مغروور قطر
13-08-2011, 01:46 PM
الاستثمارات الأجنبية ترتفع بنسبة 30 بالمئة في دبي خلال 2011
الرؤية الاقتصادية 13/08/2011 توقع خبراء اقتصاديون أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية لدبي إلى 30 بالمئة خلال العام الجاري، بعد عامين اجتهدت فيهما للتخفيف والتعافي من آثار الأزمة المالية العالمية، ليكون العام الجاري هو عام عودة دوران عجلة النمو الاقتصادي بالإمارة، حيث استعادت دبي مكانتها التجارية والاستثمارية، وحققت نتائج إيجابية على صعيد الصادرات وإعادة الصادرات التي ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الأولى بنسبة 25 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما انضم إليها 5685 شركة جديدة.
وأوضحوا أن دبي تصدرت قائمة المدن الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط، بفضل بنيتها التحتية وخدماتها اللوجستية وموقعها الاستراتيجي والارتقاء بجودة ونوعية الخدمات التي توفرها، إلى جانب تحسن ثقة المستثمرين، واستمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في الإمارة، إلى جانب عوامل إيجابية أخرى ستسهم في تحفيز اقتصاد دبي على النمو في 2011.
واعتبر حمد بوعميم، مدير عام «غرفة تجارة وصناعة دبي»، أن الارتفاع الكبير في صادرات دبي بنسبة 25 بالمئة دليل على قدرة الإمارة على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى جانب التكيف مع متطلبات الأسواق الخارجية بثقة وتنافسية عالية.
وأضاف «مازالت قطاعات الصادرات وإعادة الصادرات والتجارة والدعم اللوجستي أساسات اقتصاد الإمارات ومحفزات نموه، وهي تشهد نمواً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري، والحركة التجارية في الإمارات في تصاعد إيجابي سينعكس حتماً في تعزيز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي من الطراز الأول».
وجهة عالمية
وأشار بوعميم إلى أن دبي أصبحت وجهة عالمية لجميع الماركات التجارية للسلع والبضائع والخدمات، وذلك بفضل بيئة الأعمال المتميزة والقادرة على جذب المستهلك على اختلاف ثقافاته وجنسياته، منوهاً بدور قطاع التجزئة ومساهمته في تعزيز اقتصاد الإمارة.
وقال «إن دبي تعتبر سوقاً عالمية رائدة في مجال السلع والماركات العالمية نتيجة عوامل عدة، أبرزها تنامي الطلب المحلي بقوة ومكانة دبي كمركز عالمي للأعمال يقدم خدماته لدول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم، إضافة إلى موقع الإمارات كهمزة وصل بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، لذلك فإن موزعي السلع على اختلاف أنواعها في الإمارات يقدمون خدماتهم إلى سوق تتمتع بإمكانات كبيرة وتخدم نحو ملياري نسمة».
وأضاف بوعميم «إن هناك عوامل إيجابية ستحفز اقتصاد دبي على النمو في 2011 أبرزها الأداء القوي لقطاع التجارة، وتوسعه إلى أسواق جديدة، وانخفاض أسعار الإيجارات، إضافة إلى تحسن ثقة المستثمرين، واستمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في الإمارة».
الأنشطة الاستراتيجية
من جانبه ذكر محمد شاعل، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري في «دائرة التنمية الاقتصادية»، أن الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري شهدت انضمام 5685 شركة جديدة، ليرتفع عدد الشركات المسجلة في دبي إلى 190 ألف شركة، مشيراً إلى أن الدائرة تتوقع زيادة في عدد الشركات العام الجاري بنسبة تصل إلى 8 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف «إن الدائرة لمست تحولاً من قبل المستثمرين من قطاعات (الإنشاءات) و(العقارات) إلى قطاعات (التجزئة) و(المطاعم) و(البضائع الفاخرة)، وهذا يدل على عودة الأنشطة الاستراتيجية لدبي إلى المقدمة
ولا سيما في قطاعات (الخدمات وتجارة التجزئة)».
وذكر شاعل أن ما يميز دبي هو حرصها الدائم على تقديم التسهيلات كافة للمستثمرين وحرصها على تعزيز مستوى الإنتاجية، والارتقاء بجودة ونوعية الخدمات التي توفرها للمستثمرين.
