بورصات التعاون تتأرجح تحت ضغوط البيع

[Love143]

بورصات التعاون تتأرجح تحت ضغوط البيع

أشار تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" - الي انتشار الأداء السلبي في كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بسبب ضغوط البيع. فقد سجلت كبري أسواق المنطقة، وهما سوقا المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، خسائر شهرية فادحة بلغت 23.6 في المائة و16.5 في المائة علي التوالي. باستثناء كويت وقطر، يمكن القول أن نهاية الشهر أظهرت نتائج سلبية لكافة دول مجلس التعاون الخليجي. ويبدو أن المستثمرين فضلوا البقاء علي الحياد بالرغم من التقارير المبدئية التي أظهرت نموا كبيرا في المكاسب الاجمالية

مع نهاية شهر أبريل من العام 2006، شهدت الدول التي كانت قد حققت أفضل النتائج في العام 2004 (المملكة العربية السعودية، الامارات العربية المتحدة وقطر) تراجعا بلغت نسبته 20 في المائة منذ مطلع العام. بينما في الواقع، عمان هي الوحيدة المحافظة علي أدائها الايجابي بالنظر الي النمو السنوي مظهرة تماسكا ممتازا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. غير أن لهذا التراجع حسناته اذ باتت بعض الأسهم تستقطب العديد من المستثمرين بمستوياتها الراهنة. هذا ونتوقع أن تنشط الحركة التجارية الشهر المقبل مع بروز الصورة النهائية للأرباح الاجمالية.

سوق الأسهم الكويتية


تعد السوق الرأسمالية أكثر القطاعات المالية نشاطا وهي تساهم في التطور الاقتصادي. في حين تعتبر بمثابة مؤسسة لتحويل المدخرات الي عمليات استثمارية فعالة. ان الأسواق ذات الأداء الجيد هي تلك التي تؤمن أسعار عادلة للأفراد والشركات لقاء أسهمهم، كما تضمن تمويل المشاريع القيمة. هذا وللسوق الرأسمالية الفعالة والشفافة أثران: أولا، تحسين نوعية الاستثمار في الاقتصاد. وثانيا، تسهل شفافية السوق الرأسمالية زيادة الادخار الأجنبي داخل البلاد مما يؤدي الي تمويل المزيد من المشاريع الاستثمارية. وتتطلب تنمية السوق الرأسمالية الناجحة شفافية عميقة وآليات لضبط السوق، حماية أكبر للمستثمر، تعزيز الأطر التنظيمية والقانونية والرغبة في استحداث آليات مالية جديدة.

ان معدل الادخار في الكويت مرتفع بشكل كاف ليدعم التوسع الاقتصادي. فالتطور السريع للاقتصاد الكويتي يتطلب تقدما لجهة تبني السياسات والسبل الجديدة الرامية الي تمويل المشاريع الاستثمارية الطويلة الأمد. أما بخصوص السوق الرأسمالية، فقد تضاعف عدد الشركات في سوق الأسهم الكويتية منذ العام 2001 لتصبح 163 شركة. في حين ارتفعت القيمة السوقية للسوق خمسة أضعاف لتصل الي قيمة 133 مليار دولار أمريكي. نري بأنه ثمة حاجة الي بلورة بضعة تدابير بغية تحقيق مزيد من التطور النظامي في السوق الرأسمالية الكويتية في ظل تسارع النشاطات في هذه السوق.

التدابير المطلوبة:

1- تأسيس هيئة تنظيمية لسوق الأوراق المالية الكويتية

ثمة حاجة ملحة من قبل الحكومة الي تأسيس هيئة تنظيمية لسوق الأوراق المالية في الكويت من واجبها مراعاة أداء سوق رأس المال وتنظيمه. حيث تلقي علي عاتق الهيئة التنظيمية مسؤولية وضع العديد من القوانين التي تشمل كافة المساهمين في السوق المالية كالعاملين في البنوك التجارية، المدراء البارزين، المؤمنين، سماسرة الأسهم، مدراء أصول المحافظ المالية وآخرين. والي جانب ذلك، يترتب علي الهيئة التنظيمية اطلاق توجيهات من شأنها حماية المستثمرين.

