الصاعق الحارق
06-08-2011, 12:32 PM
مع دخول المشاريع طور الإنجاز.. مصرفيون وخبراء لـ"الشرق": الاقتصاد مقبل على فترة انتعاش كبرى بداية العام القادم
الشرق القطرية 06/08/2011
ينتظر أن يتعزز النمو الاقتصادي في قطر في النصف الثاني من العام وفق جملة من التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية وغيرها من التحاليل التي أصدرها الخبراء، حيث من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولي بنهاية العام 2011 نحو 20 % وهي نسبة تعد الأعلى إقليميا ودوليا، بعد أن حقق نموا بنسبة 16.3% في عام 2010، ومتوسط 19% خلال السنوات الأربع الماضية.
ويرجع الخبراء أن يبقى الاقتصاد القطري بعيدا عن التقلبات التي تعرفها الأسواق العالمية الناتجة عن أزمة الدين الأمريكي مدفوعا بالأسعار المريحة التي تعرفها أسواق النفط حاليا وهو سيمكن من تنفيذ المشاريع المبرمجة بأريحية كبيرة بعيدا عن ضغوطات.
ويؤكد الخبراء أن يشهد الاقتصاد القطري نموا غير مسبوق في السنوات القليلة القادمة وذلك من النصف الثاني من العام، مدعوما من الخطة الاستراتيجية للعام 2011-2016 وفوز قطر بتنظيم فعاليات كأس العالم للعام 2022، مشيرين إلى ضرورة توفير الأدوات والموارد الضرورية من أجل الوصل بالنتائج على ما هو مخطط له في الاستراتيجايات التنموية، خاصة أن قطر تشهد حاليا طفرة كبيرة في المشاريع.
وتشير التقديرات إلى أن مجموع حجم المشاريع قيد التنفيذ في قطر يصل الآن إلى 250 مليار دولار، تتشكل من 80 مليار دولار استثمارات في البنية الأساسية، و75 مليار دولار استثمار النفط والغاز، و55 مليار دولار في العقارات و11 مليار دولار في البتروكيماويات والمياه واستثمارات الطاقة.
وأظهرت الموازنة للعام 2011-2012 سياسة توسعية قوية. وتعزز الميزانية الجديدة رأس المال بنسبة %33، بينما يتوقع أن تصل النفقات الجارية إلى %10.2 خلال هذه الفترة.
أما الإنفاق الحكومي الإضافي، وإن كان كبيرا من حيث النطاق والحجم، فإنه لا يمثل خطرا أو يمكن أن يؤثر سلبا على الائتمان القطري. ففي الواقع لدى قطر الكثير في السنة المالية من خلال خطة طموحة للتنمية.
ولفتت بعض التقارير إلى أن اتخاذ تدابير سياسة نقدية جديدة يهدف إلى دعم المزيد من النمو السريع في الاقتصاد القطري. ومن هذه الإجراءات اهتم التقرير تحديدا بقرار خفض مصرف قطر المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 50 نقطة أساس والذي قال: إنه يستهدف تحفيز النشاط المصرفي وتعزيز الإقراض إلى القطاع الخاص قبل حدوث زيادة في الإنفاق على البنية التحتية.
نسق متصاعد للنمو
قال حسين العبدالله، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ببنك HSBC في قطر أن الاقتصاد القطري يتميز برؤية واضحة وطويلة المدى، قائلا: "نتوقع تحسنا أكبر لأداء الاقتصاد في النصف الثاني من العام خاصة مع دخول جملة المشاريع المخطط لها طور الانجاز في النصف الثاني من العام وبداية من العام القادم.
وأوضح العبدالله أن المشاريع التي أعلن عليها سواء تلك المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية بين 2011-2016 أو تلك المبرمجة في إطار مشاريع المونديال ستشهد نسقا متصاعدا في النصف الأول من العام 2012.
ولفت رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات إلى أنه لاحظ انطلاقا من عمله في البنك ارتفاعا وتيرة التعاملات البنكية وهو ما يوحي بنسق أرفع لنسب النمو الاقتصادي، نتيجة الثقة المتزايدة التي أصبح يتمتع بها الاقتصاد القطري لدى مختلف الأطراف خاصة من فئة المستثمرين المحليين أو الأجانب.