وقال «لاشك أن الإقبال الكبير على استخدام الخدمات الإلكترونية في دبي، خصوصاً في (دائرة التنمية الاقتصادية) في خدمات إصدار رخص جديدة أو تجديد الرخص القديمة وخدمات إلكترونية أخرى، يؤكد نجاحنا في تحقيق أهداف (دائرة التنمية الاقتصادية) التي تأتي تجسيداً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بتطوير الاقتصاد المبني على المعرفة»، مشيراً إلى أن أكثر من 95 بالمئة من معاملات التسجيل التجاري مقدمة إلكترونياً.
وأضاف «يحرص قطاع التسجيل التجاري والترخيص في (دائرة التنمية الاقتصادية) على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين، مما يساعد في الوصول إلى الهدف الأساسي الذي وضعناه نصب أعيننا وهو وضع الدائرة في موقع أفضل دائرة حكومية على الصعيد التقني والإلكتروني في إمارة دبي».
بيئة الأعمال
من جهته قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي، «إن توقعات (دائرة التنمية الاقتصادية) بدبي في ما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة تشير إلى الارتفاع بنسبة 30 بالمئة في العام الجاري».
وأضاف «تصدرت دبي قائمة المدن الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط، وأوضح أنه خلال العقود الثلاثة الأخيرة، تغير اقتصاد دبي بصورة مقدرة، وتوسع حجم الاقتصاد إلى أضعاف عدة وسجل الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو غير مسبوقة»، مشيراً إلى أن دبي أصبحت بفضل بنيتها التحتية، وخدماتها اللوجستية التي لا تضاهى وموقعها الإستراتيجي، المكان المفضل للمستثمرين.
وقال القرقاوي «إنه بناء على تقييم صادر عن مكتب الاستثمارات الخارجية التابع لـ(دائرة التنمية الاقتصادية)، فإن دبي خطت خطوات واسعة في تحسين بيئة الأعمال»، مشيراً إلى أن الإمارة تعتبر طبقاً لتقارير دولية في صدارة قائمة اقتصادات المنطقة.
وأوضح «تعد منشآت النقل والاتصالات في دبي من بين الأفضل في المنطقة»، مشيراً إلى أن مطار دبي، من حيث عبور المسافرين، يعد الأكثر ازدحاماً في العالم ويرتبط بأكثر من 200 وجهة في نحو 130 دولة، إضافة إلى ذلك، فإن قطاعات مثل «الصناعات التحويلية»، و«السياحة» و«الخدمات المالية» تسجل أداء عالياً يساعد الاقتصاد في النمو والتنوع.
وأكد أن اقتصاد دبي يعتبر الآن أكثر تنوعاً، حيث لم يعد القطاع النفطي الذي كان العمود الفقري للاقتصاد في السبعينات من القرن الماضي، المصدر الوحيد للدخل، فحالياً تتراوح حصة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بين 2 و3 بالمئة فقط.
وأشار إلى أن قطاعات الخدمات المالية والخدمات اللوجستية والتجارة تعتبر من أهم القطاعات التي يركز عليها المستثمر الأجنبي، مؤكداً تضاعف أعداد المستثمرين الأجانب الذي يستفسرون عن كيفية افتتاح المشاريع في دبي والإمارات في الفترة الماضية.
شريان الحياة
وذكر القرقاوي أن التجارة كانت شريان الحياة بالنسبة إلى اقتصاد دبي، وقد توسعت «تجارة دبي» مع بقية دول العالم سواء من ناحية السلع أو التغطية الجغرافية. فحالياً تمتد الشبكة التجارية للإمارة لتشمل أكثر من 179 دولة وتوسعت أنشطتها لما وراء قاعدتها الاعتيادية من الشركاء، إضافة إلى ذلك، فإن دبي تعتبر ثالث أكبر مركز للصادرات وإعادة الصادرات في العالم بعد هونغ كونغ وسنغافورة.
وأضاف «إن 81 بالمئة من المستثمرين في إمارة دبي، يخططون إما لزيادة استثماراتهم الحالية أو الحفاظ عليها كما هي على أقل تقدير. وتعتبر هذه النتائج لافتة إذا ما قورنت بالأرقام العالمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي».
