شمعة الحب
16-05-2006, 11:02 PM
الصناديق الاستثمارية تختتم مسلسل تراجعها الكبير بـ - 19.8% خلال أسبوع
48.2 % إجمالي خسائر الصناديق، مقابل 80 % للمضاربة العشوائية خلال 77 يوماً
عبد الحميد العمري - - - 18/04/1427هـ
abdulhamid@aleqt.com التحليل العام لأداء صناديق الاستثمار السعودية أنهت صناديق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية أصعب 77 يوماً في تاريخها، انحدرت خلالها إلى حضيض الخسائر بمتوسط -48.2 في المائة، جاءت أثقل وزناً في جانب الصناديق المتوافقة مع الشريعة بنحو - 51.0 في المائة، مقارنة بـ - 45.7 في المائة على حساب الصناديق التقليدية خلال الفترة نفسها. كما خسرت من صافي قيمة أصولها الاستثمارية للفترة نفسها 73.2 مليار ريال، لتستقر عند مستوى 47.5 مليار ريال مقارنةً بنحو 120.7 مليار ريال كأعلى قيمة وصلت إليها في تاريخها قبل 77 يوماً من تاريخ التقييم الحالي. ولأجل تقييم الوقع الحقيقي لتلك الخسائر ومعرفة جدوى الاستثمار في الصناديق الاستثمارية مقارنةً بغيرها من خيارات الاستثمار في سوق الأسهم المحلية، علينا مقارنة تلك المعدلات بمثيلاتها على مستوى إجمالي السوق وعلى مستوى "المضاربات العشوائية". فحسب ما أظهره الأداء الإجمالي للسوق خلال الفترة نفسها - 25 شباط (فبراير)" إلى 11 أيار (مايو) من عام 2006 - سنجد أنه تراجع بزيادة طفيفة عن متوسط الأداء الإجمالي للصناديق الاستثمارية؛ أي بنحو - 51.3 في المائة مقارنةً بـ - 48.2 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك أربعة صناديق استثمارية جاءت خسارتها أقل من -35 في المائة، وثمانية صناديق استثمارية بين -35 في المائة والمعدل المتوسط لخسائر الصناديق الاستثمارية. هذه نقطة تعزز من حظوظ الصناديق الاستثمارية نوعاً ما كخيار استثماري أمثل للاستثمار في السوق المحلية؛ خاصةً لصغار المستثمرين أو من يفتقد القدرة والخبرة الفردية على إدارة استثماراته بنفسه، وقد سبق لي أن أوضحت تلك المزايا التي يمكن أن يتحصل عليها أي من تلك الشرائح الاستثمارية. المقارنة الأخرى التي تعزز موقف الصناديق الاستثمارية كخيار استثماري أفضل بالنسبة إلى الشرائح أعلاه؛ وذلك حينما نقارنها بخيارات المضاربات العشوائية، حيث سنجد أن أسهم الشركات الرائج المضاربة عليها تكبدت خسائر كبيرة جداً راوحت بين 60 في المائة و 88 في المائة خلال الفترة نفسها - 25 شباط (فبراير) إلى 11 أيار (مايو) من عام 2006 - بمتوسط خسائر وصل إلى 80.2 في المائة، والمقارنة بين معدلات الخسائر هذه ومثيلاتها المتحققة على حساب الصناديق الاستثمارية (-48.2 في المائة) كفيلة بوضع المستثمر الواعي والحريص على مدخراته في موقفٍ متزن، يتيح له تقييم خياراته الاستثمارية المتوافرة بصورةٍ أوضح وأكثر دقة. ولعل من أبرز ما يُلاحظ في سياق هذه المقارنة أن حتى أكبر معدل خسارة مسجل على الصناديق الاستثمارية والبالغ -58.7 في المائة أقل من أدنى معدل خسارة مسجل على حساب المضاربات العشوائية البالغ 60 في المائة. لا أريد أن يفهم من هذه المقارنة أنه "تسويق" لها بقدر ما أنه تحليل مقارن يضع الأمور أمام المستثمر في نصابها غير المتحيز، خاصةً للمشتركين في صناديق الاستثمار الذين تكبدوا خسائر رأسمالية جعلت الندم يتسرب إليهم جراء اشتراكهم في تلك الصناديق، هذه نقطة جديرة بالاعتبار. الأمر الآخر، يجب أن نفهم ونعي تماماً حجم المخاطرة العالية المقترن بممارسات المضاربة العشوائية، وأنه قد يتعدى أصحابها إلى الإضرار بالسوق كاملةً. إذ تشير القراءة التحليلية لمقدمات الأزمة الأخيرة التي