وحول القطاعات التي شهدت أكثر جذبا للتسهيلات الائتمانية في النصف الأول من العام والتوجهات في النصف الثاني، أوضح رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أن البنك بالنظر إلى مكانته المتميزة في مجال إدارة الثروات وانتشاره العالمي، ووضعه القوي يؤهله لتوفير الخدمات المصرفية الممتازة إلى عملائه لتلبية احتياجاتهم المصرفية، خاصة وأن هناك اقبلا كبيرا على فتح حسابات بنكية جديدة وهو ما يؤشر إلى تحسن الأمور، مضيفا: "لا يمكن أن أحدد بصفة دقيقة وجهة التسهيلات الائتمانية ولكنني أؤكد بصفة عامة أن القروض تتجه وفق التوجهات المبرمجة لمشاريع الدولة".
وشدد العبد الله التأكيد على أن الاقتصاد القطري في النصف الثاني من العام سيمر إلى طور آخر من النمو مقارنة بالنصف الأول مع الدخول التدرجي لمشاريع القطاعين العام والخاص مما سيضفي زخما ينتظر أن تتدعم كما أسلف بداية من العام القادم.
وقال إنه يلاحظ من خلال نوعية الأفراد الذي يطلبون الخدمات من البنك تحولا نوعيا ينبئ باتجاه نحو المزيد من فرص النمو وإقامة المشاريع في الدولة وتعزيز آليات التنمية المستدامة بين مختلف القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة مع المشاريع المدرجة تحت مظلة المخططات التنموية.
ودعا العبد القطاع الخاص إلى لعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي والاستفادة من المشاريع التي ستنجز لإضافة مزيد من المردودية عليها واستقطاب مزيد من الخبرات في هذا المجال.
عودة قوية للحركية الاقتصادية
من جهته، قال عماد منصور الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول للاستثمار: إن النصف الثاني من العام وعلى عكس النصف الأول، بدأ يشهد حركة نشطة في قطر خاصة مع تنفيذ جملة من المشاريع الجديدة في القطاع السياحي والعقاري في الدولة، قائلا: "لقد لاحظنا تحسنا كبيرا في الشهرين الأخيرين من العام ونتوقع أن تتواصل هذه الانتعاشة وبالتالي تحسنا في مؤشرات النمو".
وقال: لقد شهدت جملة من المجالات تحسنا تدريجيا في أدائها خلافا للفترة الأولى من العام التي تميزت بالتقرب نظرا لعدة عوامل، موضحا: "هناك مشاريع متعلقة بتنظيم كأس العام 2022 وبتنفيذ الخطة الاستراتيجية 2011-2016 بدأت تأخذ طريقها نحو التنفيذ".
وحول طبيعة هذه المشاريع، أكد منصور أنها تهم القطاع العقاري والسياحة والتجارة من خلال إنجاز جملة من الفضاءات التجارية الكبرى التي تساير النسق السريع الذي أضحت تشهده قطر منذ فترة وينتظر أن يتدعم هذا التوجه في النصف الثاني من العام.
وحول إمكانية أن تؤثر مسألة الدين الأمريكي على الأداء الاقتصاد القطري في المرحلة القادمة خاصة أن نسبة هذا الدين تجاوزت نسبة 100 % من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، أكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول للاستثمار أن ارتفاع حجم الدين الأمريكي وقدرة الحكومة الأمريكية على التسديد من عدمها ليس له تأثير على الاقتصاد القطري بشكل مباشر، قائلا: "إن زيادة سقف الدين الأمريكي يهدف بالدرجة إلى امتصاص نسبة السيولة لدى بعض الاقتصاديات خاصة في الصين وغيرها من الاقتصاديات الشبيهة التي تشهد ارتفاعا في السيولة الموجودة في الاقتصاد".
وقال إن الركود في الاقتصاد الأمريكي يعني بضرورة ركودا في الاقتصاد العالم على اعتبار أن سوقها يعتبر الوجهة الرئيسية للمنتجين الكبار على غرار الصين والهند واليابان وغيرها من الدول المصنعة.
وقال إن العالم اليوم أصبح متشابكا وأن أي ركود في دولة لها وزنها في الاقتصاد العلم على غرار الولايات المتحدة، سيكون له دون شك تأثير على أداء باقي الاقتصاديات، مؤكدا أن قطر سيكون عليها التأثير محدودا جدا خاصة أن أسعار النفط حاليا في مستويات ممتازة سيجعل من تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع يسير بنسق مريح وبالتالي فإن النصف الثاني والسنة القادمة ستكون فيها معدلات النمو عالية جدا.