وقال «إن من أهم عوامل تدفق الاستثمارات في المستقبل، هو الإبقاء على المستثمر الحالي وهذا هو الواقع في دبي، خصوصاً في أوقات عدم الاستقرار، حيث ينشد المستثمرون فرصاً جديدة».
وأوضح أن عدداً من القطاعات والصناعات تستأثر باهتمام المستثمرين أكثر من غيرها. ولعل من أهم تلك القطاعات يبرز قطاع الاتصالات وقطاع المرافق العامة والخدمات، حيث احتلت دبي أولوية لعشرة من كبار التنفيذيين العاملين في قطاع الخدمات المالية.
وأكد القرقاوي، أن هناك العديد من الخطط لمضاعفة ثقة المستثمرين، وتطوير مقومات الإمارة الاقتصادية من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لدبي وحماية مصالح المستثمرين والحفاظ على جاذبية الإمارة حتى وفي أحلك الظروف العالمية.
الموقع الجغرافي
وقال حمدان محمد، مدير «نادي الأعمال العربي»، «إن من بين العناصر الجاذبة لاقتصاد دبي هو الموقع الجغرافي، حيث عزز الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية اللوجستية القوية القادرة على تعزيز التجارة من مكانة دبي عالمياً، فقد تحسنت بوضوح قدرة دبي على نقل البضائع بكفاءة وربط المصنعين والمستهلكين بالأسواق العالمية خلال الأعوام الأخيرة».
وذكر أن دبي توفر شركات طيران ترتبط بأكثر من 200 دولة في العالم منها أكبر الدول المصدرة والمصنعة والمستوردة، وكبريات شركات الخدمات اللوجستية، ما يجعلها تتبوأ مكانة بارزة على صعيد التجارة ليس فقط على المستويات الإقليمية، وإنما عالمياً أيضاً.
مراكز متقدمة
وقالت كايانيه أفريكان، مديرة «مجلس دبي للتنافسية» التابع للمجلس الاقتصادي، إن دبي حققت مراكز متقدمة بمؤشر النقل والخدمات اللوجستية الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية المهمة وتسهيل التجارة.
وأضافت «إن دبي مازالت رائدة في جذب الشركات العالمية لإقامة مشاريع جديدة، بفضل ما حققته من مراكز أولى في قطاعات («السياحة»، و«الإنشاءات»، و«العقارات»، و«الخدمات اللوجستية»، و«النقل») في مجال التنافسية العالمية»، مؤكدة أن الإمارة مازالت تقود قاطرة التطور الاقتصادي في المنطقة.
وأوضحت أفريكان أن اقتصاد دبي لم ينم على مستوى الحجم فقط بل شهد تغييرات في خصائص اقتصاده بشكل لافت، إذ لم يعد الاهتمام منصباً على النفط كمحرك رئيس لعملية التطور والنمو الاقتصادي، وإنما تعدى ذلك إلى قطاعات اقتصادية أخرى ولا سميا «الصناعة»، و«السياحة»، و«الخدمات اللوجستية» التي تقود فيها الإمارة المراكز الأولى عربياً وعالمياً.
وقالت «إن دبي وصلت إلى هذه المكانة بفضل عوامل عدة على رأسها القيادة الحكيمة التي تتمتع بها، والموقع الجغرافي المميز والبيئة الاقتصادية المنفتحة، التي تتميز بها إمارة دبي، خصوصاً وإمارات الدولة عموماً والتي جعلت الدولة تتقدم بشكل مستمر في القدرة التنافسية منذ العام 2005، وفي العام قفزت الإمارات 8 نقاط في الترتيب العالمي للتنافسية لتصل إلى الترتيب الـ23 وفقاً لمنتدى الاقتصادي العالمي».
الخدمات اللوجستية
إلى ذلك أظهر تحليل حديث لـ«غرفة تجارة وصناعة دبي» أن موقع إمارة دبي الاستراتيجي يفتح لها آفاقاً واسعة للفرص الاستثمارية في قطاع سوق الخدمات اللوجستية، وسط توقعات بأن يبلغ نمو السوق 7 بالمئة سنوياً حتى العام 2015.
