خالد هاني
13-08-2011, 04:51 PM
عمار: العامل النفسي وراء التراجعات
الدرويش: تحسن أداء المؤشر في الفترة القادمة
الشيب: أرباح جيدة للشركات في النصف الأول
الصيفي: خفض التصنيف الائتماني أثر سلبا على البورصات
تحقيق - العربي الصامتي :
مثل تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من طرف وكالة "ستاندرد آند بورز" حدثا تاريخا استقبلته الأسواق المالية العالمية بكثير من القلق مما انعكس على تعاملاتها لتشهد حركة بيع مكثفة وتراجعات قوية. هذا ويتزامن التخفيض الائتماني مع أزمة اليورو وركود النشاط الصناعي في اليابان وهي مؤشرات على مدى عمق الأزمة الاقتصادية العالمية التي تمتد جذورها إلى أزمة الرهن العقاري في أمريكا في العام 2008. كما أن التقارير الصادرة عن وكالة الطاقة فيما يتعلق بإمكانية تراجع الطلب على النفط إلى أكثر من النصف كلها معطيات تضع أكثر من تساؤل حول مستقبل الاقتصاد العالمي.
قال المستثمر فايز عمار إن الانخفاض الذي سجلته البورصة القطرية منذ بداية الأسبوع كان متوقعا نظرا لأن الأسواق المالية العالمية مرتبطة ببعضها البعض. وأشار إلى أن التأثيرات النفسية هي التي أدت إلى التراجعات حيث إن البورصة تسجل انخفاضات ولكنها عند الارتفاعات لا تلتحق بالأسواق العالمية. وأكد عمار أن حالة الهلع التي انتابت المستثمرين عقب قرار وكالة التصنيف الائتماني كان وراء الانخفاضات المسجلة في مختلف الأسواق المالية. وأكد أن الشركات القطرية حققت أرباحا نصف سنوية جيدة كما أن توزيعات الأرباح هي الأعلى من نوعها حيث لا تقل عن %10. وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يتأثر الاقتصاد العالمي سلبا إذا كان الاقتصاد الأمريكي يمر بحالة تدهور نظرا للوزن المالي والاقتصادي للولايات المتحدة . كما أن أوروبا تعيش هي الأخرى أزمة حيث تعاني عدة دول في الاتحاد الأوربي على غرار إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان من أزمات اقتصادية إضافة إلى الصين التي لها احتياطات كبيرة من الدولار.
عودة الارتفاع
أكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن البورصة القطرية شهدت حالة من التراجعات ولكنها سرعان ما تمكنت من تجاوز ذلك بفضل الثقة التي يحظى بها الاقتصاد القطري من قبل المستثمرين المحليين والأجانب. وأشار إلى أن الأسباب التي أدت إلى التراجعات تعود بالأساس إلى العامل النفسي وهو يرى أن هناك تحسنا في أداء مؤشر الأسعار في الفترة القادمة.
وقال المستثمر أحمد إبراهيم الشيب إن ما وقع في البورصة القطرية من تراجعات ما هو إلا سحابة صيف سرعان ما تزول بفضل الأداء الاقتصادي المميز لقطر إضافة إلى الأرباح الجيدة التي تحققها الشركات والبنوك القطرية. وهو يرى أن حالة الاستقرار ستعود تدريجيا إلى الأسواق المالية مع تبخر عوامل الخوف والقلق لدى المستثمرين.
وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن تخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا كان مفاجئا للجميع خاصة أن اقتصاد الولايات المتحدة يعتبر قاطرة الاقتصاد العالمي. مضيفا أن قرار التخفيض كان له أثر سلبي على مختلف البورصات العالمية حيث شهدت نزولا في أسعار الأسهم بشكل عام. كما أن الأسواق العربية كانت أكثر المتضررين من خفض التصنيف الائتماني لأمريكا. وأشار أن الأمور ستعود إلى طبيعتها في الفترة القادمة بعد أن تستوعب الأسواق الأزمة.
