فريق أول
17-05-2006, 12:10 AM
تساءل الكثيرون عن تفسير لما حدث هذا الأسبوع في سوق الدوحة للأوراق المالية، وعن هذا الذي جعل المؤشر وأسعار أسهم جميع الشركات ترتفع بنسب تقترب من اللمت أب يوم الأحد، ثم فجأة ودون مقدمات، يتغير المشهد بعد الساعة الأولى للتداول يوم الاثنين، وينقلب الحال إلى تراجع امتد ليوم الثلاثاء، وليعود المؤشر ثانية إلى مستوى8113 نقطة. فهل كان ذلك مجرد عاصفة هبت على السوق وانتهى أثرها بعد أقل من 24 ساعة؟ أم أن له تفسير آخر؟
ربما يمكن القول أن الظروف كانت مواتية ً لارتفاع الأسعار يوم الأحد بعد أن انخفض المؤشر في الأسبوع السابق بشدة وكسر حاجز 8000 نقطة ولو للحظات. وقد التقى هذا العامل مع عودة الأسعار إلى الارتفاع بـقوة في السعودية يوم السبت بعد تعيين التويجري رئيساً لسوق المال، وكان من نتيجة التقاء العاملين أن ساد اعتقاد لدى شريحة واسعة من المتعاملين بحتمية ارتفاع الأسعار، فأقبلوا على الشراء وامتنعوا عن البيع فارتفعت الأسعار بقوة منذ بداية التعامل يوم الأحد على نحو ما شاهد الجميع. ثم ما لبث أن دب الوهن في نفوس المتعاملين من إمكانية استمرار الارتفاع لأكثر من يوم واحد في ظل عدم وجود متغيرات جديدة تدعم استمرار ارتفاع الأسعار، فانعكست الآية وانخفضت الأسعار.
قد تكون هذه إحدى النظريات في تفسير ما حدث، ولكنها ليست كافية بمفردها لإعطاء التبرير الكامل. وهناك من يرى ضرورة فهم أسباب انخفاض الأسعار بشدة في الأسبوع الماضي قبل البحث عن أسباب ارتفاعها يوم الأحد. ويرى هذا الفريق من الناس أن موضوع طرح أسهم مصرف الريان وأسهم إسمنت الخليج للتداول، كان له دور فيما جرى سواء لجهة انخفاض الأسعار أو ارتفاعها.
الجدير بالذكر أن المؤسسين في شركة إسمنت الخليج كانوا قد أعلنوا في الأسبوع الماضي عن قُرب طرح أسهم شركتهم في السوق، ولم يصدر شيء رسمي عن مصرف الريان، وإن كان قد بدا من المنطقي أن يتم طرح أسهمه للتداول قبل أسهم أسمنت الخليج، بالنظر إلى أنه كان أسبق في الاكتتاب من الإسمنت بنحو ثلاثة شهور. ومن هنا كان موضوع طرح أسهم مصرف الريان في السوق، من العوامل الضاغطة على الأسعار بشدة في الأسبوع الماضي إلى الحد الذي وصل معه المؤشر إلى قرابة ثمانية آلاف نقطة.
أما ارتفاع الأسعار بشدة يوم الأحد فله أكثر من تفسير وفقاً لأصحاب هذا الرأي، ومن ذلك أن الذين باعوا أسهمهم قبل أسبوع قد عادوا لشرائها يوم الأحد بأسعار منخفضة مخافة أن يفوتهم شيء لو تأثرت سوق الدوحة بارتفاع الأسعار في أسواق المنطقة، فأوجد ذلك حالة من الطلب الكبير في السوق سرعان ما اصطف الجمهور خلفها وأمسكوا عن البيع، فارتفعت الأسعار.
وهناك من يرى أن العاصفة التي هبت على السوق يوم الأحد ليوم واحد كانت مخططة من جهات ما لتحقيق أغراض بعينها، وأنه عندما هدأت العاصفة يوم الإثنين وانقشع الغبار، عاد كل شيئ إلى حاله فتراجعت الأسعار.
