Qt.1
16-08-2011, 04:43 AM
أكد عدد من أصحاب ومسؤولو مكاتب
استقدام العمالة المنزلية من الخارج أن فتح
أسواق جديدة لاستقدام العمالة خطوة جيدة
تصب تجاه تخفيض الأسعار وإحداث توازن في
سوق العمالة وتوفيرها بأعداد مناسبة تغطي
احتياجات السوق. وكشفوا عن أن الأسواق والدول
الجديدة هي كينيا ونيبال وتنزانيا والرأس
الأخضر وجيبوتي وميانمار، وهناك ترتيبات
تجري حاليا مع الصين لجلب عمالة منها..
فيما تم صرف النظر عن كمبوديا، حيث يفضل
مواطنوها الذهاب للعمل باليابان وكوريا الجنوبية
وماليزيا عن العمل في الخليج.
وقال علي حمد رئيس مكتب لجلب العمالة:
أسعار خدم المنازل حاليا في
ارتفاع مستمر، وهذا لا يناسب
المواطن والمقيم فمثلا جلب
الخادمة الفلبينية الآن ٨٣٠٠
ريال والإندونيسية ٩٨٠٠ ريال
وهذه أسعار مبالغ فيها وهي
من المنبع أي من المكاتب
الخارجية التي تتعامل معها
مكاتب الدوحة، لذلك قررت
الجهات المختصة التنسيق فيما بينها لفتح
أسواق ودول جديدة لاستقدام العمالة المنزلية
لمواجهة هذا الارتفاع في الأسعار، فتم تشكيل
لجنة موحدة من وزارات الداخلية والعمل
والخارجية والصحة تصب قراراتها في صالح
المواطن والمقيم، وكان للجنة اجتماع مع مكاتب
وشركات استقدام العمالة، حيث تم الاتفاق
على فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة وهي
كينيا ونيبال وتنزانيا والرأس الأخضر وجيبوتي
وميانمار، وهناك ترتيبات مع الصين .. أما
كمبوديا فلن نتعامل معها، لأن عمالتها تفضل
الذهاب للعمل في اليابان وكوريا الجنوبية
وماليزيا عن العمل في الخليج.
وأضاف حمد: سوف تسافر هذه اللجنة إلى
الدول المذكورة لتوقيع اتفاقيات معها لجلب
العمالة وفق شروط معينة ستوضع لاحقا تصب
كلها في صالح المواطن القطري .. هذه الأسواق
الجديدة ستحدث توازنا في الأسعار ومن ثم
تخفيضها وإعطاء درس للمكاتب الخارجية التي
تبالغ في أسعار عمالتها بأن هناك بدائل كثيرة
يمكن الاعتماد عليها، ومنها كينيا التي استقدمنا
منها ٢٥ خادمة خلال الأيام الماضية براتب ٨٠٠
ريال شهريا.
وقال: فتح أسواق جديدة خطوة جيدة
لتخفيض الأسعار وإحداث توازن في سوق
العمالة وتوفيرها بحيث يكون المعروض يوازي
المطلوب وبأسعار مناسبة.
من جانبه قال سعيد أحمد عبدالمجيد مدير
مكتب للأيدي العاملة: هناك بالفعل أسواق جديدة
لخدم المنازل للحد من ارتفاع الأسعار التي بلغت
حدودا غير مقبولة والمبالغة الكبيرة التي تطلبها
المكاتب الخارجية التي تطلب عمولات ضخمة
نظير توفير العمالة والأسواق،
ومن الدول الجديدة جيبوتي
والرأس الأخضر وكينيا وتنزانيا
وميانمار، ونحن الآن في انتظار
توقيع اتفاقيات بين قطر وهذه
الدول، وتحديد ما إذا كانت
الرواتب ستتناسب مع المواطن
والمقيم أم لا.
وأضاف: راتب الخادمة
الفلبينية الآن ٣٠٠ دولار .. فهل نذهب لاستقدام
خادمات من الدول الجديدة المذكورة بأكثر من
هذا الراتب؟ .. إذن ماذا فعلنا؟ .. وبالتالي نحن
في انتظار تحديد الراتب لاستقدام عمالة من
هذه الدول لإحداث التوازن في الأسعار ومن ثم
تخفيضها.
