نبذة تعريفية لمصرف الريان

[ROSE]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سأضع بين أيديكم نبذة تعريفية لمصرف الريان لكي يكون مرجعا للاعضاء




مصرف الريان
(شركة مساهمة قطرية – قيد التأسيس)



المتعلقة بطرح (412.500.000) أربعمائة وإثنا عشر مليون وخمسمائة ألف سهم بقيمة إجمالية اسمية (4.125.000.000) أربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرون مليونا ريال قطري تمثل (55%) من رأس مال مصرف الريان، سعر السهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية، مضافاً إليه )35( خمسة وثلاثون درهما عن كل سهم تمثل رسوم ومصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها.



رأس مال المصرف:

يبلغ رأس مال المصرف المصرح به والمصدر(7.500.000.000) سبعة مليارات وخمسمائة مليون ريال قطري، موزعة على (750.000.000) سبعمائة وخمسون مليون سهم.


طبيعة الأسهم:

-عدد الاسهم وقيمتها:

بموجب نشرة الإصدار هذه يطرح للاكتتاب العام 412.500.000 (أربعمائة وإثنا عشر مليون وخمسمائة ألف) سهم، إجمالي قيمتها الإسمية 4.125.000.000 (أربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرون مليون) ريال قطري، والتي تمثل نسبة (55%) من رأسمالها المصدر لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي كما يلي:
 (330.000.000) ثلاثمائة وثلاثون مليون سهم لمواطني دولة قطر.
 (82.500.000) إثنان وثمانون مليون وخمسمائة ألف سهم لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين.


-نوع الأسهم:

جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب أسهم إسمية عادية.



مركز المصرف:

مركز المصرف الرئيسي ومحله القانوني في مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب تمثيل أو وكلاء في قطر أو في الخارج.



قيد أسهم المصرف للتداول:

يتقدم مجلس الإدارة الأول بطلب قيد أسهم المصرف للتداول العام في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال شهر من إعلان تأسيس المصرف نهائياً وذلك حسب اللوائح المعتمدة لدى السوق.
ويجوز لغير القطري تداول أسهم المصرف بعد إدراجها في سوق الدوحة للأوراق المالية وبما لا يتجاوز (25%) من إجمالي أسهم المصرف وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها، على ان ترتفع هذه النسبة لتصل إلى (31%) وذلك عند تداول أسهم المؤسسين في السوق.

[ROSE]

أغراض المصرف


يكون غرض المصرف القيام , سواء لحسابه أو لحساب الغير أو الاشتراك معه في الداخل والخارج، بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثماري والخدمات الاجتماعية وذلك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم النشاطات التي يمارسها المصرف على سبيل المثال لا الحصر التالي:-

أولاً : الأعمال المصرفية:


1.فتح الحسابات والاعتمادات، وأعمال الخصم، والتسليف.

2.قبول الودائع النقدية بصورها المختلفة للحفظ أو للاستثمار.

3.التعامل في الأسهم والسندات والأذونات والكمبيالات والحوالات وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية والأخرى.

4.التعامل في العملات الأجنبية بالبيع والشراء وتمويل التجارة الخارجية.

5.تلقي الاكتتابات الخاصة بتأسيس الشركات المساهمة، وشراء وبيع الأسهم لحساب المصرف أو لحساب الغير.

6.إصدار الكفالات المصرفية، وخطابات الضمان.

7.حفظ جمع أنواع النقود والمعادن النفيسة، والسندات والطرود، وتأجير الخزائن الخاصة.
8.شراء وبيع السبائك الذهبية.

9.إصدار أو الاشتراك في إصدار بطاقات الإئتمان والشيكات السياحية أو أي خدمات مالية.
10.إدارة الممتلكات القابلة للإدارة المصرفية.

11.القيام بالدراسات الخاصة لحساب المتعاملين معها، وتقديم المعلومات والاستشارات المختلفة.


ثانياً : الأعمال التمويلية والاستثمارية:


1.التمويل الاستثماري كلياً أو جزئياً لأعمال المقاولات الإنشائية، والصناعات الهندسية المرتبطة بها، والأعمال الكهربائية والميكانيكية وما يتصل بها.

2.التمويل بضمان أوراق تجارية أو غيرها من الضمانات.

3.توظيف الأموال التي يرغب أصحابها في استثمارها المشترك مع استثمارات المصرف وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة أو حسب الاتفاق.

