مغروور قطر
17-08-2011, 11:22 AM
المنصوري: 3,5% معدل النمو الاقتصادي العام الحالي
الاتحاد 17/08/2011 يحقق الاقتصاد الوطني نمواً يتراوح بين 3 و 3,5% العام الحالي مقارنة بنحو 1,4% العام الماضي، مستفيداً من تحسن أداء مختلف القطاعات وتحسن أسعار النفط، بحسب توقعات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
ورغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل عام، وتزايد تكاليف الإنتاج، توقع المنصوري أن تبقى معدلات التضخم «تحت السيطرة» العام الحالي، وألا تتجاوز 1,5%، مقارنة بنحو 3% العام الماضي.
إلى ذلك، توقع المنصوري، في حوار نشرته مجلة «أوراق مالية» التي تصدر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، طرح مزيد من الشركات للاكتتاب العام في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح 3 اكتتابات شهدتها أبوظبي في النصف الأول من العام.
واعتبر أن الوقت الحالي مناسب لطرح اكتتابات أولية جديدة.
بيد أن المنصوري، الذي يشغل منصب رئيس مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع، استبعد أن تشهد الاكتتابات المقبلة تغطية بمئات المرات كما كان سائداً خلال سنوات الطفرة.
وكشف عن انتهاء هيئة الأوراق المالية والسلع من اعداد مجموعة من الأنظمة، منها نظام صناديق الاستثمار ونظام ادارة الاستثمارات علاوة على أنظمة اخرى تحت الدراسة منها «صانع السوق» و»البيع على المكشوف» و»نظام اقراض واقتراض الأوراق المالية» و «نظام المشتقات»، وتوقع صدورها كحزمة واحدة لتنظيم عمل الأسواق.
ودعا المنصوري الشركات الراغبة في نجاح اكتتاباتها العامة خلال المرحلة المقبلة، إلى استثمار المزيد من الوقت والموارد، في سياق تحضيراتها لطرح أسهمها، بما يمكنها من تحقيق النجاح في جمع الأموال، وستكون بذلك أكثر قدرة على الاستفادة من صفقات الإكتتاب.
وعزا المنصوري انخفاض تداولات الأسواق المالية إلى انخفاض السيولة في الأسواق الخليجية كافة، نتيجة تسييل المستثمرين الأجانب لمراكزهم المالية، لتغطية خسائرهم في أسواق الدول المتقدمة وابتعاد المستثمرين المحليين.
وأوضح أن غالبية أسواق الأسهم في انحاء العالم عانت من انخفاض احجام التداول اليومية في اعقاب الأزمة المالية العالمية، وكان هذا التأثير ملحوظاً في أسواق الأسهم المتقدمة والناشئة وما دون الناشئة.
وأكد رئيس مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع ان تحسن المناخ الاستثماري أسهم في عودة السيولة إلى أسواق الأسهم المحلية، بفضل عودة المستثمرين المحليين للاستثمار، لكثرة الفرص الاستثمارية الموجودة حاليا، كما لوحظ عودة المستثمرين الأجانب إلى شراء الأسهم المحلية مع تحسن الوضع المالي في الخليج عامة والإمارات خاصة.
وتوقع أن تتحسن أحجام التداول خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن حجم التداول اليومي لم يتخط في نهاية العام الماضي نحو 200 مليون درهم فيما تشهد الأسواق تداولات يومية بمتوسط يصل إلى 400 مليون درهم.
وفيما يتعلق بوجود اتجاه نحو تقنين استثمارات الأجانب في أسواق الأسهم في ضوء عمليات التسييل التي تشهدها الأسواق، جدد المنصوري تأكيده على أن تشجيع الاستثمار الأجنبي في طليعة الأهداف الاقتصادية التي تسعى الدولة لتحقيقها، مضيفاً ان هناك عدد من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة في هذا المجال وتتركز على محورين الأول العمل على تطوير اسواق المال في الدولة بحيث يتم رفع تقييمها من قبل شركات المؤشرات العالمية.
وأشار إلى ترقية أسواق الإمارات في مؤشرات فوتسي العام الماضي إلى أسواق ناشئة ثانوية، كما تعمل الهيئة مع مؤشرات مورجان ستانلي لرفع تقييم الأسواق، الأمر الذي سيؤدي إلى جذب الاستثمار الأجنبي مثل صناديق الاسثتمار ويعزز تنافسية الأسواق المحلية، مقارنة بأسواق ناشئة أخرى في المنطقة.
وبين أن المحور الثاني الذي تعمل عليه هيئة الأوراق المالية، يتمثل في العمل على إصدار أنظمة صناديق الاستثمار وإدارة المحافظ، حيث يتم تنظيم عمل الاستثمارات المحترفة ووضع إطار تنظيمي متكامل لها.
وأوضح أن من الملاحظ أن أسواق المال اتجهت في العام الماضي إلى المزيد من الاستقرار، وهناك مؤشرات على ان القطاع المالي بصفة خاصة والأنشطة الاقتصادية في الدولة بصفة عامة، تشهد حالة من الإستقرار والتعافي، إضافة إلى أن نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لتخفيف آثار الأزمة المالية.
وفي الجانب التشريعي، قال المنصوري إن الهيئة تعمل على تطوير نظم حماية المستثمرين، وعدالة التعاملات ومتابعة مستجدات الأنشطة في مجال أسواق الأوراق المالية والسلع، إضافة إلى اصدار حزمة من التشريعات، لتطوير بنية الأسواق المالية ومعالجة أي ثغرات تظهر أثناء التطبيق.
وفيما يخص التشريعات الاقتصادية، أكد المنصوري أن وزارة الاقتصاد تعمل على إصدار 14 قانوناً لتنظيم وتنسيق الاستثمارات وممارسات الأعمال والمنافسة والحوكمة والملكية الفكرية.
