Emarati
21-08-2011, 08:40 AM
أكدت وكالة التقييم الائتماني موديز أن البنية الاقتصادية القوية ستمكن دبي من الحصول على التمويل الكافي وإنجاز عملية إعادة الهيكلة في فترة قياسية قد لا تتعدى عامين لذلك. وأشارت الوكالة إلى أن الإمارة تعمل وفق خطة واضحة ومتدرجة لحل كل مشكلة على انفراد فيما يتعلق بالشركات المتعثرة والمدينة.
وتوقعت موديز أن لا يتأثر القطاع المصرفي الإماراتي بحدوث أزمات عالمية جديدة لأن البنوك المحلية والإقليمية تتمتع بموقف قوي بعد الأزمة المالية العالمية التي حدثت خريف 2008، رافعة ملاءتها التأمينية على رأس المال من 8% كما قبل الأزمة إلى حوالي 16%، إلى جانب تريثها في الإقراض واعتمادها لمعايير صارمة أكثــر مــن ذي قبــل.
وقالت موديز إن دبي تمتلك تركيبة اقتصادية قوية تشمل التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية ومراكز المال والأعمال الإقليمية، حققت معدلات نمو اقتصادي كبيرة قبل الأزمة الاقتصادية العالمية ولاتزال. مشيرة أن القطاع العقاري بدبي لن يعود على المدى المتوسط إلى معدلات النمو التي بلغها خلال الطفرة السابقة، والتي كان يقودها عاملان بالإضافة للطلب، كثرة المضاربين، والسيولة العالية، وأن هذين العاملين لم يعودا متوفرين، إلى جانب وفرة المعروض من الوحدات الجاهزة وتلك قيد الإنشاء.
من جهة أخرى أكدت موديز أن اقتصاديات دول الخليج المرتبطة بالدولار وتعتمد بميزانياتها الحكومية على معدلات أسعار نفط مرتفعة نسبيا، قد تواجه قلقا بسبب الأوضاع الاقتصادية الدولية الراهنة التي قد تؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط وانخفاض أسعاره إلى ما دون سعر 80 أو 75 دولارا للبرميل الواحد.
قلق مبرر
وقالت موديز إن حالة القلق هذه أمر مبرر، لكنها لن تؤثر بشكل كبير على دول الخليج وخاصة تلك التي تتمتع بملاءة استثمارية مريحة ستمكنها من تجاوز أي انخفاضات مؤقتة في أسعار النفط العالمية.
وأوضحت أن استمرار تراجع قيمة الدولار في الأسواق العالمية سينعكس سلبا بشكل أو آخر على موازنات دول المنطقة وسيخفض قيمة أرصدتها وأصولها الخارجية المقيمة به، وسيزيد تكلفة الواردات مما سيرفع مؤشرات التضخم. وإذا تصاعدت دلائل الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، فإن الطلب على النفط سيقل ما سيؤثر سلبا على سعر النفط. وتوقعت موديز تضخما في أسعار المواد الغذائية في المنطقة، مما سيشكل عامل ضغط مستقبلي سواء أقل الطلب على السلع الأولية بسبب تفاقم أزمات اقتصادية دولية، وهو ما سينعكس علــى دول المنطقــة تلقائيــا.
وقالت إن أسعار الفائدة في المنطقة تعتبر أعلى من غيرها، وأن المرحلة المقبلة لن تشهد نموا كبيرا في الإقراض بين البنوك. وإن البنوك في الإمارات تحديدا أصبحت أكثر حذرا في التعامل مع هذه الأموال الساخنة الباحثة عن أسعار فائدة مرتفعة، ولذلك بدأت تعطي معدلات فائدة منخفضة لكي لا تفتح شهية هذه الأموال على القدوم إليها كما حدث في السابق.
اختبار التحمل
وأكد دافيد ستايبلس مدير تنفيذي تمويل الشركات- أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في موديز لخدمات المستثمرين، أن من أبرز التحديات المستقبلية لدبي إعادة هيكلة الديون وتوفير فرص الحصول على التمويل الكافي. وأنه على المدى الطويل فإن أهم التحديات هي إعادة تمويل الشركات المتعثرة، مشيرا إلى أن إمارة دبي تعمل وفق خطة واضحة ومتدرجة لحل كل مشكلة على انفراد فيما يتعلق بالشركات المتعسرة والمدينة، متوقعا أن هذه العملية ستستغرق عامين آخرين للانتهاء من مشاكل المديونية للشركات التابعة لها، قائلا إنه"لا تمر بضعة أسابيع دون أن تعلن دبي عن تسديد أو جدولة بعض التزامات بعض من شركاتها، وهو جهد طيب يحتسب لصالح الإمارة التي تعاملت بشفافية وموضوعية مع تلك التحديات منذ اليوم الأول للازمة، ولنا في ذلك أمثلة عديدة إذ استطاعت هيئة كهرباء ومياه دبي من تنظيم أمورها وإعادة تمويل بعض الالتزامات عليها العام الماضي، كما نجحت دبي العالمية في ذلك أيضا مستفيدة من نمو الطلب العالمي على خدماتها.