4.تملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات الاستثمارية على إختلاف أنواعها في القطاعات المختلفة سواء كانت قائمة أو تحت التأسيس.

5.تأسيس الشركات التجارية والتعامل في بيع وشراء أسهمها.

6.إنشاء المصارف، وشركات الاستثمار على اختلاف أنواعها.

7.القيام بجميع أعمال الاستثمار الزراعي.

8.شراء الأراضي لتشييد المباني عليها بغرض بيعها أو تأجيرها أو استثمارها وفقاً للقوانين النافذة بشأنها.

9.القيام بجميع عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالسلع المختلفة.

10.شراء السلع وغيرها من الأموال المنقولة بقصد بيعها أو بقصد تأجيرها.

11.القيام بأعمال التمويل المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية والنقل البري.

12.تخزين السلع والمحاصيل بوجه عام.

13.تملك العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وغيرها من الحقوق والشهادات والامتيازات التي يراها المصرف لازمة أو ملائمة لطبيعة عمله، والتصرف فيها بكل أنواع التصرفات القانونية.

14.وضع أنظمة تعاونية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتأمين الأموال والقيم المنقولة والثابتة التي يملكها أو يتعامل فيها، وإنشاء هيئات تأمين لتحقيق هذه الأغراض.


ثالثاً : الخدمات الاجتماعية:

1.تقديم القرض الحسن لاستعماله في مختلف المجالات.

2.إنشاء وإدارة الصناديق المخصصة لمختلف الأغراض الاجتماعية وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.

3.التعاون مع الجهات المختصة في القيام بدور الوصي المختار في إدارة التركات وتنفيذ الوصايا وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المرعية.


رابعاً: يجوز للمصرف أن يؤسس أو يساهم في تأسيس

المؤسسات والهيئات والشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله أو التي قد تعاونه على تحقيق أغراضه في قطر أو في الخارج، كما يجوز له أن يشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات المذكورة أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به. وبصفة عامة يكون للمصرف الحق في القيام بجميع الأفعال والأعمال والتصرفات لتحقيق أغراضه.

[ROSE]

حقوق المساهم


وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (5) لسنة 2002م وللنظام الأساسي للمصرف، فإن للمساهم العديد من الحقوق نذكر منها التالي:

•لكل مساهم الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العامة. ويمثل المساهمون القُصّر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً في حين يمثل الأشخاص الاعتبارية الأشخاص المفوض من قبلها بموجب تفويض خطي منظم وفقاً للأصول القانونية.

•ويكون لكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه فيما عدا الأشخاص المعنويين - لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

•ويجوز لأي مساهم أن يوكل عنه مساهم آخر في الحضور والتصويت في الجمعية العامة على أن يكون ذلك بموجب توكيل كتابي خاص، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء المجلس في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأسمال المصرف.

•الحق في الحصول على البيانات المالية الخاصة بمصرف الريان وتشمل الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وبيانات التدفقات النقدية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات وتقرير الهيئة الشرعية، وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ اجتماع الجمعية العامة.


•الحق في الحصول على أية أرباح للأسهم المعلنة في اجتماع الجمعية العامة وذلك في المكان والزمان الذي يحددهما مجلس الإدارة.

•الحق في الإعتراض على أي قرار يتم إجازته من قبل الجمعية العامة أو مجلس الإدارة بالطرق التي نص عليها النظام الاساسي للمصرف إذا شعر المساهم أن هذا القرار لا يتماشى مع أحكام القانون أو النظام الأساسي أو عقد تأسيس مصرف الريان.

•الحق في أن يتصرف بإرادته في الأسهم التي يمتلكها، وللمساهم الأولوية في الإكتتاب بالأسهم الجديدة التي قد يطرحها المصرف مستقبلاً وذلك وفق الشروط والأحكام الواردة في النظام الأساسي للمصرف.

•استلام حصته من صافي موجودات وأموال مصرف الريان بنسبة عدد الأسهم التي يمتلكها عند حل وتصفية المصرف.

•أن يستلم عند طلبه من سوق الدوحة للأوراق المالية بيانا يوضح عدد الأسهم القائمة لصالحه في المصرف في التاريخ المعين.

الحد الأعلى لملكية الأسهم: فيما عدا الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم بها الدولة بنسبة لا تقل عن (51%)، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه الشخص الواحد (مؤسس أو مساهم) على (5%) من إجمالي الأسهم.

[ROSE]

سياسة توزيع الأرباح


توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:


1-يقتطع سنوياً 20% من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي 100% من رأس المال المدفوع. وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح المصرف بتأمين توزيع هذا الحد.


