خالد هاني
20-08-2011, 09:05 AM
دبي — الشرق:
تصدرت الصكوك والسندت التي أصدرها مصرف قطر المركزي بقيمة 13،7 مليار دولار قائمة أبرز اصدارات الدين التي شهدتها أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الحالي بحسب تقرير أصدرته شركة بي دبليو سي للخدمات المهنية عن اداء أسواق الدين والاكتتابات العامة في المنطقة.
ووفقا للتقرير لا تزال سوق الديون في دول مجلس التعاون الخليجي مستمرة في النمو، وارتبطت العديد من اصدارات الدين بالكيانات السيادية والحكومية ذات العلاقة، ومن أبرزها السندات والصكوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي بقيمة إجمالية بلغت 13،7 مليار دولار منها 9،1 مليار دولار اصدارات صكوك.
وبالنسبة لإصدارات الشركات من السندات، استهدفت غالبية الإصدارات خلال النصف الأول السوق الأوروبي حيث أعرب المقرضون عن رغبتهم القوية المستمرة في السندات الخليجية، وتراوحت مدة حيازة تلك الإصدارات بين 3 إلى 15 عاماً ولم تكن هناك إصدارات قصيرة الأجل
وكانت قيمة أكبر إصدارات الشركات للسندات بقيمة 4،3 مليار دولار وكان من نصيب شركة الاستثمارات البترولية الدولية الإماراتية والذي انقسم إلى 550 مليون جنيه إسترليني لمدة 15 عاماً وشريحتي يورو بقيمة 25.1 مليار بمدة حيازة تراوحت بين 5 إلى 10 سنواتٍ على التوالي.
وشملت الإصدارات التقليدية الرئيسة الأخرى إصداراً بقيمة 1،8 دولار من قبل شركة آبار للاستثمار الظبيانية، واصدار آخر لطيران الإمارات بقيمة مليار دولار وشملت الإصدارات الأخرى لصكوك الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي إصداراً بقيمة 750 مليون دولار من قبل البنك الإسلامي للتنمية، و500 مليون دولار من قبل إعمار العقارية، و400 مليون دولار من قبل مصرف الشارقة الإسلامي وإصداراً بقيمة 267 مليون دولار أمريكي من قبل بنك الجزيرة.
وقدر ستيف ديريك، المسؤول عن الأسواق الرأسمالية بالشرق الأوسط لدى شركة بي دبليو سي حجم سوق الديون عالميا بنحو تريليون دولار وتوقع نمو التمويل الإسلامي بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% سنوياً.
وأوضح أن سوق التمويل الإسلامي يوفر للمقرضين نموذجاً مثمراً لتنويع مصادر دخلها عن النماذج التقليدية، مضيفا "وشهدنا أفضلية متزايدة لهذا النموذج من جانب القطاع المالي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ومع الاقتراب السريع الخاص بمتطلبات إعادة التمويل للكيانات الإقليمية والاستقرار السياسي العائد إلى المنطقة، نتوقع أن نشهد مجموعة قوية من الإصدارات على المدى القريب.
وبين أن هناك اعتمادا داخليا بين أداء سوق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية، حيث ارسلت الديون السيادية للولايات المتحدة واليونان والدول الأوروبية الأخرى موجة صدمة في السوق الأوربية؛ ومع زيادة التقلبات المالية وخفض تصنيف المخاطر، يبقى أن نرى كيفية انعكاس ذلك على إصدارات الديون الخليجية".
وفيما يخص أسواق الاكتتابات العامة أوضح التقرير أن النصف الأول شهد 4 اكتتابات فقط مقارنة مع 8 اكتتابات في الفترة ذاتها من العام الماضي كما تراجعت قيم الصفقات بنسبة 57% لتسجل 358 مليون دولار مقارنة بمبلغ 830 مليون دولار تم جمعه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعتقد شركة بي دبليو سي أن التراجع في النصف الأول في كل من عدد وقيمة الاكتتابات الخليجية يعكس حذر المستثمرين المستمر في ضوء الشكوك الاقتصادية العالمية الحالية التي ألقت بظلالها على طلب إصداراتٍ جديدة.
وذكر التقرير أنه بخلاف العام الماضي، حيث كان السوق السعودي يهيمن على نشاط الطرح العام الأولي في منطقة الخليج، كانت أسواق الإمارات الأكثر نشاطاً في المنطقة حيث قامت بإجراء ثلاث من أربع عمليات اكتتاب في النصف الأول والتي تمثل 74% من إجمالي رأس المال المجموع.