التمييز بين الشركات
وأوضح أنه يجب التمييز بين الشركات الكبيرة المملوكة بالكامل أو جزئيا من الحكومات، والشركات المتوسطة والناشئة الباحثة عن فرص نمو وتوسع. مشيرا إلى أن هناك أزمة ديون لدى بعض الشركات الكبيرة وحاجة ملحة لإعادة تمويلها، تؤثر قطعا على الشركات الأخرى الراغبة في الحصول على تمويل للنمو، وتعيق حصولها على المال اللازم لتحقيق هذا الغرض.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي يرى أن حكومات المنطقة تستثمر بقوة من اجل تنويع مصادر دخلها، وبالنظر إلى بعض شرائح الاقتصاد غير النفطي نجد أنها تبذل قصارى جهدها لتحقيق هذه المعادلة، ومنها على سبيل المثال الشركات العائلية التي تنشط في التجارة وغيرها.
بنية متماسكة
وقال ستايبلس إن دبي تمتلك تركيبة اقتصادية مترابطة وقوية وناجحة تشمل قطاعات مثل التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية ومراكز المال والأعمال الإقليمية، وجميعها تتميز ببنية سليمة وتشهد طلبا ولديها أفضلية تمكنها من المنافسة إقليميا بفضل الموقع الاستراتيجي الذي تمتلكه المدينة كبوابة بين الشرق والغرب.
أسعار النفط
وأكد ستايبلس، أنه بسبب أهمية النفط وأسعاره للحكومات وللمؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي، لميزانيتها ونشاطاتها الاقتصادية، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار رفعها لميزانياتها اعتمادا على أسعار النفط المرتفعة، فإنه في حالة انخفاض أسعار النفط بسبب الأوضاع الاقتصادية الدولية التي نشهدها حاليا، إلى ما دون سعر 80 أو 75 دولارا للبرميل الواحد، فإننا سنشهد حالة من القلق مستقبلا، وهو أمر مبرر، وحري بنا القول بأن دولا كثيرة في الخليج تتمتع بملاءة استثمارية مريحة ستمكنها بلا شك من تجاوز أي انخفاضات مؤقتة في أسعار النفط العالمية. مشيرا أن التباطؤ الاقتصادي الأخير لم يضغط على غالبية حكومات المنطقة بالرغم من تراجع أسعار النفط، ووقوع بعض الأحداث السياسية والاجتماعية كالبحرين مثلا، لأنها تمتلك ملاءة مالية قادرة على الخروج من أي تراجع في أسعار النفط مؤقتا.
الطفرة العقارية
ويرى جهاد النقلة مدير عام موديز في الشرق الأوسط، أنه من السابق لأوانه الحديث عن العودة إلى زمن الطفرة العقارية، وأن الحديث يجب أن يتركز على معطيات تقول بأن تعافي القطاع العقاري سيكون بطيئا وتدريجيا، موضحا أن الطفرة السابقة كان يقودها عاملان بالإضافة للطلب، الأول هو كثرة المضاربين، وثانيهما السيولة العالية القادمة من الداخل ومن الخارج، إذ كانت البنوك تمول العقارات بسخاء كلا من المطورين والمقاولين وحتى المضاربين، وبالإضافة لكون هذين العاملين لم يعدا متوفرين هناك الآن وفرة في المعروض من الوحدات الجاهزة وتلك قيد الإنشاء.. وهو ما يعني أن النمو لن يعود على المدى المتوسط إلى تلك النقطة.
الأصول الخارجية
وأوضح النقلة، أن من أهم التحديات الحالية التي تواجه المنطقة هو ارتباط عملة دولها بالدولار الأمريكي، حيث إن صادراتها النفطية تباع به، وهو ما يعني أن استمرار تراجع قيمة الدولار في الأسواق العالمية سينعكس سلبا بشكل أو آخر على موازنات دول المنطقة و اقتصادياتها ومنها انخفاض قيمة أرصدتها وأصولها الخارجية المقيمة بالدولار وكذلك زيادة تكلفة الواردات مما سيرفع مؤشرات التضخم ، وإذا ما تصاعدت دلائل الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، فإن الطلب على النفط هناك سيقل وهو ما سيؤثر سلبا على سعر النفط.
القطاع المصرفي
من جهته أكد خالد فردوس هوولدار، نائب الرئيس- مسئول ائتمان أول المؤسسات المالية بمنطقة الخليج في موديز لخدمات المستثمرين، أنه من الطبيعي عند استقرار الاقتصاد العالمي أن نشهد نموا كبيرا في الاقتصاد الإقليمي لدول المنطقة، إلا أنه من الملاحظ أيضا أن الاقتصاد المحلي للإمارات لا يزال نشطا في عدد من القطاعات الحيوية كالسياحة والنقل والتجارة، ولم يتأثر بشكل كبير. إلا أن حدوث أزمات عالمية جديدة قد يؤثر على القطاع المصرفي بشكل ما، إلا أن البنوك المحلية والإقليمية تتمتع بموقف قوي بعد الأزمة المالية العالمية التي حدثت خريف 2008، إذ أعادت النظر في سياسات الإقراض والتشريعية، وهو ما سمح لها خلال العامين الماضيين بترتيب نفسها، وهي تمتلك ملاءة مالية قوية وسيولة جيدة برأس المال، نظرا لحذرها في الإقراض والتمويل، رافعة ملاءتها التأمينية على رأس المال من 8% كما قبل الأزمة إلى حوالي 16% حاليا، إلى جانب تريثها في الإقراض واعتمادها لمعايير صارمة أكثر من ذي قبل. وفي رده على سؤال عما إذا كان هناك تراجعا في طلب الأفراد على القروض الشخصية أجاب هوولدار أن هذا أمر صحيح في الفترة الماضية، لكنه ليس بنفس مستوى التراجع الحاصل في شهية البنوك على إقراض المؤسسات والشركات التي انكشفت ماليا. مشيرا إلى أن مشكلة البنوك مع إقراض الشركات في المنطقة هي نفسية أكثر، لاسيما إذا تعلق الأمر بتعثر وانكشاف أحد الأسماء الكبيرة، فإنها تؤثر على البقية بشكل أو آخر.