2- حكم مشترك

علي سوق الأسهم أو الهيئة التنظيمية أو مجلس الادارة الراعي لقوانين الشركات اطلاق توجيهات مفصلة تتناول الحكم المشترك واجبار كافة الشركات المسجلة التقيد بهذه التوجيهات. كما لا بد من الزام كافة الشركات بتقديم تقرير مستقل في اطار تقاريرها السنوية يعالج تبني معايير الحكم المشترك في المنظمة وتقدمها في تطبيق الارشادات الحالية.

3- تعزيز عمق الأسواق الثانوية

لتعزيز عمق الأسواق الثانوية أهمية كبري لمستثمري المؤسسات كما للمستثمرين الأفراد. كيف يتم ذلك

أ - بمضاعفة الأسهم المالية المتوفرة للمستثمرين. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبني آليات استثمارية جديدة كعدة أنواع من السندات (القابلة وغير القابلة للتحويل، القابلة للتحول جزئياً والمتحولة وفق الرغبة) والمذكرات القابلة للتحول والأسهم التفضيلية وغيرها. تقتصر آليات الاستثمار المباشر، ليس في الكويت فحسب، بل في المنطقة برمتها، علي الأسهم والسندات. وعليه، يتعين علي الشركات والبورصات العمل معا لايجاد مصادر بديلة لجمع رؤوس الأموال. وفي الوقت عينه، لا بد علي الهيئات المعنية (البورصة والهيئة التنظيمية) محاولة بث الوعي بين المستثمرين لهذه الآليات.

ب - بادخال وسائل مالية جديدة كتجزئة الأسهم والحد من العدد الكبير من الأسهم ذات القيمة المرتفعة في السوق. مما سيشجع صغار المستثمرين علي المشاركة في النشاطات الاستثمارية وسيوسع قاعدة المستثمرين.

ت - يجب التركيز علي الأسس المتبعة في السوق من خلال تشجيع مساهمة الصناديق التعاونية والمؤسسات المالية والمصارف وغيرها.

ث - يجب علي الحكومة التحرر من ممتلكاتها عبر خصخصة مؤسساتها في القطاعات المركزية وغير المركزية. والي جانب ذلك، لا بد من ادراج المؤسسات التجارية الخاصة والشركات الصغري في البورصة للمساعدة علي توفير خيارات قطاعية للمستثمرين واستقطاب العديد من مستثمري المؤسسات (خاصة المستثمرين الأجانب) الي السوق.

4- انعاش الأسواق الثانوية

أ - لا بد من مراقبة الأسعار علي أساس الفارق المئوي اليومي لا علي أساس القيمة المطلقة بالفلس.

ب- من الضروري تجريد السندات من ماديتها كون ذلك سيؤدي الي تسريع عجلة الأعمال التجارية وتفعيلها.

5- جمع رؤوس الأموال من خلال العروض العامة الأولية للأسهم

أ - يعد تثمين الاكتتاب العام للأسهم الأولية بالغا في الأهمية وعاملا حاسما لمصدر السهم كما لمستثمره، لذا من الأهمية أن ترافق عملية التبادل توجيهات مفصلة لتحديد سعر الاكتتاب العام للأسهم الأولية خاصة في الشركات الجديدة. وثمة وسيلتان يمكن للشركة من خلالهما تسعير العروض، وهما: عروض الأسعار الثابتة وطريقة تقييم السعر بناء علي الطلب.

الاصدارات الثابتة للسعر:

كما يظهر لنا الاسم، يحدد سعر الاصدار مسبقا علي أن توافق عليه الهيئة التنظيمية أو البورصات حيث تسجل الشركة أسهمها.

[Love143]

طريقة تقييم السعر بناء علي الطلب:

تعد هذه الطريقة بمثابة عملية اصدار كبري تستخدم في الاكتتاب العام للأسهم الأولية وتسهل الكشف عن معدلات الأسعار والطلب. تستخدم هذه الوسيلة في الاكتتاب العام لأسهم الشركات. تقوم هذه الآلية علي مزايدة المستثمرين في مرحلة تقديم الاكتتاب العام بأسعار تعادل أو تزيد عن السعر المتداول في السوق. والهدف من ذلك استقطاب المستثمرين من الشركات والأفراد. ويحدد سعر الاصدار علي العرض بعد تاريخ اقفال المزاد بناء علي معايير تقييمية معينة.