وأشارت الغرفة إلى أن ساعات الطيران من دبي إلى وجهات عالمية مختلفة قصيرة نسبياً، مما يلقي الضوء على أهمية الموقع الاستراتيجي للإمارة، حيث يمكنها الاستفادة من الفرص في تدفقات التجارة العالمية، فعلى سبيل المثال، في الوقت الذي تعتمد فيه توقعات النمو الاقتصادي في جنوب آسيا على العدد الكبير من السكان والاقتصادات الصناعية المتنامية، فإن التوقعات بزيادة الدخل في آسيا الوسطى يعتمد على استغلال المخزونات الضخمة من المعادن، ومع ذلك، فإن دول آسيا الوسطى تفتقد إلى وجود منفذ بحري، الأمر الذي يخلق فرصاً لشركات النقل والدعم اللوجستي في دبي لمساعدة هذه الدول في نقل بضائعها جواً من هناك ومن ثم عن طريق السفن.
واعتبرت الغرفة في دراستها، أن هذا الموقع الذي يصل بين مسارات تجارية مهمة في الشرق والغرب هو أحد المزايا التنافسية الرئيسة للإمارة، وأشارت إلى أن دبي قامت بتعزيز موقعها الجغرافي في مجال التجارة من خلال توفير وتطوير خدمات لوجستية رئيسة مثل ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الجديد، مشيرة إلى أن هذه الخدمات جاءت في الوقت الذي تتزايد فيه التجارة بين المناطق النامية من آسيا والتي تقع شرق دبي، وأوروبا الواقعة شمال غرب الإمارة، في حين تتعزز أهمية هذه الخدمات مع زيادة الطلب على المعادن من دول إفريقية والسلع من أوروبا وآسيا، والحاجة إلى منطقة آسيا الوسطى المتنامية والتي تفتقد إلى منفذ بحري لتبادل التجارة مع دول العالم واحتمال ارتفاع عدد السياح من آسيا إلى أوروبا وإفريقيا.
وأشارت إلى أنه يمكن للدول الآسيوية الأخرى كذلك أن توفر فرصاً مختلفة ومجزية لوسائل النقل المتعددة. فمثلاً، يمكن توقع ارتفاع واردات الهند والصين من إفريقيا وأوروبا بمرور الزمن، في حين ستكون هناك حاجة إلى صادرات السلع الاستهلاكية والمركبات والسلع الأخرى من آسيا في أوروبا وإفريقيا.
ويمكن أيضاً لشركات دبي أن تلعب دور الوسيط في التجارة بين أسواق يتردد رجال الأعمال من دول أخرى في التعامل معها.
مرتبة عالية
وذكرت الغرفة أن ميزة دبي أنها تقع في منتصف العالم، حيث إن شحنات البضائع من الإمارة إلى مناطق مثل أمريكا الجنوبية، والشرق الأقصى، وشمال أوروبا والولايات المتحدة يستغرق وصولها أياماً متماثلة.
وأشارت إلى أن الإمارات تحتل مرتبة عالية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث أداء القطاع وكذلك في البنية التحتية، والشحنات العالمية، وكفاءة قطاع الدعم اللوجستي ومدى وصول الشحنات في الوقت المحدد والواردة ضمن مؤشر أداء القطاع الذي يصدره «البنك الدولي».
وأوضحت أن النمو في المناطق الجديدة يؤدي إلى ظهور فرص مجزية لشركات الدعم اللوجستي في دبي، وذلك نسبة لزيادة دخل المقيمين في الدول النامية، الأمر الذي نتج عنه زيادة تدفقات التجارة والسياحة.
وأضافت «تعتبر دبي مهيأة للاستفادة من هذه الفرص ولكن يتوجب عليها الاستمرار في المحاولة لتطوير ميزاتها التنافسية وجودة خدماتها وكذلك تنفيذ المشاريع بسرعة للاستمرار في اكتساب ميزات اكتشاف الأسواق والدخول إليها قبل الآخرين».
وأشارت إلى أنه يمكن للشركات في دبي من خلال خلق روابط والاستيراد من دول المصدر، إضافة قيمة للسلع المستوردة من خلال معالجة السلع في منطقة جبل علي الحرة قبل تصديرها إلى وجهات التصدير، ويمكن لمجتمع الأعمال في دبي إقامة علاقات تواصل وتجارة مع مجتمعات الأعمال في المناطق الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا يستفيد منها، الأمر الذي يميز مجتمع الأعمال في دبي ويساعد على تقويته.