أسعار الفائدة
أوضح هوولدار أن أسعار الفائدة في المنطقة تعتبر أعلى من غيرها لاسيما بعد الأزمة المالية العالمية، وبسبب تراجع حجم الإقراض بين البنوك، بالرغم من انخفاض معدلات الايبور، بسبب شح السيولة خلال الأزمة، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة بدأت تستقر إلا أن المرحلة المقبلة لن تشهد نموا كبيرا في الإقراض بين البنوك، كما أن أسعار الفائدة مرتبطة بأسعار الفائدة الأمريكية، وعلى المصارف المركزية هنا أن تواكب تلك النسب بلا شك.
مشيرا إلى الأموال الساخنة التي دخلت أسواق المنطقة قبل سنوات لتستفيد من حالة الطفرة الاقتصادية بالمنطقة وارتفاع أسعار الفائدة فيها، وهو ما شجع البنوك حينها على الإقراض بشراهة، نظرا للسيولة الكبيرة بحوزتها، إلا أن تلك الأموال سرعان ما غادرت تاركة البنوك في حالة من الصدمة. وقال إن البنوك في الإمارات تحديدا أصبحت أكثر حذرا في التعامل مع هذه الأموال الساخنة الباحثة عن أسعار فائدة مرتفعة، ولذلك بدأت تعطي معدلات فائدة منخفضة لكي لا تفتح شهية هذه الأموال على القدوم إليها كما حدث في السابق.
التضخم وأسعار السلع
وتوقع دافيد ستايبلس أن تشهد المرحلة المقبلة تضخما في أسعار المواد الغذائية في المنطقة، أسوة بالارتفاع الحاصل في أسعار العديد من السلع الأولية في ظل وجود إشارات تعاف اقتصادية في بعض من الدول، واستمراره في دول مثل الهند والصين. موضحا أن ارتفاع أسعار الغذاء سيشكل عامل ضغط مستقبلي سواء أقل الطلب على السلع الأولية بسبب تفاقم أزمات اقتصادية دولية، وهو ما سينعكس علــى دول المنطقــة تلقائيــا. التصنيفات لعبت دوراً في الأزمة المالية العالمية
يؤكد جهاد النقلة أن بعض وكالات التصنيف الائتماني كان لها دور ما في أزمة المال العالمية التي تفجرت في العام 2008، شأنها شأن اللاعبين الآخرين في الأسواق العالمية. إلا أن الجميع تعلم الدروس من تلك الأزمة، فموديز مثلا عززت من آلياتها الداخلية والرقابية، كما بادر المشرعون إلى ضبط آلية وكالات التصنيف ، بدءا من الولايات الأمريكية المتحدة، واليابان، واستراليا، وأوروبا، وهو ما جعل وكالات التصنيف الائتمانية بالغة التنظيم والدقة في عملها وخاضعة للرقابة، وشاركت موديز في النقاشات الأولية مع المشرعين وباركت أي اجراءات من شأنها تنظيم أنشطة التصنيف الائتماني وقامت بالفعل بتطبيق النظم الجديدة في مواعيدها
وأشار إلى أن التضارب المحتمل في المصالح بين دور وكالة التصنيف الائتماني كجهة مستقلة وبين تقاضيها الرسوم لقاء تصنيفاتها من الجهات طالبة التصنيف ولكنه وضح من المهم النظر إلى قدرتنا في السيطرة على وإدارة هذا التضارب. وأكد أنه سيكون هناك تضارب محتمل في المصالح لأي طريقة أخرى لدفع الرسوم. وضرب مثلا بأنه لو تم استبدال نظام الدفع الحالي بأن يقوم المستثمرون بدفع الرسوم فسيظل هناك تضارب محتمل نظرا لمصلحة المستثمرين في الحصول على تصنيفات منخفضة أو عالية حسب خططهم الاستثمارية (شراء أو بيع) للأدوات المالية المعنية. ومن ناحية أخرى سينتج عن هذا النظام البديل توقف الإتاحة المجانية للتصنيفات والتقارير لجميع المستثمرين في العالم حيث ستتوفر فقط للمستثمرين الدافعين للرسوم. (شراء أو بيع) للأدوات المالية المعنية. ومن ناحية أخرى سينتج عن هذا النظام البديل توقف الإتاحة المجانية للتصنيفات والتقارير لجميع المستثمرين في العالم حيث ستتوفر فقط للمستثمرين الدافعين للرسوم. وهناك نقطة ضعف أخرى لهذا النظام تتعلق بمستوى جودة التصنيف حيث سيتردد العديد من العملاء من التعاون مع وكالة التصنيف وفتح ملفاتها نظرا لأن هؤلاء العملاء لم يطلبوا التصنيف من الأساس.
