خالد هاني
20-08-2011, 09:07 AM
د. عبدالحفيظ: 628 مليار دولار لتنفيذ مشاريع خليجية خلال 10 سنوات
نبيلة فخري: التأثيرات الخارجية لم تؤثر على سوق العقار القطري
حسن الحكيم: رمضان فرصة جيدة لمراجعة ودراسة المشروعات
عائشة الملا: مستمرون في استثماراتنا بالرغم من الركود النسبي
فاطمة الدوسري: المستثمر يحتاج للتخطيط الجيد وسط المتغيرات العالمية
استطلاع: تغريد السليمان:
ينظر عدد من الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين بعين متفائلة لوضع الاستثمارات المحلية والخليجية خلال الفترة المقبلة، بالرغم من تأثير تخفيض تصنيف السندات الأمريكية عليها، من ناحية عدم استقرار وتغير قيمة الدولار، وأسعار الفائدة، وغيرها من العوامل الأخرى، التي تؤثر بشكل واضح على أسعار النفط، وأداء البورصة، ويرى البعض أن دول الخليج متماسكة لدرجة أنها قادرة على تخطي تلك العقبات بنجاح، من خلال إدارة تلك الاستثمارات بشكل صحيح وتقليل مخاطرها.
" الشرق " أجرت استطلاع رأي مع عدد من المستثمرين والمستثمرات، حول مستقبل الاستثمارات والمشاريع المحلية في ظل المؤثرات الاقتصادية الخارجية، حيث أكدوا أن المشاريع القطرية تسير بخطى ثابتة، الأمر الذي يشجعهم للتفكير جدياً نحو التوسع في مشاريعهم الخاصة خلال شهر رمضان، مؤكدين أن الانطلاقة الحقيقية لهم ستكون في الفترة التي تعقب عيد الفطر، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة في مشروعات مونديال 2022 .
بداية وصف الخبير الاقتصادي د. عبدالحفيظ عبدالرحيم مسار الاستثمار الخليجي بأنه من المسارات الآمنة، شريطة أن يستطيع تخطي العراقيل التي تواجهه في الوقت الراهن وفق تخطيط سليم في إدارة المخاطر على وجه التحديد، وأضاف: أن تدني تصنيف السندات السيادية للحكومة الأمريكية من aaa إلى aa+ أدى إلى انخفاض أسواق الأسهم الخليجية، ولكن يبقى السؤال: ما هي الخطوات التي يجب أن تتبعها دول الخليج لتتجنب استثماراتها كل هذه المخاطر ؟ خصوصا وأن مستقبل النمو الاقتصادي في القارتين الأمريكية والأوروبية غامض، وأن دول الخليج تعتمد على النفط وعلى ارتباط عملتها بالدولار على اعتباره أنه ملاذ آمن لكنه هو الآخر أصبح معرضا لتلك التقلبات مما يعرضه لتبعات عديدة منها ضعف العملة وانخفاض العائد على السندات المقومة بالدولار رغم أن احتياطيات الدولار أخذ في التزايد وليس في الانخفاض ولا توجد لديه بدائل جاهزة حتى الآن والديون السيادية الأوربية تعزز بقاء قوة الدولار رغم أن الدولار فقد من قيمته خلال ال12 عاما الماضية نحو 40 في المائة من قيمته للفرنك السويسري وبنسبة 30 في المائة بالنسبة للين الياباني وبنسبة 25 في المائة بالنسبة لليورو ولحسن حظ الولايات المتحدة أن العالم سيستمر ولفترة طويلة في استخدام الدولار كعملة احتياط عالمية وهو لسوء حظ العالم وعليه أن يجتهد في إيجاد البدائل وأن تساهم دول الخليج بدور جدي في إنجاح عملتها الخليجية.
فالاستثمارات الخليجية كلها مقومة الآن بالدولار وفي سندات دولارية والتي قد تتراجع العوائد نتيجة انخفاض تصنيف سندات الدين الأمريكية التي يمكن أن تتراجع نتيجة ارتفاع تكلفة الإقراض .
