Emarati
21-08-2011, 08:38 AM
كشف أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة عن أنه يجري حاليا تحديث إيصالات دبي للسلع من خلال تطوير التقنية المستخدمة والإطار القانوني المعمول به فضلا عن إضافة ميزات جديدة قيمة، وأنه من المتوقع أن تخدم النسخة الحديثة المحدد إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، دبي بشكل جيد على المدى الطويل وأن تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي للأعمال والتجارة الدولية والاستثمار.
وقدر أحمد بن سليم بأن النسخة الجديدة من الإيصالات سوف تسهم في تحسين عملية تقييم المخاطر والمساعدة في اتخاذ قرارات الإقراض لكونها تمثل حلاً أكثر أمنا وموثوقية مقارنة بالعمليات الاعتيادية ، مشيرا إلى أن عمليات التحديث تمثل استجابة من جانب المركز للطلب المتزايد ، ولفت إلى أن إيصالات دبي للسلع قد سهلت منذ أن بدأ العمل فيها معاملات بقيمة إجمالية تفوق المليار دولار.
ويؤمن الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة بضرورة إخضاع نظام إيصالات دبي للسلع لعمليات مراجعة وتقييم بشكل دائم ومنتظم بغرض تطويره وتحديثه على نحو يزيد كفاءته وفاعليته في عمليات تمويل الصفقات التجارية ،مشيرا إلى أن عمليات تطوير النظام هي عملية مستمرة ومتواصلة بهدف تعزيز مزاياه التنافسية كأداة تمويلية تستجيب لاحتياجات التجار والمصارف على حد سواء ،ولفت إلى أن سلطة مركز دبي للسلع المتعددة غير غافلة عن احتمالات نسخ هذا النظام من قبل آخرين ، وهو أمر يضفي أهمية بالغة على مسألة التحديث المتواصل لهذا النظام.
واعتبر أحمد بن سليم توقيت إطلاق نظام إيصالات دبي للسلع بأنه كان سابقا لعصره، حيث لم يدرك كثيرون حينذاك المزايا الكاملة أو الحاجة الضرورية لهذا النظام ، واحتاج الأمر بذل الكثير من الجهد للتوعية بفوائده على صعيد تسهيل الأعمال التجارية ، بيد أن الوضع اختلف كليا في المرحلة الحالية ، حيث صار النظام محل إقبال وطلب كبيرين في تمويل الأنشطة التجارية ، ودلل على ذلك بإشارته إلى أنه في مطلع إطلاق هذه الإيصالات ، كانت البنوك في الإمارات بحاجة إلى وقت لكي تدرك فوائدها وتتبناها، بالنظر إلى هيمنة الممارسات التقليدية لتمويل التجارة من خلال الائتمان ، وبموجب هذه الممارسات، يحصل المقترضون على التمويل وفق أسس معينة، ومن ثم، فإن محاولات استحداث نظام للتسليف بضمان عيني من خلال إيصالات دبي للسلع، كانت ولابد وأن تصطدم بمقاومة من قبل المقترضين والبنوك على حد سواء، إذ صار مطلوبا منهم مواجهة تحدي إدارة تحول المقترضين إلى الاقتراض المضمون برهن.
وقد لعبت التجارة تقليديا دورا حاسما في دفع عجلة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا («مينا») والتي شهدت أهمية متزايدة كمركز للتجارة العالمية يربط بين الشرق والغرب. ولا تزال أساسيات المنطقة متينة على الرغم من ارتفاع المخاطر السيادية وأسعار الواردات من السلع الأساسية. ومن المتوقع أن تؤدي التغيرات في البنية التحتية السياسية والاجتماعية في المنطقة إلى تحسين كفاءة الاقتصاد، وتوليد مزيد من الثروة، وهذا بدوره سيدفع حركة التجارة بشكل أكبر.
وبالطبع تزدهر التجارة في بيئة تتمتع بقوانين تنظيمية شفافة وتتوفر فيها سبل التمويل اللازم. وكما هو معروف تميل التجارة في منطقة الشرق الأوسط إلى أن تكون تقليدية للغاية وتعتمد على قوة العلاقات التجارية بين المشترين والموردين. لذلك يحمل تمويل الصادرات والواردات مخاطر كبيرة على المقرضين ويكون باهظ الثمن بشكل كبير بالنسبة للتجار. وبسبب الاضطرابات الإقليمية الحالية يتوقع خبراء التجارة ارتفاع عدد الموردين الإقليميين العاجزين على تلبية ترتيباتهم التمويلية، وبالتالي سيرتفع الطلب على خيارات تمويل التجارة الآمنة والتي تساعد المشتري على إدارة مخاطر التخلف.