وأضاف أن موديز استطاعت السيطرة على التضارب المحتمل القائم من خلال آلية عمل منضبطة وصارمة تضمن فصل و استقلال عمل وقرارات المحللين عن الأمور التجارية ، فعلى سبيل المثال لن تتوانى موديز عن تخفيض تصنيف أئتماني حتى لو أدى ذلك لسحب التصنيف. وهناك حالات كثيرة لا يتم نشر التصنيف بسبب عدم قبول العميل له ورفضنا تحسين التصنيف حتى بدرجة واحدة. أن الكفاءة العالية والاستقلالية لتصنيفاتنا الائتمانية مما يساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم يمثلان أساس وجود موديز.
وفيما يخص دور وكالات التصنيف في أزمة الديون العالمية سأل النقلة هل حصول بعض الدول على تقييمات منخفضة كان السبب في حدوث عجز في ميزانيتها وزيادة ديونها أم ان وجود العجز هو السبب في انخفاض التصنيف الائتماني لها؟
دبي حققت نمواً كبيراً
أشار خبراء في موديز إلى أن دبي حققت معدلات نمو اقتصادي كبيرة قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، بفضل قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية، إلا أنها استثمرت بقوة أيضاً في قطاعات حديثة كالإنشاءات والعقارات والبنية التحتية، ولن يكون هناك حاجة للمزيد من هذه الاستثمارات في السنوات الخمس أو الست المقبلة.
جدل متواصل حول وكالات التصنيف الائتماني
دار جدل واسع عما إذا كانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز محقة في خفض علامة الولايات المتحدة من إيه إيه إيه إلى إيه إيه + خلال الأيام القليلة الماضية. والملفت للنظر أن الحدث بدا وكأن وكالة التصنيف المذكورة هي سبب مباشر في خسارة الولايات الأميركية المتحدة لتصنيفها الممتاز، وأنها كانت أيضاً سبباً في انهيار الاقتصاد العالمي الذي يدور في فلك الدولة الأولى اقتصادياً.
لا شك أن وخزات إبر وكالات التصنيف الائتماني العالمية ستثير رد فعل أميركا والاتحاد الأوروبي وستدفعها إلى محاسبة هذه الوكالات، التي تعلمت الدرس جيداً بدورها في 2008، وستحاول الدول الكبرى المتعثرة اقتصادياً كبح جماح منهجية التصنيف الموضوعية أكثر من أي وقت مضى، لكي لا تخسر هذه الدول ماء وجهها أمام اقتصادات ناشئة ومتماسكة في الصين والهند وحتى روسيا الفيدرالية والبرازيل وغيرها.
إن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة سيؤدي إلى قضم قيمة صادراتها العالمية وقيمة الدولار ستنخفض، في وقت تسود فيه المخاوف من عودة الكساد العالمي لم تنجح صفقة الديون في الولايات المتحدة في منع خفض التصنيف الائتماني لحكومة الولايات المتحدة ولا في الحد من تفاقم مشكلات الديون في أوروبا. وبينما تأخذ احتمالات عودة الكساد في الارتفاع إلا أن تداعياتها ستنحصر في فترة من النمو الاقتصادي الضعيف.
هناك عامل آخر ساهم في التذبذب هو تزايد المخاوف بشأن اتساع مشكلة الديون في منطقة اليورو، حيث اضطرت إيطاليا وأسبانيا على وجه الخصوص إلى دفع أسعار فائدة مرتفعة مقابل الاقتراض من الأسواق المالية بسبب ضعف النمو الاقتصادي واستمرار ضغوط الميزانية وغموض الأوضاع السياسية.
وربما ينهار الإطار الجديد الذي وضعته مؤسسات الاتحاد الأوروبي للتعامل مع مشكلات الديون السيادية لليونان وأيرلندا والبرتغال في أواخر يوليو إذا ما امتدت التغطية لتشمل إيطاليا وأسبانيا خاصة في ظل ضخامة حجم ديون هاتين الدولتين (بلغت الاحتياجات التمويلية لإيطاليا وأسبانيا خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2011 نحو 245 مليار يورو (350 مليار دولار))، ويفوق هذا المبلغ قيمة ديون اليونان المستحقة للسنوات الست القادمة قبل إعادة هيكلتها.
بالإضافة إلى ذلك، فقد المستثمرون رباطة جأشهم بسبب البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني فعلاً من التباطؤ، حيث كشفت البيانات التي اُعلنت في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين والمتعلقة بالنمو الاقتصادي والإسكان والنشاط الصناعي والتوظيف عن ظهور التباطؤ الاقتصادي.
كذلك جاءت البيانات الواردة من أماكن أخرى في العالم ضعيفة، ويعود بعض هذا الضعف إلى تأثير الكارثة الطبيعية التي شهدتها اليابان والتي بدأت آثارها تتلاشى بصورة أسرع مما كان متوقعاً، بينما يعزى بعضه الآخر إلى ارتفاع أسعار السلع والتي بدأت مؤخراً في التراجع.
لقد ارتفعت أسعار الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة، وكان الذهب أكبر المنتفعين، حيث قفز بحوالي 7 بالمائة منذ بداية أغسطس وحوالي 16 بالمائة منذ نهاية يونيو. كذلك ارتفعت قيمة الين الياباني والفرنك السويسري رغم تدخل البنوك المركزية في الدولتين بهدف خفض قيمة عملتيهما. لكن أكثر ما جذب الانتباه فهو ارتفاع أسعار سندات الدين الحكومي الأميركي ما يعكس حقيقة أن الولايات المتحدة لا تزال ملاذاً آمناً رغم خفض تصنيفها الائتماني.