وأياً ما كان الأمر، فإن ما حدث يؤكد للجميع حقيقة أن اتجاهات الأسعار في السوق لا يمكن أن تتسم بالوضوح التام، وإلا لأنعدمت الخسائر وكثر الرابحون، وعلى سبيل المثال لو ظلت الأسعار في حالة ارتفاع لأكثر من يومين كاملين بمعدل لمت أب فذلك سيكون سبباً لإغراء المتعاملين بالتوقف عن البيع ولتراكمت طلبات الشراء على نحو ما حدث لأسعار أسهم شركات في سوق الدوحة مؤخراً ولعل من بينها الرعاية. وعليه فإن التأرجح في الأسعار هو السمة الغالبة على تحركات السوق. وقد يكون هذا الأمر سبباً في ما نشهده من تغير سياسات كثير من المضاربين بحيث باتوا يفضلون الجني السريع للارباح كلما ارتفعت الأسعار ليوم واحد أو يومين، مع تكرار ذلك كلما سنحت الفرصة، بدلاً من الانتظار لأسابيع أو شهور حتى ترتفع الأسعار ويحققوا الربح المستهدف مرة واحدة. وهذا الأمر تقوم به عادة المحافظ الاستثمارية والصناديق حتى لو اضطرت إلى البيع بخسارة في بعض المرات. أما الأفراد فيميلون عادة إلى التمسك بأسهمهم الخاسرة وعدم التفريط فيها بخسارة أملاً في عودة الأسعار إلى الإرتفاع ولو بعد حين. ولقد رأينا عند الإعلان عن نتائج صندوق الوطني للأسهم أنه حقق خسائر للمشاركين فيه، ولكنها كانت أقل بكثير من الخسائر المتحققة من الاستثمار المباشر في السوق.
وفي الختام أود الإشارة إلى أن قرار طرح أسهم مصرف الريان يوم 19 يونيو ، وأسهم الإسمنت يوم 21 يونيو، ربما ينهي فترة التحسب من تأثير طرحهما على الأسعار في السوق، باعتبار القاعدة التي تقول "بيع مع الإشاعة واشتري عند ظهور الحقيقة". وإذا ما أمكن للمؤشر أن يتماسك فوق ثمانية آلاف نقطة، فإننا نأمل أن يكون ذلك آخر الأحزان، مع التأكيد مجدداً على أن ما هو وارد في المقال إنما يعكس رايي الشخص حول الموضوع
منقول من موقع الكحلوت ...
ربما يمكن القول أن الظروف كانت مواتية ً لارتفاع الأسعار يوم الأحد بعد أن انخفض المؤشر في الأسبوع السابق بشدة وكسر حاجز 8000 نقطة ولو للحظات. وقد التقى هذا العامل مع عودة الأسعار إلى الارتفاع بـقوة في السعودية يوم السبت بعد تعيين التويجري رئيساً لسوق المال، وكان من نتيجة التقاء العاملين أن ساد اعتقاد لدى شريحة واسعة من المتعاملين بحتمية ارتفاع الأسعار، فأقبلوا على الشراء وامتنعوا عن البيع فارتفعت الأسعار بقوة منذ بداية التعامل يوم الأحد على نحو ما شاهد الجميع. ثم ما لبث أن دب الوهن في نفوس المتعاملين من إمكانية استمرار الارتفاع لأكثر من يوم واحد في ظل عدم وجود متغيرات جديدة تدعم استمرار ارتفاع الأسعار، فانعكست الآية وانخفضت الأسعار.
قد تكون هذه إحدى النظريات في تفسير ما حدث، ولكنها ليست كافية بمفردها لإعطاء التبرير الكامل. وهناك من يرى ضرورة فهم أسباب انخفاض الأسعار بشدة في الأسبوع الماضي قبل البحث عن أسباب ارتفاعها يوم الأحد. ويرى هذا الفريق من الناس أن موضوع طرح أسهم مصرف الريان وأسهم إسمنت الخليج للتداول، كان له دور فيما جرى سواء لجهة انخفاض الأسعار أو ارتفاعها.