وقد جاءت الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية الاقتصاد والتجارة في ضوء الكساد الاقتصادي وذلك من خلال مبادرات لوضع سياسيات رئيسية وحوافز إضافية تجارية واستثمارية، بنتائج مثمرة. فمن المتوقع أن ترتفع التجارة الإماراتية الخارجية بنسبة 20٪ هذا العام. وبينما يزداد نفوذ الشرق على الأسواق العالمية فمن المتوقع أن تواصل الشركات الأجنبية استخدام دولة الإمارات العربية المتحدة كقاعدة للوصول إلى هذه الأسواق.
وقد استطاعت دبي بشكل خاص استقطاب هذه الشركات لحداثة شبكة المواصلات فيها وبنيتها التحتية بالإضافة إلى الإطار التشريعي العالمي المعمول به، كما شهدت نموا إيجابيا في جميع الأنشطة التجارية الرئيسة.
ولقد كان تأسيس مركز دبي للسلع المتعددة أحد مبادرات دبي الاستراتيجية لتسهيل التجارة وذلك من خلال توفير البنية التحتية اللازمة والسوق المالية المطلوبة لتعزيز تدفق تجارة السلع عبر الإمارة والمنطقة. ويركز المركز حاليا على دعم تجارة الذهب والألماس واللؤلؤ والشاي والقطن.
وقد وفر مركز دبي للسلع المتعددة بنية تحتية متخصصة للسلع مثل بورصتي دبي للألماس واللؤلؤ وكذلك مركز تجارة الشاي. ويتجلى نجاح مركز دبي للسلع المتعددة عبر الأرقام القياسية التي شهدتها تجارة السلع هذه في العالم 2010. فعلى سبيل المثال، ارتفع حجم تجارة الألماس في العام الماضي بنسبة 50 في المائة مقارنة بالعام 2009 ليبلغ 268.7 مليون قيراط، بينما تضاعفت القيمة الإجمالية لتجارة الألماس لتصل إلى 35.1 مليار دولار، مما يجعل الألماس ثاني أثمن سلعة يتم المتاجرة بها في دبي.
وبينما يتحسن حجم التجارة، فإن الحاجة إلى توليد السيولة في السوق لا تزال تمثل مشكلة خاصة في المناخ الحالي. وقد كانت هناك جهود متنوعة من جهات مختلفة لمعالجة ندرة التمويل التجاري بما في ذلك استخدام منتجات التمويل الإسلامي. وتتوقع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تتوقع أن يصل حجم التمويل الإسلامي للتجارة إلى 800 مليار دولار في السنة، ومع هذا لا يمثل هذا الرقم سوى 20 في المائة من إجمالي تمويل التجارة المطلوب.
وتعد منصة مركز دبي للسلع المتعددة لإيصالات السلع إحدى هذه الجهود. وتتيح هذه المنصة المبتكرة والحائزة على جائزتين عالميتين تمويل موجودات المخزون بأسعار تنافسية عبر وسيلة تعهد مضمونة تحافظ على مصلحة الممول.
ولقد نجحت أنظمة إيصالات السلع في التغلب على معضلة رئيسية تعترض رؤية تحويل دبي الى مركز عالمي لتخزين السلع، وتتمثل ـ بحسب توصيف أحمد بن سليم ـ في كون دبي لا تعد مستهلكا كبيرا للسلع، ولا تعد في نفس الوقت منتجا كبيرا، وهو ما لا يسمح بوجود مخزونات ضخمة في مستودعات التخزين، ولهذا، مثل الحل الناجع للخروج من هذه المعضلة من وجهة نظره في ابتكار واستحداث أشياء لا يفعلها الآخرون، بحيث يتم قياس النجاح بتحقيق نتائج لم يسبق للآخرين إحرازها.
وتحدث أحمد بن سليم عن ردود الأفعال التي أحدثتها هذه الإيصالات في أوساط التجار والمصارف بقوله: نحن رأينا اهتماما ضخما من قبل البنوك الأجنبية، فضلا عن البنوك المحلية ، كما رأينا إبرام الكثير من الصفقات عبر استخدام مثل هذا النظام، ومن المتوقع أن نشهد المزيد من الصفقات من قبل عملاء آخرين.
وواصل أحمد بن سليم حديثه بقوله: نحن نتحرك على محاور عدة لتعزيز القيمة المضافة التي تقدمها دبي كمركز عالمي للسلع حيث لم يقتصر عملنا على تقديم منتجات يجري تداولها في بورصة دبي للذهب والسلع كعقود الذهب والفضة والعملات والفولاذ وغير ذلك من التعاملات الآجلة التي تزيد تنوع المحفظة الاستثمارية للتجار والمستثمرين، بل تحركنا كذلك في إطار توفير الحلول التمويلية من خلال استقطاب كبار المؤسسات المالية العاملة في مجال السلع، وتوفير آلية مبتكرة تعين التجار على الحصول على التمويل استنادا إلى مخزوناتهم، وذلك من خلال إيصالات دبي للسلع، كما تحركنا على صعيد إطلاق صناديق التحوط التي تلبي طلبات المستثمرين.