وأشار إلى القطاع العقاري والسياحي سيلعب دور المحرك في الفترة القليلة على اعتبار تأثيرها الكبير على مجالات الصناعة والتجارة والخدمات ذات العلاقة.
نسب نمو أعلى
على صعيد آخر قال ميسر صديق الشريك والرئيسي التنفيذي لشركة إبهار للمشاريع إنه ينتظر تحقيق نسب نمو أعلى للاقتصاد القطري وهو نمو نتاج لتخطيط استراتيجي جيد للحفاظ على عدم التضخم خاصة في القطاع العقاري.
و أكد صديق على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق درجة نمو أو اندماج أعلى بين مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة إبهار للمشاريع التأكيد على أنه بالإضافة إلى التخطيط الجيد والتحكم في التوازنات العامة، عززت قطر فرص النمو لاقتصادها من خلال تنويع محفظتها الاستثمارية الداخلية والخارجية خاصة وأن جهاز قطر للاستثمار استطاع أن يستقطب استثمارات طويلة المدى سيكون لها عميق الأثر على تحقيق نسب أرفع من النمو وتنويع الدخل، مشيرا إلى أن المداخيل المتوقعة من هذه الاستثمارات ستوازي المداخيل المتأتية من النفط والغاز، قائلا: "لقد أبهرت قطر العالم بما حققته من نجاح مستمر في تنمية الاستثمار والتطوير على جميع أوجه مظاهر الأنشطة: الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والرياضي.
وقال إن قطر أصبحت مثالا يحتذى به في مجالات عديدة مؤكدا أن المؤشر للفترة القادمة، هو مؤشر التوازن للنمو للخطة الاستراتيجية التي تم إرساؤها والتي سوف تحقق كل آمال مختلف الأطرف وفق رؤية واضحة المعالم.
و شدد الرئيس التنفيذي لإبهار للمشاريع أن النصف الثاني سيحقق التوقعات السابقة والتي أكدتها مختلف الدراسات والتقارير التي أصدرتها المؤسسات المالية العالمية بخصوص ارتفاع نسق النمو في الدولة مع تحكم كبير في التوازنات الاقتصادية الرئيسية خاصة منها التضخم في بعض الأنشطة المحورية في الاقتصاد على غرار القطاع العقاري الذي له وزنه في التأثير الداخلي على الدخل.
http://www.argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleid=224416
الشرق القطرية 06/08/2011
ينتظر أن يتعزز النمو الاقتصادي في قطر في النصف الثاني من العام وفق جملة من التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية وغيرها من التحاليل التي أصدرها الخبراء، حيث من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولي بنهاية العام 2011 نحو 20 % وهي نسبة تعد الأعلى إقليميا ودوليا، بعد أن حقق نموا بنسبة 16.3% في عام 2010، ومتوسط 19% خلال السنوات الأربع الماضية.
ويرجع الخبراء أن يبقى الاقتصاد القطري بعيدا عن التقلبات التي تعرفها الأسواق العالمية الناتجة عن أزمة الدين الأمريكي مدفوعا بالأسعار المريحة التي تعرفها أسواق النفط حاليا وهو سيمكن من تنفيذ المشاريع المبرمجة بأريحية كبيرة بعيدا عن ضغوطات.
ويؤكد الخبراء أن يشهد الاقتصاد القطري نموا غير مسبوق في السنوات القليلة القادمة وذلك من النصف الثاني من العام، مدعوما من الخطة الاستراتيجية للعام 2011-2016 وفوز قطر بتنظيم فعاليات كأس العالم للعام 2022، مشيرين إلى ضرورة توفير الأدوات والموارد الضرورية من أجل الوصل بالنتائج على ما هو مخطط له في الاستراتيجايات التنموية، خاصة أن قطر تشهد حاليا طفرة كبيرة في المشاريع.
وتشير التقديرات إلى أن مجموع حجم المشاريع قيد التنفيذ في قطر يصل الآن إلى 250 مليار دولار، تتشكل من 80 مليار دولار استثمارات في البنية الأساسية، و75 مليار دولار استثمار النفط والغاز، و55 مليار دولار في العقارات و11 مليار دولار في البتروكيماويات والمياه واستثمارات الطاقة.
وأظهرت الموازنة للعام 2011-2012 سياسة توسعية قوية. وتعزز الميزانية الجديدة رأس المال بنسبة %33، بينما يتوقع أن تصل النفقات الجارية إلى %10.2 خلال هذه الفترة.