وتوقعت موديز أن لا يتأثر القطاع المصرفي الإماراتي بحدوث أزمات عالمية جديدة لأن البنوك المحلية والإقليمية تتمتع بموقف قوي بعد الأزمة المالية العالمية التي حدثت خريف 2008، رافعة ملاءتها التأمينية على رأس المال من 8% كما قبل الأزمة إلى حوالي 16%، إلى جانب تريثها في الإقراض واعتمادها لمعايير صارمة أكثــر مــن ذي قبــل.
وقالت موديز إن دبي تمتلك تركيبة اقتصادية قوية تشمل التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية ومراكز المال والأعمال الإقليمية، حققت معدلات نمو اقتصادي كبيرة قبل الأزمة الاقتصادية العالمية ولاتزال. مشيرة أن القطاع العقاري بدبي لن يعود على المدى المتوسط إلى معدلات النمو التي بلغها خلال الطفرة السابقة، والتي كان يقودها عاملان بالإضافة للطلب، كثرة المضاربين، والسيولة العالية، وأن هذين العاملين لم يعودا متوفرين، إلى جانب وفرة المعروض من الوحدات الجاهزة وتلك قيد الإنشاء.
من جهة أخرى أكدت موديز أن اقتصاديات دول الخليج المرتبطة بالدولار وتعتمد بميزانياتها الحكومية على معدلات أسعار نفط مرتفعة نسبيا، قد تواجه قلقا بسبب الأوضاع الاقتصادية الدولية الراهنة التي قد تؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط وانخفاض أسعاره إلى ما دون سعر 80 أو 75 دولارا للبرميل الواحد.
قلق مبرر
وقالت موديز إن حالة القلق هذه أمر مبرر، لكنها لن تؤثر بشكل كبير على دول الخليج وخاصة تلك التي تتمتع بملاءة استثمارية مريحة ستمكنها من تجاوز أي انخفاضات مؤقتة في أسعار النفط العالمية.
وأوضحت أن استمرار تراجع قيمة الدولار في الأسواق العالمية سينعكس سلبا بشكل أو آخر على موازنات دول المنطقة وسيخفض قيمة أرصدتها وأصولها الخارجية المقيمة به، وسيزيد تكلفة الواردات مما سيرفع مؤشرات التضخم. وإذا تصاعدت دلائل الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، فإن الطلب على النفط سيقل ما سيؤثر سلبا على سعر النفط. وتوقعت موديز تضخما في أسعار المواد الغذائية في المنطقة، مما سيشكل عامل ضغط مستقبلي سواء أقل الطلب على السلع الأولية بسبب تفاقم أزمات اقتصادية دولية، وهو ما سينعكس علــى دول المنطقــة تلقائيــا.
وقالت إن أسعار الفائدة في المنطقة تعتبر أعلى من غيرها، وأن المرحلة المقبلة لن تشهد نموا كبيرا في الإقراض بين البنوك. وإن البنوك في الإمارات تحديدا أصبحت أكثر حذرا في التعامل مع هذه الأموال الساخنة الباحثة عن أسعار فائدة مرتفعة، ولذلك بدأت تعطي معدلات فائدة منخفضة لكي لا تفتح شهية هذه الأموال على القدوم إليها كما حدث في السابق.
اختبار التحمل
وأكد دافيد ستايبلس مدير تنفيذي تمويل الشركات- أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في موديز لخدمات المستثمرين، أن من أبرز التحديات المستقبلية لدبي إعادة هيكلة الديون وتوفير فرص الحصول على التمويل الكافي. وأنه على المدى الطويل فإن أهم التحديات هي إعادة تمويل الشركات المتعثرة، مشيرا إلى أن إمارة دبي تعمل وفق خطة واضحة ومتدرجة لحل كل مشكلة على انفراد فيما يتعلق بالشركات المتعسرة والمدينة، متوقعا أن هذه العملية ستستغرق عامين آخرين للانتهاء من مشاكل المديونية للشركات التابعة لها، قائلا إنه"لا تمر بضعة أسابيع دون أن تعلن دبي عن تسديد أو جدولة بعض التزامات بعض من شركاتها، وهو جهد طيب يحتسب لصالح الإمارة التي تعاملت بشفافية وموضوعية مع تلك التحديات منذ اليوم الأول للازمة، ولنا في ذلك أمثلة عديدة إذ استطاعت هيئة كهرباء ومياه دبي من تنظيم أمورها وإعادة تمويل بعض الالتزامات عليها العام الماضي، كما نجحت دبي العالمية في ذلك أيضا مستفيدة من نمو الطلب العالمي على خدماتها.
التمييز بين الشركات
وأوضح أنه يجب التمييز بين الشركات الكبيرة المملوكة بالكامل أو جزئيا من الحكومات، والشركات المتوسطة والناشئة الباحثة عن فرص نمو وتوسع. مشيرا إلى أن هناك أزمة ديون لدى بعض الشركات الكبيرة وحاجة ملحة لإعادة تمويلها، تؤثر قطعا على الشركات الأخرى الراغبة في الحصول على تمويل للنمو، وتعيق حصولها على المال اللازم لتحقيق هذا الغرض.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي يرى أن حكومات المنطقة تستثمر بقوة من اجل تنويع مصادر دخلها، وبالنظر إلى بعض شرائح الاقتصاد غير النفطي نجد أنها تبذل قصارى جهدها لتحقيق هذه المعادلة، ومنها على سبيل المثال الشركات العائلية التي تنشط في التجارة وغيرها.