يجب أن تدرك دول الخليج بأن الاقتصاد العالمي يمر اليوم بمرحلة تغير هيكلي يحتم على دول الخليج أن تتبنى نظرة استراتيجية بعيدة المدى لتركيبة استثماراتها وربط اقتصادها، وأن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي تفرض على دول الخليج أن تعجل في إصدار العملة الخليجية الموحدة حتى تعيد دول الخليج إعادة النظر مرة أخرى في ربط هذه العملة الجديدة بسلة عملات بدلا من ربطها بعملة واحدة، كما يجب على دول الخليج أن تعيد توزيع استثماراتها العالمية بدلا من تركيزها في أمريكا وأوربا وتوجيه جزء كبير منها نحو الداخل الخليجي لأنه سيصبح محركا اقتصاديا مستقبلا ويكون خيارا استثماريا فعالا وآمنا في المستقبل يساهم في تقليل الأهمية النسبية للنفط في اقتصادات دول الخليج لتعظيم الرفاه الاقتصادي في دول الخليج قاطبة حتى تتحرر الحكومات من فك عملتها بالدولار الذي يؤدي إلى انخفاض العائدات.
فاستقطاب الاستثمارات الخليجية في الداخل يحافظ على الثروات ويؤدي مستقبلا إلى استقرار العملة الخليجية وجاذبيتها الاستثمارية والحفاظ على ثروات الأفراد وتعزيز قدرتهم الاستثمارية والتأثير على الأجور والتوجه نحو الاستثمار بعيدا عن المضاربة السائدة في أسواق الأسهم التي تؤدي إلى انهيارات وتذبذبات تقلق المستثمرين وتهدد مدخراتهم.
خصوصا بعد انخفاض تصنيف الديون السيادية للولايات المتحدة التي ينشط معها المضاربة في العملات وينعكس على سوق الأسهم لأن الأموال تهرب من سوق الأسهم وتتجه إلى سوق العملات لأن أسواق الأسهم ليست سوقا استثمارية وإنما هي سوق مضاربة وهي إحدى نقاط الضعف التي لم تستطع البورصات الخليجية في القضاء على هذه الظاهرة وتحويل البورصات الخليجية إلى بورصات استثمارية وأن تكون نسبة المضاربة فيها محدودة جدا فقط من أجل تنشيط الدورة الدموية في أسواق الأسهم حتى تبعدها عن التذبذب والانهيارات المفاجئة نتيجة حدوث أزمات دولية.
ويتابع: والحقيقة أن سبب المضاربة في أسواق الأسهم والعملات راجع إلى ضعف القنوات الاستثمارية في دول الخليج ،لذلك نجد أن الاستثمارات الخليجية معرضة لاستثمارات مضاربية مرهقة ويصعب لأحد أن يحقق مكاسب سريعة لأن هذا العهد انتهى وحان الوقت أن تستثمر هذه الأموال في أسواق الاقتصاد الحقيقي داخل الأسواق الخليجية وأن تصبح أسواق الأسهم صورة للاقتصاد الحقيقي.
مشروعات عملاقة
وتصل إجمالي قيمة استثمارات الصناديق السيادية الخليجية نحو 1,42 تريليون دولار ونحو تريليوني دولار للقطاع الخاص الخليجي مستثمرة عالميا، بينما يبلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص المحلية نحو 750 مليار دولار وتمثل نحو 70 في المائة من الاقتصاد الخليجي فإذا ما استثمرت الثروات السيادية وثروات القطاع الخاص في مشاريع محلية تحول دول الخليج إلى قوة اقتصادية منافسة بدلا من تفكير دول مجلس التعاون التوجه إلى الشرق .
حيث تشهد دول الخليج طفرة إقامة مشاريع كبيرة وحركة مستمرة في التطوير والبناء وهي بحاجة إلى تهيئة القطاع الخاص لتولي هذه المهمة أو المشاركة فيها مع شركات عالمية لأن حجم المشاريع الخليجية المزمع إنشاؤها في دول الخليج خلال العشر سنوات المقبلة نحو 628 مليار دولار.
