ahmed jasim
19-08-2011, 02:48 PM
أكد د. علي محيي الدين القرة داغي، استاذ الشريعة الاسلامية ورئيس الكثير من الهيئات الشرعية في دول الخليج، الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأحد كبار علماء الشريعة الإسلامية والمتخصصين في فقه المعاملات: إن كثيرا من البنوك الاسلامية لا تلتزم بقرارات المجامع الفقهية في ما يتعلق بتحريم بعض المنتجات كالتورّق والمرابحة في السلع الدولية. واستطرد قائلا إن المجامع الفقهية أقرت بالإجماع تحريم بعض المنتجات، منها التورق المنظم الذي تطبقه معظم البنوك الإسلامية المحلية والدولية، مستغربا إصرار الهيئات الشرعية في هذه البنوك على تجاهل قرارات المجمع الفقهي الإسلامي! وأوضح أنه وقف شخصيا على الأسواق الدولية التي تدعي البنوك الإسلامية أنها تجري معاملتها عن طريقها، ووجد أخطاء كبيرة وبضائع واقفة في مكانها منذ سنوات طويلة، مبينا أن هذه البضائع موجودة في مستودعات في أوروبا وتجري عليها عمليات البيع بأوراق صورية منذ سنوات! وقال إنه زار هذه المستودعات كثيرا وبطريقة مفاجئة، وتأكد لديه أنها لا تمارس البيع الحقيقي، وتتعامل مع البنوك الاسلامية في بلدانها عن طريق أوراق لعمليات بيع صورية فقط، الأمر الذي منع معه البنوك التي يعمل فيها بالتعامل بالسلع الدولية، ما لم يتم البيع الحقيقي. كما حذر من استخدام منتج: السلم المنظم، وانه سيكون شبيها بالتورق المنظم، وكلاهما محرّم ولا يوافق قرارات المجامع الفقهية. وفي رده على سؤال حول واقع البنوك الاسلامية واتهامها بالبيع الصوري وليس الحقيقي قال الدكتور القرة داغي إنه منذ عدة سنوات قبل الازمة المالية العالمية ناديت بعدة اشياء، قلت نحن نجيز التورق المنضبط بضوابط الشرع التي تسلم البضاعة الى الشخص ويتصرف فيها، ولم نجز التورق المنظم، وقلت ايضا في وقتها ان المرابحة في السلع الدولية وبخاصة المرابحة العكسية ينبغي ألا تجاز. والمرابحة في السلع الدولية في معظمها غير جائزة في نظري، لانه حينما اسست البنوك الاسلامية وضعت امامها مجموعة من المقاصد الشرعية والغايات، من اهمها ان تأخذ الاموال من المسلمين وتنفقها على تنمية المسلمين، ومن اهمها ايضا ان تسير وفق منهج الاقتصاد الاسلامي القائم على اقتصاد الاعيان وليس اقتصاد الائتمان او الديون، وليس اقتصاد الاوراق او العقود الصورية، وهذا ما قلناه قبل نحو عشر سنوات. ثم جاءت الازمة المالية، فأكدت صحة ما حذرنا منه، فنرى الآن ازمة الديون وازمة العقود الصورية في العالم، وقبل نشوء الازمة كانت تتداول مبالغ ضخمة جدا تصل الى اكثر من 600 مليار دولار يوميا، و%5 منها فقط هي العقود الصحيحة، اما الــ %95 الباقية فهي عقود صورية في مشتقات وديون، فهذه ادت الى انهيار الازمة. فلذلك امام هذه المقاصد الشرعية جاءتنا مسألة المرابحة بالسلع الدولية.
المرابحة
وقبلها جاءتنا مسألة المرابحة للآمر بالشراء، والتي اجزناها على اساس أن تكون بديلة عن الربا وأنها تحقق منافع جيدة لا بأس بها. وقد أكدنا للبنوك الاسلامية في البداية ألا يقتصر عملها على مثل هذه المنتجات، بل عليها ان تقدم المشاركة والمضاربة. ومن هنا تطورت المرابحة للآمر بالشراء الى المرابحة بالسلع الدولية، وتتم إما عن طريق شركة للواسطة، أو عن طريق بنك تقليدي يعمل هذه الاوراق، وبعضها يتم عن طريق شركات اخرى. وقد اطلعت بنفسي على هذه الشركات فوجدت عملها كله او في غالبه فقط بالأوراق، وذهبت بنفسي الى احد المخازن، وعندما ذهبت وقابلت مدير المخزن قال لي ان السلع الموجودة وهي: ألمنيوم لها قرابة عشر سنوات ولم يشترها أحد، ـ معيبة لا أحد يشتريها ـ ولكن نحن نجري عليها العقود والناس يشترونها. ثم رجعت الى البنك الذي أشرف على هيئته الشرعية، فقلت إنني امنع منعا باتا التعامل في السلع الدولية، الا اذا كان هذا التعامل مع شركة تملك الحديد او الرصاص او الالمنيوم، اما اذا كان الوضع فقط بالمخازن، فإن هذا بيع صوري على الاوراق. وتكررت مني زيارات مفاجئة، ووجدت المشكلة نفسها في البيع الصوري، وهذه حقيقة خطيرة جدا.
