Emarati
07-08-2011, 08:46 AM
بلغت إيرادت عشرة بنوك وطنية من صافي الفوائد والرسوم والعمولات خلال النصف الأول من العام الحالي 20,8 مليار درهم، بارتفاع طفيف عن ايراداتها للفترة ذاتها من عام 2010، البالغة 20 مليار درهم، بحسب البيانات المالية المجمعة لهذه البنوك.
وعكست النتائج المالية «النصفية» للبنوك العشرة عدم تأثر إيرادات البنوك سلباً باللوائح التنظيمية الجديدة للإقراض والرسوم التي تم تطبيقها من قبل المصرف المركزي في الأول من مايو الماضي، إذ سجل عدد كبير من هذه البنوك نمواً ملحوظاً في الإيرادات من الفوائد والرسوم للنصف الأول بأكمله ومنها من سجل ارتفاعاً قوياً في الربع الثاني على وجه التحديد.
وأظهرت النتائج المجمعة للبنوك العشرة التي ضمت «أبوظبي الوطني» و»الامارات دبي الوطني» و»المشرق» و»أبوظبي التجاري» و»الاتحاد الوطني» و»الخليج الأول» و»دبي التجاري» و»الشارقة الإسلامي» و»الشارقة» و»بنك رأس الخيمة»، تحقيقها صافي ايرادات من الفوائد ومرابحة المنتجات المالية الإسلامية خلال النصف الأول من 2011 بما يزيد على 15,5 مليار درهم، مقارنة بـ14,9 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي ايراداتها من الرسوم والعمولات للنصف الأول عند مستوى 5,26 مليار درهم، مقارنة بـ5,15 مليار درهم للفترة المماثلة من عام 2010.
وبحسب النتائج المالية، فقد تباينت ايرادات البنوك العشرة من الفوائد والرسوم خلال النصف الأول، حيث سجل بنك الإمارات دبي الوطني، الاكبر من ناحية الأصول، انخفاضاً طفيفاً في الايرادات الصافية من الفوائد قدره 2% بعد ان تراجعت إلى 3,37 مليار درهم مقارنة بـ3,45 مليار درهم للفترة ذاتها من العام 2010.
غير أنه تحسن بنسبة 1% مقارنة بمبلغ 3,343 مليار درهم في النصف الثاني من عام 2010.
وخلال الربع الثاني من 2011 حقق البنك زيادة في صافي إيرادات الفائدة على أساس ربع سنوي لتصل الى مبلغ 1,7 مليار درهم بزيادة بنسبة 5% عن مستويات الربع الأول من عام 2011، واستقرارها عند المستوى ذاته المسجل في الربع الثاني من عام 2010.
وارجع البنك التحسن في صافي إيرادات الفائدة بشكل رئيسي إلى مبادرات الإعداد الأمثل للميزانية العمومية والتي زادت هامش صافي الفائدة خلال الربع الثاني من عام 2011 ليصل إلى 2,53% بعد أن كان 2,41% في الربع السابق.
بالمقابل، ارتفعت ايرادات البنك من الرسوم والعمولات الى 1,45 مليار درهم، مقابل 1,41 مليار درهم للنصف الأول من العام 2010، وسجل دخل غير الفائدة زيادة بنسبة 3% عن العام الماضي لتصل إلى 1,455 مليار درهم في النصف الأول من عام 2011، وذلك نتيجة زيادة الرسوم المصرفية وأنشطة التمويل التجاري.
كما زاد دخل البنك من غير الفائدة في الربع الثاني من عام 2011 بنسبة 43% و38 % مقارنة بالربع الثاني من عام 2010 والربع الأول من عام 2011 على التوالي، ويعود ذلك التحسن بشكل أساسي إلى تحسن إيرادات الأوراق المالية الاستثمارية.
كما أظهرت نتائج بنك ابوظبي الوطني ارتفاع ايرادات البنك من العمليات خلال النصف الأول من العام لتصل الى 3,88 مليار درهم، بزيادة 10% على الفترة ذاتها عام 2010 والتي بلغت 3,54 مليار درهم، فيما بلغت إيرادات العمليات للربع الثاني من العام ملياري درهم بارتفاع بنسبة 13% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2010.