انتعاش عقاري
وتوافقه الرأي السيدة نبيلة فخري مدير أعلى لقطاع العملاء الاستراتيجيين بالبنك التجاري، حيث أشارت إلى أن الاستثمارات القطرية في انتعاش مستمر ونشاط واضح، كما أن هناك ارتفاعات في البورصة المحلية، مؤكدة أن التأثيرات الخارجية من ظروف اقتصادية وسياسية، لم تؤثر بشكل كبير على مسار الاستثمارات في قطر، ولا على رغبة المستثمرين في الشراء، خاصة في مجال العقارات، وأضافت: في الحقيقة أنا متفائلة جداً، وحالياً أخطط خلال شهر رمضان، للخوض في استثمارات عقارية جديدة بعد عيد الفطر، ونتمنى المشاركة بمشروعات مونديال 2022، خصوصاً مع الإقبال الكبير من قبل الشركات الخارجية لطرح ما لديهم من خدمات في المجالات كافة، ولا عجب أن يسود نوع من الهدوء خلال شهر رمضان، خاصة مع انشغال المستثمرين والمستثمرات في رمضان وتجهيزات عيد الفطر، ولكنني على ثقة كبيرة أن هذه مجرد استراحة محارب وأن الانطلاقة الحقيقية خلال الشهور القادمة، مع انعقاد العديد من المؤتمرات والفعاليات المهمة من بينها مؤتمر النقل الذي سيعقد في نوفمبر المقبل.
تخطيط استراتيجي
وأشار رجل الأعمال حسن الحكيم أن المؤثرات الاقتصادية العالمية الأخيرة، كتخفيض تصنيف السندات الأمريكية، وارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوياتها، تجعل من رجال الأعمال ينتهجون أسلوب مراجعة مشاريعهم ودراسة خططهم القادمة وفق خط استراتيجي واضح يتوافق مع الأوضاع العالمية، موضحاً أن شهر رمضان، من شهور السنة المناسبة جداً لإعادة الحسابات والنظر في المشروعات، خاصة مع توقف الكثير من الأعمال والصفقات والاتفاقيات خلاله، وقال: لا يمكن تقييم الوضع الاستثماري القطري خلال الفترة الراهنة، فمازال أمامنا الكثير من الأعمال بعد عيد الفطر، وستكون فرصة ملائمة للتقييم الجدي وتصحيح الأخطاء إن وجدت، خاصة مع الإقبال الكبير على المشاريع المحلية، خاصة تلك الخاصة بمونديال 2022، وكما تلاحظون فهناك هدوء وترقب إلى حين تتضح الصورة بشكلها الكامل وهذا الوضع مشترك مع الدول الخليجية المجاورة.
فيجب أن تستفيد دول المنطقة من استثماراتها خصوصا وأن فجوة الاستثمار عالية مع دول أوربا وغيرها فمثلا الفارق لصالح أوربا بنحو 44,3 مليار دولار وظلت الاستثمارات الأوربية في دول الخليج محدودة رغم الامتيازات الخاصة التي تحظى بها في هذه الدول وعلى الرغم من حيوية المنطقة فيما يتعلق بموارد الطاقة والغاز الطبيعي حيث تملك 700 مليار برميل من النفط الخام كاحتياطيات مؤكدة تمثل أكثر من 65 في المائة من الاحتياطي العالمي ويعد هذا المجال خصبا للاستثمار العالمي بالإضافة إلى قطاع الإنشاءات والتطوير .
ركود نسبي
وترى سيدة الأعمال عائشة الملا أن الأوضاع السياسية المتذبذبة في دول العالم، إلى جانب تأثيرها على الاقتصاد، وتدني قيمة الدولار، كلها أسباب مجتمعة، أثرت سلباً على الحركة الاقتصادية في المنطقة ودول العالم، مشيرة إلى أن هناك ركودا نسبيا أدى إلى انخفاض البورصات وأداء الشركات، وأن الاقتصاد القطري استطاع أن يثبت مرة أخرى، أنه قادر على الصمود والمواصلة في ظل أي متغيرات محلية وعالمية، وتضيف: نحن متفائلون ومستمرون في استثماراتنا ومشاريعنا، وحالياً أستعد لافتتاح مشروعي الجديد قبل عيد الفطر وهو عبارة عن معهد ومركز للتجميل والتدريب، كما سأمثل الوفد القطري في مهرجان عرض الأزياء الرابع في مملكة البحرين، وهذا دليل على نشاط المستثمرين في قطر، وثقتهم الكبيرة في الأداء الاقتصادي المحلي، ونطمح للمشاركة في أي مشروعات محلية في المستقبل القريب .
