إنتعاش
18-01-2005, 02:44 AM
صرح السيد محمد حسن السعدي مدير إدارة الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس لجنة التأسيس بأنه قد صدرت موافقة سمو رئيس مجلس الوزراء علي اقتراح الوزارة بتسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الميره للمواد الاستهلاكية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية - سابقا حيث يتكون مجلس الإدارة من:
سعود سلطان العسيري (رئيسا)
ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة
وبادي علي البادي (عضوا)
ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة
ومتعب سعيد المري (عضوا)
ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة
ود. صالح النابت المري (عضوا)
ود. مطر سالم سعيد الشمري (عضوا)
ود. سيف سعيد السويدي (عضوا)
وخليفة صقر أحمد الهتمي (عضوا)
وسعد خليفة جاسم الكواري (عضوا)
وسعد عيد سعد الكعبي (عضوا)
وجابر علي راشد المهندي (عضوا)
وأحمد عبدالله سلطان السليطي (عضوا)
وأوضح السعدي بأنه قد سبق وأن صدر القانون رقم 24 لسنة 2004 بتحويل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الي شركة مساهمة قطرية وتضمنت أحكام القرار بأن تؤول الي الشركة جميع حقوق والتزامات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بما في ذلك أموالها المنقولة والاحتياطيات القانونية لها والأراضي والمباني والمنشآت التي تمتلكها، كما تضمن القانون بأن تكون مساهمة الحكومة في رأس مال الشركة بنسبة 26% من أسهمها ويخصص الباقي ومقداره 74% للمساهمين في الجمعيات طبقا للبيان الذي سيتم اعتماده من سعادة وزير الاقتصاد والتجارة.
كما ألزم القانون المذكور استمرار العاملين بالجمعيات حاليا في العمل بالشركة بذات أوضاعهم الوظيفية الي ان يتولي مجلس إدارة الشركة المعين اتخاذ القرار المناسب بشأنهم.
وأولي القانون لوزير الاقتصاد والتجارة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار ويتم خلال تلك الفترة تسليم جميع موجودات وممتلكات الجمعيات الي الشركة، وقد نشر هذا القانون بتاريخ 29/8/2004 في الجريدة الرسمية.
وقامت الوزارة خلال تلك الفترة بتكليف أحد بيوت الخبرة بتفعيل الدراسات والتقارير التي سبق وان قام باعدادها بشأن هذا التحويل، وذلك باعداد اللوائح التنظيمية والإدارية للشركة.
وتقوم اللجنة التأسيسية المشكلة بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة أيضا بالإجراءات اللازمة لاتمام تأسيس الشركة وشهرها وذلك عن طريق اعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة واللذين سوف يتضمنان كافة الأحكام القانونية التي تكفل حقوق المساهمين في الجمعيات.
سعود سلطان العسيري (رئيسا)
ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة
وبادي علي البادي (عضوا)
ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة
ومتعب سعيد المري (عضوا)
ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة
ود. صالح النابت المري (عضوا)
ود. مطر سالم سعيد الشمري (عضوا)
ود. سيف سعيد السويدي (عضوا)
وخليفة صقر أحمد الهتمي (عضوا)
وسعد خليفة جاسم الكواري (عضوا)
وسعد عيد سعد الكعبي (عضوا)
وجابر علي راشد المهندي (عضوا)
وأحمد عبدالله سلطان السليطي (عضوا)
وأوضح السعدي بأنه قد سبق وأن صدر القانون رقم 24 لسنة 2004 بتحويل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الي شركة مساهمة قطرية وتضمنت أحكام القرار بأن تؤول الي الشركة جميع حقوق والتزامات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بما في ذلك أموالها المنقولة والاحتياطيات القانونية لها والأراضي والمباني والمنشآت التي تمتلكها، كما تضمن القانون بأن تكون مساهمة الحكومة في رأس مال الشركة بنسبة 26% من أسهمها ويخصص الباقي ومقداره 74% للمساهمين في الجمعيات طبقا للبيان الذي سيتم اعتماده من سعادة وزير الاقتصاد والتجارة.
كما ألزم القانون المذكور استمرار العاملين بالجمعيات حاليا في العمل بالشركة بذات أوضاعهم الوظيفية الي ان يتولي مجلس إدارة الشركة المعين اتخاذ القرار المناسب بشأنهم.
وأولي القانون لوزير الاقتصاد والتجارة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار ويتم خلال تلك الفترة تسليم جميع موجودات وممتلكات الجمعيات الي الشركة، وقد نشر هذا القانون بتاريخ 29/8/2004 في الجريدة الرسمية.
وقامت الوزارة خلال تلك الفترة بتكليف أحد بيوت الخبرة بتفعيل الدراسات والتقارير التي سبق وان قام باعدادها بشأن هذا التحويل، وذلك باعداد اللوائح التنظيمية والإدارية للشركة.
وتقوم اللجنة التأسيسية المشكلة بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة أيضا بالإجراءات اللازمة لاتمام تأسيس الشركة وشهرها وذلك عن طريق اعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة واللذين سوف يتضمنان كافة الأحكام القانونية التي تكفل حقوق المساهمين في الجمعيات.