الجدير بالذكر أن المؤسسين في شركة إسمنت الخليج كانوا قد أعلنوا في الأسبوع الماضي عن قُرب طرح أسهم شركتهم في السوق، ولم يصدر شيء رسمي عن مصرف الريان، وإن كان قد بدا من المنطقي أن يتم طرح أسهمه للتداول قبل أسهم أسمنت الخليج، بالنظر إلى أنه كان أسبق في الاكتتاب من الإسمنت بنحو ثلاثة شهور. ومن هنا كان موضوع طرح أسهم مصرف الريان في السوق، من العوامل الضاغطة على الأسعار بشدة في الأسبوع الماضي إلى الحد الذي وصل معه المؤشر إلى قرابة ثمانية آلاف نقطة.
أما ارتفاع الأسعار بشدة يوم الأحد فله أكثر من تفسير وفقاً لأصحاب هذا الرأي، ومن ذلك أن الذين باعوا أسهمهم قبل أسبوع قد عادوا لشرائها يوم الأحد بأسعار منخفضة مخافة أن يفوتهم شيء لو تأثرت سوق الدوحة بارتفاع الأسعار في أسواق المنطقة، فأوجد ذلك حالة من الطلب الكبير في السوق سرعان ما اصطف الجمهور خلفها وأمسكوا عن البيع، فارتفعت الأسعار.
وهناك من يرى أن العاصفة التي هبت على السوق يوم الأحد ليوم واحد كانت مخططة من جهات ما لتحقيق أغراض بعينها، وأنه عندما هدأت العاصفة يوم الإثنين وانقشع الغبار، عاد كل شيئ إلى حاله فتراجعت الأسعار.
وأياً ما كان الأمر، فإن ما حدث يؤكد للجميع حقيقة أن اتجاهات الأسعار في السوق لا يمكن أن تتسم بالوضوح التام، وإلا لأنعدمت الخسائر وكثر الرابحون، وعلى سبيل المثال لو ظلت الأسعار في حالة ارتفاع لأكثر من يومين كاملين بمعدل لمت أب فذلك سيكون سبباً لإغراء المتعاملين بالتوقف عن البيع ولتراكمت طلبات الشراء على نحو ما حدث لأسعار أسهم شركات في سوق الدوحة مؤخراً ولعل من بينها الرعاية. وعليه فإن التأرجح في الأسعار هو السمة الغالبة على تحركات السوق. وقد يكون هذا الأمر سبباً في ما نشهده من تغير سياسات كثير من المضاربين بحيث باتوا يفضلون الجني السريع للارباح كلما ارتفعت الأسعار ليوم واحد أو يومين، مع تكرار ذلك كلما سنحت الفرصة، بدلاً من الانتظار لأسابيع أو شهور حتى ترتفع الأسعار ويحققوا الربح المستهدف مرة واحدة. وهذا الأمر تقوم به عادة المحافظ الاستثمارية والصناديق حتى لو اضطرت إلى البيع بخسارة في بعض المرات. أما الأفراد فيميلون عادة إلى التمسك بأسهمهم الخاسرة وعدم التفريط فيها بخسارة أملاً في عودة الأسعار إلى الإرتفاع ولو بعد حين. ولقد رأينا عند الإعلان عن نتائج صندوق الوطني للأسهم أنه حقق خسائر للمشاركين فيه، ولكنها كانت أقل بكثير من الخسائر المتحققة من الاستثمار المباشر في السوق.
وفي الختام أود الإشارة إلى أن قرار طرح أسهم مصرف الريان يوم 19 يونيو ، وأسهم الإسمنت يوم 21 يونيو، ربما ينهي فترة التحسب من تأثير طرحهما على الأسعار في السوق، باعتبار القاعدة التي تقول "بيع مع الإشاعة واشتري عند ظهور الحقيقة". وإذا ما أمكن للمؤشر أن يتماسك فوق ثمانية آلاف نقطة، فإننا نأمل أن يكون ذلك آخر الأحزان، مع التأكيد مجدداً على أن ما هو وارد في المقال إنما يعكس رايي الشخص حول الموضوع
منقول من موقع الكحلوت ...