ومن بين هاتين الوسيلتين، نري بأن طريقة تقييم السعر بناء علي الطلب هي الأفضل لجمع رؤوس الأموال في الأسواق الأولية كونها قائمة علي سياسة اكتشاف الأسعار.

ب - لابد من فتح الأسواق أمام المغتربين عبر السماح لهم بالاكتتاب في العروض العامة الأولية، الأمر الذي من شأنه توسيع قاعدة المستثمرين.

ت - ثمة فترة زمنية طويلة تسبق تسجيل الشركات الجديدة بعد جمع رؤوس الأموال من العروض العامة الأولية. وعليه، تحدد مدة معينة وعلي الشركة القيام بعملية التسجيل خلالها والا ستكون عرضة لتدابير جزائية صارمة.

6- تثقيف المستثمرين

علي البورصة والهيئة التنظيمية ووسطاء السوق الرأسمالية كالشركات الاستثمارية أو مؤسسات الأسهم وضع برامج لتثقيف المستثمرين علي نحو منتظم. وتعتبر البرامج التثقيفية وسيلة مهمة في الأزمات التي قد يتعرض لها السوق حيث يجب أن تهدف الي تعزيز سوق الأسهم وتنظيمها لتصبح سوق ديناميكية وفاعلة علي صعيد النمو الاقتصادي. كما ينبغي انشاء هذه البرامج مع الأخذ بعين الاعتبار المستثمرين العاديين ويجب أن تشمل البرامج مواضيع مختلفة ككيفية الاتجار في السوق، الأساليب التجارية، طريقة عمل السوق، قراءة البيانات المالية للشركات المسجلة، التعريف بالوسائل الاستثمارية المتعددة وغيرها. قد تنشر البورصة مواد تعليمية. اضافة الي ذلك، من الضروري وجود "قسم علاقات المستثمرين" للتفاعل مع المستثمرين علي فترات زمنية منتظمة واطلاعهم علي مصادر المعلومات من البورصة وعلي المبادرات الجديدة التي تبنتها سوق الأسهم.

7- معلومات عن الشركات المسجلة

من الضروري أن تتوفر معلومات عن الشركات المسجلة. لذا فان علي البورصات أن تعمل حثيثاً علي تحسين ذلك لاسيما أن العديد من المجالات يتم تجاهلها كالاعلان عن التغيرات الطارئة في طريقة استحواذ الأسهم في الشركات المدرجة والبيانات المالية التاريخية (أقله للسنوات الخمس الفائتة) وغيرها.


رؤية سوق الأسهم السعودية

مرت أسواق الأسهم السعودية، وهي الأكبر في المنطقة، بأيام أفضل حيث أنها شهدت وما زالت تشهد نشاطا في البيع لم تعرف لها مثيلا من قبل. حيث تراجعت الأسواق في أبريل 2006 بمعدل سنوي حتي تاريخه بنسبة 22 في المائة في أعقاب ظاهرة البيع الكثيفة في شهر أبريل عندما تدهورت الأسواق بمعدل 23.6 بالمائة في شهر واحد. ويرجع هذا الأمر الي قلق المستثمرين ازاء احتكار كبار المستثمرين للسوق والي التوقعات السلبية، الأمر الذي دفع بالمستثمرين علي الصعيد الفردي والمؤسساتي الي التسبب بموجة عمليات البيع هذه في أبريل من العام 2006

سجل السوق السعودي نموا بلغ 103.7 في المائة و84.7 بالمائة في العامين 2004 و2005علي التوالي. وهي نسب تتخطي الي حد بعيد معدلي الأرباح المشتركة المتحققة في العامين 2004 و2005والتي بلغت 43.9 في المائة و48.9 في المائة تباعا. هذا وحقق معدل القيمة السوقية الي اجمالي الناتج المحلي في نهاية العام 2005 أكثر من 200 في المائة، وقد تابع المعدل تصاعده حتي فبراير 2006 مشيرا الي انتشار التقديرات. بينما جاءت مضاعفات السوق عالية جداً مقارنة مع الأسواق الاقليمية الأخري وتوقع المستثمرون بعض التصحيح، وبالفعل كان ذلك في أبريل 2006 عندما عرفت السوق موجة البيع العارمة.