بنية متماسكة
وقال ستايبلس إن دبي تمتلك تركيبة اقتصادية مترابطة وقوية وناجحة تشمل قطاعات مثل التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية ومراكز المال والأعمال الإقليمية، وجميعها تتميز ببنية سليمة وتشهد طلبا ولديها أفضلية تمكنها من المنافسة إقليميا بفضل الموقع الاستراتيجي الذي تمتلكه المدينة كبوابة بين الشرق والغرب.
أسعار النفط
وأكد ستايبلس، أنه بسبب أهمية النفط وأسعاره للحكومات وللمؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي، لميزانيتها ونشاطاتها الاقتصادية، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار رفعها لميزانياتها اعتمادا على أسعار النفط المرتفعة، فإنه في حالة انخفاض أسعار النفط بسبب الأوضاع الاقتصادية الدولية التي نشهدها حاليا، إلى ما دون سعر 80 أو 75 دولارا للبرميل الواحد، فإننا سنشهد حالة من القلق مستقبلا، وهو أمر مبرر، وحري بنا القول بأن دولا كثيرة في الخليج تتمتع بملاءة استثمارية مريحة ستمكنها بلا شك من تجاوز أي انخفاضات مؤقتة في أسعار النفط العالمية. مشيرا أن التباطؤ الاقتصادي الأخير لم يضغط على غالبية حكومات المنطقة بالرغم من تراجع أسعار النفط، ووقوع بعض الأحداث السياسية والاجتماعية كالبحرين مثلا، لأنها تمتلك ملاءة مالية قادرة على الخروج من أي تراجع في أسعار النفط مؤقتا.
الطفرة العقارية
ويرى جهاد النقلة مدير عام موديز في الشرق الأوسط، أنه من السابق لأوانه الحديث عن العودة إلى زمن الطفرة العقارية، وأن الحديث يجب أن يتركز على معطيات تقول بأن تعافي القطاع العقاري سيكون بطيئا وتدريجيا، موضحا أن الطفرة السابقة كان يقودها عاملان بالإضافة للطلب، الأول هو كثرة المضاربين، وثانيهما السيولة العالية القادمة من الداخل ومن الخارج، إذ كانت البنوك تمول العقارات بسخاء كلا من المطورين والمقاولين وحتى المضاربين، وبالإضافة لكون هذين العاملين لم يعدا متوفرين هناك الآن وفرة في المعروض من الوحدات الجاهزة وتلك قيد الإنشاء.. وهو ما يعني أن النمو لن يعود على المدى المتوسط إلى تلك النقطة.
الأصول الخارجية
وأوضح النقلة، أن من أهم التحديات الحالية التي تواجه المنطقة هو ارتباط عملة دولها بالدولار الأمريكي، حيث إن صادراتها النفطية تباع به، وهو ما يعني أن استمرار تراجع قيمة الدولار في الأسواق العالمية سينعكس سلبا بشكل أو آخر على موازنات دول المنطقة و اقتصادياتها ومنها انخفاض قيمة أرصدتها وأصولها الخارجية المقيمة بالدولار وكذلك زيادة تكلفة الواردات مما سيرفع مؤشرات التضخم ، وإذا ما تصاعدت دلائل الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، فإن الطلب على النفط هناك سيقل وهو ما سيؤثر سلبا على سعر النفط.
القطاع المصرفي
من جهته أكد خالد فردوس هوولدار، نائب الرئيس- مسئول ائتمان أول المؤسسات المالية بمنطقة الخليج في موديز لخدمات المستثمرين، أنه من الطبيعي عند استقرار الاقتصاد العالمي أن نشهد نموا كبيرا في الاقتصاد الإقليمي لدول المنطقة، إلا أنه من الملاحظ أيضا أن الاقتصاد المحلي للإمارات لا يزال نشطا في عدد من القطاعات الحيوية كالسياحة والنقل والتجارة، ولم يتأثر بشكل كبير. إلا أن حدوث أزمات عالمية جديدة قد يؤثر على القطاع المصرفي بشكل ما، إلا أن البنوك المحلية والإقليمية تتمتع بموقف قوي بعد الأزمة المالية العالمية التي حدثت خريف 2008، إذ أعادت النظر في سياسات الإقراض والتشريعية، وهو ما سمح لها خلال العامين الماضيين بترتيب نفسها، وهي تمتلك ملاءة مالية قوية وسيولة جيدة برأس المال، نظرا لحذرها في الإقراض والتمويل، رافعة ملاءتها التأمينية على رأس المال من 8% كما قبل الأزمة إلى حوالي 16% حاليا، إلى جانب تريثها في الإقراض واعتمادها لمعايير صارمة أكثر من ذي قبل. وفي رده على سؤال عما إذا كان هناك تراجعا في طلب الأفراد على القروض الشخصية أجاب هوولدار أن هذا أمر صحيح في الفترة الماضية، لكنه ليس بنفس مستوى التراجع الحاصل في شهية البنوك على إقراض المؤسسات والشركات التي انكشفت ماليا. مشيرا إلى أن مشكلة البنوك مع إقراض الشركات في المنطقة هي نفسية أكثر، لاسيما إذا تعلق الأمر بتعثر وانكشاف أحد الأسماء الكبيرة، فإنها تؤثر على البقية بشكل أو آخر.