التورق المنظم
أكد القرة داغي ان التورق المنظم كله تحايل من اجل تقديم التمويل للعميل من قبل البنك، ولذلك كل ما نراه من اوراق هو تحايل لا اكثر، لان الاقتصاد الاسلامي لم يستفد من عملية التورق. واضاف ان معظم البنوك للأسف تقوم بعملية التورق المنظم، ونحن بحاجة الى اتحاد عالمي للهيئات الشرعية، وذلك لتوحيد الفتوى على الاقل في القرارات التي تصدر من مجمع الفقه الاسلامي وغيره من المجامع، والالتزام بالمعايير الشرعية. ولذلك الهيئات الشرعية تجتهد، وكثير منها أجاز التورق المنضبط وليس التورق المنظم. واستدرك قائلا: البنوك الاسلامية لها إنجازات كبيرة وهي في طور التكوين وعمرها قصير مقارنة بالتقليدية التي تمتد لقرون من الزمن، لكن أملنا في ان نستفيد من اخطاء الغير، وان تحقق البنوك الاسلامية التنمية الشاملة للأمة الاسلامية والمجتمعات الاسلامية وتعمير الارض كما امر الله عز وجل.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=728656&date=19082011
المرابحة
وقبلها جاءتنا مسألة المرابحة للآمر بالشراء، والتي اجزناها على اساس أن تكون بديلة عن الربا وأنها تحقق منافع جيدة لا بأس بها. وقد أكدنا للبنوك الاسلامية في البداية ألا يقتصر عملها على مثل هذه المنتجات، بل عليها ان تقدم المشاركة والمضاربة. ومن هنا تطورت المرابحة للآمر بالشراء الى المرابحة بالسلع الدولية، وتتم إما عن طريق شركة للواسطة، أو عن طريق بنك تقليدي يعمل هذه الاوراق، وبعضها يتم عن طريق شركات اخرى. وقد اطلعت بنفسي على هذه الشركات فوجدت عملها كله او في غالبه فقط بالأوراق، وذهبت بنفسي الى احد المخازن، وعندما ذهبت وقابلت مدير المخزن قال لي ان السلع الموجودة وهي: ألمنيوم لها قرابة عشر سنوات ولم يشترها أحد، ـ معيبة لا أحد يشتريها ـ ولكن نحن نجري عليها العقود والناس يشترونها. ثم رجعت الى البنك الذي أشرف على هيئته الشرعية، فقلت إنني امنع منعا باتا التعامل في السلع الدولية، الا اذا كان هذا التعامل مع شركة تملك الحديد او الرصاص او الالمنيوم، اما اذا كان الوضع فقط بالمخازن، فإن هذا بيع صوري على الاوراق. وتكررت مني زيارات مفاجئة، ووجدت المشكلة نفسها في البيع الصوري، وهذه حقيقة خطيرة جدا.
التورق المنظم
أكد القرة داغي ان التورق المنظم كله تحايل من اجل تقديم التمويل للعميل من قبل البنك، ولذلك كل ما نراه من اوراق هو تحايل لا اكثر، لان الاقتصاد الاسلامي لم يستفد من عملية التورق. واضاف ان معظم البنوك للأسف تقوم بعملية التورق المنظم، ونحن بحاجة الى اتحاد عالمي للهيئات الشرعية، وذلك لتوحيد الفتوى على الاقل في القرارات التي تصدر من مجمع الفقه الاسلامي وغيره من المجامع، والالتزام بالمعايير الشرعية. ولذلك الهيئات الشرعية تجتهد، وكثير منها أجاز التورق المنضبط وليس التورق المنظم. واستدرك قائلا: البنوك الاسلامية لها إنجازات كبيرة وهي في طور التكوين وعمرها قصير مقارنة بالتقليدية التي تمتد لقرون من الزمن، لكن أملنا في ان نستفيد من اخطاء الغير، وان تحقق البنوك الاسلامية التنمية الشاملة للأمة الاسلامية والمجتمعات الاسلامية وتعمير الارض كما امر الله عز وجل.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=728656&date=19082011