ماس زلنا نؤمن بأن اقتصاد المملكة وأسواقها يتمتعان بقدر كاف من السيولة وخير دليل علي ذلك معدلات الاكتتاب العالية في الأسواق الأولية، فعلي سبيل المثال فاق الاكتتاب علي العرض العام الأولي لينسات والبالغ 39 مليون سهماً 2.8 مرة اذ حصد مبلغ 5.91 مليار ريال سعودي وقد شارك حوالي نصف الشعب السعودي في عملية الاكتتاب. ووفقا للتقارير المتوفرة، أقدم حوالي 1.6 مليون شخص علي الاكتتاب في مجموعة التسويق والبحوث السعودية خلال عروضها العامة الأولية ففاق الاكتتاب الحد بأربع مرات. وستشهد السوق الأولية المزيد من النشاط هذا العام في الوقت الذي أعربت فيه المزيد من الشركات والمؤسسات الحكومية عن نيتها طرح أسهم للمداولة، الأمر الذي من شأنه مضاعفة عمق السوق السعودي.

رافقت التصحيحات الأخيرة في السوق السعودي تطورات تنظيمية مع تخفيض المنظمين للقيمة الاسمية للأسهم من 50 ريالا سعوديا الي 10 ريالات، مما قد يزيد السيولة ويستقطب المستثمرين الأفراد. وفي قرار آخر لا يقل أهمية، سمح للمغتربين الاستثمار المباشر في أسواق الأسهم بعد أن كان من المسموح لهم الاستثمار فقط عن طريق الصناديق في الأسهم السعودية. وكانت سلطة السوق الرأسمالية السعودية صارمة في قرارها في استبعاد مستثمرين أقدما علي احتكار أسهم ثلاث شركات. وهذا كفيل بارسال الاشارة الي المضاربين، كما تعطي ثقة للمستثمرين حيث بات المنظمون لا يغفلون عن التطورات الحاصلة في السوق.

نري أن هذه التطورات الايجابية ستعزز السيولة وستساعد علي تحسين صورة السوق الرأسمالية. كما نعتقد بأن النشاط التجاري سيتحسن في الأشهر القليلة المقبلة مع حصولنا علي صورة أوضح للمكاسب الاجمالية. لكن يبدو بأن البلاد ليست عرضة للاهتزاز بحسب التقارير الايجابية لوكالات التقييم الدولية.

ونعتقد بأن معدلات البيع المرتفعة قد أتاحت للمستثمرين المساهمة بالمستويات الحالية المتوفرة، في الوقت الذي تعكس فيه بضعة أسهم فرصا استثمارية سانحة. هذا ولا تزال أسباب النمو الهائل في الأسواق قائمة وهي تعود في غالبيتها الي السيولة المرتفعة، نمو الاقتصاد الكلي وزيادة العائدات الاجمالية. وقد توقعنا في تقريرنا الأخير"تقرير الاستراتيجية الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي" بلوغ اجمالي الأرباح في المملكة نسبة 32 في المائة للعام 2006 بينما اشرنا الي أن المؤشر السعودي يهدف الي الوصول الي مستوي 17,515 نقطة في نهاية العام 2006، اي بمعدل نمو يبلغ 34 بالمائة عن المستويات الراهنة.


نشاط السوق

كان لتجزئة الأسهم التي أدخلها كل من المنظمين العمانيين ونظرائهم السعوديين وقعها علي النشاط التجاري الاجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي اذ وصل حجم الأسهم المتبادلة في بورصات دول المجلس الي 14.07 مليار سهم في أبريل 2006 في حين سادت الأجواء السلبية علي القيمة السوقية اذ أنهت الشهر بقيمة 930 مليار دولار جراء تراجع القيمة السوقية بنسبة 22 في المائة وذلك في كبري بورصات المنطقة، بورصة المملكة العربية السعودية.

مال معامل انتشار أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بقوة باتجاه الأسهم المتراجعة حيث شهد تراجعاً شهرياً لعدد 304 أسهم مقابل 147 سهماً متقدماً. وسجلت كافة الأسواق معدلات سلبية مرتفعة مما يعكس التوسع في عمليات البيع في المنطقة. وقد سيطر التراجع علي السوق السعودي اذ انحصر عدد الأسهم التي حققت مكاسب والبالغ عددها 12 سهماً مقارنة ب67 من الأسهم المتراجعة. أما الأسواق القطرية والكويتية التي أنهت الشهر بأرقام بدون تغيير، شهدت معامل انتشار معاكس.