وارتفع صافي إيرادات الفوائد والدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي في النصف الاول من السنة بنسبة 13% لتصل إلى 2,8 مليار درهم مقارنة بالنصف الأول من العام 2010، بينما بلغت الايرادات الأخرى خلال النصف الأول من العام 1,03 مليار درهم.
وبلغ هامش صافي الفائدة لدى بنك أبوظبي الوطني 2,49% خلال النصف الأول من العام 2011 إلا أنه أقل عن نظيره للفترة المماثلة من العام 2010 والذي بلغت نسبته 2,53%. وأظهر الأداء المالي لبنك الاتحاد الوطني تسجيل الدخل التشغيلي للبنك مبلغ 1,4 مليار درهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011 بزيادة 13,2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وجاء الدعم الأكبر لهذا الاتفاع من زيادة زيادة كل من صافى الدخل من الفوائد والدخل من التمويل الإسلامى الذى سجل مبلغ 1,1 مليار درهم محققاً نسبة زيادة قدرها 19,1%، مقارنة بفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2010.
وفي المقابل اظهرت نتائج البنك انخفاضاً في الدخل من غير الفوائد بنسبة 3,3% إلى 330 مليون درهم نتيجة للقرارات الصادرة من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات والخاصة بالإقراض للأفراد والسارية من تاريخ 1 مايو 2011.
وأرجع البنك الزيادة فى صافى دخل الفوائد والدخل من التمويل الإسلامى إلى نمو محفظة القروض وزيادة هامش صافى الفائدة، التي واكبت التحسن في السيولة الإجمالية فى النظام المصرفى المحلى مما انعكس أيضاً فى معدلات الأيبور الأخيرة.
وأظهرت نتائج بنك الخليج الأول مواصلة البنك تحقيق النمو في صافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي للربع الثاني من العام 2011، والتي بلغت 1,2 مليار درهم، بزيادة 6% مقارنة بالربع الأول من العام 2011، وبزيادة بلغت 17% عن الربع الثاني من العام 2010.
ومثل صافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي نسبة 77% من عوائد العمليات المصرفية للبنك، مقارنة بنسبة 71% خلال الربع الثاني من العام 2010.
اما بنك ابوظبي التجاري، فقد حقق نمواً في إجمالي الدخل من العمليات خلال النصف الأول من العام بنسبة 20% ليصل إلى 2,748 مليار درهم مقارنة بـ2,286 مليار درهم عن نفس الفترة من عام 2010.
وأظهرت النتائج ارتفاع إجمالي الدخل من العمليات خلال الربع الثاني من عام 2011 الى مبلغ 1,42 مليار درهم، مما يعكس زيادة بنسبة 27% على ما كان عليه خلال الربع الثاني من عام 2010 وزيادة بنسبة 7% على ما كان عليه خلال الربع الأول من عام 2011.
ووفقاً للنتائج، فقد بلغ صافي الدخل من الأرباح 1,9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2011 بزيادة 11% على ما كان عليه خلال النصف الأول من العام الماضي، كما أعلن البنك عن ارتفاع بنسبة 15% في صافي الدخل من الفوائد خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالعام 2010، حيث حقق اجمالي الدخل من الفوائد 1 مليار درهم.
وأشار البنك الى أن إجمالي الدخل من الفوائد ظل غير متأثر بشكل كبير بانخفاض سعر الفائدة المعروض بين البنوك العاملة في دولة الإمارات (ايبور)، ويعود ذلك إلى الزيادة في أحجام الاستثمارات.
أما الدخل من غير الفوائد، فأظهرت النتائج انه ومع استبعاد مساهمة الشركة الحليفة في الأرباح، حقق الدخل من غير الفوائد 787 مليون درهم بارتفاع بنسبة 53% خلال الربع الثاني من عام 2011 مقارنة مع 514 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي.
كما ارتفعت نسبة مساهمة الدخل من غير الفوائد في الدخل من العمليات إلى 29% خلال النصف الأول من عام 2011 من 22% خلال النصف الأول من العام الماضي.
وعزا بنك ابوظبي التجاري هذه الزيادة أساساً إلى الدخل من الرسوم والعمولات الذي بلغ 510 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2011 بزيادة وقدرها 23% مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، وذلك إضافة إلى الأرباح الأعلى التي تم تحقيقها من الدخل من التداول الذي بلغ 206 ملايين درهم مقارنة بـ46 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2010.