الابتكار المتواصل
وتجسد المنحى الابتكاري من وجهة نظر أحمد بن سليم في استحداث سلسة من أنظمة إيصالات السلع، بدأت بإصدار نظام إيصالات دبي للسلع في عام 2004، وتلاها، توسيع النظام ليشمل «إيصال دبي للذهب» والمصمم بصفة خاصة لصناعة الذهب وتدعيم دور دبي كمركز عالمي لتجارة الذهب، ثم نظام الإيصال الدولي للسلع المتعددة الذي يخطو بخطى وئيدة نحو تحقيق الهدف المنشود بأن يحقق انتشارا واسع النطاق على المستوي العالمي.
وبرزت الإيصالات كأداة فعالة لتقليل المخاطر في نطاق متسع من السلع سواء أكانت تقليدية أو غير تقليدية، بإتاحتها للبنوك والمؤسسات المالية إمكانية تقليل مخاطر التعاملات المالية، وتوفيرها بيئة ملائمة لنمو تمويل تجارة السلع، وتعزيزها ممارسات الإقراض الآمن وفقا لأفضل الممارسات الدولية، كما أنها تزيل إمكانية التمويل المزدوج لسلع معينة، وتقلل الخسائر المحتملة للبنوك الممولة.
وحدد أحمد بن سليم أوجه الفرق بين أنظمة الإيصالات الثلاثة بقوله : تم إطلاق إيصال دبي للسلع في عام 2004، ويغطي أساسا الإمارات، وبعد ذلك، تم إطلاق إيصال دبي للذهب، وعلى وجه التحديد في عام 2005، وذلك بهدف دعم عقود الذهب التي يجري تداولها في بورصة دبي للذهب والسلع، حيث يرتبط هذا المنتج أساسا بسلعة الذهب، فيما يغطي إيصال دبي للسلع السلع التي يمكن تخزينها كالمعادن النفيسة، أما نظام الإيصال الدولي للسلع المتعددة، فهو يغطي صفقات المتاجرة في السلع خارج دولة الإمارات.
ولعل روعة وجمال هذه الإيصالات ـ والكلام على لسان أحمد بن سليم ـ تعود إلى كونها تغطي كافة السلع، كما أنها تعتبر بمثابة شهادة توثيق للجودة والنوعية ، حيث تقوم شركات الفحص بتحرير شهادة تتضمن كافة المعلومات عن السلعة ، وتتم عملية التداول على إيصالات السلع إليكترونا من خلال موقع على شبكة الإنترنت والذي يضمن السرعة والكفاءة والأمن في إجراء عمليات التداول، ووفقا لنظام إيصالات دبي للسلع يجب على التاجر أو مشغل مستودع التخزين وشركات الفحص والبنوك الحصول أولا على تصديق من مركز دبي للسلع المتعددة كعضو في نظام إيصالات دبي للسلع، وهو ما يتيح لهم إمكانية النفاذ إلى التمويل على الصعيد العالمي، من خلال إتاحة الاطلاع على هذه العمليات لمجموعة مغلقة من المستخدمين.
إيصال دبي للذهب
وفي أعقاب التجربة الناجحة لإيصال دبي للسلع، جاء استحداث «إيصال دبي للذهب» المصمم خصيصا لتجار الذهب. وجاء استحداث هذا المنتج التمويلي في إطار التحرك الاستراتيجي لتعزيز دور دبي كمركز عالمي رائد في تجارة الذهب من خلال دعم المبادرات الخاصة بهذا القطاع التجاري.
ويوفر «إيصال دبي للذهب» الإلكتروني المبتكر وسيلة فعالة للحصول على تمويلات إضافية لدعم تجارة الذهب المتنامية بشكل سريع على نطاق المنطقة كما يؤمن هذا النظام من خلال شبكة الإنترنت وصولاً فورياً وآمناً إلى الأشكال المختلفة من السبائك والخردة والمسكوكات الذهبية والمجوهرات المتوفرة في الخزائن المعتمدة من قبل مركز دبي للسلع المتعددة.
وتم تطوير إيصال دبي للذهب بتوجيهات من «لجنة دبي الاستشارية للذهب»، وقام المركز باستحداث هذا المنتج كأداة مطلوبة إلى حد كبير في هذا المضمار وأصبح هذا النظام متاحا في الوقت الحالي أمام تجار الذهب ومديري الخزائن مثل البنوك والمختبرات.
وتعتبر إيصالات دبي للذهب بمثابة وثائق قابلة للتداول من تاجر إلى آخر أو رهنها وكضمان للبنوك المشاركة للحصول على التمويل اللازم.