وقال عبدالمجيد: المكاتب الخارجية
الموجودة مثلا في إندونيسيا والفلبين رفعت
من عمولتها مستغلة الحاجة لعمالتها وتتعامل
كأنها الوحيدة في السوق، وكان لا بد من البحث
عن أسواق جديدة لجلب العمالة وخدم المنازل
لتخفيض الأسعار، وبالتالي المكاتب في قطر
ليس لها دخل في زيادة الأسعار، لأن المكتب
هنا هو مجرد وسيط فقط بين المواطنين
والمقيمين والمكاتب بإندونيسيا لأن الكثير من
الناس يحملون المكاتب في قطر مسؤولية زيادة
الأسعار، وهذا غير صحيح، لأن الذي يتحكم
فيها هي المكاتب الخارجية وما نحن إلا مجرد
وسيط .. فمثلا راتب الخادمة الفلبينية ٣٠٠
دولار ويريدون رفعها إلى ٤٠٠ دولار، وإذا حدث
ذلك فما ذنب المكاتب.
أما سعيد بسندي مدير مكتب لجلب الأيدي
العاملة من الخارج فقال: استقدمنا ١٠ خادمات
من كينيا براتب ٨٠٠ ريال شهريا وهو راتب
قريب من معاش الخادمة الإندونيسية المقدر ب
٧٠٠ ريال، أما الخادمة الفلبينية فراتبها من ٩٠٠
إلى ٩٥٠ ريالا شهريا ويريدون رفعه الآن إلى
١١٠٠ ريال بينما بقي راتب الإندونيسية كما هو
٢٠٠ دولار أي ما يعادل ٧٠٠ ريال .. هذه الأسواق
الجديدة بالطبع ستحدث نوعا من التوازن في
الأسعار، ومن ثم تخفيضها لأن هناك بدائل
كثيرة في ظل استغلال المكاتب الخارجية سواء
في اندونيسيا والفلبين لحاجتنا
لخدم المنازل ورفع الأسعار
والمبالغة في العمولات.
وطالب بضرورة توحيد
رواتب خدم المنازل في دول
الخليج، لأن المكاتب في الخارج
تقول لنا إن السعودية تدفع
رواتب أكثر من رواتبكم فمثلا
معاش الإندونيسية في السعودية
١٠٠٠ ريال وقطر ٧٠٠ وبالتالي يحولون سوق
عمل خدم المنازل الاندونيسيات إلى السعودية
والكويت ويبدأون بالتلاعب في الأسعار ورفع
عمولاتهم، وكل ذلك يتحمله المواطن، لذلك
لا بد من توحيد الرواتب بالمنطقة للقضاء على
تلاعب المكاتب الخارجية.
وقال: أستقدم الخادمة الإندونيسية ب ١٤٠٠
دولار والسعودية تستقدمها ب ١٨٠٠ دولار،
وهم يريدون رفع القيمة لتصبح مثل السعودية
أي رفع ١٥٠٠ ريال مرة واحدة وهذا الفارق
سيتحملة الكفيل .. الأمور الآن تسير بشكل بطيء
جدا، فأنا لدي تأشيرات ولا توجد عمالة وأصبح
الطلب الآن على الخادمات أكثر من المعروض
وهو ما يدفع المكاتب الخارجية إلى رفع الأسعار،
فمثلا الخادمة الإندونيسية تأتي على ٩٥٠٠ ريال
والفلبينية ٧٥٠٠ ريال، والعمولات التي تحصل
عليها المكاتب الخارجية السبب الرئيسي في رفع
الأسعار.
ويقول إبراهيم أحمد
مدير أحد المكاتب:
حاولنا استقدام خدم
منازل من الدول
الجديدة، لكننا فشلنا
خاصة كمبوديا وميانمار ..
