Emarati
08-08-2011, 11:18 AM
قالت مصادر مصرفية ان معظم البنوك العاملة بالدولة وسعت نشاطها الإقراضي مع التنامي الملحوظ في الودائع طويلة الأجل وزيادة مستويات السيولة المستقرة مما مكنها من تخفيض أسعار فوائدها على القروض بوجه عام.
وكشفت المصادر أن "شهية البنوك للتمويل" تزايدت بعد فترة من الحذر والترقب والإحجام عن الإقراض من قبل بعض البنوك، مشيرة إلى أن البنوك العاملة بالدولة تتنافس بقوة على منح قروض بأسعار فائدة منخفضة لـ "ذوي الملاءة المرتفعة" والضمانات الجيدة وتتركز الجهات التي تتوافر بها هذه المقومات بشكل أساسي في الجهات الحكومية أو شبه الحكومية إضافة إلى مؤسسات القطاع العام والمؤسسات الخاصة من النوعية الممتازة.
وأوضحت أنه من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في إنعاش السيولة لدى الجهاز المصرفي وزيادة القدرات الإقراضية للبنوك الزيادة الكبيرة والمطردة في ودائع القطاع الخاص المقيم بالقطاع المصرفي بالدولة والتي بلغت وفقاً لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي بنهاية شهر مايو الماضي 408.22 مليارات درهم مقابل 425 مليار درهم في ابريل الماضي بانخفاض شهري بلغ مقداره 16.8 مليار درهم وبلغت نسبته 3.95% ومقابل 404.74 مليارات درهم بنهاية مارس الماضي و394.56 مليار درهم في فبراير الماضي ومقابل 380.35 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع ربع سنوي بلغت نسبته 7.33% ومقداره 27.87 مليار درهم ومقابل 368.18 مليار درهم بنهاية مايو 2010 بنمو سنوي بلغت نسبته 10.89% وبلغ مقداره 40.1 مليار درهم ومقابل 372 مليار درهم بنهاية عام
وكشفت المصادر أن "شهية البنوك للتمويل" تزايدت بعد فترة من الحذر والترقب والإحجام عن الإقراض من قبل بعض البنوك، مشيرة إلى أن البنوك العاملة بالدولة تتنافس بقوة على منح قروض بأسعار فائدة منخفضة لـ "ذوي الملاءة المرتفعة" والضمانات الجيدة وتتركز الجهات التي تتوافر بها هذه المقومات بشكل أساسي في الجهات الحكومية أو شبه الحكومية إضافة إلى مؤسسات القطاع العام والمؤسسات الخاصة من النوعية الممتازة.
وأوضحت أنه من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في إنعاش السيولة لدى الجهاز المصرفي وزيادة القدرات الإقراضية للبنوك الزيادة الكبيرة والمطردة في ودائع القطاع الخاص المقيم بالقطاع المصرفي بالدولة والتي بلغت وفقاً لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي بنهاية شهر مايو الماضي 408.22 مليارات درهم مقابل 425 مليار درهم في ابريل الماضي بانخفاض شهري بلغ مقداره 16.8 مليار درهم وبلغت نسبته 3.95% ومقابل 404.74 مليارات درهم بنهاية مارس الماضي و394.56 مليار درهم في فبراير الماضي ومقابل 380.35 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع ربع سنوي بلغت نسبته 7.33% ومقداره 27.87 مليار درهم ومقابل 368.18 مليار درهم بنهاية مايو 2010 بنمو سنوي بلغت نسبته 10.89% وبلغ مقداره 40.1 مليار درهم ومقابل 372 مليار درهم بنهاية عام