شمعة الحب
15-05-2006, 08:05 PM
نحو الاستثمار العقاري الأفضل
سعيد عبد الفتاح محمد - 17/04/1427هـ
info@areionline.com
يعتبر الاستثمار في القطاع العقاري أحد أهم الأوعية الاستثمارية الداعمة للقاعدة الاقتصادية في البلاد ويقدر حجمه بالمليارات.
ويحتل الاستثمار العقاري المكانة الفريدة بجوار الاستثمار في سوق الأسهم لأنه أسرع فرص الاستثمار وأكثرها جاذبية للكثير من فئات المجتمع التي تميل إلى الاستثمار العقاري بشكل عام مع ما يتمتع به سوق العقار من مردود مالي شبه مضمون وقدر كبير من الأمان متفوقاً بذلك على الكثير من الأدوات الاستثمارية الأخرى، ولقد حقق الاستثمار العقاري وثبات عالية في السنوات القليلة الماضية كردة فعل لتحسين عمليات التطوير وتحديث أساليب التسويق فكان السوق العقاري محطا للأنظار وعاملا جوهريا في جذب رؤوس الأموال والمدخرات.
على أرض الواقع تعاني الصورة من بعض التشوهات مثل غياب الجهة المختصة بالاستثمار العقاري كالبنوك تقوم بإجراء دراسات عن الجوانب الايجابية وعنصر المخاطرة وعرضها على المستثمرين كعنصر الزمن والسيولة المتاحة والعوائد المتوقعة فتكون الدليل الذي يسترشد به المستثمر لتجنب الوقوع في المخاطر المالية في هذا السوق. وجود بعض الممارسات غير المسؤولة التي تركت آثارها السلبية وألحقت الضرر ببعض أفراد المجتمع مثل استعمال أساليب المبالغة والوعود غير الصادقة وهي ممارسات بعض الدخلاء قليلي الخبرة والحديثين على المهنة ، كل هذه الممارسات تؤثر سلباً على معظم اقتصاد المملكة وسوف ينعكس ذلك على هجرة الأموال والاستثمارات إلى الدول المجاورة وما لذلك من أثر في حجم المدخرات والسيولة النقدية في داخل المملكة.هنا تبدو أهمية دور الشركات العقارية في ابتكار طرق متطورة للنهوض بالاستثمار العقاري وفهم عقلية المستثمر، واتجاهاته أيضا تكريس الجهود على خدمة المجتمع والمساهمة في تقليص أهم المشاكل التي يعاني منها الأفراد وهي توفير المسكن بالسعر المناسب مع الاهتمام بتوفير المنتج العقاري المتكامل لسد العجز في عدد الوحدات السكنية والنهوض بعمليات التطوير للأراضي وموضوع الرهن العقاري ، مما يعود بالأرباح على الشركات العقارية، والاهتمام بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحكم سوق العقار وذلك تمشياً مع التطورات الإيجابية الكبيرة التي تشهدها البيئة التشريعية في المنطقة خاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية مما ساعد على فتح آفاق جديدة أمام الاستثمار العقاري والتنبؤ بالمشاكل المستقبلية لهذا القطاع الحيوي ومحاولة توجيهه للوفاء بالعرض والطلب الحالي والمستقبلي للسوق العقاري. ]
سعيد عبد الفتاح محمد - 17/04/1427هـ
info@areionline.com
يعتبر الاستثمار في القطاع العقاري أحد أهم الأوعية الاستثمارية الداعمة للقاعدة الاقتصادية في البلاد ويقدر حجمه بالمليارات.
ويحتل الاستثمار العقاري المكانة الفريدة بجوار الاستثمار في سوق الأسهم لأنه أسرع فرص الاستثمار وأكثرها جاذبية للكثير من فئات المجتمع التي تميل إلى الاستثمار العقاري بشكل عام مع ما يتمتع به سوق العقار من مردود مالي شبه مضمون وقدر كبير من الأمان متفوقاً بذلك على الكثير من الأدوات الاستثمارية الأخرى، ولقد حقق الاستثمار العقاري وثبات عالية في السنوات القليلة الماضية كردة فعل لتحسين عمليات التطوير وتحديث أساليب التسويق فكان السوق العقاري محطا للأنظار وعاملا جوهريا في جذب رؤوس الأموال والمدخرات.
على أرض الواقع تعاني الصورة من بعض التشوهات مثل غياب الجهة المختصة بالاستثمار العقاري كالبنوك تقوم بإجراء دراسات عن الجوانب الايجابية وعنصر المخاطرة وعرضها على المستثمرين كعنصر الزمن والسيولة المتاحة والعوائد المتوقعة فتكون الدليل الذي يسترشد به المستثمر لتجنب الوقوع في المخاطر المالية في هذا السوق. وجود بعض الممارسات غير المسؤولة التي تركت آثارها السلبية وألحقت الضرر ببعض أفراد المجتمع مثل استعمال أساليب المبالغة والوعود غير الصادقة وهي ممارسات بعض الدخلاء قليلي الخبرة والحديثين على المهنة ، كل هذه الممارسات تؤثر سلباً على معظم اقتصاد المملكة وسوف ينعكس ذلك على هجرة الأموال والاستثمارات إلى الدول المجاورة وما لذلك من أثر في حجم المدخرات والسيولة النقدية في داخل المملكة.هنا تبدو أهمية دور الشركات العقارية في ابتكار طرق متطورة للنهوض بالاستثمار العقاري وفهم عقلية المستثمر، واتجاهاته أيضا تكريس الجهود على خدمة المجتمع والمساهمة في تقليص أهم المشاكل التي يعاني منها الأفراد وهي توفير المسكن بالسعر المناسب مع الاهتمام بتوفير المنتج العقاري المتكامل لسد العجز في عدد الوحدات السكنية والنهوض بعمليات التطوير للأراضي وموضوع الرهن العقاري ، مما يعود بالأرباح على الشركات العقارية، والاهتمام بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحكم سوق العقار وذلك تمشياً مع التطورات الإيجابية الكبيرة التي تشهدها البيئة التشريعية في المنطقة خاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية مما ساعد على فتح آفاق جديدة أمام الاستثمار العقاري والتنبؤ بالمشاكل المستقبلية لهذا القطاع الحيوي ومحاولة توجيهه للوفاء بالعرض والطلب الحالي والمستقبلي للسوق العقاري. ]