2-في حال إن زاد مقدار الأرباح الصافية في إحدى السنوات المالية على (15%) من حقوق المساهمين، فعندها يتم إقتطاع ما نسبته (20%) من مقدار الزيادة لكي تستعمل في دعم وتحفيز موظفي المصرف و/أو في شراء أسهم من خلال السوق ليتم توزيعها أو الإنتفاع بها فيما يحقق مصلحة موظفي المصرف وبالطريقة التي تحددها توصية مجلس الإدارة.

3-يجوز للجمعية العامة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي إختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.


4-يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين (على الأقل) عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.


5-يخصص ما لا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد استنزال الإستهلاكات والاقتطاعات والإحتياطيات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق المصرف أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة العادية على ذلك.


6-يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للإستهلاك غير العاديين.

مسؤوليات المساهم

يكون المساهم مسؤولاً فقط بحدود القيمة الاسمية للأسهم التي يمتلكها.



نقل ملكية الأسهم



1-يعتبر المصرف عضواً في سوق الدوحة للأوراق المالية وفقاً لأحكام المادة (6) من قانون سوق الدوحة للأوراق المالية.


2-سوف يتم بيع وشراء ونقل ملكية الأسهم وفقاً لأحكام قانون سوق الدوحة للأوراق المالية ولائحتها الداخلية والإجراءات المعمول بها في السوق.


3-تقوم السوق بتسجيل ملكية الأسهم التي يتم تداولها في السوق إلا إذا كان البيع أو النقل مخالفاً لأحكام القوانين النافذة أو الأنظمة المتعلقة بحظر إنتقال تلك الأسهم.

[ROSE]

الأهداف الإستراتيجية للمصرف

فيما يلي بعض الأهداف الإستراتيجية التي سيعمل المصرف على تحقيقها:

 استقطاب رؤوس الأموال في المنطقة.
 إحداث نقلة نوعية في عمل المصارف الإسلامية.
 خلق مركز مالي متطور.
 تأسيس مصرف قادر على المنافسة عالمياً.
 تحقيق نقطة التعادل في العام الأول.
 تحقيق معدل عائد على حقوق المساهمين بنسبة 19% وذلك بحلول العام الخامس.


هيئة الرقابة الشرعية

سيعمل المصرف وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وعليه، سيتم تعيين هيئة رقابة شرعية خاصة به تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل. وستكمن وظيفة هيئة الرقابة الشرعية في التأكد من أن جميع نشاطات المصرف الجديد ومعاملاته تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.


منتجات وخدمات المصرف


سيركز مصرف الريان على قطاعين هما القطاع التجاري، والقطاع الإستثماري، وفيما يلي استعراض لهذين القطاعين:

1-القطاع التجاري

سيقدم القطاع التجاري المنتجات والخدمات المصرفية التجارية التقليدية بالإضافة إلى الأخرى المبتكرة، وستشمل هذه المنتجات والخدمات تقديم خدمات قبول الودائع بأنواعها المختلفة بما في ذلك ودائع لأجل، وودائع أدخارية (صناديق التوفير)، وودائع تحت الطلب، وودائع بإخطار، وتحصيل الشيكات والكمبايلات للعملاء، والمنتجات التمويلية الإسلامية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة والإجارة والإستصناع وحسابات الإيداع والحسابات الإستثمارية.


2-القطاع الإستثماري

فيما يلي استعراض لبعض المنتجات والخدمات المقدمة من قبل المصرف في القطاع الإستثماري:

الإستثمارات في مشاريع البنية التحتية: يشهد مجلس التعاون لدول الخليج العربي نمواً هائلاً في مشاريع البنية التحتية، وعليه فإن المصرف سيسعى إلى الإستفادة من النمو في هذه المشاريع، وطرح منتجات استثمارية مبتكرة للمستثمرين في هذا المجال بحيث تحقق لهم عوائد مجزية وتتيح لهم فرصة المساهمة في دفع عجلة التنمية الإقتصادية بالمنطقة.


الإستثمارات الخاصة: سيقوم المصرف بالإستثمار في الشركات الخاصة في دولة قطر ودول الشرق الأوسط وشمال إقريقيا، هذا بالإضافة إلى الإستثمار في الفرص المتاحة في أسواق المال، وسيسعى المصرف إلى الإستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة وتلك التي هي في مرحلة التأسيس، وسيتم التركيز على الشركات التي تمتلك خطط عمل ناجحة، وتلك القادرة على تحقيق التدفق النقدي.