ويعمل مركز دبي للسلع المتعددة كمنظم ومدير مستقل لنظام إيصال دبي للذهب وهو مسؤول عن توفير الإطار القانوني ووضع السياسات واللوائح المتعلقة بالنظام التي تحكم كل جانب من جوانب استخدامه.
الإيصال الدولي أداة تسهيل
تم تصميم الإيصال الدولي للسلع المتعددة، كأداة لتسهيل وتمويل السلع على امتداد الأسواق العالمية، وبالتالي تمكين الشركات من الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك الأعضاء بضمان ما لديها من موجودات. ويتيح هذا النظام أيضاً النقل الإلكتروني لملكية السلع المشمولة به إلى تجار آخرين أعضاء فيه، مما يسمح لهم بالمتاجرة ببضائعهم بثقة أكبر بين شبكة من الأعضاء المعتمدين.
ويعتبر «الإيصال الدولي للسلع المتعددة» أداة تمويل مبتكرة تتيح للبنوك والمؤسسات المالية تقليل مخاطر التعاملات المالية، وبالتالي توفير بيئة ملائمة لنمو تمويل تجارة السلع بوصفه منصة تكنولوجية متطورة تهدف إلى دعم تجارة السلع، حيث جرى تطوير إيصالات التخزين إلى مستويات جديدة من خلال نموذج عالمي مبتكر.
وتتوفر إيصالات التخزين الإلكترونية حالياً في عدة بلدان حول العالم، غير أن عمليات كل إيصال منها تقتصر عادة على البلد الذي ينتمي إليه. وهنا تكمن أهمية نطاق النشاط الدولي لـ«الإيصال الدولي السلع المتعددة، حيث سيتيح للتجار في مختلف أنحاء العالم تداول السلع في بورصة دبي للذهب والسلع بشكل مباشر وسهل وبكفاءة كبيرة ضمن بيئة إلكترونية تتسم بأعلى درجات الأمان.
وتتيح منصة «الإيصال الدولي للسلع المتعددة» لأعضائها التعامل مع شبكة عالمية واسعة من التجار والبنوك وشركات التمويل ومقدمي الخدمات في قطاع السلع. وبينما يتعين تخزين السلع العينية التي يجري التعامل بها، في مرافق ومناطق اختصاص قضائي معتمدة، فإن هذا النظام يسهل إجراء المعاملات بين الأعضاء حول العالم بشكل آمن ومضمون.
وبالإضافة إلى ذلك، يستخدم نظام «الإيصال الدولي للسلع المتعددة» من أجل تسليم السلع العينية عبر «بورصة دبي للذهب والسلع»، وهي مبادرة مشروع مشترك تابعة لـ «مركز دبي للسلع المتعددة». وبفضل ميزة نقل الملكية إلكترونياً، يستطيع أعضاء «بورصة دبي للذهب والسلع» الوفاء بما عليهم من التزامات تسليم بموجب ما أبرموه من عقود السلع الآجلة.
وتعتبر الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط، وإحدى 26 دولة في العالم، تستخدم نظام الإيصالات كأداة فعالة في خفض مخاطر عمليات تمويل السلع. وبات باستطاعة أعضاء نظام «إيصال دبي للسلع» الذين يخزنون السلع العينية في مستودع معتمد من قبل مركز دبي للسلع المتعددة، الحصول على «إيصال دبي للسلع» بقيمة هذه الأصول، ومن ثم استخدامه كضمان للحصول على التمويل.
ويتم إنجاز عمليات «إيصال دبي للسلع« من خلال نظام إلكتروني عبر الشبكة يتسم بالكفاءة والسرعة والأمان. ولإجراء العمليات التجارية عبر نظام «إيصال دبي للسلع»، يجب أن يكون التاجر، أو أمين المستودع، أو مدير ضمان الأصول، أو الشركة المختصة بمعاينة البضائع، أو البنك؛ عضواً في «إيصال دبي للسلع» ومعتمداً من قبل «مركز دبي للسلع المتعددة».
ويتيح نظام «إيصال دبي للسلع» الشبكي نقل ملكية الإيصالات بين الأعضاء المعتمدين، مما يوفر لهذه المجموعة المغلقة من الأعضاء، منفذاً عالمياً ومباشراً لإجراء عمليات النقل.
واختتم أحمد بن سليم حديثه بقوله: إن نظام إيصال دبي للسلع مفهوم جديد في المنطقة، وهو خطوة منطقية باتجاه توفير عمليات آمنة في مجال التمويل تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية، باعتبارها تحول دون حدوث عمليات تمويل مزدوج لسلع معينة، كما أنها تقلل من احتمالات الخسارة بالنسبة للمصرف الممول. وأضاف إننا ندرس باستمرار توسعة نطاق استخدام إيصال دبي للسلع كأداة لتقليل مخاطر تمويل مجموعة كبيرة من السلع التقليدية وغير التقليدية.
