شمعة الحب
15-05-2006, 07:50 PM
ماذا .. وماذا سيحدث للأسهم؟
د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 17/04/1427هـ
amsultan@hotmail.com
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال العامين الماضيين بحدة، بحيث وصل في نهاية عام 2005 إلى 16.712 نقطة، أو ما يزيد على سبعة أضعاف معدلة في نهاية عام 2003، الذي لم يكن يتجاوز 2.518 نقطة. ومع بداية عام 2006 تسارع معدل نمو المؤشر، بحيث وصل في الخامس والعشرين من شباط (فبراير) إلى 20.634 نقطة، بارتفاع تبلغ نسبته 19 في المائة خلال أقل من شهرين. ولو استمر المؤشر في الارتفاع وفق هذا المعدل، لحقق معدل نمو سنوي تبلغ نسبته 130 في المائة، يصل بموجبها في نهاية العام إلى ما يزيد على 38.400 نقطة، يكون المؤشر عندها قد تضاعف أكثر من أربع عشرة مرة خلال ثلاث سنوات فقط.
استحالة مواصلة المؤشر نموه وفق هذه المعدلات، جعل حدوث تراجع حاد في سوق الأسهم السعودية ليس أمرا متوقعا فقط، وإنما أمرا حتميا مؤكدا، وحدة التراجع تزداد مع زيادة حدة وتيرة ارتفاع السوق. إلا أن الهيكلية الحالية للسوق المالية السعودية وعدم اتخاذ إجراءات مناسبة للحد من ارتفاع السوق وبالتالي تقليل مخاطر تراجعه لاحقا، أطلق عملية ديناميكية تحول بسببها هذا التراجع إلى انهيار كامل للسوق، وذلك على النحو التالي:
1- بدأت عملية التراجع كنتيجة طبيعية لتزايد قناعة المتعاملين في السوق بأن أسعار أسهم الشركات المتداولة قد بلغت مستويات مبالغ فيها ولا تبرر وفق معدلات أدائها المالي، ما جعلهم متحفزين للخروج من السوق عند حدوث أي بادرة تراجع في السوق، وهو ما أسهم في زيادة حدة التراجع الأوّلي للسوق.
2- تراجع السوق دفع بعض المستثمرين في صناديق الاستثمار في البنوك إلى تصفية وحداتهم المستثمرة، وكون صناديق الاستثمار في البنوك برأسمال مفتوح جعلها قادرة على التوسع بسرعة مع ارتفاع السوق وزيادة طلبات الاستثمار فيها، إلا أنها أيضا تنكمش بسرعة عند تراجعه، بسبب اضطرارها لتسييل محافظها لكي تتمكن من تلبية الطلبات المتسارعة من قبل المستثمرين لتصفية وحداتهم، وضخامة موجوداتها مقارنة بالقيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول زاد من قوة تأثيرها على وتيرة تراجع السوق.
3- مع استمرار تراجع السوق بدأت مراكز من حصلوا على تسهيلات بنكية بالانكشاف، نتج عنه قيام البنوك بتسييل محفظة كل من لم يستطع تجنب ذلك بتوريد مزيد من السيولة، ما أوجد ضغوط بيع إضافية زادت من حدة تراجع السوق، الذي من جديد فاقم من مشكلة انكشاف المراكز وزاد من انسحابات المستثمرين من صناديق الاستثمار، وبالتالي انطلقت عملية تراجع تغذي بعضها بعضا، فكل تراجع يؤدي إلى مزيد من التراجع من خلال خلق ضغوط بيع إضافية على الصناديق الاستثمارية والبنوك، تتواصل بموجبها دوامة التراجع.
4- هذا ما كان يحدث في جانب العرض، أما في جانب الطلب فالصورة مغايرة تماما. فمع تراجع السوق أصبح السوق عاجزا تماما عن استقطاب أي سيولة جديدة، وبالتالي توقف اندفاع السيولة إلى السوق مع تراجع الرغبة في الاستثمار فيه. وسيولة المضاربين في السوق في انكماش مستمر، فمنهم متعلق بشركات تراجعت أسعارها، ومنهم من حصلوا على تسهيلات بنكية تمتص ما يتوافر لديهم من سيولة إضافية بسبب اضطرارهم لتغطية مراكزهم التي تنكشف مع كل تراجع إضافي في السوق، وقيم هوامش التسهيلات البنكية تتراجع باطراد مع تدني القيمة السوقية لموجودات المحافظ الاستثمارية، وبالتالي يتراجع حجم المبالغ التي يستطيع المستثمرون الدخول بها في السوق. أما بقية المتعاملين في السوق، فمعظمهم يجد أن مصلحتهم في عدم الشراء وانتظار وصول الأسعار لمستويات أقل، ما يجعل معظم السيولة المتاحة لهم في وضع إحجام عن الدخول في السوق. بالتالي أصبح هناك ضغوط هائلة للبيع لا تقابلها أي ضغوط للشراء تشكل بموجبها فائضا كبيرا في العرض، تراكمت معه طلبات بيع لا تقابلها طلبات شراء ما جعل السوق ينهار بشدة، وأصبح اتجاهه نزوليا غير مستجيب لأي محفزات أو قرارات، وجعل محاولة دعمه عملية مكلفة محدودة النتائج.
