جمال النعيمي
28-04-2005, 06:26 AM
713.7 مليون ريال إجمالي حقوق المساهمين في «الخليج للتأمين»
تاريخ النشر: الخميس 28 ابريل 2005, تمام الساعة 03:40 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
صرح سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة بشركة الخليج للتأمين، بأن مجلس ادارة الشركة قد عقد اجتماعه الدوري صباح يوم الاثنين الموافق 2005/4/25م، وذلك لمناقشة نتائج أعمال الشركة للربع الأول من العام المالي الحالي كذلك استعراض المستجدات في صناعة التأمين على المستوى المحلي والعالمي. كما أفاد سعادته بأنه وبفضل من الله وتوفيقه قد حققت نتائج طيبة خلال الربع الأول من عام 2005م، حيث تجاوزت أقساط التأمين المكتتبة الخطة المتوقعة، حيث بلغت 57.912.688 ريالاً قطرياً مقابل 31.764.616 ريالاً قطرياً عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 36.148.072 ريالاً قطرياً.
كما بلغ اجمالي حقوق المساهمين 713.708.042 ريالاً قطرياً مقابل 400.326.729 ريالاً قطرياً عن الفترة المنتهية في 2004/12/31م بزيادة قدرها 313.381.313 ريالاً قطرياً.
في حين بلغ صافي أرباح الفترة مبلغ 10.828.089 ريالاً قطرياً، كما أشار سعادته إلى أن الشركة منذ تأسيسها قبل 26 عاماً وحتى الآن قد حققت تطوراً كبيراً في أدائها وقوة مركزها المالي وسمعتها على المستويين المحلي والاقليمي، اضافة الى تميز الخدمات التي تقدم وتنويع وثائق التأمين لتلبي احتياجات سوق التأمين المحلي ولمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في كافة القطاعات في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين.
وأكد سعادته أهمية العمل على بلورة المشروع الذي تمت دراسته في وقت سابق لشركة إعادة التأمين والذي نسعى إن شاء الله بأن تكون مقرها دولة قطر على أن تتمتع بتصنيف عالمي يؤهلها لأن تكون من شركات الإعادة المقبولة عالمياً، وذلك لجذب رؤوس الأموال والاحتفاظ بأكبر حجم ممكن من الأقساط المكتتبة ولأهميتها من كافة النواحي وبما يحقق أهداف شركات التأمين وخلق فرص عمل جديدة وتوثيق العلاقات القائمة بين تلك الشركات لتحقيق الهدف المرجو من انشاء هذه الشركة ان شاء الله، كما ان هناك اتجاهاً من قبل إحدى شركات التأمين الى إنشاء شركة إعادة تأمين تكافلية في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة.
وفي مجال صناعة التأمين للسوق المحلي فإنه نتيجة الازدهار والانتعاش الاقتصادي الذي تشهده البلاد في كافة القطاعات والمشاريع العملاقة وغيرها فإننا نشيد بدور شركات التأمين الوطنية الشقيقة في دعم الاقتصاد الوطني، كما ان السوق يسمح باستيعاب أنشطة شركات التأمين وغيرها.
كما أشار سعادته إلى أن هناك متابعة مع الجهات المختصة للحصول على الترخيص اللازم لإنشاء جميعة للتأمين بدولة قطر اسوة بما هو معمول به في بعض دول مجلس التعاون الخليجي وستكون شركات التأمين تحت مظلة هذه الجمعية لتأهيل وتدريب الكوادر للانخراط في مجال صناعة التأمين وسيكون لها أهداف ايجابية إن شاء الله بما يحقق المصالح المشتركة لتطوير صناعة التأمين.
كما أشاد سعادته بالدور المهم والحيوي للسادة سوق الدوحة للأوراق المالية في تنظيم أعمال التداول وشفافية المعلومات والبيانات للمستثمرين والتي ساهمت في جذب رؤوس أموال تم استثمارها في البورصة وقد أدت الى تعزيز قيمة الأسهم للشركات والبنوك الوطنية، اضافة الى قرار فتح المجال أمام السادة المستثمرين الاجانب بتملك نسبة من رأس مال كل شركة عن طريق شراء الأسهم المطروحة في السوق، كل هذه العوامل وغيرها قد ادت الى نتائج ايجابية ولله الحمد.
ونتطلع في القريب العاجل إن شاء الله الى صدور قانون الاشراف والرقابة على التأمين الذي تم اعداده من قبل السادة وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك لتطوير العمل التأميني والذي يتواكب مع المتغيرات والمستجدات في صناعة التأمين.