وقدر أحمد بن سليم بأن النسخة الجديدة من الإيصالات سوف تسهم في تحسين عملية تقييم المخاطر والمساعدة في اتخاذ قرارات الإقراض لكونها تمثل حلاً أكثر أمنا وموثوقية مقارنة بالعمليات الاعتيادية ، مشيرا إلى أن عمليات التحديث تمثل استجابة من جانب المركز للطلب المتزايد ، ولفت إلى أن إيصالات دبي للسلع قد سهلت منذ أن بدأ العمل فيها معاملات بقيمة إجمالية تفوق المليار دولار.
ويؤمن الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة بضرورة إخضاع نظام إيصالات دبي للسلع لعمليات مراجعة وتقييم بشكل دائم ومنتظم بغرض تطويره وتحديثه على نحو يزيد كفاءته وفاعليته في عمليات تمويل الصفقات التجارية ،مشيرا إلى أن عمليات تطوير النظام هي عملية مستمرة ومتواصلة بهدف تعزيز مزاياه التنافسية كأداة تمويلية تستجيب لاحتياجات التجار والمصارف على حد سواء ،ولفت إلى أن سلطة مركز دبي للسلع المتعددة غير غافلة عن احتمالات نسخ هذا النظام من قبل آخرين ، وهو أمر يضفي أهمية بالغة على مسألة التحديث المتواصل لهذا النظام.
واعتبر أحمد بن سليم توقيت إطلاق نظام إيصالات دبي للسلع بأنه كان سابقا لعصره، حيث لم يدرك كثيرون حينذاك المزايا الكاملة أو الحاجة الضرورية لهذا النظام ، واحتاج الأمر بذل الكثير من الجهد للتوعية بفوائده على صعيد تسهيل الأعمال التجارية ، بيد أن الوضع اختلف كليا في المرحلة الحالية ، حيث صار النظام محل إقبال وطلب كبيرين في تمويل الأنشطة التجارية ، ودلل على ذلك بإشارته إلى أنه في مطلع إطلاق هذه الإيصالات ، كانت البنوك في الإمارات بحاجة إلى وقت لكي تدرك فوائدها وتتبناها، بالنظر إلى هيمنة الممارسات التقليدية لتمويل التجارة من خلال الائتمان ، وبموجب هذه الممارسات، يحصل المقترضون على التمويل وفق أسس معينة، ومن ثم، فإن محاولات استحداث نظام للتسليف بضمان عيني من خلال إيصالات دبي للسلع، كانت ولابد وأن تصطدم بمقاومة من قبل المقترضين والبنوك على حد سواء، إذ صار مطلوبا منهم مواجهة تحدي إدارة تحول المقترضين إلى الاقتراض المضمون برهن.
وقد لعبت التجارة تقليديا دورا حاسما في دفع عجلة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا («مينا») والتي شهدت أهمية متزايدة كمركز للتجارة العالمية يربط بين الشرق والغرب. ولا تزال أساسيات المنطقة متينة على الرغم من ارتفاع المخاطر السيادية وأسعار الواردات من السلع الأساسية. ومن المتوقع أن تؤدي التغيرات في البنية التحتية السياسية والاجتماعية في المنطقة إلى تحسين كفاءة الاقتصاد، وتوليد مزيد من الثروة، وهذا بدوره سيدفع حركة التجارة بشكل أكبر.
وبالطبع تزدهر التجارة في بيئة تتمتع بقوانين تنظيمية شفافة وتتوفر فيها سبل التمويل اللازم. وكما هو معروف تميل التجارة في منطقة الشرق الأوسط إلى أن تكون تقليدية للغاية وتعتمد على قوة العلاقات التجارية بين المشترين والموردين. لذلك يحمل تمويل الصادرات والواردات مخاطر كبيرة على المقرضين ويكون باهظ الثمن بشكل كبير بالنسبة للتجار. وبسبب الاضطرابات الإقليمية الحالية يتوقع خبراء التجارة ارتفاع عدد الموردين الإقليميين العاجزين على تلبية ترتيباتهم التمويلية، وبالتالي سيرتفع الطلب على خيارات تمويل التجارة الآمنة والتي تساعد المشتري على إدارة مخاطر التخلف.
وقد جاءت الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية الاقتصاد والتجارة في ضوء الكساد الاقتصادي وذلك من خلال مبادرات لوضع سياسيات رئيسية وحوافز إضافية تجارية واستثمارية، بنتائج مثمرة. فمن المتوقع أن ترتفع التجارة الإماراتية الخارجية بنسبة 20٪ هذا العام. وبينما يزداد نفوذ الشرق على الأسواق العالمية فمن المتوقع أن تواصل الشركات الأجنبية استخدام دولة الإمارات العربية المتحدة كقاعدة للوصول إلى هذه الأسواق.
