خالد هاني
19-08-2011, 01:47 PM
*بشير يوسف الكحلوت:
هدأ التداول هذا الأسبوع مقارنة بما كان عليه الحال في الأسبوع السابق بانتظار وضوح اتجاه الأسواق العالمية وأي مستجدات في الأوضاع المالية الأمريكية والأوروبية. وقد لاحظ المتعاملون أن مؤشر داو جونز في سوق نيويورك لم يتغير في أسبوع بشيء يذكر وأن أسعار الذهب عادت لتقترب من مستوى 1800 دولار للأونصة حتى صباح الخميس. وفي ظل حالة الترقب هذه لم تكن هناك تطورات محلية مهمة بعد أن انتهت كل الشركات من الإعلان عن نتائج أعمالها للنصف الأول من العام باستثناء تقارير من مؤسسات تقييم أقرت التقييمات السابقة لبعض البنوك ومنها الوطني والدوحة. ورغم أن إجمالي أرباح الشركات المدرجة في البورصة قد ارتفع عن الفترة المناظرة من العام الماضي بنحو 2.6 مليار ريال وبنسبة 17.2%، فإن ذلك لم يؤثر إلا على أسهم قطاع البنوك التي ارتفعت دون بقية القطاعات، مع العلم بأن أكثر من نصف الزيادة في مجمل الأرباح قد جاء من قطاع البنوك. وقد ارتفع مؤشر البورصة بنحو 83.3% وبنسبة 1% تقريباً في حين انخفض إجمالي التداولات بنسبة 46.6% إلى 1116 مليون ريال.
وفي تفصيل ما حدث أشير إلى أن حجم التداول قد انخفض إلى مستوى 1116 مليون ريال، بمتوسط يومي 223.2 مليون ريال مقارنة بـ 418 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 63.2% من إجمالي التداولات في أسبوع، وكانت على الترتيب لسهم صناعات بقيمة 253.1 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 110.4 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 106.5 مليون ريال، ثم لسهم مصرف الريان بقيمة 86.2 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 76.1 مليون ريال، فسهم بنك الدوحة بقيمة 72.9 مليون ريال.
وقد ارتفع المؤشر في ثلاثة أيام، وانخفض في يومين ليصل مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 8190.7 نقطة بارتفاع مقداره 83.3 نقطة ونسبته 1.03% فوق إقفال الأسبوع السابق، وقد جاء ارتفاع المؤشر العام محصلة لارتفاع أسعار أسهم 29 شركة وانخفاض أسعار أسهم 13 شركة. وانفرد مؤشر قطاع البنوك بالارتفاع بنسبة 2.21% بينما انخفضت بقية المؤشرات القطاعية، حيث انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.37%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.50%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.25%.
وقد سجل سعر سهم الميرة أعلى نسبة ارتفاع بلغت 8.5%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 7.14% فسعر سهم التجاري بنسبة 7.05%، فسعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 5.83%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 5.74%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 5.56%. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة انخفاض بلغت 7.83%- معاكساً بذلك أعلى نسبة ارتفاع حققها في الأسبوع السابق ومؤكداً حالة التأرجح ما بين انخفاض وارتفاع من أسبوع لآخر- ثم جاء سهم كيوتيل ثانياً بانخفاض في سعره نسبته 1.39%، فسهم قطر للتأمين ثالثاً بنسبة 1.38% فسهم الكهرباء والماء رابعاً بنسبة 1.13%، فسعر سهم المواشي وصناعات، وقد انخفض سعر كل منهما بما يزيد قليلاً عن 1%. وبارتفاع المؤشر العام ومؤشر قطاع البنوك بنسبة معتبرة، فإن الرسملة الكلية قد ارتفعت بنحو 3.96 مليار إلى 435.1مليار ريال.
وقد انفرد القطريون والمحافظ القطرية بالشراء الصافي هذا الأسبوع بما قيمته 97.6 مليون ريال، للمحافظ، و18.4 مليون ريال للأفراد، وذلك في مواجهة مبيعات صافية من كل من المحافظ غير القطرية بقيمة 101.5 مليون ريال، ومن غير القطريين بقيمة 14.3 مليون ريال.
وبالمحصلة فإن أداء البورصة قد غلب عليه هذا الأسبوع طابع التهدئة بانتظار وضوح اتجاهات الأحداث ومؤشرات بورصات الأسواق العالمية والإقليمية، وتصرفات المحافظ غير القطرية في أسبوع قادم. كما أن المتعاملين آثروا على ما يبدو هضم ما تم نشره من نتائج الشركات عن فترة النصف الأول من العام لمعرفة ما ستوزعه الشركات من أرباح على المساهمين بنهاية العام واستنتاج أي الصفقات يمكن أن تحقق لهم أعلى نسبة عائد على استثماراتهم، خاصة أن المركزي قد قرر قبل أسبوع خفض معدلات الفائدة المصرفية بما قد يدفع المستثمرين للبحث عن فرص أفضل للعائد قبل نهاية العام.