السوق الاستهلاكي
وتوضح سيدة الأعمال فاطمة الدوسري أن السوق الاستهلاكي المحلي يشهد حالياً انتعاشاً كبيراً خلال شهر رمضان وحتى عيد الفطر، ولم تطرأ أية تغيرات تذكر على المشهد الاستهلاكي العام، ولكنها وصفت الوضع الاقتصادي المحلي والخليجي، بأنه أصابه نوع من الركود بسبب المتغيرات الاقتصادية في العالم، الذي أثر نسبياً على استقرار البورصة وقطاع المقاولات والإنشاءات، وتزامن هذا الأمر مع شهر رمضان، الذي عادة ما تقل فيه نسبة الأعمال والصفقات، وقالت: أعتقد أن الأمور جمعيها ستعود إلى سابق عهدها، فقد تأثرنا سابقاً بأزمات اقتصادية أقوى من أزمة تخفيض السندات الأمريكية، واستطعنا اجتيازها بنجاح، ولكن نحتاج إلى الكثير من التريث والصبر، والحذر والهدوء خلال الفترات المقبلة، وعدم التسرع في الدخول بمشاريع واستثمارات جديدة دون تخطيط استراتيجي، ليتفادى الخسائر المالية، والحقيقة أن شهر رمضان فرصة مناسبة لمراجعة المشاريع والأعمال، مع ضرورة الامتناع عن البيع خلال هذه الفترة، وأرى أن الأيام التي تعقب العيد، ستكون هي الفاصلة، في التقييم ووصف وضع الاستثمارات المحلية بدقة وبشفافية.
نبيلة فخري: التأثيرات الخارجية لم تؤثر على سوق العقار القطري
حسن الحكيم: رمضان فرصة جيدة لمراجعة ودراسة المشروعات
عائشة الملا: مستمرون في استثماراتنا بالرغم من الركود النسبي
فاطمة الدوسري: المستثمر يحتاج للتخطيط الجيد وسط المتغيرات العالمية
استطلاع: تغريد السليمان:
ينظر عدد من الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين بعين متفائلة لوضع الاستثمارات المحلية والخليجية خلال الفترة المقبلة، بالرغم من تأثير تخفيض تصنيف السندات الأمريكية عليها، من ناحية عدم استقرار وتغير قيمة الدولار، وأسعار الفائدة، وغيرها من العوامل الأخرى، التي تؤثر بشكل واضح على أسعار النفط، وأداء البورصة، ويرى البعض أن دول الخليج متماسكة لدرجة أنها قادرة على تخطي تلك العقبات بنجاح، من خلال إدارة تلك الاستثمارات بشكل صحيح وتقليل مخاطرها.
" الشرق " أجرت استطلاع رأي مع عدد من المستثمرين والمستثمرات، حول مستقبل الاستثمارات والمشاريع المحلية في ظل المؤثرات الاقتصادية الخارجية، حيث أكدوا أن المشاريع القطرية تسير بخطى ثابتة، الأمر الذي يشجعهم للتفكير جدياً نحو التوسع في مشاريعهم الخاصة خلال شهر رمضان، مؤكدين أن الانطلاقة الحقيقية لهم ستكون في الفترة التي تعقب عيد الفطر، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة في مشروعات مونديال 2022 .
