Emarati
07-08-2011, 08:43 AM
في إطار جهودها لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأسواق المالية، نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع سلسلة من الندوات والمحاضرات في أبوظبي ودبي . وناقشت الندوات، التي حضرها عدد كبير من المستثمرين والوسطاء والمهتمين، الموضوعات المتعلقة ب “الجوانب القانونية للتداول بالهامش” و”التحليل الأساسي للقوائم المالية” .
\par قدم الندوة الأولى د . مظهر فرغلي المستشار القانوني في الهيئة الذي استعرض الجوانب القانونية للتداول بالهامش باعتبار أنه يمكنه المساهمة في تنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة أحجام التداولات فيها،كما أنه يضع إطاراً قانونياً منظماً وآمناً لتمويل شركات الوساطة لعملائها .
وشرح المستشار القانوني في الهيئة مفهوم التداول بالهامش مشيراً إلى أنه تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية الممولة بالهامش، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية، وأن فكرته تقوم على تمويل شركة الوساطة للعميل لشراء أوراق مالية مدرجة في السوق على أن يكون التمويل بنسبة معينة من القيمة السوقية لتلك الأوراق، وعلى أن تظل نسبة ملكية العميل في حدود آمنة بالنسبة للوسيط تسمى “هامش الصيانة”، ويكون حساب هذه النسبة بطريقة يومية وفق السعر السوقي للأوراق المالية .
وتناول أيضاً التزامات شركة الوساطة المرخص لها بمزاولة نشاط التداول بالهامش مؤكداً أهمية فتح حساب تداول بالهامش لدى المقاصة باسم العميل، وفصل الحساب النقدي عن حساب التداول بالهامش، وتوقيع اتفاقية بهذا الخصوص مع كل عميل وفقاً للنموذج الموحد للاتفاقية المعتمدة من جانب الهيئة، مع بيان كافة حقوق والتزامات العميل والوسيط بالاتفاقية، وأهمها أن الأوراق المالية الموجودة في حساب التداول بالهامش هي ضمان للمبالغ المستحقة للوسيط وأنه حال نقص ملكية العميل عن نسبة هامش الصيانة يتم إخطار العميل فوراً لتغذية حسابه خلال يومي عمل، وأنه إذا لم يقم العميل بتغذية حسابه بمايعيد رصيده لنسبة هامش الصيانة سيلتزم الوسيط ببيع نسبة من تلك الأوراق المالية بما يعيد ملكية العميل إلى نسبة الهامش الأولي وفقاً للقيمة السوقية في تاريخ البيع .
وخلص المحاضر إلى أن تحديد الأوراق المالية التي يجري عليها التداول بالهامش، والعمولة المستحقة هو أمر متروك للاتفاق بين العميل والوسيط، وأن الضمان الحقيقي للوسيط في استيفاء قيمة التمويل المقدم منه وعمولته هو اعتبار الأوراق المالية الموجودة في حساب التداول بالهامش مرهونة لصالحه، كما نوه بإمكانية تقديم ضمانات أخرى بعد موافقة الهيئة . كما عرض بالتفصيل الدور الرقابي للهيئة في التلقي والطلب والاطلاع على التقارير والمستندات، والمتابعة والرقابة والتفتيش وتوقيع الجزاءات على الوسيط عند اكتشاف مخالفته لأحكام التداول بالهامش .
وقدم الندوة الثانية د . محمد عبده مصطفى رئيس قسم المحاسبة والتمويل بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، حيث تناولت تحليل الأوراق المالية وهدفه، ومفهوم كفاءة السوق والتعريف بمنهجي تحليل الأوراق المالية: (التحليل الأساسي والتحليل الفني)والفرق بينهما، وأخيراً مفهوم القيمة العادلة للورقة المالية وكيفية تقديرها .
وأوضح المحاضر أن التحليل الأساسي يقوم على تحليل كل من الاقتصاد القومي والصناعة والشركة صاحبة الورقة المالية، وذلك للوصول إلى القيمة العادلة للورقة المالية ثم مقارنتها مع القيمة السوقية .
\par قدم الندوة الأولى د . مظهر فرغلي المستشار القانوني في الهيئة الذي استعرض الجوانب القانونية للتداول بالهامش باعتبار أنه يمكنه المساهمة في تنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة أحجام التداولات فيها،كما أنه يضع إطاراً قانونياً منظماً وآمناً لتمويل شركات الوساطة لعملائها .
وشرح المستشار القانوني في الهيئة مفهوم التداول بالهامش مشيراً إلى أنه تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية الممولة بالهامش، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية، وأن فكرته تقوم على تمويل شركة الوساطة للعميل لشراء أوراق مالية مدرجة في السوق على أن يكون التمويل بنسبة معينة من القيمة السوقية لتلك الأوراق، وعلى أن تظل نسبة ملكية العميل في حدود آمنة بالنسبة للوسيط تسمى “هامش الصيانة”، ويكون حساب هذه النسبة بطريقة يومية وفق السعر السوقي للأوراق المالية .
وتناول أيضاً التزامات شركة الوساطة المرخص لها بمزاولة نشاط التداول بالهامش مؤكداً أهمية فتح حساب تداول بالهامش لدى المقاصة باسم العميل، وفصل الحساب النقدي عن حساب التداول بالهامش، وتوقيع اتفاقية بهذا الخصوص مع كل عميل وفقاً للنموذج الموحد للاتفاقية المعتمدة من جانب الهيئة، مع بيان كافة حقوق والتزامات العميل والوسيط بالاتفاقية، وأهمها أن الأوراق المالية الموجودة في حساب التداول بالهامش هي ضمان للمبالغ المستحقة للوسيط وأنه حال نقص ملكية العميل عن نسبة هامش الصيانة يتم إخطار العميل فوراً لتغذية حسابه خلال يومي عمل، وأنه إذا لم يقم العميل بتغذية حسابه بمايعيد رصيده لنسبة هامش الصيانة سيلتزم الوسيط ببيع نسبة من تلك الأوراق المالية بما يعيد ملكية العميل إلى نسبة الهامش الأولي وفقاً للقيمة السوقية في تاريخ البيع .
وخلص المحاضر إلى أن تحديد الأوراق المالية التي يجري عليها التداول بالهامش، والعمولة المستحقة هو أمر متروك للاتفاق بين العميل والوسيط، وأن الضمان الحقيقي للوسيط في استيفاء قيمة التمويل المقدم منه وعمولته هو اعتبار الأوراق المالية الموجودة في حساب التداول بالهامش مرهونة لصالحه، كما نوه بإمكانية تقديم ضمانات أخرى بعد موافقة الهيئة . كما عرض بالتفصيل الدور الرقابي للهيئة في التلقي والطلب والاطلاع على التقارير والمستندات، والمتابعة والرقابة والتفتيش وتوقيع الجزاءات على الوسيط عند اكتشاف مخالفته لأحكام التداول بالهامش .
وقدم الندوة الثانية د . محمد عبده مصطفى رئيس قسم المحاسبة والتمويل بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، حيث تناولت تحليل الأوراق المالية وهدفه، ومفهوم كفاءة السوق والتعريف بمنهجي تحليل الأوراق المالية: (التحليل الأساسي والتحليل الفني)والفرق بينهما، وأخيراً مفهوم القيمة العادلة للورقة المالية وكيفية تقديرها .
وأوضح المحاضر أن التحليل الأساسي يقوم على تحليل كل من الاقتصاد القومي والصناعة والشركة صاحبة الورقة المالية، وذلك للوصول إلى القيمة العادلة للورقة المالية ثم مقارنتها مع القيمة السوقية .