وأوضحت أن اكتتاب شركة إشراق العقارية، في الإمارات جمع 225 مليون دولار محققا 63% من حصيلة الاكتتابات في الخليج وحجم اكتتاب الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، الشركة الوحيدة التي طرحت للاكتتاب في السوق السعودي 93 مليون دولار
تصدرت الصكوك والسندت التي أصدرها مصرف قطر المركزي بقيمة 13،7 مليار دولار قائمة أبرز اصدارات الدين التي شهدتها أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الحالي بحسب تقرير أصدرته شركة بي دبليو سي للخدمات المهنية عن اداء أسواق الدين والاكتتابات العامة في المنطقة.
ووفقا للتقرير لا تزال سوق الديون في دول مجلس التعاون الخليجي مستمرة في النمو، وارتبطت العديد من اصدارات الدين بالكيانات السيادية والحكومية ذات العلاقة، ومن أبرزها السندات والصكوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي بقيمة إجمالية بلغت 13،7 مليار دولار منها 9،1 مليار دولار اصدارات صكوك.
وبالنسبة لإصدارات الشركات من السندات، استهدفت غالبية الإصدارات خلال النصف الأول السوق الأوروبي حيث أعرب المقرضون عن رغبتهم القوية المستمرة في السندات الخليجية، وتراوحت مدة حيازة تلك الإصدارات بين 3 إلى 15 عاماً ولم تكن هناك إصدارات قصيرة الأجل
وكانت قيمة أكبر إصدارات الشركات للسندات بقيمة 4،3 مليار دولار وكان من نصيب شركة الاستثمارات البترولية الدولية الإماراتية والذي انقسم إلى 550 مليون جنيه إسترليني لمدة 15 عاماً وشريحتي يورو بقيمة 25.1 مليار بمدة حيازة تراوحت بين 5 إلى 10 سنواتٍ على التوالي.
وشملت الإصدارات التقليدية الرئيسة الأخرى إصداراً بقيمة 1،8 دولار من قبل شركة آبار للاستثمار الظبيانية، واصدار آخر لطيران الإمارات بقيمة مليار دولار وشملت الإصدارات الأخرى لصكوك الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي إصداراً بقيمة 750 مليون دولار من قبل البنك الإسلامي للتنمية، و500 مليون دولار من قبل إعمار العقارية، و400 مليون دولار من قبل مصرف الشارقة الإسلامي وإصداراً بقيمة 267 مليون دولار أمريكي من قبل بنك الجزيرة.
وقدر ستيف ديريك، المسؤول عن الأسواق الرأسمالية بالشرق الأوسط لدى شركة بي دبليو سي حجم سوق الديون عالميا بنحو تريليون دولار وتوقع نمو التمويل الإسلامي بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% سنوياً.
وأوضح أن سوق التمويل الإسلامي يوفر للمقرضين نموذجاً مثمراً لتنويع مصادر دخلها عن النماذج التقليدية، مضيفا "وشهدنا أفضلية متزايدة لهذا النموذج من جانب القطاع المالي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ومع الاقتراب السريع الخاص بمتطلبات إعادة التمويل للكيانات الإقليمية والاستقرار السياسي العائد إلى المنطقة، نتوقع أن نشهد مجموعة قوية من الإصدارات على المدى القريب.
وبين أن هناك اعتمادا داخليا بين أداء سوق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية، حيث ارسلت الديون السيادية للولايات المتحدة واليونان والدول الأوروبية الأخرى موجة صدمة في السوق الأوربية؛ ومع زيادة التقلبات المالية وخفض تصنيف المخاطر، يبقى أن نرى كيفية انعكاس ذلك على إصدارات الديون الخليجية".
وفيما يخص أسواق الاكتتابات العامة أوضح التقرير أن النصف الأول شهد 4 اكتتابات فقط مقارنة مع 8 اكتتابات في الفترة ذاتها من العام الماضي كما تراجعت قيم الصفقات بنسبة 57% لتسجل 358 مليون دولار مقارنة بمبلغ 830 مليون دولار تم جمعه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعتقد شركة بي دبليو سي أن التراجع في النصف الأول في كل من عدد وقيمة الاكتتابات الخليجية يعكس حذر المستثمرين المستمر في ضوء الشكوك الاقتصادية العالمية الحالية التي ألقت بظلالها على طلب إصداراتٍ جديدة.
وذكر التقرير أنه بخلاف العام الماضي، حيث كان السوق السعودي يهيمن على نشاط الطرح العام الأولي في منطقة الخليج، كانت أسواق الإمارات الأكثر نشاطاً في المنطقة حيث قامت بإجراء ثلاث من أربع عمليات اكتتاب في النصف الأول والتي تمثل 74% من إجمالي رأس المال المجموع.
وأوضحت أن اكتتاب شركة إشراق العقارية، في الإمارات جمع 225 مليون دولار محققا 63% من حصيلة الاكتتابات في الخليج وحجم اكتتاب الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، الشركة الوحيدة التي طرحت للاكتتاب في السوق السعودي 93 مليون دولار