بداية وصف الخبير الاقتصادي د. عبدالحفيظ عبدالرحيم مسار الاستثمار الخليجي بأنه من المسارات الآمنة، شريطة أن يستطيع تخطي العراقيل التي تواجهه في الوقت الراهن وفق تخطيط سليم في إدارة المخاطر على وجه التحديد، وأضاف: أن تدني تصنيف السندات السيادية للحكومة الأمريكية من aaa إلى aa+ أدى إلى انخفاض أسواق الأسهم الخليجية، ولكن يبقى السؤال: ما هي الخطوات التي يجب أن تتبعها دول الخليج لتتجنب استثماراتها كل هذه المخاطر ؟ خصوصا وأن مستقبل النمو الاقتصادي في القارتين الأمريكية والأوروبية غامض، وأن دول الخليج تعتمد على النفط وعلى ارتباط عملتها بالدولار على اعتباره أنه ملاذ آمن لكنه هو الآخر أصبح معرضا لتلك التقلبات مما يعرضه لتبعات عديدة منها ضعف العملة وانخفاض العائد على السندات المقومة بالدولار رغم أن احتياطيات الدولار أخذ في التزايد وليس في الانخفاض ولا توجد لديه بدائل جاهزة حتى الآن والديون السيادية الأوربية تعزز بقاء قوة الدولار رغم أن الدولار فقد من قيمته خلال ال12 عاما الماضية نحو 40 في المائة من قيمته للفرنك السويسري وبنسبة 30 في المائة بالنسبة للين الياباني وبنسبة 25 في المائة بالنسبة لليورو ولحسن حظ الولايات المتحدة أن العالم سيستمر ولفترة طويلة في استخدام الدولار كعملة احتياط عالمية وهو لسوء حظ العالم وعليه أن يجتهد في إيجاد البدائل وأن تساهم دول الخليج بدور جدي في إنجاح عملتها الخليجية.
فالاستثمارات الخليجية كلها مقومة الآن بالدولار وفي سندات دولارية والتي قد تتراجع العوائد نتيجة انخفاض تصنيف سندات الدين الأمريكية التي يمكن أن تتراجع نتيجة ارتفاع تكلفة الإقراض .
يجب أن تدرك دول الخليج بأن الاقتصاد العالمي يمر اليوم بمرحلة تغير هيكلي يحتم على دول الخليج أن تتبنى نظرة استراتيجية بعيدة المدى لتركيبة استثماراتها وربط اقتصادها، وأن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي تفرض على دول الخليج أن تعجل في إصدار العملة الخليجية الموحدة حتى تعيد دول الخليج إعادة النظر مرة أخرى في ربط هذه العملة الجديدة بسلة عملات بدلا من ربطها بعملة واحدة، كما يجب على دول الخليج أن تعيد توزيع استثماراتها العالمية بدلا من تركيزها في أمريكا وأوربا وتوجيه جزء كبير منها نحو الداخل الخليجي لأنه سيصبح محركا اقتصاديا مستقبلا ويكون خيارا استثماريا فعالا وآمنا في المستقبل يساهم في تقليل الأهمية النسبية للنفط في اقتصادات دول الخليج لتعظيم الرفاه الاقتصادي في دول الخليج قاطبة حتى تتحرر الحكومات من فك عملتها بالدولار الذي يؤدي إلى انخفاض العائدات.
فاستقطاب الاستثمارات الخليجية في الداخل يحافظ على الثروات ويؤدي مستقبلا إلى استقرار العملة الخليجية وجاذبيتها الاستثمارية والحفاظ على ثروات الأفراد وتعزيز قدرتهم الاستثمارية والتأثير على الأجور والتوجه نحو الاستثمار بعيدا عن المضاربة السائدة في أسواق الأسهم التي تؤدي إلى انهيارات وتذبذبات تقلق المستثمرين وتهدد مدخراتهم.
خصوصا بعد انخفاض تصنيف الديون السيادية للولايات المتحدة التي ينشط معها المضاربة في العملات وينعكس على سوق الأسهم لأن الأموال تهرب من سوق الأسهم وتتجه إلى سوق العملات لأن أسواق الأسهم ليست سوقا استثمارية وإنما هي سوق مضاربة وهي إحدى نقاط الضعف التي لم تستطع البورصات الخليجية في القضاء على هذه الظاهرة وتحويل البورصات الخليجية إلى بورصات استثمارية وأن تكون نسبة المضاربة فيها محدودة جدا فقط من أجل تنشيط الدورة الدموية في أسواق الأسهم حتى تبعدها عن التذبذب والانهيارات المفاجئة نتيجة حدوث أزمات دولية.