أما كينيا فلا بد أن يتحمل
الكفيل ثمن تذكرة الطيران
حتى للعامل، ومن غير المعتاد
أن يدفع الكفيل ثمن التذكرة ..
هو يأتي للمكتب ويدفع مبلغا معيّنا
للمكتب الذي يتولى كل شيء، كما أن طبيعة
البعض لا تتقبل الخادمة الكينية.
وأضاف: الآن وصلت تكاليف استقدام
الخادمة الإندونيسية ٩٥٠٠ ريال
وهناك ندرة في الخادمات
الإندونيسيات، والطلب أكثر من
المعروض لأن أكبر نسبة منها
تذهب للسعودية والكويت ولبنان
والأردن، كذلك المعروض من
الخادمات الفلبينيات والنيباليات
أقل من المطلوب، والخادمة
تتعامل بنفس معاملة العامل لأن
هناك توازنا في استقدام العمالة، وأصبح العامل
النيبالي الآن لا يعمل إلا في داخل الغرف أي
عامل نظافة فقط وأجره من ٨٠٠ الى ٩٠٠ ريال
والمهنيون من ١١٠٠ إلى ١٢٠٠ ريال، وبغير ذلك
لا يأتي للعمل بالدوحة .. أما العامل الكمبودي
فغير متوفر، لأنه يفضل الذهاب لليابان وماليزيا
وكوريا الجنوبية. وقال: تواجهنا تحديات ومشاكل
كثيرة في جلب العمالة من اندونيسيا والفلبين
بسبب مغالاة المكاتب بالخارج ولدينا قوائم
انتظار كثيرة فلديّ ٤٠ شخصا ينتظرون استقدام
خادمات وكذلك عمالة ونفس الحال في المكاتب
الأخرى بخلاف الذين يذهبون للمكاتب للبحث
عن خدم في الوقت الذي كنا فيه سابقا نجلب
٢٥ خادمة إندونيسية و ٢٠ فلبينية و ١٠ من
سيريلانكا .. وكنا نوفر كل طلبات زبائننا،
أما اليوم فالأمر أصبح صعبا بسبب ارتفاع
الأسعار من المنبع.
الرايه عدد اليوم ...
استقدام العمالة المنزلية من الخارج أن فتح
أسواق جديدة لاستقدام العمالة خطوة جيدة
تصب تجاه تخفيض الأسعار وإحداث توازن في
سوق العمالة وتوفيرها بأعداد مناسبة تغطي
احتياجات السوق. وكشفوا عن أن الأسواق والدول
الجديدة هي كينيا ونيبال وتنزانيا والرأس
الأخضر وجيبوتي وميانمار، وهناك ترتيبات
تجري حاليا مع الصين لجلب عمالة منها..
فيما تم صرف النظر عن كمبوديا، حيث يفضل
مواطنوها الذهاب للعمل باليابان وكوريا الجنوبية
وماليزيا عن العمل في الخليج.
وقال علي حمد رئيس مكتب لجلب العمالة:
أسعار خدم المنازل حاليا في
ارتفاع مستمر، وهذا لا يناسب
المواطن والمقيم فمثلا جلب
الخادمة الفلبينية الآن ٨٣٠٠
ريال والإندونيسية ٩٨٠٠ ريال
وهذه أسعار مبالغ فيها وهي
من المنبع أي من المكاتب
الخارجية التي تتعامل معها
مكاتب الدوحة، لذلك قررت
الجهات المختصة التنسيق فيما بينها لفتح
أسواق ودول جديدة لاستقدام العمالة المنزلية
لمواجهة هذا الارتفاع في الأسعار، فتم تشكيل
لجنة موحدة من وزارات الداخلية والعمل
والخارجية والصحة تصب قراراتها في صالح
المواطن والمقيم، وكان للجنة اجتماع مع مكاتب
وشركات استقدام العمالة، حيث تم الاتفاق
على فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة وهي
كينيا ونيبال وتنزانيا والرأس الأخضر وجيبوتي
وميانمار، وهناك ترتيبات مع الصين .. أما
كمبوديا فلن نتعامل معها، لأن عمالتها تفضل
الذهاب للعمل في اليابان وكوريا الجنوبية
وماليزيا عن العمل في الخليج.
