار الالتزام بنحو 8 مبادئ على الأقل من هذه المبادئ العشرة حتى يمكن القول إن صندوقاً ما يتمتع بقدر كاف من الشفافية. وقد يتغير تصنيف الصندوق من درجة إلى أخرى استناداً إلى ما يفصح به من معلومات إضافية تتعلق بنشاطه، وهناك مستويات مختلفة فيما يتعلق بكل مبدأ من تلك المبادئ، ويعتبر تقييم هذه المبادئ وتطبيق الصناديق لها من الصلاحيات التقديرية للمعهد.