ويتابع: والحقيقة أن سبب المضاربة في أسواق الأسهم والعملات راجع إلى ضعف القنوات الاستثمارية في دول الخليج ،لذلك نجد أن الاستثمارات الخليجية معرضة لاستثمارات مضاربية مرهقة ويصعب لأحد أن يحقق مكاسب سريعة لأن هذا العهد انتهى وحان الوقت أن تستثمر هذه الأموال في أسواق الاقتصاد الحقيقي داخل الأسواق الخليجية وأن تصبح أسواق الأسهم صورة للاقتصاد الحقيقي.
مشروعات عملاقة
وتصل إجمالي قيمة استثمارات الصناديق السيادية الخليجية نحو 1,42 تريليون دولار ونحو تريليوني دولار للقطاع الخاص الخليجي مستثمرة عالميا، بينما يبلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص المحلية نحو 750 مليار دولار وتمثل نحو 70 في المائة من الاقتصاد الخليجي فإذا ما استثمرت الثروات السيادية وثروات القطاع الخاص في مشاريع محلية تحول دول الخليج إلى قوة اقتصادية منافسة بدلا من تفكير دول مجلس التعاون التوجه إلى الشرق .
حيث تشهد دول الخليج طفرة إقامة مشاريع كبيرة وحركة مستمرة في التطوير والبناء وهي بحاجة إلى تهيئة القطاع الخاص لتولي هذه المهمة أو المشاركة فيها مع شركات عالمية لأن حجم المشاريع الخليجية المزمع إنشاؤها في دول الخليج خلال العشر سنوات المقبلة نحو 628 مليار دولار.
انتعاش عقاري
وتوافقه الرأي السيدة نبيلة فخري مدير أعلى لقطاع العملاء الاستراتيجيين بالبنك التجاري، حيث أشارت إلى أن الاستثمارات القطرية في انتعاش مستمر ونشاط واضح، كما أن هناك ارتفاعات في البورصة المحلية، مؤكدة أن التأثيرات الخارجية من ظروف اقتصادية وسياسية، لم تؤثر بشكل كبير على مسار الاستثمارات في قطر، ولا على رغبة المستثمرين في الشراء، خاصة في مجال العقارات، وأضافت: في الحقيقة أنا متفائلة جداً، وحالياً أخطط خلال شهر رمضان، للخوض في استثمارات عقارية جديدة بعد عيد الفطر، ونتمنى المشاركة بمشروعات مونديال 2022، خصوصاً مع الإقبال الكبير من قبل الشركات الخارجية لطرح ما لديهم من خدمات في المجالات كافة، ولا عجب أن يسود نوع من الهدوء خلال شهر رمضان، خاصة مع انشغال المستثمرين والمستثمرات في رمضان وتجهيزات عيد الفطر، ولكنني على ثقة كبيرة أن هذه مجرد استراحة محارب وأن الانطلاقة الحقيقية خلال الشهور القادمة، مع انعقاد العديد من المؤتمرات والفعاليات المهمة من بينها مؤتمر النقل الذي سيعقد في نوفمبر المقبل.
تخطيط استراتيجي
وأشار رجل الأعمال حسن الحكيم أن المؤثرات الاقتصادية العالمية الأخيرة، كتخفيض تصنيف السندات الأمريكية، وارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوياتها، تجعل من رجال الأعمال ينتهجون أسلوب مراجعة مشاريعهم ودراسة خططهم القادمة وفق خط استراتيجي واضح يتوافق مع الأوضاع العالمية، موضحاً أن شهر رمضان، من شهور السنة المناسبة جداً لإعادة الحسابات والنظر في المشروعات، خاصة مع توقف الكثير من الأعمال والصفقات والاتفاقيات خلاله، وقال: لا يمكن تقييم الوضع الاستثماري القطري خلال الفترة الراهنة، فمازال أمامنا الكثير من الأعمال بعد عيد الفطر، وستكون فرصة ملائمة للتقييم الجدي وتصحيح الأخطاء إن وجدت، خاصة مع الإقبال الكبير على المشاريع المحلية، خاصة تلك الخاصة بمونديال 2022، وكما تلاحظون فهناك هدوء وترقب إلى حين تتضح الصورة بشكلها الكامل وهذا الوضع مشترك مع الدول الخليجية المجاورة.