وأضاف حمد: سوف تسافر هذه اللجنة إلى
الدول المذكورة لتوقيع اتفاقيات معها لجلب
العمالة وفق شروط معينة ستوضع لاحقا تصب
كلها في صالح المواطن القطري .. هذه الأسواق
الجديدة ستحدث توازنا في الأسعار ومن ثم
تخفيضها وإعطاء درس للمكاتب الخارجية التي
تبالغ في أسعار عمالتها بأن هناك بدائل كثيرة
يمكن الاعتماد عليها، ومنها كينيا التي استقدمنا
منها ٢٥ خادمة خلال الأيام الماضية براتب ٨٠٠
ريال شهريا.
وقال: فتح أسواق جديدة خطوة جيدة
لتخفيض الأسعار وإحداث توازن في سوق
العمالة وتوفيرها بحيث يكون المعروض يوازي
المطلوب وبأسعار مناسبة.
من جانبه قال سعيد أحمد عبدالمجيد مدير
مكتب للأيدي العاملة: هناك بالفعل أسواق جديدة
لخدم المنازل للحد من ارتفاع الأسعار التي بلغت
حدودا غير مقبولة والمبالغة الكبيرة التي تطلبها
المكاتب الخارجية التي تطلب عمولات ضخمة
نظير توفير العمالة والأسواق،
ومن الدول الجديدة جيبوتي
والرأس الأخضر وكينيا وتنزانيا
وميانمار، ونحن الآن في انتظار
توقيع اتفاقيات بين قطر وهذه
الدول، وتحديد ما إذا كانت
الرواتب ستتناسب مع المواطن
والمقيم أم لا.
وأضاف: راتب الخادمة
الفلبينية الآن ٣٠٠ دولار .. فهل نذهب لاستقدام
خادمات من الدول الجديدة المذكورة بأكثر من
هذا الراتب؟ .. إذن ماذا فعلنا؟ .. وبالتالي نحن
في انتظار تحديد الراتب لاستقدام عمالة من
هذه الدول لإحداث التوازن في الأسعار ومن ثم
تخفيضها.
وقال عبدالمجيد: المكاتب الخارجية
الموجودة مثلا في إندونيسيا والفلبين رفعت
من عمولتها مستغلة الحاجة لعمالتها وتتعامل
كأنها الوحيدة في السوق، وكان لا بد من البحث
عن أسواق جديدة لجلب العمالة وخدم المنازل
لتخفيض الأسعار، وبالتالي المكاتب في قطر
ليس لها دخل في زيادة الأسعار، لأن المكتب
هنا هو مجرد وسيط فقط بين المواطنين
والمقيمين والمكاتب بإندونيسيا لأن الكثير من
الناس يحملون المكاتب في قطر مسؤولية زيادة
الأسعار، وهذا غير صحيح، لأن الذي يتحكم
فيها هي المكاتب الخارجية وما نحن إلا مجرد
وسيط .. فمثلا راتب الخادمة الفلبينية ٣٠٠
دولار ويريدون رفعها إلى ٤٠٠ دولار، وإذا حدث
ذلك فما ذنب المكاتب.
أما سعيد بسندي مدير مكتب لجلب الأيدي
العاملة من الخارج فقال: استقدمنا ١٠ خادمات
من كينيا براتب ٨٠٠ ريال شهريا وهو راتب
قريب من معاش الخادمة الإندونيسية المقدر ب
٧٠٠ ريال، أما الخادمة الفلبينية فراتبها من ٩٠٠
إلى ٩٥٠ ريالا شهريا ويريدون رفعه الآن إلى
١١٠٠ ريال بينما بقي راتب الإندونيسية كما هو
٢٠٠ دولار أي ما يعادل ٧٠٠ ريال .. هذه الأسواق
الجديدة بالطبع ستحدث نوعا من التوازن في
الأسعار، ومن ثم تخفيضها لأن هناك بدائل
كثيرة في ظل استغلال المكاتب الخارجية سواء
في اندونيسيا والفلبين لحاجتنا
لخدم المنازل ورفع الأسعار
والمبالغة في العمولات.