وأشار عدد من المستثمرين أن الهزات الاقتصادية التي تمر بها الاقتصادات الغربية لها انعكاسات على بقية دول العالم. ولكن تختلف درجة التأثير من دولة لأخرى حسب ما تمتلكه تلك الدول من آليات الشفافية والحوكمة حيث إنها كلما كانت مفعلة تقل الانعكاسات السلبية لمثل هذه الأزمات المالية. وتجدر الإشارة إلى أن قطر إبان أزمة الرهن العقاري في العام 2008 بالولايات المتحدة ومع تراجع أسعار النفط واصلت تحقيق نسب نمو اقتصادي مرتفعة. كما أن الدولة اتخذت عدة إجراءات حفزت الاقتصاد وجعلته الأقل تضررا من الأزمة على عكس بقية دول المنطقة. لذلك فإن مثل هذه الأزمات ورغم عمقها لتلمس الجانب الهيكلي والتنظيمي للمنظومة الاقتصادية العالمية فإن قطر تبقى بمنأى عن التداعيات المباشرة نتيجة ما تتمتع به من ثروة حقيقة واقتصاد عيني وليس ورقيا يجعلها تواصل مسيرة النمو والتقدم.
خفض التصنيف
أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" عن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، من المستوى الأعلى، الذي يحمل الرمز aaa، إلى مستوى aa+، مما يشير إلى وجود مخاطر عالية للائتمان على المدى الطويل. وقالت الوكالة إن التخفيض يعكس رأينا بأن خطة التعزيز المالي التي أقرها الكونغرس لا تلبي ما يلزم عمله لتحقيق الاستقرار في آليات الدين الحكومي، على المدى المتوسط". وتقوم وكالات التصنيف، ومنها "ستاندرد آند بورز"، و "موديز"، و "فيتش"، بتحليل مخاطر ودرجة الدين، والتي يُفترض أنها تعكس قدرة الدول التي تلجأ للاقتراض على سداد القروض إلى الدائنين. ويُعتبر المستوى aaa هو أكثر المستويات أماناً في التصنيف الدولي، وهو نفس المستوى الذي وقفت عنده الولايات المتحدة على مدى سنوات، حيث كانت وكالة "موديز" أول من منح الاقتصاد الأمريكي مستوى aaa عام 1917، أي قبل ما يقرب من قرن كامل. ولم تتخذ وكالتا "فيتش" و "موديز" نفس تحرك وكالة s&p، رغم أنهما أعلنتا عن إعادة النظر في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة هذا الأسبوع، في أعقاب التوصل إلى اتفاق بشأن خطة رفع سقف الدين العام، وخفضت "موديز" نظرتها لمشكلة الديون الأمريكية إلى "سلبية". وتعني النظرة السلبية أنه من المحتمل أن تلجأ الوكالة إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في غضون عام أو عامين على الأكثر. وكشف تقرير اقتصادي ل "باركليز ويلث" عن إمكانية انهيار الاتحاد الأوروبي وارتفاع مخاطر هبوط حاد في الطلب العالمي، بالتزامن مع توجه واضعي السياسات في عدد من الدول إلى تشديد السياسات المالية بدرجة كبيرة لا تخدم مصالحهم، موضحاً أن المصارف المركزية قد استنفدت بالفعل معظم الذخيرة التي تملكها. وأشار التقرير إلى أنه من المحتمل أن يشهد الاتحاد النقدي الأوروبي تغيراً في صورته وتنظيمه ربما يصل إلى تنبؤ بانهيار الوحدة بشكل كامل ووفقا للتقرير، فإن الشركات اليونانية قد تشهد تراجعا، فيما تجد نفسها في مواجهة أعباء ضريبية أكبر وأسواقا محلية أضعف لتسويق منتجاتها، وأضاف التقرير أن التضخم في الصين قد يكون حساسا جدا للتغيرات في فجوة الإنتاج، مبينا أنه عندما تكون هذه التغيرات إيجابية، كما هو الحال الآن، فإن معدلات التضخم ترتفع عادة عدة نقاط مئوية، مما يبرر فرض إجراءات تشدد واضحة. وقال التقرير إن الصين وبعض الأنظمة الاقتصادية الكبرى في المنطقة لا تظهر أي نوايا في تهدئة النمو والتوسع حتى الآن، إذ إن استمرار هذه الحالة في الأسواق قد يواصل قلقها حول النمو السريع بشكل غير مستدام ولفت التقرير إلى أن المستثمرين يساوون بين احتمالية تعافي الاقتصاد العالمي قريبا من جهة، وسيناريو تدهور الأوضاع من سيئ إلى أسوأ من جهة أخرى، مبينا أن توصيات الاستثمار الحالية تشير إلى تشكيل محفظة استثمارات وفق إستراتيجية مركز الثقل، التي تضم مكونات معينة تحقق أداء جيدا في الظروف الجيدة والسيئة على السواء.