تاريخ النشر: الخميس 28 ابريل 2005, تمام الساعة 03:40 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
صرح سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة بشركة الخليج للتأمين، بأن مجلس ادارة الشركة قد عقد اجتماعه الدوري صباح يوم الاثنين الموافق 2005/4/25م، وذلك لمناقشة نتائج أعمال الشركة للربع الأول من العام المالي الحالي كذلك استعراض المستجدات في صناعة التأمين على المستوى المحلي والعالمي. كما أفاد سعادته بأنه وبفضل من الله وتوفيقه قد حققت نتائج طيبة خلال الربع الأول من عام 2005م، حيث تجاوزت أقساط التأمين المكتتبة الخطة المتوقعة، حيث بلغت 57.912.688 ريالاً قطرياً مقابل 31.764.616 ريالاً قطرياً عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 36.148.072 ريالاً قطرياً.
كما بلغ اجمالي حقوق المساهمين 713.708.042 ريالاً قطرياً مقابل 400.326.729 ريالاً قطرياً عن الفترة المنتهية في 2004/12/31م بزيادة قدرها 313.381.313 ريالاً قطرياً.
في حين بلغ صافي أرباح الفترة مبلغ 10.828.089 ريالاً قطرياً، كما أشار سعادته إلى أن الشركة منذ تأسيسها قبل 26 عاماً وحتى الآن قد حققت تطوراً كبيراً في أدائها وقوة مركزها المالي وسمعتها على المستويين المحلي والاقليمي، اضافة الى تميز الخدمات التي تقدم وتنويع وثائق التأمين لتلبي احتياجات سوق التأمين المحلي ولمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في كافة القطاعات في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين.
وأكد سعادته أهمية العمل على بلورة المشروع الذي تمت دراسته في وقت سابق لشركة إعادة التأمين والذي نسعى إن شاء الله بأن تكون مقرها دولة قطر على أن تتمتع بتصنيف عالمي يؤهلها لأن تكون من شركات الإعادة المقبولة عالمياً، وذلك لجذب رؤوس الأموال والاحتفاظ بأكبر حجم ممكن من الأقساط المكتتبة ولأهميتها من كافة النواحي وبما يحقق أهداف شركات التأمين وخلق فرص عمل جديدة وتوثيق العلاقات القائمة بين تلك الشركات لتحقيق الهدف المرجو من انشاء هذه الشركة ان شاء الله، كما ان هناك اتجاهاً من قبل إحدى شركات التأمين الى إنشاء شركة إعادة تأمين تكافلية في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة.
وفي مجال صناعة التأمين للسوق المحلي فإنه نتيجة الازدهار والانتعاش الاقتصادي الذي تشهده البلاد في كافة القطاعات والمشاريع العملاقة وغيرها فإننا نشيد بدور شركات التأمين الوطنية الشقيقة في دعم الاقتصاد الوطني، كما ان السوق يسمح باستيعاب أنشطة شركات التأمين وغيرها.
كما أشار سعادته إلى أن هناك متابعة مع الجهات المختصة للحصول على الترخيص اللازم لإنشاء جميعة للتأمين بدولة قطر اسوة بما هو معمول به في بعض دول مجلس التعاون الخليجي وستكون شركات التأمين تحت مظلة هذه الجمعية لتأهيل وتدريب الكوادر للانخراط في مجال صناعة التأمين وسيكون لها أهداف ايجابية إن شاء الله بما يحقق المصالح المشتركة لتطوير صناعة التأمين.
كما أشاد سعادته بالدور المهم والحيوي للسادة سوق الدوحة للأوراق المالية في تنظيم أعمال التداول وشفافية المعلومات والبيانات للمستثمرين والتي ساهمت في جذب رؤوس أموال تم استثمارها في البورصة وقد أدت الى تعزيز قيمة الأسهم للشركات والبنوك الوطنية، اضافة الى قرار فتح المجال أمام السادة المستثمرين الاجانب بتملك نسبة من رأس مال كل شركة عن طريق شراء الأسهم المطروحة في السوق، كل هذه العوامل وغيرها قد ادت الى نتائج ايجابية ولله الحمد.
ونتطلع في القريب العاجل إن شاء الله الى صدور قانون الاشراف والرقابة على التأمين الذي تم اعداده من قبل السادة وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك لتطوير العمل التأميني والذي يتواكب مع المتغيرات والمستجدات في صناعة التأمين.