الإستثمار في أسواق المال: يقصد بها الفرص الإستثمارية المتاحة في أسواق المال الأولية والثانوية مثل الإكتتاب العام، وطرح حق أولوية الإكتتاب، والتمويل عن طريق السندات والأوراق المالية والصكوك.


إدارة الصناديق الإستثمارية وثروات العملاء: ستشمل خدمات إدارة الصناديق الإستثمارية عملية طرح وإدارة صناديق ومنتجات استثمارية في الأسهم أو أدوات التمويل أو كليهما معاً، وستتنوع الصناديق الإستثمارية التي سيطرحها المصرف لتشمل صناديق حماية رأس المال وصناديق التغطية وغيرها من الصناديق الإستثمارية الأخرى، أما إدارة ثروات العملاء، فإن المصرف من خلال هذه الخدمة سيلبي احتياجات العملاء من ذوي الملاءة المالية في المنطقة، وسيدرس المصرف متطلبات العملاء من ناحية العوائد والمخاطر، ومن سيحدد الوسيلة المناسبة لتوزيع استثماراتهم بصورة مثلى وبما يتلاءم مع اهدافهم الإستراتيجية، ويتيح لهم فرصة تنويع محفظتهم الإستثمارية.


الإستثمارات العقارية: ستشمل الإستثمارات العقارية التي سيقوم بها المصرف على المشاريع العقارية التطويرية الجديدة، والعقارات المدرة للدخل، وسيعمل المصرف على تنويع الإستثمارات العقارية لتشمل القطاعات التجارية والصناعية والسكنية والمكاتب والفنادق والمرافق الترفيهية.


الخدمات الإستشارية: سيوظف المصرف نخبة من المتخصصين في مجال تقديم الخدمات الإستشارية في مختلف جوانب الإستثمار للعملاء في المنطقة، وسيتقاضى المصرف نظير تقديمه لهذه الخدمات الإستشارية رسوماً.

[ROSE]

نبذة تعريفية عن أعضاء اللجنة التأسيسية


السيد/ الدكتور حسين علي العبد الله:

رئيس اللجنة التأسيسية: حاصل على درجة الدكتوراة في الإقتصاد من جامعة برادفورد بالمملكة المتحدة ويتولى حالياً منصب نائب الأمين العام لشئون الإستثمار بالمجلس الأعلى للشئون الإقتصادية والإستثمار في دولة قطر، حيث يتولى مباشرة الإشراف على إستثمارات دولة قطر على المستويين المحلي والدولي.


السيد/ يوسف عصام جناحي:

نائب اللجنة التأسيسية: يحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هول في المملكة المتحدة، إضافة إلى شهادة البكالوريوس الصناعي مع مرتبة الشرف من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية. إكتسب خبراته ومواهبه في الصيرفة الإسلامية والتي تشمل الإدارة والتنظيم وإدارة الأصول وخدمات الإستشارات المالية. يشغل حالياً عدة مناصب من أهمها الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في بيت التمويل الخليجي.

المهندس/ ناصر حسين حسن الإنصاري:

عضو اللجنة التأسيسية: حصل على شهادتة الجامعية في الهندسة المدنية من جامعة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ حياته العملية منسقاً للمشاريع في وزراة الشئون البلدية والزراعة وترقى إلى أن شغل منصب مدير المشاريع، وتولى إدارة العديد من المشاريع الكبرى، وفي العام 2000 تولى منصب الوكيل المساعد لتنمية المشاريع.


السيد/ طارق أحمد المالكي:

عضو اللجنة التأسيسية:حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، إلتحق بالعمل في شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) في العام 1988 بإدارة التسويق ثم عين مديراً للتسويق في الشركة. إنتقل إلى بنك قطر الوطني في العام 1997 ثم عين مساعد المدير العام للمؤسسات والشركات، وساهم في تمويل العديد من مشاريع النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية في قطر والخارج.


السيد/ أحمد محمد السيد:

عضو اللجنة التأسيسية: حاصل على درجة الماجستير في القانون في دراسات القوانين المالية والمصرفية 2003 من جامعة بوسطن – بالولايات المتحدة الأمريكية، وتخصص في القوانين التجارية والمالية ومعاملات الأوراق المالية والأسهم ويتولى حالياً منصب مدير الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للشئون الإقتصادية والإستثمار، كما أنه أسس العديد من الشركات في قطر ودول أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.