لازمت السوق طوال الـ 77 يوماً الماضية - 25 شباط (فبراير) إلى 11 أيار (مايو) من عام 2006 - إلى أن صفقات المضاربات العشوائية قد طغت على أغلب صفقات السوق، ففي كانون الثاني (يناير) الماضي وصل حجم تلك الصفقات إلى 0.7 مليون صفقة أي ما يفوق الـ 57 في المائة من إجمالي صفقات السوق، ارتفعت بصورة أكبر في الشهر الذي يليه شباط (فبراير) إلى 0.9 مليون صفقة أي ما يفوق 64 في المائة من إجمالي صفقات السوق، وهو الشهر الذي بدأ في نهايته التراجع الكبير في نشاط السوق المحلية. وبالنظر إلى أداء الصناديق الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي، فقد شهدت أكبر معدل خسائر أسبوعية في تاريخها، وصل إلى -19.8 في المائة، مقارنةً بتراجعها البالغ -6.5 في المائة خلال الأسبوع الأسبق. وبالمقارنة مع خسارة السوق سنلاحظ أنها أقل، حيث وصلت الخسارة الأسبوعية للسوق إلى -21.2 في المائة، مقارنةً بتراجعه الأسبوعي الأسبق الذي وصل إلى -6.1 في المائة. ونتيجة لهذا التراجع الأسبوعي الكبير فقد ارتفعت خسائر الصناديق الاستثمارية من بداية العام الجاري إلى -37.9 في المائة مقارنةً بنحو-20.2 في المائة للأسبوع ما قبل الماضي. كما تراجع صافي أصولها الاستثمارية بنسبة كبيرة من 62.1 مليار ريال بنحو -23.6 في المائة إلى 47.5 مليار ريال؛ أي أنها فقد 14.6 مليار ريال خلال أسبوع واحد فقط. ويتوقع أن تستعيد الصناديق الاستثمارية وتيرة أدائها المتنامي وتعويض خسائرها الكبيرة التي مسحت أرباح أكثر من 14 شهرا مضت بدءاً من هذا الأسبوع، الذي شهد في بدايته صدور الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين بتكليف معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى بالقيام بعمل رئيس هيئة السوق المالية بعد إعفاء الرئيس السابق الأستاذ جماز السحيمي من المنصب نفسه.
48.2 % إجمالي خسائر الصناديق، مقابل 80 % للمضاربة العشوائية خلال 77 يوماً
عبد الحميد العمري - - - 18/04/1427هـ
abdulhamid@aleqt.com التحليل العام لأداء صناديق الاستثمار السعودية أنهت صناديق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية أصعب 77 يوماً في تاريخها، انحدرت خلالها إلى حضيض الخسائر بمتوسط -48.2 في المائة، جاءت أثقل وزناً في جانب الصناديق المتوافقة مع الشريعة بنحو - 51.0 في المائة، مقارنة بـ - 45.7 في المائة على حساب الصناديق التقليدية خلال الفترة نفسها. كما خسرت من صافي قيمة أصولها الاستثمارية للفترة نفسها 73.2 مليار ريال، لتستقر عند مستوى 47.5 مليار ريال مقارنةً بنحو 120.7 مليار ريال كأعلى قيمة وصلت إليها في تاريخها قبل 77 يوماً من تاريخ التقييم الحالي. ولأجل تقييم الوقع الحقيقي لتلك الخسائر ومعرفة جدوى الاستثمار في الصناديق الاستثمارية مقارنةً بغيرها من خيارات الاستثمار في سوق الأسهم المحلية، علينا مقارنة تلك المعدلات بمثيلاتها على مستوى إجمالي السوق وعلى مستوى "المضاربات العشوائية". فحسب ما أظهره الأداء الإجمالي للسوق خلال الفترة نفسها - 25 شباط (فبراير)" إلى 11 أيار (مايو) من عام 2006 - سنجد أنه تراجع بزيادة طفيفة عن متوسط الأداء الإجمالي للصناديق الاستثمارية؛ أي بنحو - 51.3 في المائة مقارنةً بـ - 48.2 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك أربعة صناديق استثمارية جاءت خسارتها أقل من -35 في المائة، وثمانية صناديق استثمارية بين -35 في المائة والمعدل المتوسط لخسائر الصناديق الاستثمارية. هذه نقطة تعزز من حظوظ الصناديق الاستثمارية نوعاً ما كخيار استثماري أمثل للاستثمار في السوق