لذا فانهيار السوق نتيجة طبيعية مؤكد حدوثها في ظل الارتفاع غير المبرر في أسعار أسهم الشركات المتداولة، وكان على الأجهزة المسؤولة عن الشأن الاقتصادي أن تعي خطورته الحتمية على مستقبل الاقتصاد الوطني وتتخذ كل وسيلة ممكنة لوقف هذا الاتجاه الخطير، إلا أنها فيما يبدو اعتقدت أن مواصلة أسعار النفط العالمية ارتفاعها وتحسن الوضع المالي للدولة كاف لتجاوز كل معضلة وليست هناك حاجة لإدارة اقتصادنا بكفاءة. رغم أنه كانت هناك مؤشرات واضحة على اختلالات هائلة تتطلب تدخلا عاجلا لتصحيحها أبرزها نمو السيولة المحلية بأضعاف معدل النمو المتناسب مع حاجة الاقتصاد المحلي، وهناك العديد من الأدوات والوسائل التي كان من الممكن استخدامها للحد من هذا النمو المخل في النشاط الاقتصادي، إلا أن أيا منها لم يستخدم ما جعل اقتصادنا ينجرف في مسار كارثي دون مبرر. ولو أن انهيار سوق الأسهم حدث في نهاية دورة اقتصادية، كأن يحدث في مرحلة تراجع في أسعار النفط العالمية وانكماش في معدلات الإنفاق الحكومي، فإن هذا التراجع، ومهما كان حادا، يمكن اعتباره أمرا طبيعيا متوقعا، ليس هناك الكثير في يد صانع القرار الاقتصادي لتفاديه. أما أن يحدث الانهيار في أوج طفرة اقتصادية، بل حتى في بداية طفرة يتوقع أن تكون طويلة نسبيا، فإن ذلك ممكن في حالة واحدة فقط، وهو حدوث خطأ جسيم في إدارة الاقتصاد.
د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 17/04/1427هـ
amsultan@hotmail.com
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال العامين الماضيين بحدة، بحيث وصل في نهاية عام 2005 إلى 16.712 نقطة، أو ما يزيد على سبعة أضعاف معدلة في نهاية عام 2003، الذي لم يكن يتجاوز 2.518 نقطة. ومع بداية عام 2006 تسارع معدل نمو المؤشر، بحيث وصل في الخامس والعشرين من شباط (فبراير) إلى 20.634 نقطة، بارتفاع تبلغ نسبته 19 في المائة خلال أقل من شهرين. ولو استمر المؤشر في الارتفاع وفق هذا المعدل، لحقق معدل نمو سنوي تبلغ نسبته 130 في المائة، يصل بموجبها في نهاية العام إلى ما يزيد على 38.400 نقطة، يكون المؤشر عندها قد تضاعف أكثر من أربع عشرة مرة خلال ثلاث سنوات فقط.
استحالة مواصلة المؤشر نموه وفق هذه المعدلات، جعل حدوث تراجع حاد في سوق الأسهم السعودية ليس أمرا متوقعا فقط، وإنما أمرا حتميا مؤكدا، وحدة التراجع تزداد مع زيادة حدة وتيرة ارتفاع السوق. إلا أن الهيكلية الحالية للسوق المالية السعودية وعدم اتخاذ إجراءات مناسبة للحد من ارتفاع السوق وبالتالي تقليل مخاطر تراجعه لاحقا، أطلق عملية ديناميكية تحول بسببها هذا التراجع إلى انهيار كامل للسوق، وذلك على النحو التالي:
1- بدأت عملية التراجع كنتيجة طبيعية لتزايد قناعة المتعاملين في السوق بأن أسعار أسهم الشركات المتداولة قد بلغت مستويات مبالغ فيها ولا تبرر وفق معدلات أدائها المالي، ما جعلهم متحفزين للخروج من السوق عند حدوث أي بادرة تراجع في السوق، وهو ما أسهم في زيادة حدة التراجع الأوّلي للسوق.