هدأ التداول هذا الأسبوع مقارنة بما كان عليه الحال في الأسبوع السابق بانتظار وضوح اتجاه الأسواق العالمية وأي مستجدات في الأوضاع المالية الأمريكية والأوروبية. وقد لاحظ المتعاملون أن مؤشر داو جونز في سوق نيويورك لم يتغير في أسبوع بشيء يذكر وأن أسعار الذهب عادت لتقترب من مستوى 1800 دولار للأونصة حتى صباح الخميس. وفي ظل حالة الترقب هذه لم تكن هناك تطورات محلية مهمة بعد أن انتهت كل الشركات من الإعلان عن نتائج أعمالها للنصف الأول من العام باستثناء تقارير من مؤسسات تقييم أقرت التقييمات السابقة لبعض البنوك ومنها الوطني والدوحة. ورغم أن إجمالي أرباح الشركات المدرجة في البورصة قد ارتفع عن الفترة المناظرة من العام الماضي بنحو 2.6 مليار ريال وبنسبة 17.2%، فإن ذلك لم يؤثر إلا على أسهم قطاع البنوك التي ارتفعت دون بقية القطاعات، مع العلم بأن أكثر من نصف الزيادة في مجمل الأرباح قد جاء من قطاع البنوك. وقد ارتفع مؤشر البورصة بنحو 83.3% وبنسبة 1% تقريباً في حين انخفض إجمالي التداولات بنسبة 46.6% إلى 1116 مليون ريال.
وفي تفصيل ما حدث أشير إلى أن حجم التداول قد انخفض إلى مستوى 1116 مليون ريال، بمتوسط يومي 223.2 مليون ريال مقارنة بـ 418 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 63.2% من إجمالي التداولات في أسبوع، وكانت على الترتيب لسهم صناعات بقيمة 253.1 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 110.4 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 106.5 مليون ريال، ثم لسهم مصرف الريان بقيمة 86.2 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 76.1 مليون ريال، فسهم بنك الدوحة بقيمة 72.9 مليون ريال.
وقد ارتفع المؤشر في ثلاثة أيام، وانخفض في يومين ليصل مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 8190.7 نقطة بارتفاع مقداره 83.3 نقطة ونسبته 1.03% فوق إقفال الأسبوع السابق، وقد جاء ارتفاع المؤشر العام محصلة لارتفاع أسعار أسهم 29 شركة وانخفاض أسعار أسهم 13 شركة. وانفرد مؤشر قطاع البنوك بالارتفاع بنسبة 2.21% بينما انخفضت بقية المؤشرات القطاعية، حيث انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.37%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.50%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.25%.
وقد سجل سعر سهم الميرة أعلى نسبة ارتفاع بلغت 8.5%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 7.14% فسعر سهم التجاري بنسبة 7.05%، فسعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 5.83%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 5.74%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 5.56%. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة انخفاض بلغت 7.83%- معاكساً بذلك أعلى نسبة ارتفاع حققها في الأسبوع السابق ومؤكداً حالة التأرجح ما بين انخفاض وارتفاع من أسبوع لآخر- ثم جاء سهم كيوتيل ثانياً بانخفاض في سعره نسبته 1.39%، فسهم قطر للتأمين ثالثاً بنسبة 1.38% فسهم الكهرباء والماء رابعاً بنسبة 1.13%، فسعر سهم المواشي وصناعات، وقد انخفض سعر كل منهما بما يزيد قليلاً عن 1%. وبارتفاع المؤشر العام ومؤشر قطاع البنوك بنسبة معتبرة، فإن الرسملة الكلية قد ارتفعت بنحو 3.96 مليار إلى 435.1مليار ريال.
وقد انفرد القطريون والمحافظ القطرية بالشراء الصافي هذا الأسبوع بما قيمته 97.6 مليون ريال، للمحافظ، و18.4 مليون ريال للأفراد، وذلك في مواجهة مبيعات صافية من كل من المحافظ غير القطرية بقيمة 101.5 مليون ريال، ومن غير القطريين بقيمة 14.3 مليون ريال.
وبالمحصلة فإن أداء البورصة قد غلب عليه هذا الأسبوع طابع التهدئة بانتظار وضوح اتجاهات الأحداث ومؤشرات بورصات الأسواق العالمية والإقليمية، وتصرفات المحافظ غير القطرية في أسبوع قادم. كما أن المتعاملين آثروا على ما يبدو هضم ما تم نشره من نتائج الشركات عن فترة النصف الأول من العام لمعرفة ما ستوزعه الشركات من أرباح على المساهمين بنهاية العام واستنتاج أي الصفقات يمكن أن تحقق لهم أعلى نسبة عائد على استثماراتهم، خاصة أن المركزي قد قرر قبل أسبوع خفض معدلات الفائدة المصرفية بما قد يدفع المستثمرين للبحث عن فرص أفضل للعائد قبل نهاية العام.