المحلية؛ خاصةً لصغار المستثمرين أو من يفتقد القدرة والخبرة الفردية على إدارة استثماراته بنفسه، وقد سبق لي أن أوضحت تلك المزايا التي يمكن أن يتحصل عليها أي من تلك الشرائح الاستثمارية. المقارنة الأخرى التي تعزز موقف الصناديق الاستثمارية كخيار استثماري أفضل بالنسبة إلى الشرائح أعلاه؛ وذلك حينما نقارنها بخيارات المضاربات العشوائية، حيث سنجد أن أسهم الشركات الرائج المضاربة عليها تكبدت خسائر كبيرة جداً راوحت بين 60 في المائة و 88 في المائة خلال الفترة نفسها - 25 شباط (فبراير) إلى 11 أيار (مايو) من عام 2006 - بمتوسط خسائر وصل إلى 80.2 في المائة، والمقارنة بين معدلات الخسائر هذه ومثيلاتها المتحققة على حساب الصناديق الاستثمارية (-48.2 في المائة) كفيلة بوضع المستثمر الواعي والحريص على مدخراته في موقفٍ متزن، يتيح له تقييم خياراته الاستثمارية المتوافرة بصورةٍ أوضح وأكثر دقة. ولعل من أبرز ما يُلاحظ في سياق هذه المقارنة أن حتى أكبر معدل خسارة مسجل على الصناديق الاستثمارية والبالغ -58.7 في المائة أقل من أدنى معدل خسارة مسجل على حساب المضاربات العشوائية البالغ 60 في المائة. لا أريد أن يفهم من هذه المقارنة أنه "تسويق" لها بقدر ما أنه تحليل مقارن يضع الأمور أمام المستثمر في نصابها غير المتحيز، خاصةً للمشتركين في صناديق الاستثمار الذين تكبدوا خسائر رأسمالية جعلت الندم يتسرب إليهم جراء اشتراكهم في تلك الصناديق، هذه نقطة جديرة بالاعتبار. الأمر الآخر، يجب أن نفهم ونعي تماماً حجم المخاطرة العالية المقترن بممارسات المضاربة العشوائية، وأنه قد يتعدى أصحابها إلى الإضرار بالسوق كاملةً. إذ تشير القراءة التحليلية لمقدمات الأزمة الأخيرة التي لازمت السوق طوال الـ 77 يوماً الماضية - 25 شباط (فبراير) إلى 11 أيار (مايو) من عام 2006 - إلى أن صفقات المضاربات العشوائية قد طغت على أغلب صفقات السوق، ففي كانون الثاني (يناير) الماضي وصل حجم تلك الصفقات إلى 0.7 مليون صفقة أي ما يفوق الـ 57 في المائة من إجمالي صفقات السوق، ارتفعت بصورة أكبر في الشهر الذي يليه شباط (فبراير) إلى 0.9 مليون صفقة أي ما يفوق 64 في المائة من إجمالي صفقات السوق، وهو الشهر الذي بدأ في نهايته التراجع الكبير في نشاط السوق المحلية. وبالنظر إلى أداء الصناديق الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي، فقد شهدت أكبر معدل خسائر أسبوعية في تاريخها، وصل إلى -19.8 في المائة، مقارنةً بتراجعها البالغ -6.5 في المائة خلال الأسبوع الأسبق. وبالمقارنة مع خسارة السوق سنلاحظ أنها أقل، حيث وصلت الخسارة الأسبوعية للسوق إلى -21.2 في المائة، مقارنةً بتراجعه الأسبوعي الأسبق الذي وصل إلى -6.1 في المائة. ونتيجة لهذا التراجع الأسبوعي الكبير فقد ارتفعت خسائر الصناديق الاستثمارية من بداية العام الجاري إلى -37.9 في المائة مقارنةً بنحو-20.2 في المائة للأسبوع ما قبل الماضي. كما تراجع صافي أصولها الاستثمارية بنسبة كبيرة من 62.1 مليار ريال بنحو -23.6 في المائة إلى 47.5 مليار ريال؛ أي أنها فقد 14.6 مليار ريال خلال أسبوع واحد فقط. ويتوقع أن تستعيد الصناديق الاستثمارية وتيرة أدائها المتنامي وتعويض خسائرها الكبيرة التي مسحت أرباح أكثر من 14 شهرا مضت بدءاً من هذا الأسبوع، الذي شهد في بدايته صدور الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين بتكليف معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى بالقيام بعمل رئيس هيئة السوق المالية بعد إعفاء الرئيس السابق الأستاذ جماز السحيمي من المنصب نفسه.