الدرويش: تحسن أداء المؤشر في الفترة القادمة
الشيب: أرباح جيدة للشركات في النصف الأول
الصيفي: خفض التصنيف الائتماني أثر سلبا على البورصات
تحقيق - العربي الصامتي :
مثل تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من طرف وكالة "ستاندرد آند بورز" حدثا تاريخا استقبلته الأسواق المالية العالمية بكثير من القلق مما انعكس على تعاملاتها لتشهد حركة بيع مكثفة وتراجعات قوية. هذا ويتزامن التخفيض الائتماني مع أزمة اليورو وركود النشاط الصناعي في اليابان وهي مؤشرات على مدى عمق الأزمة الاقتصادية العالمية التي تمتد جذورها إلى أزمة الرهن العقاري في أمريكا في العام 2008. كما أن التقارير الصادرة عن وكالة الطاقة فيما يتعلق بإمكانية تراجع الطلب على النفط إلى أكثر من النصف كلها معطيات تضع أكثر من تساؤل حول مستقبل الاقتصاد العالمي.
قال المستثمر فايز عمار إن الانخفاض الذي سجلته البورصة القطرية منذ بداية الأسبوع كان متوقعا نظرا لأن الأسواق المالية العالمية مرتبطة ببعضها البعض. وأشار إلى أن التأثيرات النفسية هي التي أدت إلى التراجعات حيث إن البورصة تسجل انخفاضات ولكنها عند الارتفاعات لا تلتحق بالأسواق العالمية. وأكد عمار أن حالة الهلع التي انتابت المستثمرين عقب قرار وكالة التصنيف الائتماني كان وراء الانخفاضات المسجلة في مختلف الأسواق المالية. وأكد أن الشركات القطرية حققت أرباحا نصف سنوية جيدة كما أن توزيعات الأرباح هي الأعلى من نوعها حيث لا تقل عن %10. وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يتأثر الاقتصاد العالمي سلبا إذا كان الاقتصاد الأمريكي يمر بحالة تدهور نظرا للوزن المالي والاقتصادي للولايات المتحدة . كما أن أوروبا تعيش هي الأخرى أزمة حيث تعاني عدة دول في الاتحاد الأوربي على غرار إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان من أزمات اقتصادية إضافة إلى الصين التي لها احتياطات كبيرة من الدولار.
عودة الارتفاع
أكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن البورصة القطرية شهدت حالة من التراجعات ولكنها سرعان ما تمكنت من تجاوز ذلك بفضل الثقة التي يحظى بها الاقتصاد القطري من قبل المستثمرين المحليين والأجانب. وأشار إلى أن الأسباب التي أدت إلى التراجعات تعود بالأساس إلى العامل النفسي وهو يرى أن هناك تحسنا في أداء مؤشر الأسعار في الفترة القادمة.
وقال المستثمر أحمد إبراهيم الشيب إن ما وقع في البورصة القطرية من تراجعات ما هو إلا سحابة صيف سرعان ما تزول بفضل الأداء الاقتصادي المميز لقطر إضافة إلى الأرباح الجيدة التي تحققها الشركات والبنوك القطرية. وهو يرى أن حالة الاستقرار ستعود تدريجيا إلى الأسواق المالية مع تبخر عوامل الخوف والقلق لدى المستثمرين.
وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن تخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا كان مفاجئا للجميع خاصة أن اقتصاد الولايات المتحدة يعتبر قاطرة الاقتصاد العالمي. مضيفا أن قرار التخفيض كان له أثر سلبي على مختلف البورصات العالمية حيث شهدت نزولا في أسعار الأسهم بشكل عام. كما أن الأسواق العربية كانت أكثر المتضررين من خفض التصنيف الائتماني لأمريكا. وأشار أن الأمور ستعود إلى طبيعتها في الفترة القادمة بعد أن تستوعب الأسواق الأزمة.