2- تراجع السوق دفع بعض المستثمرين في صناديق الاستثمار في البنوك إلى تصفية وحداتهم المستثمرة، وكون صناديق الاستثمار في البنوك برأسمال مفتوح جعلها قادرة على التوسع بسرعة مع ارتفاع السوق وزيادة طلبات الاستثمار فيها، إلا أنها أيضا تنكمش بسرعة عند تراجعه، بسبب اضطرارها لتسييل محافظها لكي تتمكن من تلبية الطلبات المتسارعة من قبل المستثمرين لتصفية وحداتهم، وضخامة موجوداتها مقارنة بالقيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول زاد من قوة تأثيرها على وتيرة تراجع السوق.
3- مع استمرار تراجع السوق بدأت مراكز من حصلوا على تسهيلات بنكية بالانكشاف، نتج عنه قيام البنوك بتسييل محفظة كل من لم يستطع تجنب ذلك بتوريد مزيد من السيولة، ما أوجد ضغوط بيع إضافية زادت من حدة تراجع السوق، الذي من جديد فاقم من مشكلة انكشاف المراكز وزاد من انسحابات المستثمرين من صناديق الاستثمار، وبالتالي انطلقت عملية تراجع تغذي بعضها بعضا، فكل تراجع يؤدي إلى مزيد من التراجع من خلال خلق ضغوط بيع إضافية على الصناديق الاستثمارية والبنوك، تتواصل بموجبها دوامة التراجع.
4- هذا ما كان يحدث في جانب العرض، أما في جانب الطلب فالصورة مغايرة تماما. فمع تراجع السوق أصبح السوق عاجزا تماما عن استقطاب أي سيولة جديدة، وبالتالي توقف اندفاع السيولة إلى السوق مع تراجع الرغبة في الاستثمار فيه. وسيولة المضاربين في السوق في انكماش مستمر، فمنهم متعلق بشركات تراجعت أسعارها، ومنهم من حصلوا على تسهيلات بنكية تمتص ما يتوافر لديهم من سيولة إضافية بسبب اضطرارهم لتغطية مراكزهم التي تنكشف مع كل تراجع إضافي في السوق، وقيم هوامش التسهيلات البنكية تتراجع باطراد مع تدني القيمة السوقية لموجودات المحافظ الاستثمارية، وبالتالي يتراجع حجم المبالغ التي يستطيع المستثمرون الدخول بها في السوق. أما بقية المتعاملين في السوق، فمعظمهم يجد أن مصلحتهم في عدم الشراء وانتظار وصول الأسعار لمستويات أقل، ما يجعل معظم السيولة المتاحة لهم في وضع إحجام عن الدخول في السوق. بالتالي أصبح هناك ضغوط هائلة للبيع لا تقابلها أي ضغوط للشراء تشكل بموجبها فائضا كبيرا في العرض، تراكمت معه طلبات بيع لا تقابلها طلبات شراء ما جعل السوق ينهار بشدة، وأصبح اتجاهه نزوليا غير مستجيب لأي محفزات أو قرارات، وجعل محاولة دعمه عملية مكلفة محدودة النتائج.
لذا فانهيار السوق نتيجة طبيعية مؤكد حدوثها في ظل الارتفاع غير المبرر في أسعار أسهم الشركات المتداولة، وكان على الأجهزة المسؤولة عن الشأن الاقتصادي أن تعي خطورته الحتمية على مستقبل الاقتصاد الوطني وتتخذ كل وسيلة ممكنة لوقف هذا الاتجاه الخطير، إلا أنها فيما يبدو اعتقدت أن مواصلة أسعار النفط العالمية ارتفاعها وتحسن الوضع المالي للدولة كاف لتجاوز كل معضلة وليست هناك حاجة لإدارة اقتصادنا بكفاءة. رغم أنه كانت هناك مؤشرات واضحة على اختلالات هائلة تتطلب تدخلا عاجلا لتصحيحها أبرزها نمو السيولة المحلية بأضعاف معدل النمو المتناسب مع حاجة الاقتصاد المحلي، وهناك العديد من الأدوات والوسائل التي كان من الممكن استخدامها للحد من هذا النمو المخل في النشاط الاقتصادي، إلا أن أيا منها لم يستخدم ما جعل اقتصادنا ينجرف في مسار كارثي دون مبرر. ولو أن انهيار سوق الأسهم حدث في نهاية دورة اقتصادية، كأن يحدث في مرحلة تراجع في أسعار النفط العالمية وانكماش في معدلات الإنفاق الحكومي، فإن هذا التراجع، ومهما كان حادا، يمكن اعتباره أمرا طبيعيا متوقعا، ليس هناك الكثير في يد صانع القرار الاقتصادي لتفاديه. أما أن يحدث الانهيار في أوج طفرة اقتصادية، بل حتى في بداية طفرة يتوقع أن تكون طويلة نسبيا، فإن ذلك ممكن في حالة واحدة فقط، وهو حدوث خطأ جسيم في إدارة الاقتصاد.