وطالب بضرورة توحيد
رواتب خدم المنازل في دول
الخليج، لأن المكاتب في الخارج
تقول لنا إن السعودية تدفع
رواتب أكثر من رواتبكم فمثلا
معاش الإندونيسية في السعودية
١٠٠٠ ريال وقطر ٧٠٠ وبالتالي يحولون سوق
عمل خدم المنازل الاندونيسيات إلى السعودية
والكويت ويبدأون بالتلاعب في الأسعار ورفع
عمولاتهم، وكل ذلك يتحمله المواطن، لذلك
لا بد من توحيد الرواتب بالمنطقة للقضاء على
تلاعب المكاتب الخارجية.
وقال: أستقدم الخادمة الإندونيسية ب ١٤٠٠
دولار والسعودية تستقدمها ب ١٨٠٠ دولار،
وهم يريدون رفع القيمة لتصبح مثل السعودية
أي رفع ١٥٠٠ ريال مرة واحدة وهذا الفارق
سيتحملة الكفيل .. الأمور الآن تسير بشكل بطيء
جدا، فأنا لدي تأشيرات ولا توجد عمالة وأصبح
الطلب الآن على الخادمات أكثر من المعروض
وهو ما يدفع المكاتب الخارجية إلى رفع الأسعار،
فمثلا الخادمة الإندونيسية تأتي على ٩٥٠٠ ريال
والفلبينية ٧٥٠٠ ريال، والعمولات التي تحصل
عليها المكاتب الخارجية السبب الرئيسي في رفع
الأسعار.
ويقول إبراهيم أحمد
مدير أحد المكاتب:
حاولنا استقدام خدم
منازل من الدول
الجديدة، لكننا فشلنا
خاصة كمبوديا وميانمار ..
أما كينيا فلا بد أن يتحمل
الكفيل ثمن تذكرة الطيران
حتى للعامل، ومن غير المعتاد
أن يدفع الكفيل ثمن التذكرة ..
هو يأتي للمكتب ويدفع مبلغا معيّنا
للمكتب الذي يتولى كل شيء، كما أن طبيعة
البعض لا تتقبل الخادمة الكينية.
وأضاف: الآن وصلت تكاليف استقدام
الخادمة الإندونيسية ٩٥٠٠ ريال
وهناك ندرة في الخادمات
الإندونيسيات، والطلب أكثر من
المعروض لأن أكبر نسبة منها
تذهب للسعودية والكويت ولبنان
والأردن، كذلك المعروض من
الخادمات الفلبينيات والنيباليات
أقل من المطلوب، والخادمة
تتعامل بنفس معاملة العامل لأن
هناك توازنا في استقدام العمالة، وأصبح العامل
النيبالي الآن لا يعمل إلا في داخل الغرف أي
عامل نظافة فقط وأجره من ٨٠٠ الى ٩٠٠ ريال
والمهنيون من ١١٠٠ إلى ١٢٠٠ ريال، وبغير ذلك
لا يأتي للعمل بالدوحة .. أما العامل الكمبودي
فغير متوفر، لأنه يفضل الذهاب لليابان وماليزيا
وكوريا الجنوبية. وقال: تواجهنا تحديات ومشاكل
كثيرة في جلب العمالة من اندونيسيا والفلبين
بسبب مغالاة المكاتب بالخارج ولدينا قوائم
انتظار كثيرة فلديّ ٤٠ شخصا ينتظرون استقدام
خادمات وكذلك عمالة ونفس الحال في المكاتب
الأخرى بخلاف الذين يذهبون للمكاتب للبحث
عن خدم في الوقت الذي كنا فيه سابقا نجلب
٢٥ خادمة إندونيسية و ٢٠ فلبينية و ١٠ من
سيريلانكا .. وكنا نوفر كل طلبات زبائننا،
أما اليوم فالأمر أصبح صعبا بسبب ارتفاع
الأسعار من المنبع.
الرايه عدد اليوم ...