وأشار عدد من المستثمرين أن الهزات الاقتصادية التي تمر بها الاقتصادات الغربية لها انعكاسات على بقية دول العالم. ولكن تختلف درجة التأثير من دولة لأخرى حسب ما تمتلكه تلك الدول من آليات الشفافية والحوكمة حيث إنها كلما كانت مفعلة تقل الانعكاسات السلبية لمثل هذه الأزمات المالية. وتجدر الإشارة إلى أن قطر إبان أزمة الرهن العقاري في العام 2008 بالولايات المتحدة ومع تراجع أسعار النفط واصلت تحقيق نسب نمو اقتصادي مرتفعة. كما أن الدولة اتخذت عدة إجراءات حفزت الاقتصاد وجعلته الأقل تضررا من الأزمة على عكس بقية دول المنطقة. لذلك فإن مثل هذه الأزمات ورغم عمقها لتلمس الجانب الهيكلي والتنظيمي للمنظومة الاقتصادية العالمية فإن قطر تبقى بمنأى عن التداعيات المباشرة نتيجة ما تتمتع به من ثروة حقيقة واقتصاد عيني وليس ورقيا يجعلها تواصل مسيرة النمو والتقدم.
خفض التصنيف
أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" عن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، من المستوى الأعلى، الذي يحمل الرمز aaa، إلى مستوى aa+، مما يشير إلى وجود مخاطر عالية للائتمان على المدى الطويل. وقالت الوكالة إن التخفيض يعكس رأينا بأن خطة التعزيز المالي التي أقرها الكونغرس لا تلبي ما يلزم عمله لتحقيق الاستقرار في آليات الدين الحكومي، على المدى المتوسط". وتقوم وكالات التصنيف، ومنها "ستاندرد آند بورز"، و "موديز"، و "فيتش"، بتحليل مخاطر ودرجة الدين، والتي يُفترض أنها تعكس قدرة الدول التي تلجأ للاقتراض على سداد القروض إلى الدائنين. ويُعتبر المستوى aaa هو أكثر المستويات أماناً في التصنيف الدولي، وهو نفس المستوى الذي وقفت عنده الولايات المتحدة على مدى سنوات، حيث كانت وكالة "موديز" أول من منح الاقتصاد الأمريكي مستوى aaa عام 1917، أي قبل ما يقرب من قرن كامل. ولم تتخذ وكالتا "فيتش" و "موديز" نفس تحرك وكالة s&p، رغم أنهما أعلنتا عن إعادة النظر في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة هذا الأسبوع، في أعقاب التوصل إلى اتفاق بشأن خطة رفع سقف الدين العام، وخفضت "موديز" نظرتها لمشكلة الديون الأمريكية إلى "سلبية". وتعني النظرة السلبية أنه من المحتمل أن تلجأ الوكالة إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في غضون عام أو عامين على الأكثر. وكشف تقرير اقتصادي ل "باركليز ويلث" عن إمكانية انهيار الاتحاد الأوروبي وارتفاع مخاطر هبوط حاد في الطلب العالمي، بالتزامن مع توجه واضعي السياسات في عدد من الدول إلى تشديد السياسات المالية بدرجة كبيرة لا تخدم مصالحهم، موضحاً أن المصارف المركزية قد استنفدت بالفعل معظم الذخيرة التي تملكها. وأشار التقرير إلى أنه من المحتمل أن يشهد الاتحاد النقدي الأوروبي تغيراً في صورته وتنظيمه ربما يصل إلى تنبؤ بانهيار الوحدة بشكل كامل ووفقا للتقرير، فإن الشركات اليونانية قد تشهد تراجعا، فيما تجد نفسها في مواجهة أعباء ضريبية أكبر وأسواقا محلية أضعف لتسويق منتجاتها، وأضاف التقرير أن التضخم في الصين قد يكون حساسا جدا للتغيرات في فجوة الإنتاج، مبينا أنه عندما تكون هذه التغيرات إيجابية، كما هو الحال الآن، فإن معدلات التضخم ترتفع عادة عدة نقاط مئوية، مما يبرر فرض إجراءات تشدد واضحة. وقال التقرير إن الصين وبعض الأنظمة الاقتصادية الكبرى في المنطقة لا تظهر أي نوايا في تهدئة النمو والتوسع حتى الآن، إذ إن استمرار هذه الحالة في الأسواق قد يواصل قلقها حول النمو السريع بشكل غير مستدام ولفت التقرير إلى أن المستثمرين يساوون بين احتمالية تعافي الاقتصاد العالمي قريبا من جهة، وسيناريو تدهور الأوضاع من سيئ إلى أسوأ من جهة أخرى، مبينا أن توصيات الاستثمار الحالية تشير إلى تشكيل محفظة استثمارات وفق إستراتيجية مركز الثقل، التي تضم مكونات معينة تحقق أداء جيدا في الظروف الجيدة والسيئة على السواء.