شمعة الحب
16-05-2006, 09:11 PM
لا توقفوا الاكتتابات.. لكن اقصروها!
محمد بن عبد الكريم بكر - 18/04/1427هـ
mohbakr@alum.mit.edu
طالعتنا الصحافة المحلية في الآونة الأخيرة بأصوات عدة تطالب بوقف الاكتتابات الجديدة إلى أجل غير مسمى. وينادي أصحاب تلك الأصوات في دعواهم بطلبات محددة، من بينها عدم السماح بطرح أسهم الشركة المطورة لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ في الوقت الراهن بحجة نقص السيولة وانعدام الثقة في السوق. واللافت للنظر أن الذين ينادون اليوم بوقف الاكتتابات هم أنفسهم مَن كانوا ينادون بالأمس القريب بنقيض ذلك بإصرار بلغ درجة أن وجهّوا انتقادات قاسية لهيئة سوق المال لما زعموه من بطء في إجراءات مراجعة ملفات الشركات التي تقدمت لطرح أسهمها أو جزء من رؤوس أموالها في اكتتابات عامة!.
كلا الموقفين لتلك الأصوات، السابق واللاحق، غير مبررين كما أنهما غير عادلين. فالطرح المتعجل لشركات أو أوراق مالية جديدة في السوق دون استكمال معايير الفحص والتدقيق المعتمدة قد تترتب عليه خسائر باهظة يدفع ثمنها المواطن ما يضع الهيئة طرفاً في قضايا ومطالبات تعويض لا نهاية لها. كذلك وقف الاكتتابات بحجة قلة السيولة موقف لا مبرر له، إذ إنه تدخل في آليات السوق، كما أن المبالغ الحقيقية التي تحتاج إليها تلك الاكتتابات تكاد لا تذكر مقارنة بحجم السيولة الضخم في سوق الأسهم الثانوية، وإن غاب جزء منها عن السوق بين فترة وأخرى. وهناك شواهد كثيرة على ذلك منها الاكتتابات التي تمت تغطيتها أكثر من ستة أضعاف خلال الشهر الماضي، بينما كان مؤشر السوق عند مستويات قياسية متدنية. ربما رسخت لدى البعض صورة نمطية للاكتتاب الناجح على غرار ما شهدته السوق عند طرح "الاتصالات" و"الصحراء" من أرقام فلكية دفعتها تسهيلات بنكية غير منضبطة؛ وأقول لأولئك البعض تلك صور ربما لن تتكرر وأرجو ألا تتكرر لعبثيتها المخجلة.
غير أن تلك الأصوات لم تخلُ من الحكمة، إذ جاء على لسان بعضها: "إن طرح أسهم الشركات حديثة التأسيس للاكتتاب العام في السوق السعودي من شأنه الضرر بالسوق المالي، مع التشديد على ضرورة تأجيل طرح أسهم الشركات الجديدة لحين انتهائها من تأسيس البنية التحتية لمشاريعها وبدء نشاطاتها الاستثمارية بشكل فعلي". وهي رؤية صائبة نضم صوتنا إليها، بل إن قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وضعت ضوابط تكفل تحقيق ذلك. إذ تنص الفقرة (ج) من المادة الثامنة من شروط التسجيل والإدراج على مايلي: "يجب أن يكون مقدم الطلب قد أعلن قوائمه المالية المراجعة عن السنوات المالية الثلاث السابقة على الأقل، وأن يكون تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ويجب أن تكون الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية المراجعة قد انتهت قبل ما لا يزيد على ستة أشهر من تاريخ اعتماد نشرة الإصدار. وفي حال كون الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية المراجعة قد انتهت قبل فترة تزيد على ستة أشهر من التاريخ المتوقع لاعتماد نشرة الإصدار، فإن للهيئة طلب قوائم مالية مراجعة لأي فترة تراها مناسبة من تاريخ انتهاء الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية المراجعة إلى التاريخ المتوقع لاعتماد نشرة الإصدار ".
إننا نتطلع إلى هيئة السوق المالية لتطبيق تلك الضوابط بدقة مقرونة بشفافية وحزم والمضي قدماً في الاكتتابات المستوفية لها. أما غيرها فلا يُلتفت إليها مهما قيل عن حاجة السوق إلى شركات جديدة لتوسعة قاعدتها، إذ إن الهدف الأساس من إدراج تلك الشركات زيادة فرص الاستثمار لا توسعة ساحة المضاربة. ليس هذا فحسب، بل إن طرح شركات للاكتتاب العام قبل أن تحقق نتائج مالية مقنعة، وإن كانت تعمل في نشاطات مأمونة، فيه مخاطرة بأموال المواطنين قد تضع أطرافاً عديدة، بما في ذلك الهيئة، في ورطة كان من الأجدر تفاديها.