الرؤية الاقتصادية 13/08/2011 توقع خبراء اقتصاديون أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية لدبي إلى 30 بالمئة خلال العام الجاري، بعد عامين اجتهدت فيهما للتخفيف والتعافي من آثار الأزمة المالية العالمية، ليكون العام الجاري هو عام عودة دوران عجلة النمو الاقتصادي بالإمارة، حيث استعادت دبي مكانتها التجارية والاستثمارية، وحققت نتائج إيجابية على صعيد الصادرات وإعادة الصادرات التي ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الأولى بنسبة 25 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما انضم إليها 5685 شركة جديدة.
وأوضحوا أن دبي تصدرت قائمة المدن الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط، بفضل بنيتها التحتية وخدماتها اللوجستية وموقعها الاستراتيجي والارتقاء بجودة ونوعية الخدمات التي توفرها، إلى جانب تحسن ثقة المستثمرين، واستمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في الإمارة، إلى جانب عوامل إيجابية أخرى ستسهم في تحفيز اقتصاد دبي على النمو في 2011.
واعتبر حمد بوعميم، مدير عام «غرفة تجارة وصناعة دبي»، أن الارتفاع الكبير في صادرات دبي بنسبة 25 بالمئة دليل على قدرة الإمارة على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى جانب التكيف مع متطلبات الأسواق الخارجية بثقة وتنافسية عالية.
وأضاف «مازالت قطاعات الصادرات وإعادة الصادرات والتجارة والدعم اللوجستي أساسات اقتصاد الإمارات ومحفزات نموه، وهي تشهد نمواً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري، والحركة التجارية في الإمارات في تصاعد إيجابي سينعكس حتماً في تعزيز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي من الطراز الأول».
وجهة عالمية
وأشار بوعميم إلى أن دبي أصبحت وجهة عالمية لجميع الماركات التجارية للسلع والبضائع والخدمات، وذلك بفضل بيئة الأعمال المتميزة والقادرة على جذب المستهلك على اختلاف ثقافاته وجنسياته، منوهاً بدور قطاع التجزئة ومساهمته في تعزيز اقتصاد الإمارة.
وقال «إن دبي تعتبر سوقاً عالمية رائدة في مجال السلع والماركات العالمية نتيجة عوامل عدة، أبرزها تنامي الطلب المحلي بقوة ومكانة دبي كمركز عالمي للأعمال يقدم خدماته لدول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم، إضافة إلى موقع الإمارات كهمزة وصل بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، لذلك فإن موزعي السلع على اختلاف أنواعها في الإمارات يقدمون خدماتهم إلى سوق تتمتع بإمكانات كبيرة وتخدم نحو ملياري نسمة».
وأضاف بوعميم «إن هناك عوامل إيجابية ستحفز اقتصاد دبي على النمو في 2011 أبرزها الأداء القوي لقطاع التجارة، وتوسعه إلى أسواق جديدة، وانخفاض أسعار الإيجارات، إضافة إلى تحسن ثقة المستثمرين، واستمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في الإمارة».
الأنشطة الاستراتيجية
من جانبه ذكر محمد شاعل، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري في «دائرة التنمية الاقتصادية»، أن الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري شهدت انضمام 5685 شركة جديدة، ليرتفع عدد الشركات المسجلة في دبي إلى 190 ألف شركة، مشيراً إلى أن الدائرة تتوقع زيادة في عدد الشركات العام الجاري بنسبة تصل إلى 8 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف «إن الدائرة لمست تحولاً من قبل المستثمرين من قطاعات (الإنشاءات) و(العقارات) إلى قطاعات (التجزئة) و(المطاعم) و(البضائع الفاخرة)، وهذا يدل على عودة الأنشطة الاستراتيجية لدبي إلى المقدمة
ولا سيما في قطاعات (الخدمات وتجارة التجزئة)».
وذكر شاعل أن ما يميز دبي هو حرصها الدائم على تقديم التسهيلات كافة للمستثمرين وحرصها على تعزيز مستوى الإنتاجية، والارتقاء بجودة ونوعية الخدمات التي توفرها للمستثمرين.