وبحسب البيانات التي اعلنها بنك المشرق، فقد سجل صافي دخل الفوائد وإيرادات المنتجات الإسلامية بعد حسم المبالغ الموزعة على المودعين تراجعاً بنسبة 11,6% إلى 1,035 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2010.
أما صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى فقد تراجع بنسبة 12% ليصل إلى 556 مليون درهم في النصف الأول 2011 مقارنة مع 633 مليون درهم للنصف الأول من العام الماضي، ورغم ذلك فقد بلغت نسبة الدخل إلى إجمالي الدخل 52% والتي تعتبر إحدى أفضل النسب في فئتها.
كما اظهرت النتائج المالية لبنك دبي التجاري للنصف الأول من العام 2011، تراجعاً طفيفاً في صافي الايرادات من الفوائد التي انخفضت الى 672 مليون درهم مقارنة مع 695 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.
لكن بالمقابل ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات الى 180 مليون درهم مقارنة مع 174 مليون درهم في النصف الأول من 2010.
وبينت النتائج الربعية ارتفاعاً في اجمالي الإيرادات بنسبة 1,8% خلال الربع الثاني من العام الحالي ليصل إلى 471 مليون درهم مقارنة بـ462 مليون درهم لكل من الربع الثاني من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي.
كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد و صافي الإيرادات من التمويل الإسلامي والبالغ 339 مليون درهم للربع الثاني من العام 2011 بنسبة 2% بالمقارنة مع 333 مليون درهم للربع الأول من العام الحالي.
وعزا البنك وهذا الارتفاع إلى الانخفاض المستمر في تكلفة التمويل ما نجم عنه واحدة من أعلى النسب لهامش الائتمان في القطاع المصرفي والبالغة 4,08% للربع الثاني من 2011 مقارنة مع 3,91% للربع الأول من العام الحالي.
وسجلت إيرادات الرسوم والعمولات نموا صحياً بنسبة 5% عن الفترة ذاتها من العام الماضي في حين بلغت هذه النسبة 15,3% للربع الثاني من العام الحالي عند مقارنته بالربع الثاني من العام الماضي.
أما مصرف الشارقة الاسلامي، فقد أظهرت البيانات المالية للمصرف تراجعاً في الايرادات التشغيلية خلال النصف الأول من هذا العام لتصل 267,2 مليون درهم مقابل 288,3 مليون درهم فى الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع نسبته 7%، وذلك بعد أن سجلت الايرادات من عمليات المرابحة والايجارة 350,5 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ362 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع نسبته 3,2%، ويرجع ذلك بصفة أساسية الى تراجع أرباح الودائع بين البنوك.
كما سجلت العمولات المصرفية ومصادر الدخل الأخرى 63,5 مليون درهم في نهاية يونيو بمبلغ 51,7 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي وهو ما يمثل نمواً ايجابياً بلغت نسبته 23%.
وأظهرت النتائج التي اعلنها بنك الشارقة تسجيل البنك زيادة في صافي إيرادات الفوائد قدرها 5% في الربع الثاني من 2011 مقارنة بالربع الأول من 2011 رغم زيادة ودائع العملاء في الربع الثاني بنسبة 5%، نظراً لانخفاض أسعار الفائدة على تلك الودائع خلال هذه الفترة.
كما ارتفعت الإيرادات الأخرى غير الفوائد إلى أكثر من الضعف في الربع الثاني من 2011، نظراً للزيادة في الأرباح المحققة على استثمارات البنك خلال هذه الفترة، مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 37%. كما بينت النتائج للنصف الأول انخفاضاً في صافي ايرادات البنك من الفوائد لتصل الى 246 مليون درهم مقارنة مع النصف الأول في 2010 البالغة 281 مليون درهم، بينما ارتفع في المقابل الدخل من الرسوم الى 99 مليون درهم، مقارنة بـ90 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.
أما بالنسبة لبنك رأس الخيمة، فقد بلغ صافي إيرادات فوائد «راك بنك» 933,3 مليون درهم بنسبة نمو 21,7%، قياساً مع الفترة المنتهية في 30 يونيو 2010.كما ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بواقع 12,6% مقارنة بما تم تسجيله في 30 يونيو 2010 لتبلغ 307,9 مليون درهم، الأمر الذي يعكس نمو حجم الأعمال خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2011.