الاتحاد 17/08/2011 يحقق الاقتصاد الوطني نمواً يتراوح بين 3 و 3,5% العام الحالي مقارنة بنحو 1,4% العام الماضي، مستفيداً من تحسن أداء مختلف القطاعات وتحسن أسعار النفط، بحسب توقعات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
ورغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل عام، وتزايد تكاليف الإنتاج، توقع المنصوري أن تبقى معدلات التضخم «تحت السيطرة» العام الحالي، وألا تتجاوز 1,5%، مقارنة بنحو 3% العام الماضي.
إلى ذلك، توقع المنصوري، في حوار نشرته مجلة «أوراق مالية» التي تصدر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، طرح مزيد من الشركات للاكتتاب العام في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح 3 اكتتابات شهدتها أبوظبي في النصف الأول من العام.
واعتبر أن الوقت الحالي مناسب لطرح اكتتابات أولية جديدة.
بيد أن المنصوري، الذي يشغل منصب رئيس مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع، استبعد أن تشهد الاكتتابات المقبلة تغطية بمئات المرات كما كان سائداً خلال سنوات الطفرة.
وكشف عن انتهاء هيئة الأوراق المالية والسلع من اعداد مجموعة من الأنظمة، منها نظام صناديق الاستثمار ونظام ادارة الاستثمارات علاوة على أنظمة اخرى تحت الدراسة منها «صانع السوق» و»البيع على المكشوف» و»نظام اقراض واقتراض الأوراق المالية» و «نظام المشتقات»، وتوقع صدورها كحزمة واحدة لتنظيم عمل الأسواق.
ودعا المنصوري الشركات الراغبة في نجاح اكتتاباتها العامة خلال المرحلة المقبلة، إلى استثمار المزيد من الوقت والموارد، في سياق تحضيراتها لطرح أسهمها، بما يمكنها من تحقيق النجاح في جمع الأموال، وستكون بذلك أكثر قدرة على الاستفادة من صفقات الإكتتاب.
وعزا المنصوري انخفاض تداولات الأسواق المالية إلى انخفاض السيولة في الأسواق الخليجية كافة، نتيجة تسييل المستثمرين الأجانب لمراكزهم المالية، لتغطية خسائرهم في أسواق الدول المتقدمة وابتعاد المستثمرين المحليين.
وأوضح أن غالبية أسواق الأسهم في انحاء العالم عانت من انخفاض احجام التداول اليومية في اعقاب الأزمة المالية العالمية، وكان هذا التأثير ملحوظاً في أسواق الأسهم المتقدمة والناشئة وما دون الناشئة.
وأكد رئيس مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع ان تحسن المناخ الاستثماري أسهم في عودة السيولة إلى أسواق الأسهم المحلية، بفضل عودة المستثمرين المحليين للاستثمار، لكثرة الفرص الاستثمارية الموجودة حاليا، كما لوحظ عودة المستثمرين الأجانب إلى شراء الأسهم المحلية مع تحسن الوضع المالي في الخليج عامة والإمارات خاصة.
وتوقع أن تتحسن أحجام التداول خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن حجم التداول اليومي لم يتخط في نهاية العام الماضي نحو 200 مليون درهم فيما تشهد الأسواق تداولات يومية بمتوسط يصل إلى 400 مليون درهم.
وفيما يتعلق بوجود اتجاه نحو تقنين استثمارات الأجانب في أسواق الأسهم في ضوء عمليات التسييل التي تشهدها الأسواق، جدد المنصوري تأكيده على أن تشجيع الاستثمار الأجنبي في طليعة الأهداف الاقتصادية التي تسعى الدولة لتحقيقها، مضيفاً ان هناك عدد من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة في هذا المجال وتتركز على محورين الأول العمل على تطوير اسواق المال في الدولة بحيث يتم رفع تقييمها من قبل شركات المؤشرات العالمية.
وأشار إلى ترقية أسواق الإمارات في مؤشرات فوتسي العام الماضي إلى أسواق ناشئة ثانوية، كما تعمل الهيئة مع مؤشرات مورجان ستانلي لرفع تقييم الأسواق، الأمر الذي سيؤدي إلى جذب الاستثمار الأجنبي مثل صناديق الاسثتمار ويعزز تنافسية الأسواق المحلية، مقارنة بأسواق ناشئة أخرى في المنطقة.
وبين أن المحور الثاني الذي تعمل عليه هيئة الأوراق المالية، يتمثل في العمل على إصدار أنظمة صناديق الاستثمار وإدارة المحافظ، حيث يتم تنظيم عمل الاستثمارات المحترفة ووضع إطار تنظيمي متكامل لها.
وأوضح أن من الملاحظ أن أسواق المال اتجهت في العام الماضي إلى المزيد من الاستقرار، وهناك مؤشرات على ان القطاع المالي بصفة خاصة والأنشطة الاقتصادية في الدولة بصفة عامة، تشهد حالة من الإستقرار والتعافي، إضافة إلى أن نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لتخفيف آثار الأزمة المالية.
وفي الجانب التشريعي، قال المنصوري إن الهيئة تعمل على تطوير نظم حماية المستثمرين، وعدالة التعاملات ومتابعة مستجدات الأنشطة في مجال أسواق الأوراق المالية والسلع، إضافة إلى اصدار حزمة من التشريعات، لتطوير بنية الأسواق المالية ومعالجة أي ثغرات تظهر أثناء التطبيق.
وفيما يخص التشريعات الاقتصادية، أكد المنصوري أن وزارة الاقتصاد تعمل على إصدار 14 قانوناً لتنظيم وتنسيق الاستثمارات وممارسات الأعمال والمنافسة والحوكمة والملكية الفكرية.