أما الإنفاق الحكومي الإضافي، وإن كان كبيرا من حيث النطاق والحجم، فإنه لا يمثل خطرا أو يمكن أن يؤثر سلبا على الائتمان القطري. ففي الواقع لدى قطر الكثير في السنة المالية من خلال خطة طموحة للتنمية.
ولفتت بعض التقارير إلى أن اتخاذ تدابير سياسة نقدية جديدة يهدف إلى دعم المزيد من النمو السريع في الاقتصاد القطري. ومن هذه الإجراءات اهتم التقرير تحديدا بقرار خفض مصرف قطر المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 50 نقطة أساس والذي قال: إنه يستهدف تحفيز النشاط المصرفي وتعزيز الإقراض إلى القطاع الخاص قبل حدوث زيادة في الإنفاق على البنية التحتية.
نسق متصاعد للنمو
قال حسين العبدالله، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ببنك HSBC في قطر أن الاقتصاد القطري يتميز برؤية واضحة وطويلة المدى، قائلا: "نتوقع تحسنا أكبر لأداء الاقتصاد في النصف الثاني من العام خاصة مع دخول جملة المشاريع المخطط لها طور الانجاز في النصف الثاني من العام وبداية من العام القادم.
وأوضح العبدالله أن المشاريع التي أعلن عليها سواء تلك المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية بين 2011-2016 أو تلك المبرمجة في إطار مشاريع المونديال ستشهد نسقا متصاعدا في النصف الأول من العام 2012.
ولفت رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات إلى أنه لاحظ انطلاقا من عمله في البنك ارتفاعا وتيرة التعاملات البنكية وهو ما يوحي بنسق أرفع لنسب النمو الاقتصادي، نتيجة الثقة المتزايدة التي أصبح يتمتع بها الاقتصاد القطري لدى مختلف الأطراف خاصة من فئة المستثمرين المحليين أو الأجانب.
وحول القطاعات التي شهدت أكثر جذبا للتسهيلات الائتمانية في النصف الأول من العام والتوجهات في النصف الثاني، أوضح رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أن البنك بالنظر إلى مكانته المتميزة في مجال إدارة الثروات وانتشاره العالمي، ووضعه القوي يؤهله لتوفير الخدمات المصرفية الممتازة إلى عملائه لتلبية احتياجاتهم المصرفية، خاصة وأن هناك اقبلا كبيرا على فتح حسابات بنكية جديدة وهو ما يؤشر إلى تحسن الأمور، مضيفا: "لا يمكن أن أحدد بصفة دقيقة وجهة التسهيلات الائتمانية ولكنني أؤكد بصفة عامة أن القروض تتجه وفق التوجهات المبرمجة لمشاريع الدولة".
وشدد العبد الله التأكيد على أن الاقتصاد القطري في النصف الثاني من العام سيمر إلى طور آخر من النمو مقارنة بالنصف الأول مع الدخول التدرجي لمشاريع القطاعين العام والخاص مما سيضفي زخما ينتظر أن تتدعم كما أسلف بداية من العام القادم.
وقال إنه يلاحظ من خلال نوعية الأفراد الذي يطلبون الخدمات من البنك تحولا نوعيا ينبئ باتجاه نحو المزيد من فرص النمو وإقامة المشاريع في الدولة وتعزيز آليات التنمية المستدامة بين مختلف القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة مع المشاريع المدرجة تحت مظلة المخططات التنموية.
ودعا العبد القطاع الخاص إلى لعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي والاستفادة من المشاريع التي ستنجز لإضافة مزيد من المردودية عليها واستقطاب مزيد من الخبرات في هذا المجال.
عودة قوية للحركية الاقتصادية
من جهته، قال عماد منصور الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول للاستثمار: إن النصف الثاني من العام وعلى عكس النصف الأول، بدأ يشهد حركة نشطة في قطر خاصة مع تنفيذ جملة من المشاريع الجديدة في القطاع السياحي والعقاري في الدولة، قائلا: "لقد لاحظنا تحسنا كبيرا في الشهرين الأخيرين من العام ونتوقع أن تتواصل هذه الانتعاشة وبالتالي تحسنا في مؤشرات النمو".
وقال: لقد شهدت جملة من المجالات تحسنا تدريجيا في أدائها خلافا للفترة الأولى من العام التي تميزت بالتقرب نظرا لعدة عوامل، موضحا: "هناك مشاريع متعلقة بتنظيم كأس العام 2022 وبتنفيذ الخطة الاستراتيجية 2011-2016 بدأت تأخذ طريقها نحو التنفيذ".