وقد استطاعت دبي بشكل خاص استقطاب هذه الشركات لحداثة شبكة المواصلات فيها وبنيتها التحتية بالإضافة إلى الإطار التشريعي العالمي المعمول به، كما شهدت نموا إيجابيا في جميع الأنشطة التجارية الرئيسة.
ولقد كان تأسيس مركز دبي للسلع المتعددة أحد مبادرات دبي الاستراتيجية لتسهيل التجارة وذلك من خلال توفير البنية التحتية اللازمة والسوق المالية المطلوبة لتعزيز تدفق تجارة السلع عبر الإمارة والمنطقة. ويركز المركز حاليا على دعم تجارة الذهب والألماس واللؤلؤ والشاي والقطن.
وقد وفر مركز دبي للسلع المتعددة بنية تحتية متخصصة للسلع مثل بورصتي دبي للألماس واللؤلؤ وكذلك مركز تجارة الشاي. ويتجلى نجاح مركز دبي للسلع المتعددة عبر الأرقام القياسية التي شهدتها تجارة السلع هذه في العالم 2010. فعلى سبيل المثال، ارتفع حجم تجارة الألماس في العام الماضي بنسبة 50 في المائة مقارنة بالعام 2009 ليبلغ 268.7 مليون قيراط، بينما تضاعفت القيمة الإجمالية لتجارة الألماس لتصل إلى 35.1 مليار دولار، مما يجعل الألماس ثاني أثمن سلعة يتم المتاجرة بها في دبي.
وبينما يتحسن حجم التجارة، فإن الحاجة إلى توليد السيولة في السوق لا تزال تمثل مشكلة خاصة في المناخ الحالي. وقد كانت هناك جهود متنوعة من جهات مختلفة لمعالجة ندرة التمويل التجاري بما في ذلك استخدام منتجات التمويل الإسلامي. وتتوقع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تتوقع أن يصل حجم التمويل الإسلامي للتجارة إلى 800 مليار دولار في السنة، ومع هذا لا يمثل هذا الرقم سوى 20 في المائة من إجمالي تمويل التجارة المطلوب.
وتعد منصة مركز دبي للسلع المتعددة لإيصالات السلع إحدى هذه الجهود. وتتيح هذه المنصة المبتكرة والحائزة على جائزتين عالميتين تمويل موجودات المخزون بأسعار تنافسية عبر وسيلة تعهد مضمونة تحافظ على مصلحة الممول.
ولقد نجحت أنظمة إيصالات السلع في التغلب على معضلة رئيسية تعترض رؤية تحويل دبي الى مركز عالمي لتخزين السلع، وتتمثل ـ بحسب توصيف أحمد بن سليم ـ في كون دبي لا تعد مستهلكا كبيرا للسلع، ولا تعد في نفس الوقت منتجا كبيرا، وهو ما لا يسمح بوجود مخزونات ضخمة في مستودعات التخزين، ولهذا، مثل الحل الناجع للخروج من هذه المعضلة من وجهة نظره في ابتكار واستحداث أشياء لا يفعلها الآخرون، بحيث يتم قياس النجاح بتحقيق نتائج لم يسبق للآخرين إحرازها.
وتحدث أحمد بن سليم عن ردود الأفعال التي أحدثتها هذه الإيصالات في أوساط التجار والمصارف بقوله: نحن رأينا اهتماما ضخما من قبل البنوك الأجنبية، فضلا عن البنوك المحلية ، كما رأينا إبرام الكثير من الصفقات عبر استخدام مثل هذا النظام، ومن المتوقع أن نشهد المزيد من الصفقات من قبل عملاء آخرين.
وواصل أحمد بن سليم حديثه بقوله: نحن نتحرك على محاور عدة لتعزيز القيمة المضافة التي تقدمها دبي كمركز عالمي للسلع حيث لم يقتصر عملنا على تقديم منتجات يجري تداولها في بورصة دبي للذهب والسلع كعقود الذهب والفضة والعملات والفولاذ وغير ذلك من التعاملات الآجلة التي تزيد تنوع المحفظة الاستثمارية للتجار والمستثمرين، بل تحركنا كذلك في إطار توفير الحلول التمويلية من خلال استقطاب كبار المؤسسات المالية العاملة في مجال السلع، وتوفير آلية مبتكرة تعين التجار على الحصول على التمويل استنادا إلى مخزوناتهم، وذلك من خلال إيصالات دبي للسلع، كما تحركنا على صعيد إطلاق صناديق التحوط التي تلبي طلبات المستثمرين.