فيجب أن تستفيد دول المنطقة من استثماراتها خصوصا وأن فجوة الاستثمار عالية مع دول أوربا وغيرها فمثلا الفارق لصالح أوربا بنحو 44,3 مليار دولار وظلت الاستثمارات الأوربية في دول الخليج محدودة رغم الامتيازات الخاصة التي تحظى بها في هذه الدول وعلى الرغم من حيوية المنطقة فيما يتعلق بموارد الطاقة والغاز الطبيعي حيث تملك 700 مليار برميل من النفط الخام كاحتياطيات مؤكدة تمثل أكثر من 65 في المائة من الاحتياطي العالمي ويعد هذا المجال خصبا للاستثمار العالمي بالإضافة إلى قطاع الإنشاءات والتطوير .
ركود نسبي
وترى سيدة الأعمال عائشة الملا أن الأوضاع السياسية المتذبذبة في دول العالم، إلى جانب تأثيرها على الاقتصاد، وتدني قيمة الدولار، كلها أسباب مجتمعة، أثرت سلباً على الحركة الاقتصادية في المنطقة ودول العالم، مشيرة إلى أن هناك ركودا نسبيا أدى إلى انخفاض البورصات وأداء الشركات، وأن الاقتصاد القطري استطاع أن يثبت مرة أخرى، أنه قادر على الصمود والمواصلة في ظل أي متغيرات محلية وعالمية، وتضيف: نحن متفائلون ومستمرون في استثماراتنا ومشاريعنا، وحالياً أستعد لافتتاح مشروعي الجديد قبل عيد الفطر وهو عبارة عن معهد ومركز للتجميل والتدريب، كما سأمثل الوفد القطري في مهرجان عرض الأزياء الرابع في مملكة البحرين، وهذا دليل على نشاط المستثمرين في قطر، وثقتهم الكبيرة في الأداء الاقتصادي المحلي، ونطمح للمشاركة في أي مشروعات محلية في المستقبل القريب .
السوق الاستهلاكي
وتوضح سيدة الأعمال فاطمة الدوسري أن السوق الاستهلاكي المحلي يشهد حالياً انتعاشاً كبيراً خلال شهر رمضان وحتى عيد الفطر، ولم تطرأ أية تغيرات تذكر على المشهد الاستهلاكي العام، ولكنها وصفت الوضع الاقتصادي المحلي والخليجي، بأنه أصابه نوع من الركود بسبب المتغيرات الاقتصادية في العالم، الذي أثر نسبياً على استقرار البورصة وقطاع المقاولات والإنشاءات، وتزامن هذا الأمر مع شهر رمضان، الذي عادة ما تقل فيه نسبة الأعمال والصفقات، وقالت: أعتقد أن الأمور جمعيها ستعود إلى سابق عهدها، فقد تأثرنا سابقاً بأزمات اقتصادية أقوى من أزمة تخفيض السندات الأمريكية، واستطعنا اجتيازها بنجاح، ولكن نحتاج إلى الكثير من التريث والصبر، والحذر والهدوء خلال الفترات المقبلة، وعدم التسرع في الدخول بمشاريع واستثمارات جديدة دون تخطيط استراتيجي، ليتفادى الخسائر المالية، والحقيقة أن شهر رمضان فرصة مناسبة لمراجعة المشاريع والأعمال، مع ضرورة الامتناع عن البيع خلال هذه الفترة، وأرى أن الأيام التي تعقب العيد، ستكون هي الفاصلة، في التقييم ووصف وضع الاستثمارات المحلية بدقة وبشفافية.