وحول طبيعة هذه المشاريع، أكد منصور أنها تهم القطاع العقاري والسياحة والتجارة من خلال إنجاز جملة من الفضاءات التجارية الكبرى التي تساير النسق السريع الذي أضحت تشهده قطر منذ فترة وينتظر أن يتدعم هذا التوجه في النصف الثاني من العام.
وحول إمكانية أن تؤثر مسألة الدين الأمريكي على الأداء الاقتصاد القطري في المرحلة القادمة خاصة أن نسبة هذا الدين تجاوزت نسبة 100 % من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، أكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول للاستثمار أن ارتفاع حجم الدين الأمريكي وقدرة الحكومة الأمريكية على التسديد من عدمها ليس له تأثير على الاقتصاد القطري بشكل مباشر، قائلا: "إن زيادة سقف الدين الأمريكي يهدف بالدرجة إلى امتصاص نسبة السيولة لدى بعض الاقتصاديات خاصة في الصين وغيرها من الاقتصاديات الشبيهة التي تشهد ارتفاعا في السيولة الموجودة في الاقتصاد".
وقال إن الركود في الاقتصاد الأمريكي يعني بضرورة ركودا في الاقتصاد العالم على اعتبار أن سوقها يعتبر الوجهة الرئيسية للمنتجين الكبار على غرار الصين والهند واليابان وغيرها من الدول المصنعة.
وقال إن العالم اليوم أصبح متشابكا وأن أي ركود في دولة لها وزنها في الاقتصاد العلم على غرار الولايات المتحدة، سيكون له دون شك تأثير على أداء باقي الاقتصاديات، مؤكدا أن قطر سيكون عليها التأثير محدودا جدا خاصة أن أسعار النفط حاليا في مستويات ممتازة سيجعل من تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع يسير بنسق مريح وبالتالي فإن النصف الثاني والسنة القادمة ستكون فيها معدلات النمو عالية جدا.
وأشار إلى القطاع العقاري والسياحي سيلعب دور المحرك في الفترة القليلة على اعتبار تأثيرها الكبير على مجالات الصناعة والتجارة والخدمات ذات العلاقة.
نسب نمو أعلى
على صعيد آخر قال ميسر صديق الشريك والرئيسي التنفيذي لشركة إبهار للمشاريع إنه ينتظر تحقيق نسب نمو أعلى للاقتصاد القطري وهو نمو نتاج لتخطيط استراتيجي جيد للحفاظ على عدم التضخم خاصة في القطاع العقاري.
و أكد صديق على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق درجة نمو أو اندماج أعلى بين مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة إبهار للمشاريع التأكيد على أنه بالإضافة إلى التخطيط الجيد والتحكم في التوازنات العامة، عززت قطر فرص النمو لاقتصادها من خلال تنويع محفظتها الاستثمارية الداخلية والخارجية خاصة وأن جهاز قطر للاستثمار استطاع أن يستقطب استثمارات طويلة المدى سيكون لها عميق الأثر على تحقيق نسب أرفع من النمو وتنويع الدخل، مشيرا إلى أن المداخيل المتوقعة من هذه الاستثمارات ستوازي المداخيل المتأتية من النفط والغاز، قائلا: "لقد أبهرت قطر العالم بما حققته من نجاح مستمر في تنمية الاستثمار والتطوير على جميع أوجه مظاهر الأنشطة: الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والرياضي.
وقال إن قطر أصبحت مثالا يحتذى به في مجالات عديدة مؤكدا أن المؤشر للفترة القادمة، هو مؤشر التوازن للنمو للخطة الاستراتيجية التي تم إرساؤها والتي سوف تحقق كل آمال مختلف الأطرف وفق رؤية واضحة المعالم.
و شدد الرئيس التنفيذي لإبهار للمشاريع أن النصف الثاني سيحقق التوقعات السابقة والتي أكدتها مختلف الدراسات والتقارير التي أصدرتها المؤسسات المالية العالمية بخصوص ارتفاع نسق النمو في الدولة مع تحكم كبير في التوازنات الاقتصادية الرئيسية خاصة منها التضخم في بعض الأنشطة المحورية في الاقتصاد على غرار القطاع العقاري الذي له وزنه في التأثير الداخلي على الدخل.
http://www.argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleid=224416