وعكست النتائج المالية «النصفية» للبنوك العشرة عدم تأثر إيرادات البنوك سلباً باللوائح التنظيمية الجديدة للإقراض والرسوم التي تم تطبيقها من قبل المصرف المركزي في الأول من مايو الماضي، إذ سجل عدد كبير من هذه البنوك نمواً ملحوظاً في الإيرادات من الفوائد والرسوم للنصف الأول بأكمله ومنها من سجل ارتفاعاً قوياً في الربع الثاني على وجه التحديد.
وأظهرت النتائج المجمعة للبنوك العشرة التي ضمت «أبوظبي الوطني» و»الامارات دبي الوطني» و»المشرق» و»أبوظبي التجاري» و»الاتحاد الوطني» و»الخليج الأول» و»دبي التجاري» و»الشارقة الإسلامي» و»الشارقة» و»بنك رأس الخيمة»، تحقيقها صافي ايرادات من الفوائد ومرابحة المنتجات المالية الإسلامية خلال النصف الأول من 2011 بما يزيد على 15,5 مليار درهم، مقارنة بـ14,9 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي ايراداتها من الرسوم والعمولات للنصف الأول عند مستوى 5,26 مليار درهم، مقارنة بـ5,15 مليار درهم للفترة المماثلة من عام 2010.
وبحسب النتائج المالية، فقد تباينت ايرادات البنوك العشرة من الفوائد والرسوم خلال النصف الأول، حيث سجل بنك الإمارات دبي الوطني، الاكبر من ناحية الأصول، انخفاضاً طفيفاً في الايرادات الصافية من الفوائد قدره 2% بعد ان تراجعت إلى 3,37 مليار درهم مقارنة بـ3,45 مليار درهم للفترة ذاتها من العام 2010.
غير أنه تحسن بنسبة 1% مقارنة بمبلغ 3,343 مليار درهم في النصف الثاني من عام 2010.
وخلال الربع الثاني من 2011 حقق البنك زيادة في صافي إيرادات الفائدة على أساس ربع سنوي لتصل الى مبلغ 1,7 مليار درهم بزيادة بنسبة 5% عن مستويات الربع الأول من عام 2011، واستقرارها عند المستوى ذاته المسجل في الربع الثاني من عام 2010.
وارجع البنك التحسن في صافي إيرادات الفائدة بشكل رئيسي إلى مبادرات الإعداد الأمثل للميزانية العمومية والتي زادت هامش صافي الفائدة خلال الربع الثاني من عام 2011 ليصل إلى 2,53% بعد أن كان 2,41% في الربع السابق.
بالمقابل، ارتفعت ايرادات البنك من الرسوم والعمولات الى 1,45 مليار درهم، مقابل 1,41 مليار درهم للنصف الأول من العام 2010، وسجل دخل غير الفائدة زيادة بنسبة 3% عن العام الماضي لتصل إلى 1,455 مليار درهم في النصف الأول من عام 2011، وذلك نتيجة زيادة الرسوم المصرفية وأنشطة التمويل التجاري.
كما زاد دخل البنك من غير الفائدة في الربع الثاني من عام 2011 بنسبة 43% و38 % مقارنة بالربع الثاني من عام 2010 والربع الأول من عام 2011 على التوالي، ويعود ذلك التحسن بشكل أساسي إلى تحسن إيرادات الأوراق المالية الاستثمارية.
كما أظهرت نتائج بنك ابوظبي الوطني ارتفاع ايرادات البنك من العمليات خلال النصف الأول من العام لتصل الى 3,88 مليار درهم، بزيادة 10% على الفترة ذاتها عام 2010 والتي بلغت 3,54 مليار درهم، فيما بلغت إيرادات العمليات للربع الثاني من العام ملياري درهم بارتفاع بنسبة 13% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2010.
وارتفع صافي إيرادات الفوائد والدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي في النصف الاول من السنة بنسبة 13% لتصل إلى 2,8 مليار درهم مقارنة بالنصف الأول من العام 2010، بينما بلغت الايرادات الأخرى خلال النصف الأول من العام 1,03 مليار درهم.