18/04/1427هـ ساعة 3:36 مساءً (السعودية)
نعم لا فض فوك عدم المخاطرة باموال المواطنيين
وعلى الهيئه كسب ثقة المواطنيين وياخبذا لو الشركات تخلصت من علاوة الاصدار لن فيها ارهاق على ذوي الدخل المحدود لان اكثر من 80% من المواطنيين دخل محدود واذا نجحت الشركة في الجودة وكثرة الانتاجية اكيك بيرتفع سعر السهم
وكاتبنا العزيز تطرق لمدينة الملك عبد الله فهي ليست كاي شركة عادية بل مضمونة وارى المشاركة من الان لانها ناجحة بكل المقاييس وترد على بعض المواطنيين جزء من خسائرهم على شرط ان تكون مع بداية الراتب لوجود السيولة والمساهمة في الاعداد المبكر للمدينة الصناعية
ثم ان هناك على الانتظارشركات مساهمة جديدة بتدخل السوق لازم التسريع
محمد بن عبد الكريم بكر - 18/04/1427هـ
mohbakr@alum.mit.edu
طالعتنا الصحافة المحلية في الآونة الأخيرة بأصوات عدة تطالب بوقف الاكتتابات الجديدة إلى أجل غير مسمى. وينادي أصحاب تلك الأصوات في دعواهم بطلبات محددة، من بينها عدم السماح بطرح أسهم الشركة المطورة لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ في الوقت الراهن بحجة نقص السيولة وانعدام الثقة في السوق. واللافت للنظر أن الذين ينادون اليوم بوقف الاكتتابات هم أنفسهم مَن كانوا ينادون بالأمس القريب بنقيض ذلك بإصرار بلغ درجة أن وجهّوا انتقادات قاسية لهيئة سوق المال لما زعموه من بطء في إجراءات مراجعة ملفات الشركات التي تقدمت لطرح أسهمها أو جزء من رؤوس أموالها في اكتتابات عامة!.
كلا الموقفين لتلك الأصوات، السابق واللاحق، غير مبررين كما أنهما غير عادلين. فالطرح المتعجل لشركات أو أوراق مالية جديدة في السوق دون استكمال معايير الفحص والتدقيق المعتمدة قد تترتب عليه خسائر باهظة يدفع ثمنها المواطن ما يضع الهيئة طرفاً في قضايا ومطالبات تعويض لا نهاية لها. كذلك وقف الاكتتابات بحجة قلة السيولة موقف لا مبرر له، إذ إنه تدخل في آليات السوق، كما أن المبالغ الحقيقية التي تحتاج إليها تلك الاكتتابات تكاد لا تذكر مقارنة بحجم السيولة الضخم في سوق الأسهم الثانوية، وإن غاب جزء منها عن السوق بين فترة وأخرى. وهناك شواهد كثيرة على ذلك منها الاكتتابات التي تمت تغطيتها أكثر من ستة أضعاف خلال الشهر الماضي، بينما كان مؤشر السوق عند مستويات قياسية متدنية. ربما رسخت لدى البعض صورة نمطية للاكتتاب الناجح على غرار ما شهدته السوق عند طرح "الاتصالات" و"الصحراء" من أرقام فلكية دفعتها تسهيلات بنكية غير منضبطة؛ وأقول لأولئك البعض تلك صور ربما لن تتكرر وأرجو ألا تتكرر لعبثيتها المخجلة.
غير أن تلك الأصوات لم تخلُ من الحكمة، إذ جاء على لسان بعضها: "إن طرح أسهم الشركات حديثة التأسيس للاكتتاب العام في السوق السعودي من شأنه الضرر بالسوق المالي، مع التشديد على ضرورة تأجيل طرح أسهم الشركات الجديدة لحين انتهائها من تأسيس البنية التحتية لمشاريعها وبدء نشاطاتها الاستثمارية بشكل فعلي". وهي رؤية صائبة نضم صوتنا إليها، بل إن قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وضعت ضوابط تكفل تحقيق ذلك. إذ تنص الفقرة (ج) من المادة الثامنة من شروط التسجيل والإدراج على مايلي: "يجب أن يكون مقدم الطلب قد أعلن قوائمه المالية المراجعة عن السنوات المالية الثلاث السابقة على الأقل، وأن يكون تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ويجب أن تكون الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية المراجعة قد انتهت قبل ما لا يزيد على ستة أشهر من تاريخ اعتماد نشرة الإصدار. وفي حال كون الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية المراجعة قد انتهت قبل فترة تزيد على ستة أشهر من التاريخ المتوقع لاعتماد نشرة الإصدار، فإن للهيئة طلب قوائم مالية مراجعة لأي فترة تراها مناسبة من تاريخ انتهاء الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية المراجعة إلى التاريخ المتوقع لاعتماد نشرة الإصدار ".
إننا نتطلع إلى هيئة السوق المالية لتطبيق تلك الضوابط بدقة مقرونة بشفافية وحزم والمضي قدماً في الاكتتابات المستوفية لها. أما غيرها فلا يُلتفت إليها مهما قيل عن حاجة السوق إلى شركات جديدة لتوسعة قاعدتها، إذ إن الهدف الأساس من إدراج تلك الشركات زيادة فرص الاستثمار لا توسعة ساحة المضاربة. ليس هذا فحسب، بل إن طرح شركات للاكتتاب العام قبل أن تحقق نتائج مالية مقنعة، وإن كانت تعمل في نشاطات مأمونة، فيه مخاطرة بأموال المواطنين قد تضع أطرافاً عديدة، بما في ذلك الهيئة، في ورطة كان من الأجدر تفاديها.
18/04/1427هـ ساعة 3:36 مساءً (السعودية)
نعم لا فض فوك عدم المخاطرة باموال المواطنيين
وعلى الهيئه كسب ثقة المواطنيين وياخبذا لو الشركات تخلصت من علاوة الاصدار لن فيها ارهاق على ذوي الدخل المحدود لان اكثر من 80% من المواطنيين دخل محدود واذا نجحت الشركة في الجودة وكثرة الانتاجية اكيك بيرتفع سعر السهم
وكاتبنا العزيز تطرق لمدينة الملك عبد الله فهي ليست كاي شركة عادية بل مضمونة وارى المشاركة من الان لانها ناجحة بكل المقاييس وترد على بعض المواطنيين جزء من خسائرهم على شرط ان تكون مع بداية الراتب لوجود السيولة والمساهمة في الاعداد المبكر للمدينة الصناعية
ثم ان هناك على الانتظارشركات مساهمة جديدة بتدخل السوق لازم التسريع