وقال «لاشك أن الإقبال الكبير على استخدام الخدمات الإلكترونية في دبي، خصوصاً في (دائرة التنمية الاقتصادية) في خدمات إصدار رخص جديدة أو تجديد الرخص القديمة وخدمات إلكترونية أخرى، يؤكد نجاحنا في تحقيق أهداف (دائرة التنمية الاقتصادية) التي تأتي تجسيداً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بتطوير الاقتصاد المبني على المعرفة»، مشيراً إلى أن أكثر من 95 بالمئة من معاملات التسجيل التجاري مقدمة إلكترونياً.
وأضاف «يحرص قطاع التسجيل التجاري والترخيص في (دائرة التنمية الاقتصادية) على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين، مما يساعد في الوصول إلى الهدف الأساسي الذي وضعناه نصب أعيننا وهو وضع الدائرة في موقع أفضل دائرة حكومية على الصعيد التقني والإلكتروني في إمارة دبي».
بيئة الأعمال
من جهته قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي، «إن توقعات (دائرة التنمية الاقتصادية) بدبي في ما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة تشير إلى الارتفاع بنسبة 30 بالمئة في العام الجاري».
وأضاف «تصدرت دبي قائمة المدن الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط، وأوضح أنه خلال العقود الثلاثة الأخيرة، تغير اقتصاد دبي بصورة مقدرة، وتوسع حجم الاقتصاد إلى أضعاف عدة وسجل الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو غير مسبوقة»، مشيراً إلى أن دبي أصبحت بفضل بنيتها التحتية، وخدماتها اللوجستية التي لا تضاهى وموقعها الإستراتيجي، المكان المفضل للمستثمرين.
وقال القرقاوي «إنه بناء على تقييم صادر عن مكتب الاستثمارات الخارجية التابع لـ(دائرة التنمية الاقتصادية)، فإن دبي خطت خطوات واسعة في تحسين بيئة الأعمال»، مشيراً إلى أن الإمارة تعتبر طبقاً لتقارير دولية في صدارة قائمة اقتصادات المنطقة.
وأوضح «تعد منشآت النقل والاتصالات في دبي من بين الأفضل في المنطقة»، مشيراً إلى أن مطار دبي، من حيث عبور المسافرين، يعد الأكثر ازدحاماً في العالم ويرتبط بأكثر من 200 وجهة في نحو 130 دولة، إضافة إلى ذلك، فإن قطاعات مثل «الصناعات التحويلية»، و«السياحة» و«الخدمات المالية» تسجل أداء عالياً يساعد الاقتصاد في النمو والتنوع.
وأكد أن اقتصاد دبي يعتبر الآن أكثر تنوعاً، حيث لم يعد القطاع النفطي الذي كان العمود الفقري للاقتصاد في السبعينات من القرن الماضي، المصدر الوحيد للدخل، فحالياً تتراوح حصة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بين 2 و3 بالمئة فقط.
وأشار إلى أن قطاعات الخدمات المالية والخدمات اللوجستية والتجارة تعتبر من أهم القطاعات التي يركز عليها المستثمر الأجنبي، مؤكداً تضاعف أعداد المستثمرين الأجانب الذي يستفسرون عن كيفية افتتاح المشاريع في دبي والإمارات في الفترة الماضية.
شريان الحياة
وذكر القرقاوي أن التجارة كانت شريان الحياة بالنسبة إلى اقتصاد دبي، وقد توسعت «تجارة دبي» مع بقية دول العالم سواء من ناحية السلع أو التغطية الجغرافية. فحالياً تمتد الشبكة التجارية للإمارة لتشمل أكثر من 179 دولة وتوسعت أنشطتها لما وراء قاعدتها الاعتيادية من الشركاء، إضافة إلى ذلك، فإن دبي تعتبر ثالث أكبر مركز للصادرات وإعادة الصادرات في العالم بعد هونغ كونغ وسنغافورة.
وأضاف «إن 81 بالمئة من المستثمرين في إمارة دبي، يخططون إما لزيادة استثماراتهم الحالية أو الحفاظ عليها كما هي على أقل تقدير. وتعتبر هذه النتائج لافتة إذا ما قورنت بالأرقام العالمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي».