الابتكار المتواصل
وتجسد المنحى الابتكاري من وجهة نظر أحمد بن سليم في استحداث سلسة من أنظمة إيصالات السلع، بدأت بإصدار نظام إيصالات دبي للسلع في عام 2004، وتلاها، توسيع النظام ليشمل «إيصال دبي للذهب» والمصمم بصفة خاصة لصناعة الذهب وتدعيم دور دبي كمركز عالمي لتجارة الذهب، ثم نظام الإيصال الدولي للسلع المتعددة الذي يخطو بخطى وئيدة نحو تحقيق الهدف المنشود بأن يحقق انتشارا واسع النطاق على المستوي العالمي.
وبرزت الإيصالات كأداة فعالة لتقليل المخاطر في نطاق متسع من السلع سواء أكانت تقليدية أو غير تقليدية، بإتاحتها للبنوك والمؤسسات المالية إمكانية تقليل مخاطر التعاملات المالية، وتوفيرها بيئة ملائمة لنمو تمويل تجارة السلع، وتعزيزها ممارسات الإقراض الآمن وفقا لأفضل الممارسات الدولية، كما أنها تزيل إمكانية التمويل المزدوج لسلع معينة، وتقلل الخسائر المحتملة للبنوك الممولة.
وحدد أحمد بن سليم أوجه الفرق بين أنظمة الإيصالات الثلاثة بقوله : تم إطلاق إيصال دبي للسلع في عام 2004، ويغطي أساسا الإمارات، وبعد ذلك، تم إطلاق إيصال دبي للذهب، وعلى وجه التحديد في عام 2005، وذلك بهدف دعم عقود الذهب التي يجري تداولها في بورصة دبي للذهب والسلع، حيث يرتبط هذا المنتج أساسا بسلعة الذهب، فيما يغطي إيصال دبي للسلع السلع التي يمكن تخزينها كالمعادن النفيسة، أما نظام الإيصال الدولي للسلع المتعددة، فهو يغطي صفقات المتاجرة في السلع خارج دولة الإمارات.
ولعل روعة وجمال هذه الإيصالات ـ والكلام على لسان أحمد بن سليم ـ تعود إلى كونها تغطي كافة السلع، كما أنها تعتبر بمثابة شهادة توثيق للجودة والنوعية ، حيث تقوم شركات الفحص بتحرير شهادة تتضمن كافة المعلومات عن السلعة ، وتتم عملية التداول على إيصالات السلع إليكترونا من خلال موقع على شبكة الإنترنت والذي يضمن السرعة والكفاءة والأمن في إجراء عمليات التداول، ووفقا لنظام إيصالات دبي للسلع يجب على التاجر أو مشغل مستودع التخزين وشركات الفحص والبنوك الحصول أولا على تصديق من مركز دبي للسلع المتعددة كعضو في نظام إيصالات دبي للسلع، وهو ما يتيح لهم إمكانية النفاذ إلى التمويل على الصعيد العالمي، من خلال إتاحة الاطلاع على هذه العمليات لمجموعة مغلقة من المستخدمين.
إيصال دبي للذهب
وفي أعقاب التجربة الناجحة لإيصال دبي للسلع، جاء استحداث «إيصال دبي للذهب» المصمم خصيصا لتجار الذهب. وجاء استحداث هذا المنتج التمويلي في إطار التحرك الاستراتيجي لتعزيز دور دبي كمركز عالمي رائد في تجارة الذهب من خلال دعم المبادرات الخاصة بهذا القطاع التجاري.
ويوفر «إيصال دبي للذهب» الإلكتروني المبتكر وسيلة فعالة للحصول على تمويلات إضافية لدعم تجارة الذهب المتنامية بشكل سريع على نطاق المنطقة كما يؤمن هذا النظام من خلال شبكة الإنترنت وصولاً فورياً وآمناً إلى الأشكال المختلفة من السبائك والخردة والمسكوكات الذهبية والمجوهرات المتوفرة في الخزائن المعتمدة من قبل مركز دبي للسلع المتعددة.
وتم تطوير إيصال دبي للذهب بتوجيهات من «لجنة دبي الاستشارية للذهب»، وقام المركز باستحداث هذا المنتج كأداة مطلوبة إلى حد كبير في هذا المضمار وأصبح هذا النظام متاحا في الوقت الحالي أمام تجار الذهب ومديري الخزائن مثل البنوك والمختبرات.
وتعتبر إيصالات دبي للذهب بمثابة وثائق قابلة للتداول من تاجر إلى آخر أو رهنها وكضمان للبنوك المشاركة للحصول على التمويل اللازم.