أسعار الفائدة
أوضح هوولدار أن أسعار الفائدة في المنطقة تعتبر أعلى من غيرها لاسيما بعد الأزمة المالية العالمية، وبسبب تراجع حجم الإقراض بين البنوك، بالرغم من انخفاض معدلات الايبور، بسبب شح السيولة خلال الأزمة، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة بدأت تستقر إلا أن المرحلة المقبلة لن تشهد نموا كبيرا في الإقراض بين البنوك، كما أن أسعار الفائدة مرتبطة بأسعار الفائدة الأمريكية، وعلى المصارف المركزية هنا أن تواكب تلك النسب بلا شك.
مشيرا إلى الأموال الساخنة التي دخلت أسواق المنطقة قبل سنوات لتستفيد من حالة الطفرة الاقتصادية بالمنطقة وارتفاع أسعار الفائدة فيها، وهو ما شجع البنوك حينها على الإقراض بشراهة، نظرا للسيولة الكبيرة بحوزتها، إلا أن تلك الأموال سرعان ما غادرت تاركة البنوك في حالة من الصدمة. وقال إن البنوك في الإمارات تحديدا أصبحت أكثر حذرا في التعامل مع هذه الأموال الساخنة الباحثة عن أسعار فائدة مرتفعة، ولذلك بدأت تعطي معدلات فائدة منخفضة لكي لا تفتح شهية هذه الأموال على القدوم إليها كما حدث في السابق.
التضخم وأسعار السلع
وتوقع دافيد ستايبلس أن تشهد المرحلة المقبلة تضخما في أسعار المواد الغذائية في المنطقة، أسوة بالارتفاع الحاصل في أسعار العديد من السلع الأولية في ظل وجود إشارات تعاف اقتصادية في بعض من الدول، واستمراره في دول مثل الهند والصين. موضحا أن ارتفاع أسعار الغذاء سيشكل عامل ضغط مستقبلي سواء أقل الطلب على السلع الأولية بسبب تفاقم أزمات اقتصادية دولية، وهو ما سينعكس علــى دول المنطقــة تلقائيــا. التصنيفات لعبت دوراً في الأزمة المالية العالمية
يؤكد جهاد النقلة أن بعض وكالات التصنيف الائتماني كان لها دور ما في أزمة المال العالمية التي تفجرت في العام 2008، شأنها شأن اللاعبين الآخرين في الأسواق العالمية. إلا أن الجميع تعلم الدروس من تلك الأزمة، فموديز مثلا عززت من آلياتها الداخلية والرقابية، كما بادر المشرعون إلى ضبط آلية وكالات التصنيف ، بدءا من الولايات الأمريكية المتحدة، واليابان، واستراليا، وأوروبا، وهو ما جعل وكالات التصنيف الائتمانية بالغة التنظيم والدقة في عملها وخاضعة للرقابة، وشاركت موديز في النقاشات الأولية مع المشرعين وباركت أي اجراءات من شأنها تنظيم أنشطة التصنيف الائتماني وقامت بالفعل بتطبيق النظم الجديدة في مواعيدها
وأشار إلى أن التضارب المحتمل في المصالح بين دور وكالة التصنيف الائتماني كجهة مستقلة وبين تقاضيها الرسوم لقاء تصنيفاتها من الجهات طالبة التصنيف ولكنه وضح من المهم النظر إلى قدرتنا في السيطرة على وإدارة هذا التضارب. وأكد أنه سيكون هناك تضارب محتمل في المصالح لأي طريقة أخرى لدفع الرسوم. وضرب مثلا بأنه لو تم استبدال نظام الدفع الحالي بأن يقوم المستثمرون بدفع الرسوم فسيظل هناك تضارب محتمل نظرا لمصلحة المستثمرين في الحصول على تصنيفات منخفضة أو عالية حسب خططهم الاستثمارية (شراء أو بيع) للأدوات المالية المعنية. ومن ناحية أخرى سينتج عن هذا النظام البديل توقف الإتاحة المجانية للتصنيفات والتقارير لجميع المستثمرين في العالم حيث ستتوفر فقط للمستثمرين الدافعين للرسوم. (شراء أو بيع) للأدوات المالية المعنية. ومن ناحية أخرى سينتج عن هذا النظام البديل توقف الإتاحة المجانية للتصنيفات والتقارير لجميع المستثمرين في العالم حيث ستتوفر فقط للمستثمرين الدافعين للرسوم. وهناك نقطة ضعف أخرى لهذا النظام تتعلق بمستوى جودة التصنيف حيث سيتردد العديد من العملاء من التعاون مع وكالة التصنيف وفتح ملفاتها نظرا لأن هؤلاء العملاء لم يطلبوا التصنيف من الأساس.