وقال «إن من أهم عوامل تدفق الاستثمارات في المستقبل، هو الإبقاء على المستثمر الحالي وهذا هو الواقع في دبي، خصوصاً في أوقات عدم الاستقرار، حيث ينشد المستثمرون فرصاً جديدة».
وأوضح أن عدداً من القطاعات والصناعات تستأثر باهتمام المستثمرين أكثر من غيرها. ولعل من أهم تلك القطاعات يبرز قطاع الاتصالات وقطاع المرافق العامة والخدمات، حيث احتلت دبي أولوية لعشرة من كبار التنفيذيين العاملين في قطاع الخدمات المالية.
وأكد القرقاوي، أن هناك العديد من الخطط لمضاعفة ثقة المستثمرين، وتطوير مقومات الإمارة الاقتصادية من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لدبي وحماية مصالح المستثمرين والحفاظ على جاذبية الإمارة حتى وفي أحلك الظروف العالمية.
الموقع الجغرافي
وقال حمدان محمد، مدير «نادي الأعمال العربي»، «إن من بين العناصر الجاذبة لاقتصاد دبي هو الموقع الجغرافي، حيث عزز الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية اللوجستية القوية القادرة على تعزيز التجارة من مكانة دبي عالمياً، فقد تحسنت بوضوح قدرة دبي على نقل البضائع بكفاءة وربط المصنعين والمستهلكين بالأسواق العالمية خلال الأعوام الأخيرة».
وذكر أن دبي توفر شركات طيران ترتبط بأكثر من 200 دولة في العالم منها أكبر الدول المصدرة والمصنعة والمستوردة، وكبريات شركات الخدمات اللوجستية، ما يجعلها تتبوأ مكانة بارزة على صعيد التجارة ليس فقط على المستويات الإقليمية، وإنما عالمياً أيضاً.
مراكز متقدمة
وقالت كايانيه أفريكان، مديرة «مجلس دبي للتنافسية» التابع للمجلس الاقتصادي، إن دبي حققت مراكز متقدمة بمؤشر النقل والخدمات اللوجستية الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية المهمة وتسهيل التجارة.
وأضافت «إن دبي مازالت رائدة في جذب الشركات العالمية لإقامة مشاريع جديدة، بفضل ما حققته من مراكز أولى في قطاعات («السياحة»، و«الإنشاءات»، و«العقارات»، و«الخدمات اللوجستية»، و«النقل») في مجال التنافسية العالمية»، مؤكدة أن الإمارة مازالت تقود قاطرة التطور الاقتصادي في المنطقة.
وأوضحت أفريكان أن اقتصاد دبي لم ينم على مستوى الحجم فقط بل شهد تغييرات في خصائص اقتصاده بشكل لافت، إذ لم يعد الاهتمام منصباً على النفط كمحرك رئيس لعملية التطور والنمو الاقتصادي، وإنما تعدى ذلك إلى قطاعات اقتصادية أخرى ولا سميا «الصناعة»، و«السياحة»، و«الخدمات اللوجستية» التي تقود فيها الإمارة المراكز الأولى عربياً وعالمياً.
وقالت «إن دبي وصلت إلى هذه المكانة بفضل عوامل عدة على رأسها القيادة الحكيمة التي تتمتع بها، والموقع الجغرافي المميز والبيئة الاقتصادية المنفتحة، التي تتميز بها إمارة دبي، خصوصاً وإمارات الدولة عموماً والتي جعلت الدولة تتقدم بشكل مستمر في القدرة التنافسية منذ العام 2005، وفي العام قفزت الإمارات 8 نقاط في الترتيب العالمي للتنافسية لتصل إلى الترتيب الـ23 وفقاً لمنتدى الاقتصادي العالمي».
الخدمات اللوجستية
إلى ذلك أظهر تحليل حديث لـ«غرفة تجارة وصناعة دبي» أن موقع إمارة دبي الاستراتيجي يفتح لها آفاقاً واسعة للفرص الاستثمارية في قطاع سوق الخدمات اللوجستية، وسط توقعات بأن يبلغ نمو السوق 7 بالمئة سنوياً حتى العام 2015.