ويعمل مركز دبي للسلع المتعددة كمنظم ومدير مستقل لنظام إيصال دبي للذهب وهو مسؤول عن توفير الإطار القانوني ووضع السياسات واللوائح المتعلقة بالنظام التي تحكم كل جانب من جوانب استخدامه.
الإيصال الدولي أداة تسهيل
تم تصميم الإيصال الدولي للسلع المتعددة، كأداة لتسهيل وتمويل السلع على امتداد الأسواق العالمية، وبالتالي تمكين الشركات من الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك الأعضاء بضمان ما لديها من موجودات. ويتيح هذا النظام أيضاً النقل الإلكتروني لملكية السلع المشمولة به إلى تجار آخرين أعضاء فيه، مما يسمح لهم بالمتاجرة ببضائعهم بثقة أكبر بين شبكة من الأعضاء المعتمدين.
ويعتبر «الإيصال الدولي للسلع المتعددة» أداة تمويل مبتكرة تتيح للبنوك والمؤسسات المالية تقليل مخاطر التعاملات المالية، وبالتالي توفير بيئة ملائمة لنمو تمويل تجارة السلع بوصفه منصة تكنولوجية متطورة تهدف إلى دعم تجارة السلع، حيث جرى تطوير إيصالات التخزين إلى مستويات جديدة من خلال نموذج عالمي مبتكر.
وتتوفر إيصالات التخزين الإلكترونية حالياً في عدة بلدان حول العالم، غير أن عمليات كل إيصال منها تقتصر عادة على البلد الذي ينتمي إليه. وهنا تكمن أهمية نطاق النشاط الدولي لـ«الإيصال الدولي السلع المتعددة، حيث سيتيح للتجار في مختلف أنحاء العالم تداول السلع في بورصة دبي للذهب والسلع بشكل مباشر وسهل وبكفاءة كبيرة ضمن بيئة إلكترونية تتسم بأعلى درجات الأمان.
وتتيح منصة «الإيصال الدولي للسلع المتعددة» لأعضائها التعامل مع شبكة عالمية واسعة من التجار والبنوك وشركات التمويل ومقدمي الخدمات في قطاع السلع. وبينما يتعين تخزين السلع العينية التي يجري التعامل بها، في مرافق ومناطق اختصاص قضائي معتمدة، فإن هذا النظام يسهل إجراء المعاملات بين الأعضاء حول العالم بشكل آمن ومضمون.
وبالإضافة إلى ذلك، يستخدم نظام «الإيصال الدولي للسلع المتعددة» من أجل تسليم السلع العينية عبر «بورصة دبي للذهب والسلع»، وهي مبادرة مشروع مشترك تابعة لـ «مركز دبي للسلع المتعددة». وبفضل ميزة نقل الملكية إلكترونياً، يستطيع أعضاء «بورصة دبي للذهب والسلع» الوفاء بما عليهم من التزامات تسليم بموجب ما أبرموه من عقود السلع الآجلة.
وتعتبر الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط، وإحدى 26 دولة في العالم، تستخدم نظام الإيصالات كأداة فعالة في خفض مخاطر عمليات تمويل السلع. وبات باستطاعة أعضاء نظام «إيصال دبي للسلع» الذين يخزنون السلع العينية في مستودع معتمد من قبل مركز دبي للسلع المتعددة، الحصول على «إيصال دبي للسلع» بقيمة هذه الأصول، ومن ثم استخدامه كضمان للحصول على التمويل.
ويتم إنجاز عمليات «إيصال دبي للسلع« من خلال نظام إلكتروني عبر الشبكة يتسم بالكفاءة والسرعة والأمان. ولإجراء العمليات التجارية عبر نظام «إيصال دبي للسلع»، يجب أن يكون التاجر، أو أمين المستودع، أو مدير ضمان الأصول، أو الشركة المختصة بمعاينة البضائع، أو البنك؛ عضواً في «إيصال دبي للسلع» ومعتمداً من قبل «مركز دبي للسلع المتعددة».
ويتيح نظام «إيصال دبي للسلع» الشبكي نقل ملكية الإيصالات بين الأعضاء المعتمدين، مما يوفر لهذه المجموعة المغلقة من الأعضاء، منفذاً عالمياً ومباشراً لإجراء عمليات النقل.
واختتم أحمد بن سليم حديثه بقوله: إن نظام إيصال دبي للسلع مفهوم جديد في المنطقة، وهو خطوة منطقية باتجاه توفير عمليات آمنة في مجال التمويل تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية، باعتبارها تحول دون حدوث عمليات تمويل مزدوج لسلع معينة، كما أنها تقلل من احتمالات الخسارة بالنسبة للمصرف الممول. وأضاف إننا ندرس باستمرار توسعة نطاق استخدام إيصال دبي للسلع كأداة لتقليل مخاطر تمويل مجموعة كبيرة من السلع التقليدية وغير التقليدية.