وأضاف أن موديز استطاعت السيطرة على التضارب المحتمل القائم من خلال آلية عمل منضبطة وصارمة تضمن فصل و استقلال عمل وقرارات المحللين عن الأمور التجارية ، فعلى سبيل المثال لن تتوانى موديز عن تخفيض تصنيف أئتماني حتى لو أدى ذلك لسحب التصنيف. وهناك حالات كثيرة لا يتم نشر التصنيف بسبب عدم قبول العميل له ورفضنا تحسين التصنيف حتى بدرجة واحدة. أن الكفاءة العالية والاستقلالية لتصنيفاتنا الائتمانية مما يساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم يمثلان أساس وجود موديز.
وفيما يخص دور وكالات التصنيف في أزمة الديون العالمية سأل النقلة هل حصول بعض الدول على تقييمات منخفضة كان السبب في حدوث عجز في ميزانيتها وزيادة ديونها أم ان وجود العجز هو السبب في انخفاض التصنيف الائتماني لها؟
دبي حققت نمواً كبيراً
أشار خبراء في موديز إلى أن دبي حققت معدلات نمو اقتصادي كبيرة قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، بفضل قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية، إلا أنها استثمرت بقوة أيضاً في قطاعات حديثة كالإنشاءات والعقارات والبنية التحتية، ولن يكون هناك حاجة للمزيد من هذه الاستثمارات في السنوات الخمس أو الست المقبلة.
جدل متواصل حول وكالات التصنيف الائتماني
دار جدل واسع عما إذا كانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز محقة في خفض علامة الولايات المتحدة من إيه إيه إيه إلى إيه إيه + خلال الأيام القليلة الماضية. والملفت للنظر أن الحدث بدا وكأن وكالة التصنيف المذكورة هي سبب مباشر في خسارة الولايات الأميركية المتحدة لتصنيفها الممتاز، وأنها كانت أيضاً سبباً في انهيار الاقتصاد العالمي الذي يدور في فلك الدولة الأولى اقتصادياً.
لا شك أن وخزات إبر وكالات التصنيف الائتماني العالمية ستثير رد فعل أميركا والاتحاد الأوروبي وستدفعها إلى محاسبة هذه الوكالات، التي تعلمت الدرس جيداً بدورها في 2008، وستحاول الدول الكبرى المتعثرة اقتصادياً كبح جماح منهجية التصنيف الموضوعية أكثر من أي وقت مضى، لكي لا تخسر هذه الدول ماء وجهها أمام اقتصادات ناشئة ومتماسكة في الصين والهند وحتى روسيا الفيدرالية والبرازيل وغيرها.
إن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة سيؤدي إلى قضم قيمة صادراتها العالمية وقيمة الدولار ستنخفض، في وقت تسود فيه المخاوف من عودة الكساد العالمي لم تنجح صفقة الديون في الولايات المتحدة في منع خفض التصنيف الائتماني لحكومة الولايات المتحدة ولا في الحد من تفاقم مشكلات الديون في أوروبا. وبينما تأخذ احتمالات عودة الكساد في الارتفاع إلا أن تداعياتها ستنحصر في فترة من النمو الاقتصادي الضعيف.
هناك عامل آخر ساهم في التذبذب هو تزايد المخاوف بشأن اتساع مشكلة الديون في منطقة اليورو، حيث اضطرت إيطاليا وأسبانيا على وجه الخصوص إلى دفع أسعار فائدة مرتفعة مقابل الاقتراض من الأسواق المالية بسبب ضعف النمو الاقتصادي واستمرار ضغوط الميزانية وغموض الأوضاع السياسية.
وربما ينهار الإطار الجديد الذي وضعته مؤسسات الاتحاد الأوروبي للتعامل مع مشكلات الديون السيادية لليونان وأيرلندا والبرتغال في أواخر يوليو إذا ما امتدت التغطية لتشمل إيطاليا وأسبانيا خاصة في ظل ضخامة حجم ديون هاتين الدولتين (بلغت الاحتياجات التمويلية لإيطاليا وأسبانيا خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2011 نحو 245 مليار يورو (350 مليار دولار))، ويفوق هذا المبلغ قيمة ديون اليونان المستحقة للسنوات الست القادمة قبل إعادة هيكلتها.
بالإضافة إلى ذلك، فقد المستثمرون رباطة جأشهم بسبب البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني فعلاً من التباطؤ، حيث كشفت البيانات التي اُعلنت في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين والمتعلقة بالنمو الاقتصادي والإسكان والنشاط الصناعي والتوظيف عن ظهور التباطؤ الاقتصادي.
كذلك جاءت البيانات الواردة من أماكن أخرى في العالم ضعيفة، ويعود بعض هذا الضعف إلى تأثير الكارثة الطبيعية التي شهدتها اليابان والتي بدأت آثارها تتلاشى بصورة أسرع مما كان متوقعاً، بينما يعزى بعضه الآخر إلى ارتفاع أسعار السلع والتي بدأت مؤخراً في التراجع.
لقد ارتفعت أسعار الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة، وكان الذهب أكبر المنتفعين، حيث قفز بحوالي 7 بالمائة منذ بداية أغسطس وحوالي 16 بالمائة منذ نهاية يونيو. كذلك ارتفعت قيمة الين الياباني والفرنك السويسري رغم تدخل البنوك المركزية في الدولتين بهدف خفض قيمة عملتيهما. لكن أكثر ما جذب الانتباه فهو ارتفاع أسعار سندات الدين الحكومي الأميركي ما يعكس حقيقة أن الولايات المتحدة لا تزال ملاذاً آمناً رغم خفض تصنيفها الائتماني.