وبلغ هامش صافي الفائدة لدى بنك أبوظبي الوطني 2,49% خلال النصف الأول من العام 2011 إلا أنه أقل عن نظيره للفترة المماثلة من العام 2010 والذي بلغت نسبته 2,53%. وأظهر الأداء المالي لبنك الاتحاد الوطني تسجيل الدخل التشغيلي للبنك مبلغ 1,4 مليار درهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011 بزيادة 13,2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وجاء الدعم الأكبر لهذا الاتفاع من زيادة زيادة كل من صافى الدخل من الفوائد والدخل من التمويل الإسلامى الذى سجل مبلغ 1,1 مليار درهم محققاً نسبة زيادة قدرها 19,1%، مقارنة بفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2010.
وفي المقابل اظهرت نتائج البنك انخفاضاً في الدخل من غير الفوائد بنسبة 3,3% إلى 330 مليون درهم نتيجة للقرارات الصادرة من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات والخاصة بالإقراض للأفراد والسارية من تاريخ 1 مايو 2011.
وأرجع البنك الزيادة فى صافى دخل الفوائد والدخل من التمويل الإسلامى إلى نمو محفظة القروض وزيادة هامش صافى الفائدة، التي واكبت التحسن في السيولة الإجمالية فى النظام المصرفى المحلى مما انعكس أيضاً فى معدلات الأيبور الأخيرة.
وأظهرت نتائج بنك الخليج الأول مواصلة البنك تحقيق النمو في صافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي للربع الثاني من العام 2011، والتي بلغت 1,2 مليار درهم، بزيادة 6% مقارنة بالربع الأول من العام 2011، وبزيادة بلغت 17% عن الربع الثاني من العام 2010.
ومثل صافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي نسبة 77% من عوائد العمليات المصرفية للبنك، مقارنة بنسبة 71% خلال الربع الثاني من العام 2010.
اما بنك ابوظبي التجاري، فقد حقق نمواً في إجمالي الدخل من العمليات خلال النصف الأول من العام بنسبة 20% ليصل إلى 2,748 مليار درهم مقارنة بـ2,286 مليار درهم عن نفس الفترة من عام 2010.
وأظهرت النتائج ارتفاع إجمالي الدخل من العمليات خلال الربع الثاني من عام 2011 الى مبلغ 1,42 مليار درهم، مما يعكس زيادة بنسبة 27% على ما كان عليه خلال الربع الثاني من عام 2010 وزيادة بنسبة 7% على ما كان عليه خلال الربع الأول من عام 2011.
ووفقاً للنتائج، فقد بلغ صافي الدخل من الأرباح 1,9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2011 بزيادة 11% على ما كان عليه خلال النصف الأول من العام الماضي، كما أعلن البنك عن ارتفاع بنسبة 15% في صافي الدخل من الفوائد خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالعام 2010، حيث حقق اجمالي الدخل من الفوائد 1 مليار درهم.
وأشار البنك الى أن إجمالي الدخل من الفوائد ظل غير متأثر بشكل كبير بانخفاض سعر الفائدة المعروض بين البنوك العاملة في دولة الإمارات (ايبور)، ويعود ذلك إلى الزيادة في أحجام الاستثمارات.
أما الدخل من غير الفوائد، فأظهرت النتائج انه ومع استبعاد مساهمة الشركة الحليفة في الأرباح، حقق الدخل من غير الفوائد 787 مليون درهم بارتفاع بنسبة 53% خلال الربع الثاني من عام 2011 مقارنة مع 514 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي.
كما ارتفعت نسبة مساهمة الدخل من غير الفوائد في الدخل من العمليات إلى 29% خلال النصف الأول من عام 2011 من 22% خلال النصف الأول من العام الماضي.
وعزا بنك ابوظبي التجاري هذه الزيادة أساساً إلى الدخل من الرسوم والعمولات الذي بلغ 510 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2011 بزيادة وقدرها 23% مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، وذلك إضافة إلى الأرباح الأعلى التي تم تحقيقها من الدخل من التداول الذي بلغ 206 ملايين درهم مقارنة بـ46 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2010.