وأشارت الغرفة إلى أن ساعات الطيران من دبي إلى وجهات عالمية مختلفة قصيرة نسبياً، مما يلقي الضوء على أهمية الموقع الاستراتيجي للإمارة، حيث يمكنها الاستفادة من الفرص في تدفقات التجارة العالمية، فعلى سبيل المثال، في الوقت الذي تعتمد فيه توقعات النمو الاقتصادي في جنوب آسيا على العدد الكبير من السكان والاقتصادات الصناعية المتنامية، فإن التوقعات بزيادة الدخل في آسيا الوسطى يعتمد على استغلال المخزونات الضخمة من المعادن، ومع ذلك، فإن دول آسيا الوسطى تفتقد إلى وجود منفذ بحري، الأمر الذي يخلق فرصاً لشركات النقل والدعم اللوجستي في دبي لمساعدة هذه الدول في نقل بضائعها جواً من هناك ومن ثم عن طريق السفن.
واعتبرت الغرفة في دراستها، أن هذا الموقع الذي يصل بين مسارات تجارية مهمة في الشرق والغرب هو أحد المزايا التنافسية الرئيسة للإمارة، وأشارت إلى أن دبي قامت بتعزيز موقعها الجغرافي في مجال التجارة من خلال توفير وتطوير خدمات لوجستية رئيسة مثل ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الجديد، مشيرة إلى أن هذه الخدمات جاءت في الوقت الذي تتزايد فيه التجارة بين المناطق النامية من آسيا والتي تقع شرق دبي، وأوروبا الواقعة شمال غرب الإمارة، في حين تتعزز أهمية هذه الخدمات مع زيادة الطلب على المعادن من دول إفريقية والسلع من أوروبا وآسيا، والحاجة إلى منطقة آسيا الوسطى المتنامية والتي تفتقد إلى منفذ بحري لتبادل التجارة مع دول العالم واحتمال ارتفاع عدد السياح من آسيا إلى أوروبا وإفريقيا.
وأشارت إلى أنه يمكن للدول الآسيوية الأخرى كذلك أن توفر فرصاً مختلفة ومجزية لوسائل النقل المتعددة. فمثلاً، يمكن توقع ارتفاع واردات الهند والصين من إفريقيا وأوروبا بمرور الزمن، في حين ستكون هناك حاجة إلى صادرات السلع الاستهلاكية والمركبات والسلع الأخرى من آسيا في أوروبا وإفريقيا.
ويمكن أيضاً لشركات دبي أن تلعب دور الوسيط في التجارة بين أسواق يتردد رجال الأعمال من دول أخرى في التعامل معها.
مرتبة عالية
وذكرت الغرفة أن ميزة دبي أنها تقع في منتصف العالم، حيث إن شحنات البضائع من الإمارة إلى مناطق مثل أمريكا الجنوبية، والشرق الأقصى، وشمال أوروبا والولايات المتحدة يستغرق وصولها أياماً متماثلة.
وأشارت إلى أن الإمارات تحتل مرتبة عالية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث أداء القطاع وكذلك في البنية التحتية، والشحنات العالمية، وكفاءة قطاع الدعم اللوجستي ومدى وصول الشحنات في الوقت المحدد والواردة ضمن مؤشر أداء القطاع الذي يصدره «البنك الدولي».
وأوضحت أن النمو في المناطق الجديدة يؤدي إلى ظهور فرص مجزية لشركات الدعم اللوجستي في دبي، وذلك نسبة لزيادة دخل المقيمين في الدول النامية، الأمر الذي نتج عنه زيادة تدفقات التجارة والسياحة.
وأضافت «تعتبر دبي مهيأة للاستفادة من هذه الفرص ولكن يتوجب عليها الاستمرار في المحاولة لتطوير ميزاتها التنافسية وجودة خدماتها وكذلك تنفيذ المشاريع بسرعة للاستمرار في اكتساب ميزات اكتشاف الأسواق والدخول إليها قبل الآخرين».
وأشارت إلى أنه يمكن للشركات في دبي من خلال خلق روابط والاستيراد من دول المصدر، إضافة قيمة للسلع المستوردة من خلال معالجة السلع في منطقة جبل علي الحرة قبل تصديرها إلى وجهات التصدير، ويمكن لمجتمع الأعمال في دبي إقامة علاقات تواصل وتجارة مع مجتمعات الأعمال في المناطق الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا يستفيد منها، الأمر الذي يميز مجتمع الأعمال في دبي ويساعد على تقويته.