وبحسب البيانات التي اعلنها بنك المشرق، فقد سجل صافي دخل الفوائد وإيرادات المنتجات الإسلامية بعد حسم المبالغ الموزعة على المودعين تراجعاً بنسبة 11,6% إلى 1,035 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2010.
أما صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى فقد تراجع بنسبة 12% ليصل إلى 556 مليون درهم في النصف الأول 2011 مقارنة مع 633 مليون درهم للنصف الأول من العام الماضي، ورغم ذلك فقد بلغت نسبة الدخل إلى إجمالي الدخل 52% والتي تعتبر إحدى أفضل النسب في فئتها.
كما اظهرت النتائج المالية لبنك دبي التجاري للنصف الأول من العام 2011، تراجعاً طفيفاً في صافي الايرادات من الفوائد التي انخفضت الى 672 مليون درهم مقارنة مع 695 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.
لكن بالمقابل ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات الى 180 مليون درهم مقارنة مع 174 مليون درهم في النصف الأول من 2010.
وبينت النتائج الربعية ارتفاعاً في اجمالي الإيرادات بنسبة 1,8% خلال الربع الثاني من العام الحالي ليصل إلى 471 مليون درهم مقارنة بـ462 مليون درهم لكل من الربع الثاني من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي.
كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد و صافي الإيرادات من التمويل الإسلامي والبالغ 339 مليون درهم للربع الثاني من العام 2011 بنسبة 2% بالمقارنة مع 333 مليون درهم للربع الأول من العام الحالي.
وعزا البنك وهذا الارتفاع إلى الانخفاض المستمر في تكلفة التمويل ما نجم عنه واحدة من أعلى النسب لهامش الائتمان في القطاع المصرفي والبالغة 4,08% للربع الثاني من 2011 مقارنة مع 3,91% للربع الأول من العام الحالي.
وسجلت إيرادات الرسوم والعمولات نموا صحياً بنسبة 5% عن الفترة ذاتها من العام الماضي في حين بلغت هذه النسبة 15,3% للربع الثاني من العام الحالي عند مقارنته بالربع الثاني من العام الماضي.
أما مصرف الشارقة الاسلامي، فقد أظهرت البيانات المالية للمصرف تراجعاً في الايرادات التشغيلية خلال النصف الأول من هذا العام لتصل 267,2 مليون درهم مقابل 288,3 مليون درهم فى الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع نسبته 7%، وذلك بعد أن سجلت الايرادات من عمليات المرابحة والايجارة 350,5 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ362 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع نسبته 3,2%، ويرجع ذلك بصفة أساسية الى تراجع أرباح الودائع بين البنوك.
كما سجلت العمولات المصرفية ومصادر الدخل الأخرى 63,5 مليون درهم في نهاية يونيو بمبلغ 51,7 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي وهو ما يمثل نمواً ايجابياً بلغت نسبته 23%.
وأظهرت النتائج التي اعلنها بنك الشارقة تسجيل البنك زيادة في صافي إيرادات الفوائد قدرها 5% في الربع الثاني من 2011 مقارنة بالربع الأول من 2011 رغم زيادة ودائع العملاء في الربع الثاني بنسبة 5%، نظراً لانخفاض أسعار الفائدة على تلك الودائع خلال هذه الفترة.
كما ارتفعت الإيرادات الأخرى غير الفوائد إلى أكثر من الضعف في الربع الثاني من 2011، نظراً للزيادة في الأرباح المحققة على استثمارات البنك خلال هذه الفترة، مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 37%. كما بينت النتائج للنصف الأول انخفاضاً في صافي ايرادات البنك من الفوائد لتصل الى 246 مليون درهم مقارنة مع النصف الأول في 2010 البالغة 281 مليون درهم، بينما ارتفع في المقابل الدخل من الرسوم الى 99 مليون درهم، مقارنة بـ90 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.
أما بالنسبة لبنك رأس الخيمة، فقد بلغ صافي إيرادات فوائد «راك بنك» 933,3 مليون درهم بنسبة نمو 21,7%، قياساً مع الفترة المنتهية في 30 يونيو 2010.كما ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بواقع 12,6% مقارنة بما تم تسجيله في 30 يونيو 2010 لتبلغ 307,9 مليون درهم، الأمر الذي يعكس نمو حجم الأعمال خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2011.